روال واردات موبایل تغییر کرد؟
وزارت صمت مدل رتبه‌بندی وارد کنندگان موبایل را تغییر می‌دهد و دیگر سقف و سابقه واردات موبایل ملاک عمل رتبه‌بندی وارد کنندگان موبایل قرار نخواهد گرفت بلکه مقرر شده میزان عرضه موبایل در سامانه به صورت شفاف از سوی هر کدام از وارد کنندگان ملاک عمل قرار گیرد.
هر چند علیرضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزیر صمت خبر از تغییر مدل رتبه‌بندی وارد کنندگان موبایل داده است اما این تغییر هنوز به واردکنندگان ابلاغ و اعلام نشده است.
علیرضا شاه‌میرزایی در روز تجارت الکترونیکی اعلام کرده: «مصوب شده سقف واردات بازرگان دیگر بر اساس میزان واردات گذشته نباشد، بلکه معیار رتبه‌بندی میزان عرضه شفاف موبایل در سامانه باشد»
اما وارد کنندگان موبایل اعلام کرده‌اند که هنوز این مصوبه تایید نشده است و روال واردات موبایل تغییری نکرده است. بحث بر سر تغییر مدل واردات موبایل مدت‌هاست که میان انجمن وارد کنندگان و وزارت صمت جریان دارد.
حدود یک سال است که این قوانین قرار است تغییر پیدا کند تا رتبه‌بندی برای واردکننده اصولی‌تر باشد، اما مهدی عبقری، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل به پیوست گفت که برای تغییر این قانون همچنان به نتیجه‌ای نرسیده‌اند و باید منتظر اطلاع وزارت صمت باشند.
فعالان حوزه واردات معتقدند قانون «سقف و سابقه» در حوزه واردات موبایل و سخت‌افزار، باعث چالش بازرگانان و اختلاف بین واردکنندگان مختلف شده است. از حدود یک‌سال پیش، تغییر شکل اجرایی این قانون توسط وزارت صمت مطرح شده بود اما این موضوع همچنان عملی نشده است، طبق این قانون شرکت‌هایی که سابقه فعالیت طولانی ندارند یا نوپا هستند از گردانه رقابت حذف می‌شوند.
در سال ۱۴۰۲ تخصیص ارز برای همه کالاهای الکترونیک و سخت‌افزار غیر از موبایل همچنان مثل قبل بود. اما برای واردات موبایل قانون سقف و سابقه اجرایی شد. براساس این قانون که در دفتر تخصصی وزارت صمت و بانک مرکزی تهیه شده، برای واردات موبایل ارز به صورت دو ماه یک‌بار و به میزان یک ششم سقف واردات هر فرد تخصیص پیدا می‌کند. طبق همین قانون در صورتی که واردات به درستی انجام شده باشد امکان ثبت سفارش مجدد وجود دارد.
به‌صورت کلی تا پایان سال ۱۴۰۲ ارز مورد نیاز برای واردات تمامی کالاها اعم از موبایل و سخت‌افزار براساس قانون سقف و سابقه تخصیص می‌یابد. طبق این قانون همه بازرگانان دو پارامتر برای دریافت ارز به منظور واردات دارند؛ سقف و سابقه.
سقف معیاری است که بر اساس رتبه‌بندی هر شرکت، حداکثر ارز قابل دریافت توسط آن شرکت را مشخص می‌کند. مواردی که زیرمجموعه «سقف» قرار می‌گیرند، سرعت رفع تعهد شرکت، بدهی نداشتن مالیاتی، شاخص‌های مالی، شاخص‌های کسب‌و‌کار و غیره هستند که حدودا به بیش از ۲۰ مورد می‌رسد و بر اساس امتیاز به‌دست آمده از موارد مذکور، یک سقف دریافت ارز برای بازرگان مشخص می‌شود. همچنین معیار «سابقه» هم براساس پیشینه وارداتی تعیین می‌شود که بازرگان طی دو سال گذشته انجام داده است.
تا سال ۱۳۹۹ که واردات موبایل بعد از طرح رجیستری قانونی شد، موضوع سقف و سابقه در حوزه موبایل مطرح نبود. به گفته رضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران، دلیل اجرا نشدن قانون سقف و سابقه در ابتدا، یعنی تا قبل از سال ۱۳۹۹، نداشتن اطمینان از سمت دولت نسبت به تامین موبایل با واردات قانونی بود.
