صمت پیامدهای اجباری شدن دریافت اینماد توسط کسب‌وکارهای مجازی را بررسی کرد
مانع‌آفرینی به بهانه حمایت از مشتریان
طی ماه‌های گذشته اطلاعیه‌ای مبنی بر اینکه کسب‌وکارهای مجازی باید برای ادامه فعالیت خود «اینماد» دریافت کنند، منتشر شد.
این خبر بحث‌برانگیز، انتقاداتی از سوی فعالان این حوزه را به‌دنبال داشت؛ موافقان این طرح معتقدند به‌دلیل تخلفات و کلاهبرداری‌های انجامشده توسط برخی صاحبان کسب‌وکارهای مجازی، وجود نظارت‌های شدید بر فعالیت‌های این بخش، الزامی است. موافقان معتقدند این اقدام هم به سود کاربران اینترنتی و هم مدیران کسب‌وکارهای آنلاین است و از بروز مشکلاتی مانند فیشینگ، پولشویی، حساب‌های اجاره‌ای و به دام افتادن کاربران در سایت‌های شرط‌بندی جلوگیری می‌کند، اما دغدغه‌های صاحبان کسب‌وکار هم نسبت به نحوه اجرایی شدن این طرح غیرقابل‌انکار است، چرا که مخالفان طرح اجباری شدن دریافت اینماد که طیف وسیعی از صاحبان مشاغل و کارشناسان را تشکیل می‌دهند، معتقدند این راهکار ضعف‌های جدی دارد. حتی برخی افراد بر این باور هستند که صرف‌نظر از صحت نکات موجود در محتوای نامه، شاید زمان ارائه نامه قدری نامناسب باشد.
هرچند مسئله الزام دریافت اینماد پیش از این نیز برای کسب‌وکارهای دارای درگاه پرداخت موردتاکید شاپرک قرار گرفته بود، اما به‌گفته فعالان این عرصه، شرایط صدور نماد تجارت الکترونیکی برای برخی کسب‌وکارهای فعال در حوزه مالی مشخص نیست. اگر به این مسئله، فشارهای ناشی از فیلتر شدن پلتفرم‌های مهم کسب‌وکار اعم از اینستاگرام طی چند ماه اخیر را اضافه کنیم، خواهیم دید فشارها بر صاحبان کسب‌وکارهای مجازی در این مدت افزایش یافته است و گلایه آنها به شرایط فعلی بی‌دلیل نیست. صمت در این گزارش، به بهانه روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده، به بررسی طرح اجباری اینماد و پیامدهای اجرای آن و در این‌باره با کارشناسان و فعالان این حوزه به گفت‌وگو پرداخته است.
دولت، موافق اجباری شدن اخذ اینماد
در اطلاعیه جدید وزارت صمت برای اجباری شدن اخذ اینماد توسط کسب‌وکارهای اینترنتی، اعلام شده که پیرو الزامات شاپرک درباره لزوم درج اطلاعات صحیح پذیرندگان اینترنتی و اخذ نماد اعتماد الکترونیکی، ارائه درگاه پرداخت مجازی به کسب‌وکارهای اینترنتی را تنها برای دارندگان دارای نماد اعتماد الکترونیکی امکان‌پذیر کرده است و در صورت ابطال یا تعلیق نماد الکترونیکی، از فعالیت کسب‌وکار در فضای آنلاین جلوگیری خواهد شد. طبق این اطلاعیه که اواخر آبان امسال اعلام شد، درگاه‌های پرداخت مجازی که پیش از این بدون داشتن نماد اعتماد الکترونیکی به سایت‌ها ارائه شده‌اند، ظرف مدت محدودی ملزم به دریافت نماد اعتماد بودند.مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئولیت ایجاد زیرساخت‌های امنیت و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به کسب‌وکارهای اینترنتی را برعهده دارد. اعطای این نماد برای وب‌سایت‌های تجاری با هدف قانونمند کردن و چارچوب‌دهی به کسب‌وکارهای مجازی (کسب‌وکار اینترنتی و موبایل) مجاز با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آنها انجام می‌شود. این نماد پس از بررسی وبگاه (وب‌سایت) و احراز هویت و صلاحیت مالک (حقیقی یا حقوقی) آن برای مدت یک سال صادر می‌شود. این نشان به‌عنوان تاییدیه، به فروشگاه‌های اینترنتی داده می‌شود، به‌نحوی که مردم در هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از اینکه سایت مربوطه به تعهدات خود در قبال مشتریان عمل می‌کند و حقوق مصرف‌کنندگان را به‌رسمیت می‌شناسد، اقدام به خرید می‌کنند. در این راستا، سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت در