سبد معیشت کارگران را عادلانه محاسبه کنیم

 نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار آغاز شده و مقرر شده داده‌های لازم برای تعیین رقم سبد معیشت کارگران از سوی نمایندگان دولت ارائه شود. نمایندگان کارگری نیز در این نشست‌ها بر لزوم توجه به ماده ۴۱ قانون کار و بند یک و دو آن تاکید داشتند که به محاسبه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری اشاره دارد.

مقامات کارگری نیز همواره بر ضرورت حفظ قدرت خرید کارگران تاکید و عنوان می‌کنند اگر نرخ تورم و رشد نقدینگی در کشور کنترل شود جامعه کارگری دنبال افزایش دستمزد نیست. برهمین اساس بسیاری از کارشناسان بر لزوم محاسبه تورم سبد معیشت خانوارهای کارگری در جریان تعیین دستمزد تاکید کرده و معتقدند رقم دستمزد باید عادلانه و منطبق با واقعیات روز جامعه تعیین شود. صمت در این گزارش به نحوه تعیین سبد معیشت و تناسب آن با دستمزد پرداخته است.

محاسبه سبد معیشت در دستور کار کمیته دستمزد

کمیته دستمزد شورای عالی کار بهمن سال گذشته برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱، هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری را ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین کرد اما دستمزد ۱۴۰۱ باوجود افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد و مزایای جانبی حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت. محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در کمیته‌ سه‌جانبه دستمزد گفت: محاسبه سبد معیشت، مهم‌ترین دستور کار این کمیته است؛ در این راستا مقرر شد دولت داده‌های مورد نیاز را تهیه و به کمیته بیاورد تا در مورد آن بحث کنیم و در مورد نرخ سبد، به نتیجه برسیم. این نماینده کارگری با تاکید بر لزوم محاسبه سبد معیشت افزود: بایستی سبد معیشت نرخ‌گذاری و به شورای عالی کار ارجاع شود تا بتوان در ارتباط با دستمزد ۱۴۰۲ تصمیم گرفت.

شورای عالی کار امسال کار مهمی پیش رو دارد

حمید نجف کارشناس حوزه کار می‌گوید: شورای عالی کار امسال کار مهمی پیش رو دارد و باید بر اساس خط معیشت و سبد هزینه‌های مصرفی یک خانوار ۴ نفره درخصوص دستمزد تصمیم بگیرد. او می‌گوید: متاسفانه در برخی سال‌ها اقلامی از سبد معیشت حذف می‌شد یا کالاهایی که رشد تورمی کمتری داشتند در سبد لحاظ می‌کردند اما امسال باید سبد معیشت را عادلانه انتخاب کنیم تا محاسبه تورم سبد معیشت واقعی‌تر باشد. این فعال حوزه کار ضمن اشاره به عقب‌افتادگی مزدی سال‌های گذشته کارگران تاکید کرد: میزان دستمزد سال آینده به جهت بهبود وضع معیشت کارگران باید به نحوی تعیین شود که هزینه‌های زندگی خانوار را پوشش دهد و به کارگران قدرت خرید بدهد. پیش‌تر فتح‌الله بیات رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور از شورای عالی کار خواسته بود تا با نگاه واقع‌بینانه هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری را مدنظر قرار بدهند و برای یکسال اداره زندگی کارگران درباره دستمزد تصمیم بگیرند. به گفته وی هر زمان که دستمزدها افزایش یافته تغییر نرخ کالاها رخ داده و شیرینی افزایش مزد به کام کارگران تلخ شده است. به اعتقاد کارشناسان و فعالان حوزه کار تورم همواره بر سبد معیشت کارگران تاثیرگذار بوده است از این رو بهترین راهکار برای جبران هزینه‌های زندگی کارگران، کنترل نقدینگی و نرخ تورم است و حرکت به سمت تنظیم بازار و کنترل تورم موجب حفظ قدرت خرید آحاد جامعه به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر و محروم و خانوارهای کارگری می‌شود.

