رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با گسترش نیوز:
رفع تعهد از صادرکنندگان، شاه‌کلید حل مشکلات ارزی
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: با رفع تعهد ارزی از صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات مستقیم در اختیار واردکننده‌ها قرار می‌گیرد و به‌این‌ترتیب تقاضای دولت برای تأمین ارز در سامانه نیما کم می‌شود چراکه ارز مورد نیاز برای واردات با ارز صادراتی تأمین‌شده است.
محمد لاهوتی در گفت‌وگو با گسترش‌نیوز با اشاره به اینکه برای حل مشکلات صادرکنندگان از۲۲ فروردین تاکنون حدود ۵۰ بخشنامه صادر شده، گفت: همچنان شاهد این هستیم که مشکلات کماکان به قوت خود برای صادرکنندگان باقی است و صادرکنندگان نتوانستند با روش‌های ۵گانه‌ای که از سوی دولت برای بازگرداندن ارز حاصل صادرات اعلام شد ارز خود را بازگردانند که دولت هم از این موضوع گله‌مند است.
وی ادامه داد: ما معتقدیم دولت باید گلایه‌مند از افراد و یا مجموعه‌هایی باشد که این بخشنامه‌ها و قوانین غیرقابل اجرا را می‌نویسند که بخش خصوصی و دولت را در مدیریت منابعشان دچار مشکل می‌کنند. لاهوتی با بیان اینکه موضوع پیمان‌سپاری در قانون ممنوع اعلام شده و دولت معتقد است تعهد ارزی و نه پیمان‌سپاری ارزی، را برای حصول اطمینان از بازگشت ارز به اقتصاد کشور به اجرا گذاشته است، گفت: با توجه به اینکه کشور در شرایط خاص و قابل توجهی قرار دارد و باید مدیریت منابع به‌درستی صورت گیرد، حساسیت دولت برای اینکه بداند ارزی که از صادرات به‌دست می‌آید در چه محلی هزینه می‌شود، کاملاً به‌جا و به‌حق است و ما به‌عنوان بخش خصوصی در این موضوع با دولت هم‌عقیده هستیم و معتقدیم وقتی منابعی از کشور خارج می‌شود باید منافع آن هم به کشور برگردد اما موضوع مورد اختلاف ما با دولت مکانیسم( سازوکار) اجرایی این موضوع است.
عضو اتاق بازرگانی ایران با تصریح اینکه دولت باید با اجرای طرحی جامع اجازه نقل‌وانتقال پول از طریق واردات و تهاتر کالا را صادر کند، گفت: در این ۹ ماهه، هیچ‌یک از ارزهای ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی به‌دست مصرف‌کننده واقعی نرسید، درواقع این ارزها به منابعی برای افرادی تبدیل شد که به آن دسترسی داشتند و توانستند از این فرصت به نفع خودشان و نه مردم استفاده کنند. اگر شرایط کشور عادی بود و روابط بانکی ما با جهان برقرار بود قطعاً امکان استفاده از راه‌هایی که دولت تعیین کرده، فراهم بود و مشکلی وجود نداشت اما درحال‌حاضر از راه‌های ۵گانه‌ای که دولت برای بازگشت ارز صادراتی مشخص کرده تنها سامانه نیما قابل استفاده است که در سامانه نیما هم مشکلات جدی وجود دارد.
عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه در شرایط تحریم، حواله ارزهای خارجی در بازارهای هدف به شرکت‌های تجاری و یا صرافی‌های داخلی امکان‌پذیر نیست گفت: تنها شرکت‌های بزرگ مثل پتروشیمی‌ها که خودشان شرکت‌هایی در خارج از کشور دارند می‌توانند از حساب‌های خودشان به صرافی‌هایی که اعلام می‌شود پول واریز کنند اما صادرکننده‌ای که کالای خود را به تولیدکننده یا خریداری در کشور دیگری می‌فروشد به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند پولی دریافت کند و درواقع طرف‌های خارجی پرداخت پول به شرکت‌های تجاری ایرانی را نمی‌پذیرند. لاهوتی افزود: پتروشیمی‌ها و برخی از شرکت‌های وابسته به دولت ارز ارزان را با مبلغ کمتر از نرخ آزاد در سامانه نیما تزریق می‌کنند که عملاً عرضه ارز توسط صادرکنندگان با نرخ آزاد بی‌معنا می‌شود و مشتری برای آن وجود ندارد ضمن اینکه خریدار ارز در سامانه نیما واردکننده‌ها نیستند بلکه صرافی‌ها هستند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه واردات در مقابل صادرات راه‌حل دیگری است که دولت پیش روی صادرکنندگان قرار داده اما روند ثبت سفارش‌ها به مانع اصلی در تبادل ارز بین صادرکننده و واردکنندگان تبدیل شده است گفت: بیشتر ثبت سفارش‌ها با ارز صادراتی یا تأیید نمی‌شود یا اگر هم تأیید شود به‌صورت سلیقه‌ای است. بعضی استان‌ها ثبت سفارش‌ها را تأیید می‌کنند و بعضی دیگر تأیید نمی‌کنند و گویا برای ثبت سفارش هر کالا اولویتی در نظر گرفته شده است که وزارت صمت یا نماینده‌های وزارت صمت در استان‌ها باید آن را تشخیص دهند. لاهوتی ادامه داد: در چنین وضعیتی صادرکننده عملاً تعهدی را در گمرک می‌سپارد که برای برگرداندن ارز خود تنها به سامانه نیما دسترسی دارد که مشکلات آن هم عنوان شد و نهایتاً صادرکنندگان را به این جمع‌بندی می‌رساند که دولت برنامه‌هایی را که برای حل مشکلات ارزی در نظر گرفته نمی‌تواند به‌درستی اجرا کند و بر اساس آنها پیش رود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به راه‌حل بخش خصوصی برای نحوه انتقال ارز صادراتی اشاره کرد و گفت: دولت باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کالاهای اساسی تأمین کند و ارز کالاهای وارداتی را با نرخ توافقی بین صادرکننده و واردکننده از محل ارز صادرات تأمین کند. اگر هنگام اجرای این فرآیند نرخ ارز افزایش یافت، دولت با مدیریت شناور از افزایش بی‌رویه نرخ ارز جلوگیری کند؛ مانند نقشی که هم‌اکنون دولت به‌صورت مداخله‌ای در بازار اسکناس انجام می‌دهد. لاهوتی ادامه داد: درحال‌حاضر دولت و بانک مرکزی این راه‌حل را نمی‌پذیرند و حاضر به تغییر شیوه خود نیستند و صادرکنندگان هم قادر نیستند ارز خود را با روش‌هایی که ذکر شد بازگردانند؛ وقتی صادرکننده‌ای ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد خریداری کرده نمی‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ۸ یا ۹ هزار تومان سامانه نیما به فروش برساند چراکه ضرر می‌کند.
این عضو اتاق بازرگانی اظهار کرد: اتفاق دیگری هم که اخیراً افتاده و باعث تعجب است مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس است که ارز صادراتی را به‌عنوان امانت تعریف می‌کند و بازنگرداندن ارز صادراتی را به‌مثابه خیانت‌درامانت در نظر می‌گیرد. در شرایطی که درآمدهای نفتی به علت تحریم‌ها کاهش یافته و دولت به‌شدت نیازمند ارز حاصل از صادرات برای تأمین نیازهای ارزی کشور است تصویب قوانین این‌چنینی باعث فرار سرمایه می‌شود که کاهش صادرات و ارزآوری را در پی خواهد داشت و درنتیجه واحدهای تولیدی با مشکل مواجهه می‌شوند. واحدهای تولیدی هم به‌ناچار تعدیل نیرو خواهند کرد که باعث افزایش بی‌کاری خواهد شد. لاهوتی افزود: شرایط امروز کشور عادی نیست و به همین دلیل تصمیماتی که گرفته می‌شود باید متناسب با شرایط حساس کنونی باشد.
ارسال نظر