باید به سمت مشارکت مردم برای اداره امور کشور برویم
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران گفت: یکی از سیاست‌هایی که این کمیسیون دنبال کرده، ایجاد ظرفیت و ساز و کار قانونی برای رسیدگی به ۲۵ هزار پرونده حقوقی ادوار گذشته بین شهرداری تهران و مردم است.
مهدی اقراریان افزود: ۲۵ هزار پرونده مربوط به دهه‌های گذشته از ۳۰ سال پیش در شهرداری وجود داشت و تلاش کردیم بخشی از پرونده‌های قابل رفع را برطرف کنیم که این موضوع نیازمند ساختار بود و به همین دلیل این موضوع در تبصره ۹ بودجه لحاظ شد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران گفت:در تبصره ۹ بودجه، به ایجاد ظرفیت و ساز و کار قانونی برای حل و فصل پرونده‌های شهرداری و شهروندان توجه شد.
مهدی اقراریان افزود: پیش از این نیز شهردار تهران دستورالعملی را در همین زمینه ابلاغ کرده و امیدواریم گامی که با پیشنهاد کمیسیون برای حل و فصل پرونده‌های حقوقی، برداشته شد موثر و نتیجه‌بخش واقع شود.
لزوم تفکیک موضوعات ملی و محلی
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا با تأکید بر اینکه باید به سمت مشارکت مردم برای اداره امور کشور برویم، گفت: موضوعات محلی و ملی باید تفکیک شوند، زیرا سال‌ها در دولت‌ها متوقف مانده و باید بخشی از امور به نهاد‌های محلی واگذار شود.
ارسال نظر