سهم ۲.۷ درصدی ایران از بازار بزرگ کشورهای همسایه

در سال‌ های گذشته سیاست‌ های توسعه تجاری متعددی در دستور کار دولت قرار گرفته است و بازار بزرگی که در ۱۵ کشور همسایه ایران وجود دارد، راهبرد کلی توسعه صادرات به کشورهای همسایه را همواره در لیست سیاست‌ های توسعه تجاری کشور قرار داده، اما راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای توسعه این سیاست کمتر مورد‌ توجه قرار گرفته است.

 قرار داشتن در رتبه دوم دنیا از نظر تعداد کشورهای همسایه، مزیتی را برای ایران فراهم کرده که این امر مزیتی حتی فراتر از دسترسی به آب‌های آزاد است‌؛ چراکه امکان تبادل مستقیم کالا و خدمات بدون عبور از گذرگاه‌ های تحت تسلط آمریکا را فراهم کرده و در صورت نیاز، با تهاتر کالاها و خدمات یا مبادله بر مبنای ارزهای محلی و منطقه‌ ای یا تسویه مبادلات بر مبنای طلا، امکان دور‌زدن تحریم‌ های نظام مالی بین‌ المللی علیه ایران فراهم می‌شود.

اما سهم ایران از این بازار بزرگ صادراتی چه میزان بوده است؟ آیا صادرکنندگان کشور توانسته اند از این مزیت به نحو بهینه استفاده کنند؟

خبرنگار سرویس تجارت گسترش نیوز در همین رابطه گفتگویی را با بهروز پورسلیمان، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل ترتیب داده و نظر وی را در این خصوص جویا شده که در ادامه مطالعه خواهید کرد.

با گسترش نیوز همراه باشید:

بهروز پورسلیمان در ابتدا اظهار داشت: اکثر غریب به اتفاق سیاست های اخذ شده توسط بانک مرکزی سیاست های صادرات گریز هستند. در حالی که در شرایط کنونی امکان بازگرداندن ارز صادرات غیرنفتی به کشور وجود ندارد و بانک های ما تحت تاثیر تحریم های بین المللی قرار دارند و ما به هیچ عنوان نمی توانیم از طریق سیستم بانکی نقل و انتقالی داشته باشیم، بانک مرکزی با چه منطقی صادرکننده را به بازگرداندن ارز صادراتی خود وادار می کند؟  در حال حاضر هیچ مکانیسمی برای بازگرداندن ارز صادراتی به کشور وجود ندارد صادرکننده چگونه ملزم به پیمان سپاری ارزی می شود؟

 وی افزود: صادرکنندگان کشور تا چندی قبل از طریق صرافی ها و به صورت ریالی ارز خود را به کشور باز می گرداندند ولی باید توجه داشت موضوع پیمان سپاری ارزی به جز ایجاد فساد و دلالی در بازار ارز دستاورد دیگری نخواهد داشت. صادرکننده پول خود را از بازارهای هدف صادراتی به صورت ریال دریافت می کند و از آنجا که باید به تعهد خود نسبت به بازگرداندن ارز به سامانه نیما و بانک مرکزی عمل کند اقدام به خرید دلار از بازار آزاد می کند و مجددا آن دلار را به سامانه نیما ارائه می کند. این موضوع به این معنی است که سیاست اشتباه بانک مرکزی موجب افزایش تقاضا در بازار و برهم خوردن آرامش بازار و بالا رفتن عرضه ارز می شود.

شیوه ای برای بازگرداندن ارز صادراتی به کشور

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل در ادامه گفت: به عقیده من یا بانک مرکزی یا سیاست گذاران باید مکانیسمی را ایجاد کنند که از طریق آن بتوان ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند. سال هاست که بانک مرکزی در حال مذاکره با بانک های سایر کشورها است تا صادرکنندگان کشور بتوانند از طریق کارت های اعتباری با پول های ملی آن کشورها معامله کنند و از این طریق بتوان تحریم ها را دور زد. در طول این ۲۵ سال مذاکره بانک مرکزی نتوانسته با هیچ کدام از این کشورها به نتیجه و جمع بندی خاصی برسد. دولت باید در وهله نخست مسیر انتقال ارز به کشور را تسهیل کند و پس از آن صادرکنندگان را ملزم به بازگرداندن ارز صادراتی به کشور کند.

پور سلیمان افزود: صادرکنندگان بر این عقیده اند که بر اساس سیاست های هر کشوری ارز حاصل از صادرات شرکت های بزرگ مانند پتروشیمی ها باید به سیستم دولتی بازگردد و این امر اجتناب ناپذیر است. اما باید به این نکته توجه داشت که ۱۵ کشور همسایه ما بالغ بر ۶۵۰ میلیون جمعیت دارند. در این فضا عددی حدود ۲۰۰۰ میلیارد دلار تجارت دنیا در گردش است. اما سوالی که پیش می آید این است که سهم صادرکنندگان کشور از از این میزان حجم تجارت چقدر است؟ طبق آخرین آمار و بررسی ها سهم کشور ما از میزان تجارت در کشورهای همسایه تنها ۲.۷ است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل در پایان گفت: اگر ما بتوانیم این سهم را با رفع موانع صادرات و مدیریت صحیح سیاست های بازگشت ارز صادراتی به کشور تنها به ۵ درصد برسانیم موجب ایجاد ۶ میلیون شغل خواهیم شد. بنابراین نباید از این ظرفیت بزرگ و در دسترس غافل بود.