رابطه با الزام به دریافت اینماد توسط کسب‌وکارهای مجازی برای استفاده از خدمات پرداخت‌یارها، اظهار کرد که برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای مجازی باید وبگاه‌های فروش اینترنتی، نماد اعتماد دریافت کنند. وزیر صمت همچنین بااشاره به سازکار شکایت از کسب‌وکارهای متخلف فضای‌مجازی در اینماد، گفت: با سازکار جدید، افراد شاکی می‌توانند با کلیک روی اینماد وارد سامانه آن شوند و شکایت خود را در آنجا ثبت کنند. در واقع، اینماد نه‌تنها اطمینان برای خریداران ایجاد می‌کند، بلکه برای خدمات پس از فروش و سایر موارد، خدمات کسب‌وکارها را تسهیل و تسریع می‌کند.
باز شدن دسترسی‌های گسترده به سایت‌ها
رضا الفت‌نسب، دبیر پیشین هیات‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در گفت‌وگو با صمت به ابعاد منفی اصرار دولت بر اجباری شدن اینماد برای کسب‌وکارهای مجازی اشاره کرد و در این‌باره گفت: طی چند سال اخیر، بحث اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) کسب‌وکارهای مجازی، به‌طورمستمر از سوی دولت مطرح شده و هر بار، مخالفان نظرات کارشناسی خود را درباره این امر اعلام کرده‌اند، اما به‌نظر می‌رسد این مخالفت‌ها بی‌فایده است و دولت برنامه‌های مدنظر خود را اجرایی خواهد کرد. دولت اجرای این طرح را در راستای حمایت از خریداران و مشتریان کسب‌وکارهای اینترنتی و جلوگیری از تخلفات اعلام کرده، با این حال، مخالفان ایرادات مختلفی را به اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیکی وارد می‌کنند، اما به‌نظر من، مهم‌ترین اشکال، وسعت اختیاراتی است که به این نماد داده شده. اینماد که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه می‌شود، دسترسی‌هایی براساس قانون داشته که در ادامه می‌تواند مشکل‌آفرین باشد. وی در ادامه توضیح داد: اینماد مسیر دسترسی‌های گسترده‌ای را برای سازمان‌های ناظر باز کرده که این مسئله قابل‌توجه است. براساس قانون، سازمان‌های ذی‌ربط می‌توانند از طریق پنل اینماد بر وب‌سایت‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی نظارت داشته باشند و طبق نظر و سلیقه خود، کسب‌وکارها را بررسی کنند. به‌بیان دیگر، سازمان‌ها با رویکردی سلیقه‌ای، روند فعالیت وب‌سایت‌ها را بررسی می‌کنند و خواهند گفت که چه مواردی رعایت شده و چه تخلفاتی انجام گرفته است.
متصل بودن اینماد به سیستم بانکی
الفت‌نسب در ادامه به روند برخورد با تخلفات کسب‌وکارهای اینترنتی براساس اینماد اشاره کرد و گفت: براساس روند مطرح‌شده، اگر سایتی برمبنای مفاد عنوان‌شده، تخلفی انجام دهد یا چارچوبی را رعایت نکند، نشان اینماد سایت غیرفعال شده و در ادامه درگاه پرداخت سایت نیز بسته خواهد شد. بنابراین، حیات کسب‌وکار به‌طورمستقیم به اینماد و نظر سازمان‌های ناظر وابسته و امری نامناسب است. این نوع اختیار دادن به نهادهای دولتی برای اظهارنظر و مدیریت کسب‌وکارهای مجازی، اشتباه است و در ادامه، می‌تواند موجب بروز مشکلات برای کسب‌وکارهای مجازی شود. این روند نه‌تنها از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت نمی‌کند، بلکه چالش‌های محیط کسب‌وکار را بیشتر می‌کند. دبیر پیشین هیات‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اصلاح رویکردها در رابطه با نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی را از الزامات فعلی معرفی کرد و گفت: وجود برخی تخلفات در کسب‌وکارهای مجازی، امری طبیعی است؛ همان‌طور که در سایر کسب‌وکارها و مشاغل نیز، این دست مشکلات و مسائل وجود دارد، اما راهکار اعلام‌شده از سوی دولت برای شیوه ساماندهی به فعالیت‌ها در فضای مجازی، صحیح نیست و باید رویکردها در این‌باره اصلاح شود.