عالیان گفت: تا قبل از طرح رجیستری تقریبا ۹۰ درصد موبایل‌های وارداتی قاچاق بودند. بعد از آن تعداد انگشت‌شماری شرکت مجوز واردات گرفتند و این تعهد را به دولت دادند که اگر رویه قانونی برای واردات موبایل اجرا شود، واردکنندگان نیز به صورت قانونی موبایل مورد نیاز کشور را تامین می‌کنند.
دبیر کنگره موبایل ایران ادامه داد: در آن زمان حاکمیت خیلی اطمینان نداشت که واردکنندگان با این تعداد بتوانند واردات موبایل را تامین کنند. از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ تعداد شرکت‌هایی که واردات قانونی موبایل را انجام می‌دادند افزایش پیدا کرد. روند افزایشی در سال ۱۳۹۹ به اوج خود رسید و تعداد زیادی از شرکتها مجوز واردات گرفتند.
گفته می‌شود در این زمان وزارت صمت که تائیدیه مجوز را می‌داد، فضا را باز گذاشت تا شرکت‌های بیشتری واردات انجام دهند تا در بخش توزیع، رقابت به‌وجود بیاید که این رقابت منجر به کاهش قیمت‌ها شود.
به گفته عالیان، افزایش شرکتها آسیب جدی به این زنجیره زد؛ تعداد شرکت‌هایی که مجوز گرفته بودند نزدیک هزار شرکت بود و ظرفیت واردات موبایل کشور با این هزار شرکت هیج تناسبی نداشت و فضای رقابتی هم از بین رفته بود.
تا آن زمان، رتبه‌بندی شرکت‌های اول تا دهم فاصله زیادی نداشت اما بعد از اجرا شدن قانون سقف و سابقه، شاهد فاصله شدید شرکت اول با بقیه شرکتها بودیم. دبیر کنگره موبایل معتقد بود که قانون سقف و سابقه در ذات قانون خوبی بود اما چگونگی انجام روند آن درست نبود. براساس این قانون بازرگانان براساس میانگین دو سال قبل می‌توانستند واردات انجام دهند. بعدتر علاوه بر میانگین دو سال قبل، یک‌سری موارد دیگر هم اضافه شد. شرکتها باید تعهد ارزی انجام می‌دادند، بدهی مالیاتی را تسویه و چند معیار دیگر در رتبه‌بندی را رعایت می‌کردند.
به گفته فعالان این حوزه، قانون سقف و سابقه در ظاهر براساس یک فرایند رتبه‌بندی سیستمی است و بازرگان در آن دخل و تصرف ندارد اما در عمل باعث می‌شود که روند ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز برای عده‌ای پس انداز ایجاد کند و عده‌ای پسرفت کنند.
عالیان معتقد است که تا سال گذشته قانون سقف و سابقه را می‌شد به نحوی توجیح کرد اما قانون جدید سقف و سابقه که از ابتدای سال ۱۴۰۲ مصوب شد، واردات را برای شرکت‌های کوچک‌تر خیلی پیچیده و سخت کرد.
تا سال گذشته، واردکنندگان موبایل به میزان سهمیه واردات اعلام شده، اقدام به ثبت سفارش می‌کردند. این سهمیه نیز بر اساس میانگین واردات دو سال گذشته تعیین می‌شد. به طور مثال اگر برای یک شرکت ۱۰۰ میلیون دلار امکان واردات در نظر گرفته شده بود، آن شرکت می‌توانست در اولین روز سال تمام این ۱۰۰ میلیون را ثبت سفارش کند.
واردکنندگان پس از ثبت درخواست، وارد صف تخصیص ارز می‌شوند که این موضوع باعث ایجاد یک صف طولانی از درخواست‌های تخصیص ارز شده است. این درخواست‌ها پس از اعلام از سوی وزارت صمت به بانک مرکزی در نوبت تخصیص ارز قرار می‌گیرند و بدون آن که اولویت‌بندی خاصی انجام شود در ۳۸ تا ۴۰ روز ارز به آنها تخصیص پیدا می‌کند.
