توقع بی جای بانک مرکزی از صادرکنندگان

صادرکنندگان موظفند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگرداند و وظیفه بانک مرکزی نیز وظیفه دارد که بستر لازم برای این فعل و انفعال را فراهم کند. اگر صادرکننده کشور امکانات بانکی نداشته باشد و نتواند ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند آیا باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد؟  تمام معاملات در دنیا از طریق ال‌سی انجام می شود اما آیا این امکان در کشور ما وجود دارد؟ صادرکنندگان امروزه به صورت امانی کالای خود را به خریدار صادر می کند و ریسک بالایی را متحمل می شوند.

اینکه با وجود این مشکلات صادرکننده چگونه می تواند ارز خود را به کشور بازگرداند؟ وقتی بانک مرکزی بستر لازم را برای این موضوع فراهم نکرده چگونه توقع دارد که صادرکننده وظایف خود را به درستی انجام دهد؟ بنابراین بانک مرکزی باید در وهله نخست باید بستر های لازم از جمله حساب های بانکی، معاملات ارزی و استفاده از ابزارهای بانکی مرسوم دنیا را در کشور فراهم کند و پس از آن  از صادرکنندگان توقع انجام به وظایف و بازگرداندن ارز صادراتی داشته باشد.

سیاست گذاران کشور باید بین سیاست و اقتصاد اولویت بندی کنند و پس از آن اقدام به تصمیم گیری کنند. به عیده من مسائل اقتصادی نسبت به مسائل سیاسی از اولویت بیشتری برخوردار است. هر دولتی در هر کجای دنیا برای تبلیغات خود به مردم وعده امکانات رفاهی می دهد. این رفاه به معنای بهبود وضعیت اقتصادی است. برای ایجاد این رفاه وزارت امور خارجه باید ابزاری در دست اقتصاد باشد. در کشور ما دقیقا عکس این موضوع اتفاق افتاده و اقتصاد ما پیروی سیاست و وزات امور خارجه شده است. در کشور ما وزارت اقتصاد نسبت به وزارت امور خارجه از اهمیت کمتری برخوردار است که این موضوع باید تغییر کند و وزارت امور خارجه باید درکنار وزارت اقتصاد برای توسعه اقتصادی کشور بستر سازی کند.

اگر موضوع FATF حل شود و ما بتوانیم ارتباطات بین المللی خود را تقویت کنیم و تحریم های آمریکا نیز تا حدودی کاهش پیدا کند احتمال بهبود وضعیت اقتصادی کشور وجود دارد در غیر این صورت نمی توان چشم اندازی برای آینده اقتصادی کشور متصور بود.