شاه کلید حل چالش های تجارت کشور

با توجه به شرایط کنونی و بنا به دلایل سیاسی و اقتصادی ایران نمی توان با هر کشوری تجارت داشت. تحریم ها ریسک تجارت را بالا برده است و از طرف دیگر صدور بخشنامه های متفاوت و خلق الساعه و همچنین اعمال تحریم ها و شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر تجارت با کشورهای مختلف موجب شده میزان صادرات و واردات کشور نسبت به سال گذشته کاهشی باشد و در مجموع میزان تجارت خارجی ایران نسبت به سال های گذشته با ریزش چشمگیری مواجه شود.

البته نباید از این نکته نیز غافل بود که بخشی از مشکلات اقتصادی کشور در نتیجه بی ثباتی قوانین و دستوالعمل ها هستند و به تحریم ها ارتباطی ندارند. در واقع برخی از مشکلات اقتصادی کشور داخلی و قابل کنترل هستد و باید با یک برنامه تعریف شده این مشکلات را برطرف کرد. به عنوان مثال حمایت از تولید و صادرات نیازمند تنظیم قوانین و مقررات پایدار و حذف قوانین دست و پاگیر است و اجرای آن می تواند شرایط اقتصادی کنونی کشور را در حالت تحریم هم بهبود ببخشد.

خبرنگار سرویس تجارت گسترش نیوز در همین رابطه گفتگویی را با رضا کامی عضو اتاق بازرگانی ایران ترتیب داده و نظر وی را در این خصوص جویا شده است که در ادامه مطالعه خواهید کرد. با گسترش نیوز همراه باشید.

کامی در ابتدای این گفتگو با اشاره به اینکه برخی از سیاست های دولت دوازدهم در زمینه مسائل گمرکی و تجارت خارجی چالش هایی را برای فعالان تجاری کشور به وجود آورده است، گفت: متاسفانه طی سال های گذشته مخصوصا سه سال اخیر تغییرات صادرکنندگان کشور با تغییرات بسیار متعدد و خلق الساعه ای در قوانین و مقررات تجاری روبرو بوده اند. این تغییرات موجب می شود که بخشی از فعالیت های اقتصادی کشور متوقف شود.

سیاست های متغیر؛ دلیل اصلی وضعیت کنونی تجارت کشور

وی افزود: گمرک کشور به طور مستقیم از سیاست ها و تصمیمات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تاثیر می پذیرد. بنابراین اگر ما نتوانیم قوانین و مقرراتی مشخص داشته باشیم همیشه با موانع خاص و مشکلات بزرگ رو برو خواهیم بود. به عنوان مثال در سال های گذشته موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بسیار مطرح بوده است. در این خصوص نیز بارها نحوه برگرداندن ارز صادراتی صادرکنندگان دستخوش تغییر شد و نهایتا ساز و کار واردات در مقابل صادرات ساری و جاری شد.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تبریز در ادامه گفت: سیاست های متغیر به صورت موانع مشخص در مسابقه دو میدانی در مسیر فعالیت صادرکنندگان خود نمایی می کند و به نوعی می توان گفت این موضوع از روانسازی تجاری پیشگیری می کند. همین موضوع موجب شده تا تولیدکننده و صادرکننده کشور به هیچ عنوان نتواند برنامه ریزی بلند مدتی در عملکرد خود داشته باشد. چرا که احتمال دارد با صدور یک بخشنامه تمام برنامه ریزی های این فعالان اقتصادی و تجاری لغو شود.

کامی در ادامه تصریح کرد: تولیدکننده در این شرایط وارد سردرگمی بزرگی می شود چرا که حتی از تامین مواد اولیه مورد نیاز خود نیز اطمینان خاطر ندارد. به طور معمول در سال های گذشته نیز با تغییرات قوانین روبرو می شدیم اما شدت این تغییرات در ۳ سال اخیر به شدت افزایش یافت که همین موضوع نیز خسارات غیرقابل جبرانی به صادرکنندگان و فعالان تجاری و اقتصادی کشور وارد کرد.

چالش های مربوط به تامین و تخصیص ارز

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران همچنین به چالش های مربوط به تامین و تخصیص ارز نیز اشاره کرد و گفت: تجار، واردکنندگان و تولیدکنندگان معمولا در بحث ثبت سفارش ها و تامین ارز با مشکلات خاصی مواجه هستند که این موضوع نیز از سرچشمه تغییرات آنی و بی ثباتی قوانین نشات می گرفت. البته نباید مشکلات و چالش های کشور در زمینه تحریم ها و همچنین شرایط خاص اقتصادی کشور را نیز فراموش کنیم. به عقیده من اگر قوانین و مقررات کشور روشن و شفاف باشد فعالیت و برنامه ریزی برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان شکل خاص و بهتری خواهد گرفت.

کامی در بخش دیگری از صحبت های خود به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه سال جاری نیز اشاره کرد و گفت: موضوع شفاف سازی، ثبات قوانین و مانع زدایی شرط اول فعالیت فعالان تجاری است. دولت ها عموما ساختارهای کلان اقتصادی را مدنظر قرار می دهند و از بنگاه های کوچک و عملکرد اقتصادی آنها غافل هستند. نیاز است که در برنامه ریزی های کلان اقتصادی حتما ا زیرشاخه های اقتصادی نیز مدنظر قرار بگیرد.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تبریز در پایان گفت: این مویرگ ها هستند که در سالم سازی بخش اقتصادی کشور نقش موقری دارند. بنابراین توجه بیش از حد به اقتصاد کلان نگاه درستی نیست و دولت آینده حتما باید بحث بینش اقتصادهای کوچک و متوسط را در نظر داشته باشد تا بتواند چرخ اقتصاد کشور را به سطح مورد قبول برساند.