ساز و کاری برای بازگشت ارز صادراتی در شرایط تحریم

کارشناسان به صورت متفق القول بر این باورند که سیاست های اقتصادی کشور نباید در دست مسئولان سیاسی باشد. اما در کشور ما سیاست های اقتصادی در اغلب موارد، زیر سایه تصمیم های سیاسی کشور بوده و از آن ها تبعیت کرده است.

حال پرسشی که پیش می آید این است که بانک مرکزی به عنوان متولی و سیاست گذار ارزی کشور با اعمال سیاست های خود چه مقدار توانسته تجارت کشور را در مسیر صحیح قرار دهد؟ آیا بانک مرکزی توانسته روند صادرات و واردات کشور را تسهیل کند؟

خبرنگار سرویس تجارت گسترش نیوز در همین راستا گفت و گویی را با یحیی آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی تهران و رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق ترتیب داده و نظر وی را در این خصوص جویا شده که در ادامه مطالعه خواهید کرد.

با گسترش نیوز همراه باشید:

یحیی آل اسحاق در ابتدای این گفت و گو اظهار داشت:‌ منظور از صادرات، ایجاد رونق در اقتصاد و بالابردن سطح تولید و اشتغال در داخل کشور است. اگر صادرات هدفمند نباشد موجب خروج امکانات کشور خواهد شد. از همین رو صادرات و واردات باید ۲ مکمل یکدیگر باشند تا نتیجه آن اشتغال و افزایش تولید باشد. این موضوع به این معنی است که ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد و به چرخه تولید برسد تا با تولید و صادرات مجدد کالاهای تولیدی این چرخه مرتبا در گردش و فعالیت باقی بماند. واردات نیز زمانی مفهوم پیدا می کند که برای تولید و در جهت صادرات باشد. مجموع این موارد باید به افزایش سطح تولید و اشتغال و رفاه مردم منتج شود.

سیاست های بانک مرکزی هم راستا با اهداف تجارت است؟

وی در ادامه با طرح سوالی گفت: حال باید بررسی کرد و دید آیا سیاست های ارزی بانک مرکزی با این هدف هماهنگ و یکسو است یا خیر؟ در پاسخ به این سوال بایدگفت در بعضی از موارد سیاست های ارزی کشور هماهنگ با این هدف برنامه ریزی شده است. یعنی صادرکننده ای که کالایی را صادر می کند باید طبق ضوابطی ارز صادراتی خود را به داخل کشور بازگرداند و در اختیار سیاست گذاران قرار دهد تا آن ها نیز با جهت گیری سیاسی خود اقتصاد کشور را هدایت کنند. اینکه این سیاست که صادرکننده کالا، ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی تحویل دهد و بانک مرکزی با سیاست های خاص خود آن را در اختیار واردکننده قرار دهد همیشه جوابگو نیست.

لزوم هماهنگی میان سیاست های ارزی و سیاست های تجاری

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق افزود: به طور کلی سیاست های ارزی و مالی باید هماهنگ و هم جهت سیاست های تجاری باشد. عدم هماهنگی و هم جهتی این دو سیاست با یکدیگر موجب بروز تعارض خواهد شد. یعنی وزارت صمت که مسئول تنظیم تجارت است با ثبت سفارش، میزان تقاضا برای صادرات را افزایش می دهد و از سمتی دیگر نظام ارزی کشور،‌ به اندازه کافی ارز ندارد که این موضوع در انتها موجب ایجاد بحران و شبه بحران خواهد شد. حال باید دید که این هم جهت بودن سیاست های ارزی و تجاری در تمام اوقات امری بهینه و به صرفه است یا نه؟ در پاسخ باید گفت که در بعضی از موارد با ابزارهای تجاری راندمان بیشتری می توان گرفت و در بعضی از موارد نیز با ابزارهای سامانه ارزی. به عنوان مثال در شرایط تحریمی امکان نقل و انتقالات ارزی به کشور وجود ندارد و هر تراکنشی که در حوزه نقل و انتقال ارز باشد تحت نظارت شدید قرار دارد. بنابراین سیستم بازگشت ارز حاصل از صادرات ممکن است که با مشکلات فراوانی روبرو شود که طی آن نتوان ارز را به کشور بازگرداند. به طور خلاصه می توان گفت که ساز و کار تحریم اجازه انتقال مستقیم ارز به بانک مرکزی را نمی دهد.

صادرات در مقابل واردات

آل اسحاق همچنین گفت:‌ باید ساز و کاری تعریف شود تا طی آن صادرکننده ارز خود را به بانک مرکزی برنگرداند. در این ساز و کار صادرکننده می تواند در ازای صادرات خود کالا وارد کشور کند. یعنی صادرات در مقابل واردات. این امر موجب کم شدن هزینه ها و تهدیدهای اقتصاد کشور را کمتر خواهد کرد. در حال حاضر ما از بعضی از کشورها مانند هند، کره جنوبی و.. طلبکار هستیم. این کشورها در حال حاضر در نقل و انتقال بانکی با کشور ما دچار مشکل هستند. اگر ما سیستمی را طراحی کنیم که طی آن بتوانیم به صورت تهاتری با این کشورها همکاری کرد و واردات داشت، مشکلات مواد اولیه، قطعات و... را میتوانیم از همین منابع تامین کنیم.