برنامه استراتژی ملی صادرات در بخش قطعات خودرو بررسی شد

صبح امروز (۶ شهریور) در جلسه‌ای با حضور علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت و جمعی از نمایندگان قطعه ساز، برنامه استراتژی ملی صادرات در بخش قطعات خودرو مورد بررسی قرار گرفت.

این استراتژی با همکاری مرکز بین‌المللی تجارت و خبرگان دولتی و خصوصی و اعضای انجمن قطعه سازان در طی سال‌های۹۸ و ۹۹ تدوین شده است.

در این جلسه طرفین نسبت به بررسی مفاد فعالیت‌های ۲۹ گانه مدون در برنامه استراتژی ملی صادرات در بخش قطعات خودرو اقدام کردند و مقرر شد تا با احصا اولویت ها، یک سوم این فعالیت‌های ۲۹ گانه با محوریت بخش خصوصی در دو سال اول اجرای استراتژی ملی صادرات اجرایی شود.

برنامه استراتژی ملی صادرات در بخش قطعات خودرو دارای ۳ هدف استراتژیک شامل جذب سرمایه گذاری، توسعه فرصت‌های بین‌المللی و ایجاد بخشی رقابت پذیر و پویا، ۸ هدف کاربردی و ۲۹ اقدام اجرایی است.

برخی از این اقدامات اجرایی عبارتند از: تهیه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری در بخش قطعات خودرو با رویکرد افزایش نوآوری و ظرفیت تولید در سرزمین اصلی و مناطق آزاد به سرمایه‌گذاران خارجی، تهیه یک برنامه ویژه برای توسعه سرمایه­‌گذاری در بخش خودرو، تشکیل شورای نوآوری و ارتقای بهره‌وری با حضور فعالان بخش، تشکیل کارگروه حمایت از مالکیت فکری مرتبط با توسعه و جذب فناوری­های جدید، تأسیس مرکز رشد با حمایت از شرکت­های جدید نوآور، بازنگری در سیاست‌های حمایتی، رقابتی و مالیاتی، ایجاد بانک اطلاعاتی صنعت و بازارهای صادراتی، ایجاد کنسرسیوم ملی صادراتی، برگزاری دوره‌های آموزشی فنی، تجاری برای شرکت‌های کوجک و متوسط، ایجاد نظام اختیاری رتبه­ بندی کیفیت برای قطعه­ سازان و خودروسازان، تدوین برنامه کمک مالی برای حمایت از بین­ المللی شدن بنگاه­ها از طریق دریافت گواهینامه­‌های محصول.

پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت در خصوص نحوه اجرای این برنامه گفت: در جلسات تخصصی که سه شنبه این هفته و شنبه هفته پیش رو برگزار می‌شود، اولویت‌های موجود از میان این ۲۹ فعالیت استخراج و با محوریت بخش خصوصی اجرایی می‌شود.

وی ادامه داد: قطعه سازان که عمدتا بخش خصوصی هستند اولویت هایی که بیشتر در آنها منافع قطعه ساز در صادرات مانند ایجاد کنسرسیوم صادراتی دیده می‌شود را برای شروع انتخاب کنند و موارد موازی با اسناد بالادستی نیز توسط ما به نمایندگی از بخش خصوصی در جلساتی با وزارت صمت مطرح و هماهنگ می‌شود.

وی خطاب به همکاران خود در سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: در تدوین مقررات و برنامه ها، فرآیندی شناسایی کنید که مانع ضرر صادر‌کننده با تغییر قوانین داخلی شویم.