تشکل‌های خصوصی باید مستقل شوند
دبیر پیشین هیات‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به راهکار رفع چالش‌های فعلی اشاره کرد و گفت: اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، کارگروه‌هایی داشته که وظایف آنها، رسیدگی به فعالیت کسب‌وکارها در فضای مجازی است. این کارگروه‌ها عبارتند از: کارگروه کسب‌وکارهای جابه‌جایی هوشمند، نیازمندی آنلاین، خدمات در محل، معاملات آنلاین طلای آب‌شده، جواهر و نقره و گردشگری آنلاین. در نتیجه، این تشکل خصوصی به‌منظور نظارت بر فعالیت‌ها در فضای مجازی تشکیل شده است، اما در حال حاضر توانایی عملکرد مستقلی را ندارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت از یک سال‌ونیم پیش به‌صورت غیرشفاف، به بحث مدیریت اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ورود کرده است و اجازه برگزاری انتخابات این اتحادیه را نمی‌دهد. الفت‌نسب ادامه داد: وزارت صمت به‌طورمستقیم اعضای هیات‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی را انتصاب و افراد موردنظر خود را به‌عنوان راهبران این اتحادیه منصوب کرده و بنابراین، استقلال از عملکرد اتحادیه سلب شده است. تا زمانی که اجازه برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای هیات‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی داده نشده و این اتحادیه نظارت‌های خود را به‌طورمستقل انجام ندهد، اجرای طرح‌هایی مانند الزام دریافت اینماد، راه به جایی نخواهد برد. این فعال صنفی خاطرنشان کرد: به‌طورکلی باید گفت تشکل‌های بخش خصوصی با ظرفیت و توانایی خود می‌توانند چارچوب‌ها و سازکارهای کارآمدی را در راستای کاهش مخاطرات و جلوگیری از تخلفات کسب‌وکارهای مجازی تنظیم کنند، اما این به‌شرطی است که دولت اختیارات لازم را به تشکل‌ها، تفویض کند.
سامانه اینماد، دولتی است
شایان شلیله، بنیان‌گذار جشنواره وب موبایل ایران و فعال حوزه کسب‌وکارهای آنلاین در گفت‌وگو با صمت وجود اینماد را یکی از سازکارهای چالش‌برانگیز عنوان کرد و در رابطه با این موضوع گفت: اینماد از ابتدا با هدف ساماندهی به فعالیت‌های کسب‌وکارهای مجازی شکل گرفت و اصرار دولت برای اجرایی شدن گسترده آن نیز با این بهانه است. وجود چارچوب‌های نظام‌مند و سازکارهای نظارتی، چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی ضروری محسوب می‌شود، چرا که از اجرای تخلفات در فعالیت‌های اقتصادی جلوگیری خواهد شد. با این حال، استفاده از ابزارهای کارآمد برای ساماندهی به فعالیت‌ها و اقدامات، ضروری است. اگر دولت رویکرد صحیحی نسبت به تنظیم و نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی داشته باشد، طرح‌های تدوینشده راهگشا خواهند بود. وی تاکید کرد: اجرای اجباری طرح اینماد دارای مخالفان زیادی است، چرا که این طرح چندین مشکل اساسی دارد. در ابتدا باید گفت در بسیاری از کشورها سامانه‌های مشابه اینماد وجود دارد و مالکیت این سامانه‌ها، خصوصی است، اما در ایران اینماد یک سامانه دولتی و تحت‌نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است. همین موضوع به‌نوبه خود محدودیت‌هایی را برای فعالیت کسب‌وکارهای در فضای مجازی ایجاد خواهد کرد که صاحبان مشاغل با آن موافق نیستند.
