خصوصی ها کاشتند؛ خصولتی ها برداشتند!

بسیاری از کارشناسان شرکت های خصولتی را محلی برای ایجاد رانت و فساد می دانند. به باور آن ها بیشترین فسادها از دل این شرکت ‌ها به وجود می‎آید چرا که این شرکت ها نه همچون شرکت‌ های دولتی تحت نظارت شدید هستند و نه همچون شرکت‌ های خصوصی سود و زیان برای آن‌ ها مطرح است. با توجه به اینکه سیستم‌ های نظارتی شرکت ‌های دولتی بر آن‌ها حاکم نیست، سهامداران آن سود و زیان را در نظر نمی ‌گیرند. یعنی قوانینی تجاری و روشی که بخش خصوصی رعایت می ‌کند و همچنین قانون ‌های دیگر را برای حفظ سود دور می‌ زنند؛ اینکه بعضی از آن‌ ها هم وابسته به نهادهای قدرت هستند موجب شده تا اقتصاد کشور از شفافیت و سلامت تا حدی به دور باشد.

فعالان تجاری بر این باورند که سیاست های دوگانه بانک مرکزی در قبال بخش خصولتی و خصوصی موجب شده که خصولتی ها از شرایط تسهیل گرایانه تری نسبت به بخش خصوصی برخوردار باشند.

خبرنگار سرویس تجارت گسترش نیوز در همین رابطه گفتگویی را با سید مصطفی موسوی نایب رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران ترتیب داده و نظر وی را در این خصوص جویا شده است که در ادامه مطالعه خواهید کرد. با گسترش نیوز همراه باشید.

موسوی در ابتدای این گفتگو اظهار داشت: متاسفانه سیاست هایی که دولت دوازدهم در قبال صادرکنندگان در پیش گرفت سیاست هایی به غایت انقباضی و سختگیرانه بود. متاسفانه رفتار دولت و قانونگذاران حوزه تجارت خارجی کشور از حرف تا عمل تفاوت بسیاری داشت. قبل از روی کار آمدن آقای رزم حسینی عدم هماهنگی وزارت صمت با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و سازمان های تابعه آن مانند گمرک به شدت ملموس بود. در شرایط کنونی شرایط مقداری بهتر شده است. ارتباط با بخش خصوصی نیز توسط آقای رزم حسینی تقویت یافت.

اجحافی بزرگ به بخش خصوصی

وی افزود: بیشترین تغییر وزیر در دولت یازدهم و دوازدهم در وزارتخانه صمت رخ داد که این موضوع موجب ایجاد چالش های متعددی برای فعالان صنعتی، اقتصادی و تجاری کشور شد. از سمتی دیگر به نظر می رسید که سیاست های بانک مرکزی نیز در راستای وارد کردن فشار بر صادرکننده حقیقی و خصوصی (نه خصولتی) تدوین می شود. وقتی سیاست های چند وقت اخیر بانک مرکزی را بررسی می کنیم می بینیم که تمام این تصمیمات به نفع خصولتی ها و به ضرر بخش خصوصی بوده است. چرا که اعمال سیاست های سختگیرانه در شرایط تحریمی اجحاف بزرگی به بخش خصوصی کشور است.

نایب رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران همچنین گفت: در سیاست های بازگشت ارز صادراتی دولت نیز شاهد بودیم که بازگشت ارز خصولتی ها با دردسر کمتر و به صورت اورژانسی انجام می شد ولی بخش خصوصی ضمن درگیری با انواع و اقسام مشکلات مانند صرافی ها و بسته بودن سیستم بانکی، متحمل فشار دو چندان شده بود. ما در بخش خصوصی بر این باوریم که ارز صادراتی در هر صورت به چرخه اقتصادی کشور باز می گردد. حال ممکن است که این ارزها از مبادی که بانک مرکزی معرفی کرده وارد کشور نشود اما در نهایت و از هر طریق ممکن ارز صادراتی صادرکنندگان به چرخه اقتصادی باز گشته است.

موسوی همچنین گفت: مکانیزمی که بانک مرکزی طراحی کرد و تنها ۲۲ صرافی را برای بازگرداندن ارز صادراتی معرفی کرد موجب شد که فساد هایی نیز در این زمینه رخ دهد. در چندین و چند مرتبه شاهد بودیم که برخی صادرکنندگان از صرافی ها به علت بالا بودن مبلغ رفع تعهد ارزی شاکی بودند. شرکت های دولتی فشار چندانی را از ناحیه بازگشت ارز صادراتی احساس نکرند ولی بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه متحمل آسیب و زیان های متعدد شد.

رییس اتاق مشترک ایران و ویتنام در ادامه با بیان اینکه امیدواریم تا پایان دولت دوازدهم سیاست ها حالت انبساطی به خود بگیرند، بیان کرد: بخشنامه هایی که جدیدا از جانب وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و خود نهاد ریاست جمهوری صادر شد، موجب شد که نحوه بازگشت ارز مقداری تسهیل شود. امید است که این سیاست حداقل تا روی کار آمدن دولت جدید کماکان ادامه دار باشد.

انتظار فعالان تجاری از دولت آینده

وی در ادامه به انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه سال جاری اشاره کرد و گفت: با روی کار آمدن دولت بایدن وضعیت برای دولت جدید کشور ما به مراتب راحت تر خواهد بود. فضای روانی بازار به سمت گشایش های اقتصادی سوق پیدا کرده و طبیعتاً هر دولتی که روی کار بیاید این مسیر را ادامه خواهد داد. بخش خصوصی نیز انتظار دارد که نتیجه این گشایش ها فضا و قدرت عمل بالا برای این حوزه باشد. اگر دولت جدید اهمیت صادرات غیرنفتی کشور را درک کند باید به سمت تسهیل گری در این زمینه قدم بردارد.

موسوی همچنین افزود: دولت جدید باید به سمت ایجاد پیمان های منطقه ای نیز سوق پیدا کند. عضویت در پیمان های منطقه ای مانند شانگهای، اوراسیا و... و هر آنچه که مسیر سخت تحریم ها را برای ما هموار سازد، بزرگترین برد برای هر کشور تحت تحریم خواهد بود. تنگ نظری برخی از کارشناسان نیز باید کنار گذاشته شود. برخی کارشناسان بر این باورند که چون تراز تجاری کشور مثبت است بنابراین نباید به سمت پیمان های منطقه ای و تعرفه های ترجیحی متمایل شویم. اما این نگرش، نگرشی اشتباه است چرا که تعرفه های ترجیحی موجب تسریع در رشد صادرات و همچنین کشف بازارهای جدید خواهد شد.

عضو هیئت نمایندگات اتاق بازرگانی استان لرستان در پایان اظهار داشت: این سیاست باید مد نظر وزارتخانه های جهاد کشاورزی، نیرو و صمت قرار بگیرد. چراکه این سه وزارتخانه در حوزه صادرات غیرنفتی فعالیت قابل توجهی دارند.