سود میلیاردی در جیب دلالان کنکور

سالهاست که بحث حذف کنکور با تصویب قوانین مختلف در مجالس شورای اسلامی به بحث و گفتگو گذاشته شده است اما تاکنون به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است. در سال ۱۳۸۶ طرح پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید بر این اساس مقرر شد تا نقش کنکور در پذیرش دانشجویان کاهش یابد و پس از طی چند سال در سال ۱۳۹۰ به صورت کامل حذف شود.

اما یک دهه از تصویب این قانون گذشته و تاکنون هیچ اتفاقی در خصوص حذف فیزیکی کنکور اتفاق نیفتاده است. یک عده نبود زیرساخت و عدالت آموزشی را بهانه عدم حذف کنکور میکنند اما برخی نیز به گردش بالای مالی صنعت کنکور و مافیای کنکور اشاره می کنند که درآمد سالانه سازمان سنجش از برگزاری این آزمون ها حدود ۱۰۰ میلیارد تومان در سال است.

وزیر وقت آموزش و پرورش در تاریخ ۱۰ آبان سال ۱۳۹۷ با اشاره به گردش مالی موسسات کنکور به صورت رسمی به رقم ۱۵ هزار و به طور غیررسمی به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال اشاره کرد. با توجه به تورم ۴۱ درصدی آبان سال ۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۸ و همچنین میزان تورم ۴۶.۴ درصد تورم آبان ماه سال ۹۸ نسبت به سال ۹۹ و رقم اعلام شده در خصوص گردش مالی موسسات کنکور در دو سال قبل اکنون حدود ۸۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدون احتساب افزایش تعداد داوطلبان در جیب این موسسات می رود. این در حالی است که تعداد شرکت کنندگان کنکور در سال ۹۹ با رقم یک میلیون و سیصد و نود و سه هزار و ۲۳۳ نفر حدود ۲۵ درصد رشد داشته است. این گردش مالی در بخش‌هایی همچون مشاوره خصوصی ساعتی ۷۰۰ هزار تومان، هزینه انتخاب رشته، موسسات آموزشی کنکور و موسسات کمک آموزشی صرف می شود.

اما رقم ۸۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در خصوص گردش مالی صنعت کنکور حداقل میزان ممکن است و از شواهد و قراین همچون تبلیغات گسترده موسسه آموزشی در رسانه ها به رقم ۱۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد های ۳۰۰ میلیون تومانی برای نفرات برتر کنکور و اظهار دروغ در خصوص مشارکت در برخی از موسسات کنکور و جذب شرکت‌کنندگان سال آینده هزینه های مدارس غیرانتفاعی و پیش دانشگاهی تا سقف ۵۰ میلیون تومان هزینه های ماهانه پانسیون ها و خوابگاه ها تا ۲۰ میلیون تومان حاکی از این موضوع است این گردش مالی بسیار بالاتر از رقم گفته شده است.