دستمزد  ناعادلانه، عامل بی‌انگیزگی کارگران

در جلسه شورای عالی کار ۱۶ بهمن، رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد؛ این در حالی‌است که بسیاری از کارگران و فعالان کارگری معتقدند؛ هزینه‌های واقعی زندگی بسیار بیشتر از این رقم است. آیت اسدی عضو کارگری شورای عالی کار در ارتباط با محاسبات سبد می‌گوید: در شورای عالی کار، نرخ سبد خوراکی‌ها ۳۲۸۶۶۱۴۳ ریال و نرخ اقلام غیرخوراکی، ۵۶۹۳۲۰۶۲ ریال تعیین شد که محاسبات برای خانوار متوسط ۳.۳ نفره و بر مبنای تورم دی‌ صورت گرفته است. اطلاعات مبنا را مرکز آمار ایران ارائه داده و جداول سبد توسط وزارت اقتصاد آماده شده است. این نماینده کارگری افزود: یکی از پایه‌های اصلی مذاکرات مزدی، همین سبد معاش خانوار است و امیدواریم در جلسات بعدی شورای عالی کار، مزد سال آینده با استناد به رقم سبد حداقلی تعیین شود؛ ضمن اینکه تورم نقطه‌به‌نقطه بانک مرکزی نیز مورد توجه خواهد بود. اسدی در پاسخ به این سؤال که آیا رقم سبد رضایت‌بخش است یا خیر؛ می‌گوید: این سبد، سبدی رسمی است که براساس جدول میانگین قیمتی مرکز آمار ایران و براساس دستورالعمل‌های این نهاد تهیه شده است؛ رقم‌ها، رقم‌های رسمی هستند و پیشنهاد کارگران، کارفرمایان و یا حتی دولت نبوده‌اند. اما مسئله اینجاست که باید به رقم سبد در مذاکرات مزدی توجه شده و مزد براساس آن تعیین شود. نماینده کارگران در شورای عالی کار، معتقد است؛ ناکافی بودن دستمزد منجر به فرار نیروی کار و از دست دادن سرمایه اجتماعی می‌شود: «حتی در شرکت‌هایی که ۳۰ یا ۴۰ درصد بالاتر از حداقل مزد، حقوق می‌دهند، کارگران متخصص حاضر به کار کردن نیستند؛ تا زمانی که دستمزد واقعی‌سازی نشود و براساس هزینه‌های واقعی زندگی تعیین نگردد، کارگران متخصص دلگرم نمی‌شوند و بنابراین بحران نیروی کار پیش می‌آید. اگر در شورای عالی کار، دستمزد عادلانه و مکفی تعیین نشود، بحران نیروی کار در سال آینده تشدید خواهد شد؛ لذا دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که باعث ابقای نیروی کار شود و از منفک شدن نیروها جلوگیری نماید.» رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان قزوین اضافه می‌کند: در استان قزوین شرکت‌های تولیدی هستند که به دنبال نیروی کار متخصص می‌گردند اما با این دستمزدها، نیروهای پرتوان و متخصص دیگر حاضر به کار نیستند؛ کارگران باسابقه و متخصص، وقتی نتوانند با مزد ماهانه اجاره خانه بپردازند، چطور باید تمایل به فعالیت و کار کردن داشته باشند.

اسدی در پایان تاکید می‌کند: پدیده‌ی فرار نیروی کار، پدیده‌ای است که باید در شورای عالی کار امسال به آن توجه شود؛ کارگران باید دستمزد مکفی، عادلانه و براساس تجربه و تخصص خود دریافت کنند.