بستر ناپایدار فعالیت‌های مجازی
شلیله در ادامه صحبت‌های خود به چالش‌های مسیر دریافت اینماد برای صاحبان مشاغل و وب‌سایت‌ها اشاره کرد و در این‌باره گفت: نخستین مشکل اینماد، دشوار بودن فرآیند دریافت آن است. در بسیاری از موارد، شرایط اعطای اینماد به صاحبان مشاغل، بسیار سخت و پیچیده است و هر کسی قادر به دریافت آن نیست، این روند حتی برخی شرکت‌های بزرگ را نیز درگیر مشکلات کرده است. در بررسی عملکرد اینماد باید گفت این نماد، به سیستم درگاه بانکی متصل است. این اتصال سبب شده تا سازمان‌های دولتی ناظر هر زمان که اراده کنند، حساب‌های بانکی کسب‌وکارهای اینترنتی را ببندند. در چنین شرایطی، بستر فعالیت‌های کسب‌وکارهای مجازی متزلزل، ناپایدار و بدیهی است که هیچ‌کس از این طرح حمایت نکند. این فعال صنفی تصریح کرد: مبنای تصمیم‌گیری در رابطه با بسته شدن حساب کسب‌وکارها، سلیقه سازمان‌های ناظر است. همان‌طور که در ابتدا عنوان شد، سیستمی که بتواند باعث افزایش جلب اعتماد مردم و ساماندهی فعالیت کسب‌وکار شود، بسیار خوب است، اما اینماد تنها مشکلات کسب‌وکارها را بیشتر کرده. اگر چالش‌های مربوط به اینماد را در کنار شرایط نامساعد اینترنت در کشور قرار دهیم، به توصیف خوبی از احوالات فعالیت‌های مجازی نخواهیم رسید.
سخن پایانی
طی سال‌های اخیر به‌ویژه پیش از دوران کرونا، دید مردم نسبت به خریدهای اینترنتی کدر است و اخبار مربوط به کلاهبرداری در فضاهای مجازی زیاد به‌چشم می‌خورد. در آن زمان، قاعده‌ای برای نظارت بر این فعالیت‌ها وجود نداشت، چرا که هنوز رویکرد دولت وقت نسبت به فعالیت‌ها در بستر اینترنت، توسعه‌یافته نبود. هرچند، درحال‌حاضر نیز این نگاه توسعه‌ای وجود ندارد و صاحبان مشاغل از تفکرات مخرب دولتمردان رنج می‌برند. نباید فراموش کرد تا زمانی که هدف، محدود کردن فضاها و فعالیت‌ها باشد، توسعه و پیشرفت در هیچ بخشی رخ نخواهد داد. طی چند سال اخیر هر فضا و پلتفرمی که در مسیر رشد و بلوغ در کشور و فرهنگ استفاده از آن به مرور زمان در حال جاافتادن بود، دولت آن را فیلتر کرد. برای هر فیلترینگ نیز بهانه‌هایی از سوی مسئولان مطرح شد که هیچ‌یک قابل‌قبول نبود. در پی فیلتر شدن پلتفرم اینستاگرام بسیاری از مشاغل در ورطه تعطیلی افتادند و تنها جواب دولت نسبت به این اتفاق، تشویق به حضور کسب‌وکارها در پلتفرم‌های داخلی بود. حال پس از این مسئله، دولت اجباری شدن دریافت اینماد برای وب‌سایت‌ها را مطرح و مانعی دیگر برای فعالیت‌ها در بستر آنلاین ایجاد کرده است.وجود چارچوب و نظارت قانونمند بر فعالیت کسب‌وکارهای مجازی در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده، مسئله‌ای مهم و ضروری است، اما باید ابزارهای بکارگیری این نوع مدیریت نیز کارآمد باشد. به‌نظر می‌رسد دولت به نکته کارآمدی ابزارهای مدیریتی و نظارتی، توجه چندانی ندارد.
ارسال نظر