در این شرایط اگر بازرگان ارز دریافت شده در یک ششم اول (برای دو ماه نخست سال) را وارد نکند، مجوز واردات قسمت دوم (برای دوماه بعدی) را نمی‌تواند دریافت کند.
قانون سقف و سابقه انحصار ایجاد کرد
در اوایل سال ۱۴۰۲ که قانون یک ششم سقف واردات به‌وجود آمد، قرار بر این بود که با این قانون جدید، زمان ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز زمان پایدار و مشخصی باشد؛ اما اتفاقی که در سه ماه اول افتاد این بود که بعضی از شرکتها توانستند ارز را تامین کنند و بعضی از شرکتها نتوانستند؛ همین اتفاق باعث شد تعدادی از شرکتها بتوانند تعهدات فصل اول را انجام دهند و تعداد بسیار زیادی نتوانستند زیرا انجام تعهدات مشروط به تامین ارز بود و بازرگانان نتوانستند تامین ارز کنند؛ همین موضوع باعث شد در فصل دوم خیلی از شرکتها میزان سقف و سابقه‌شان کاهش پیدا کند و فاصله معناداری بین شرکت اول و شرکت‌های بعدی به‌وجود بیاید.
در همین خصوص عالیان گفت: باوجود این قانون، بازرگان باعث به‌وجود آمدن انحصار نمی‌شود بلکه قوانین انحصار ایجاد می‌کند.
آفت‌های قانون سقف و سابقه
دبیر کنگره موبایل درباره نتایج مخرب سقف و سابقه گفت: امسال تعداد بسیار زیادی کالایی که مجددا بسته‌بندی شده‌اند (ری‌پک)، کالای دست‌دوم و غیره وارد بازار ایران شده است. یکی از دلایل آن این است که شرکت‌های بزرگ برای سود بیشتر و رقابت، قیمت کالا را در ایران پایین می‌آوردند و به همین ترتیب کشور مبدا واردکننده هم مجبور به کاهش قیمت می‌شد؛ این روال برای شرکت‌های بزرگ نتیجه مثبتی داشت اما شرکت‌های کوچک ضرر می‌کردند و توانایی واردات کالاهای باکیفیت اما با قیمت پایین را نداشتند به همین دلیل شرکت‌های کوچک وارد کسب‌و‌کار کثیف شدند، یعنی اگر شرکتها می‌خواستند هم‌قیمت شرکت‌های بزرگ در ایران کالا عرضه کنند باید کالای ارزان قیمت واردکنند تا از قیمت کالاهای بزرگ ارزان‌تر باشد.
عالیان ادامه داد: در این شرایط شرکت‌های کوچک‌تر کالاهای غیرمنطقه وارد می‌کردند. مثلا کالاهایی که در هند و آفریقا و سایر کشورها به‌صورت ری‌پک بود را، در کشور مبدا برچسب می‌زدند و به اسم کالای ویتنام وارد ایران می‌کردند. به دلیل اینکه قیمت درهم و دلاری کالا ارزان‌تر بود، واردکننده‌های کوچک، مانند شرکت‌های بزرگ عرضه و سود می‌کردند زیرا کالا ارزان و مشکل‌دار بود. این موضوع آفت اصلی فاصله گرفتن شرکت‌های بزرگ و کوچک است.
راه حل چیست؟
به گفته عالیان، اگر ارز تامین شود وتخصیص به‌موقع داده شود و ثبت سفارش‌ها نیز درست باشد، هیچ وقت با این حجم فعال بازرگانی که با کمبود کالا مواجه هستند، روبه‌رو نبودیم. همچنین دولت نباید اجازه بدهد سقف سابقه شرکتها، بیشتر از پنج درصد سهم بازار موبایل کشور شود؛ یعنی اگر نیاز کشور سالانه ۱۴ تا ۱۵ میلیون دستگاه موبایل یعنی حدود سه میلیارد دلار است، هیچ شرکتی اجازه واردات بیشتر از پنج درصد این عدد را نداشته باشد. در این شرایط انحصار از بین می‌رود و رقابت بین شرکتها دوباره شکل می‌گیرد.