تعیین رقم دستمزد بعد از محاسبه هزینه سبد معیشت

یک فعال کارگری با اعلام برآورد هزینه‌های سبد معیشت کارگران، گفت: رقم دستمزد کارگران پس از مشخص شدن مبلغ هزینه سبد معیشت در کمیته دستمزد با حضور شرکای اجتماعی و در شورای عالی کار تعیین خواهد شد. ناصر چمنی ضمن بیان این مطلب افزود: در مورد دستمزد کارگران ماده ۴۱ قانون کار مبنا و ملاک عمل شورای عالی کار است و بند یک این ماده به نرخ تورم و بند دو به سبد معیشت خانوار اشاره دارد لذا از حالا نمی‌توان در مورد اینکه دستمزد چقدر خواهد شد یا چند درصد افزایش می‌یابد صحبت کرد. قبل از هر چیز جلسات کمیته دستمزد در خصوص هزینه‌های سبد معیشت کارگران باید تشکیل و مبلغ سبد معیشت مشخص شود. وی ادامه داد: پس از تعیین رقم سبد معیشت، شورای عالی کار با حضور نماینده کارگر، کارفرما و دولت وارد مذاکره می‌شوند و در خصوص دستمزد تصمیم‌گیری می‌کنند. مبنای اصلی برای تعیین دستمزد کارگران، قانون است و ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های آن باید لحاظ شود. این فعال کارگری بابیان اینکه هزینه سبد معیشت کارگران سال گذشته ۹ میلیون تومان تعیین شد، اظهار کرد: درحال‌حاضر این رقم بین ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان در ماه برآورد می‌شود لذا ابتدا در کمیته دستمزد باید هزینه‌های سبد معیشت بر مبنای نرخ‌ تورم محاسبه و کارشناسی شود، سپس در جلسات دستمزد با حضور شرکای اجتماعی درباره رقم دستمزد سال آینده تصمیم‌گیری کنیم. چمنی درباره گزارش مرکز پژوهش‌های تأمین اجتماعی درباره محاسبه هزینه‌های سبد معیشت، گفت: این مرکز صرفاً می‌تواند نتایج پژوهش خود را به عنوان کار کارشناسی در خصوص ارقام و اعداد هزینه معیشت و نرخ‌ تورم اقلام ارائه دهد اما به منزله آن نیست که باید مبنای تعیین مزد قرار گیرد بلکه در کنار گزارش نمایندگان کارگری درباره وضع معیشت خانوار و هزینه سبد زندگی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد و به تعیین بهتر رقم‌ سبد معیشت و شفاف‌سازی هزینه‌ها کمک کند. این فعال حوزه کار تصریح کرد: سال‌ها قبل در شورای عالی کار مصوبه‌ای به شکل سه‌جانبه به تصویب رسید که بر اساس آن برای به دست آمدن تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار که بحث سبد معیشت خانوار است، کمیته دستمزد تشکیل شود و به‌صورت میدانی هر گروه اطلاعات و آمار و گزارش‌های خود را ارائه دهد و نظراتش را مطرح کند تا پس از بحث و بررسی، اعداد و ارقام سبد معیشت و هزینه‌های خانوار به دست آید. وی در پایان گفت: اعداد و ارقام کف بازار و نرخ‌تورم بر کسی پوشیده نیست و طبیعی است که وقتی تورم بیشتر باشد کارگران کمتر خرید می‌کنند.

سخن پایانی

درخواست فعالان کارگری از شورای عالی کار این است که با نگاه واقع‌بینانه هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری را مدنظر قرار دهند و برای یکسال اداره زندگی کارگران درباره دستمزد تصمیم بگیرند. به گفته این گروه هر زمان که دستمزدها افزایش یافته تغییر نرخ کالاها رخ داده و شیرینی افزایش مزد به کام کارگران تلخ شده است. به اعتقاد کارشناسان و فعالان حوزه کار تورم همواره بر سبد معیشت کارگران تاثیرگذار بوده است از این رو بهترین راهکار برای جبران هزینه‌های زندگی کارگران، کنترل نقدینگی و نرخ تورم است و حرکت به سمت تنظیم بازار و کنترل تورم موجب حفظ قدرت خرید آحاد جامعه به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر و محروم و خانوارهای کارگری می‌شود.