در همین خصوص حسین روزبه، عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل توضیح داد که تا سال گذشته قانون سقف و سابقه مشکل خاصی نداشت زیرا تخصیص و تامین کنار هم بودند؛ یعنی بعد از تخصیص ارز به بازرگان، از بانک تامین ارز صورت می‌گرفت و کالا را وارد می‌کرد. اما با قانون یک ششم سابقه واردات، بازرگانان فلج شدند زیرا از ثبت سفارش بازرگان تا واردات کالا بیش از ۱۰۰ روز طول می‌کشد. این موارد در شرایطی است که بازرگان سرمایه‌ای در خارج از کشور دارد که می‌تواند کالا را بخرد، اما اگر بازرگانی منتظر تامین ارز از بانک مرکزی باشد، مشکلات در خارج از کشور شروع می‌شود زیرا در کشور ثالثی مثل ترکیه و چین که پول واریز می‌شود حدود ۱۵ روز زمان می‌برد ارز وارد حساب بانک ذی‌نفع ارسال شود و این روند کار را خیلی کندتر می‌کند.
جایگزینی معیار رتبه‌بندی به‌جای سقف و سابقه
به گفته آرش مطبوع، مدیرعامل شرکت فراکو، از نیمه دوم سال ۱۴۰۲، مقرر شد گروه کالایی ۲۴، ۲۵ و ۲۷ که شامل قطعات سخت‌افزار، لپ‌تاپ، لوازم جانبی و سایر قطعات الکترونیکی است، براساس ۸۵ درصد میانگین واردات دو سال گذشته به بازرگان، تخصیص ارز داده شود. مطبوع اشاره کرد که عده‌ای می‌گویند سهمیه بازرگان، ۸۵ درصد میانگین واردات ۲ سال گذشته است و عده‌ای می‌گویند ۸۵ درصد را برای آن سالی حساب می‌کنند که واردات بازرگان بیشتر است.
به گفته مطبوع، این موضوع دچار ابهام است و همچنان ابلاغیه درستی به بازرگانان داده نشده است. ضمن اینکه علاوه‌‌بر در نظر گرفتن ۸۵ درصد از واردات ۲ سال گذشته در حوزه سخت‌افزار، بازرگان مجاز است حداکثر ۶۰ درصد سهمیه را در نیمه اول سال و ۴۰ درصد را در نیمه دوم سال وارد کند زیرا کل سهمیه واردکننده در نیمه اول سال حق واردشدن ندارد.
مقدار واردات بازرگانان کاهش پیدا می‌کند
یکی از چالش‌های این قانون، دفعات پایین واردات هر بازرگان است؛ گروه کالایی ۲۲ و ۲۳ که شامل موبایل می‌شود تخصیص ارز در طول ۴۴ روز صورت می گیرد و برای تمدید تخصیص ۳۲ روز طول می‌کشد. برای گروه کالایی ۲۴، ۲۵ و ۲۷ که شامل نوت‌بوک و قطعات سخت‌افزارمی‌شود، تخصیص ارز ۸۱ روز طول می‌کشد و تمدید آن ۶۹ روز و گروه کالایی ۲۶ که شامل لوازم جانبی است، تخصیص ارز ۱۰۴ روز و تمدید آن ۹۱ روز طول می‌کشد، به گفته مطبوع، درواقع یک بازرگان در سال فقط دو بار امکان واردات دارد زیرا از زمان درخواست تخصیص تا تخصیص ارز، خرید ارز، واردات کالا و بعد فروش کالا، بیش از ۱۸۰ روز زمان صرف می‌شود.
به نظر می‌رسد وزارت صمت در نظر دارد به‌جای اینکه به پیشینه فعالیت وارد کنندگان و بازرگان توجه کند می‌خواهد هر بار واردات و عملکرد او در ارائه و عرضه کالا را ملاک عمل قرار دهد و در صورت شفافیت عمل بازرگان میزان تخصیص ارز برای واردات در دور آینده را مشخص کند. هر چند این روش و مدل هنوز ابلاغ نشده است اما شاید بتواند تا حدودی مشکلات وارد کنندگان موبایل را برطرف کند.
ارسال نظر