پرسودترین قاچاق ایران / بالاتر از موادمخدر

سرهنگ علی عباس نژاد با اشاره به افزایش شدید نرخ چوب در کشور اظهارکرد: اکنون شرایط به گونه‌ای شده است که افراد می‌توانند با قطع یک درخت جنگلی بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان سود کسب کنند و طبیعی است در این وضعیت بسیاری از متخلفان به جای این که خودشان را به دردسرهای قاچاق مواد مخدر بیندازند، به دنبال قاچاق چوب می‌روند.

بریده شدن نفس جنگل‌ها با تشدید فقر و بیکاری

 فقر و بیکاری مردمان حاشیه جنگل ارتباط مستقیمی با افزایش آمار قطع درختان جنگلی و قاچاق چوب دارد. این موضوعی است که به‌خصوص فعالان زیست محیطی محلی در استان‌های شمالی، غربی و شمال غربی کشور روی آن تاکید دارند و معتقدند هرچه مشکلات معیشتی جوامع محلی ساکن حاشیه جنگل‌های هیرکانی، زاگرس و ارسباران بیشتر شود و در عین حال، نرخ چوب نیز افزایش یابد، حتی با وجود تشدید برخوردها و نظارت‌های پلیس و جنگل بانی، بازهم افراد بیشتری به قاچاق چوب روی می‌آورند.

در ۱۴ ماه گذشته نیز که شیوع کرونا در کشور در کنار اعمال تحریم‌های ظالمانه و البته سوء مدیریت دولت، اوضاع معیشتی مردم به‌خصوص ساکنان شهرها و روستاهای کوچک حاشیه جنگل‌ها را بیشتر کرده است، مشاهدات فعالان مردمی و گزارشات میدانی رسانه‌های محلی از افزایش حجم قاچاق چوب در کشور حکایت دارد و رشد میزان کشفیات قاچاق چوب و البته کشف هرچه بیشتر کوره‌های غیرقانونی تولید زغال نیز به نوعی همین مدعا را ثابت می‌کند.

قاچاق چوب

افزایش آمار قاچاق به علت رشد بی‌رویه صنایع چوبی

در این میان، سرهنگ علی عباس نژاد، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری نیز موضوع رشد قاچاق چوب در کشور را تایید کرد و افزایش افسارگسیخته آمار صنایع چوبی، شرایط دشوار واردات چوب برای این کارخانجات و رشد شدید نرخ چوب را از جمله عواملی دانست که منجر به بالا رفتن آمار قطع درختان جنگلی و قاچاق چوب شده است.

فرمانده جنگل بانی کشور در این باره توضیح داد: شکی نیست که روز به روز نیاز کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدکننده مصنوعات چوبی بیشتر می‌شود و متاسفانه خود این کارخانه‌ها نیز به صورت افسارگسیخته‌ای در حال افزایش هستند. این در حالی است که واردات چوب نیز با مشکلاتی مواجه شده و همچنین بهره‌برداری از جنگل هم ممنوع شده که البته این مسئله، امر مقدسی است و برای حفظ جنگل‌های ایران لازم است.

وی افزود: اما همه این مسائل دست به‌دست هم داده و باعث افزایش شدید نرخ چوب شده و همین موضوع نیز قاچاق چوب را به کاری وسوسه انگیز تبدیل کرده است. به همین دلیل، اکنون قاچاق چوب در تمام جنگل‌های ایران از هیرکانی تا زاگرس رواج پیدا کرده است.

عباس نژاد ادامه داد: در واقع، اکنون شرایط به گونه‌ای شده است که افراد می‌توانند با قطع یک درخت جنگلی بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان سود کسب کنند و طبیعی است در این وضعیت بسیاری از متخلفان به جای این که خودشان را به دردسرهای قاچاق مواد مخدر بیندازند، به دنبال قاچاق چوب می‌روند.

تغییر شکل قاچاق چوب با تشدید نظارت‌های جنگل بانی

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها البته روی این نکته تاکید کرد که این یگان از سال ۹۹ برخوردهای جدی تری را با قاچاقچیان چوب انجام داده است؛ به نحوی که این یگان در سال گذشته دستورالعمل جدیدی را برای تشدید مبارزه با این متخلفان صادر کرد و با افزایش تعداد ایست‌های بازرسی نظارت بر جنگل‌های زاگرس، هیرکانی و ارسباران را گسترده تر کرده است.

عباس نژاد در ادامه از این مسئله هم خبر داد که تشدید نظارت‌ها و برخوردهای یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها موجب تغییر شکل قاچاق چوب در کشور شده است.

این مقام مسئول در تشریح جزییات این مسئله گفت: اکنون ما شاهد آن هستیم که چوب به جای این که با استفاده از کامیون قاچاق شود، بیشتر با خودروهای سواری حمل می‌شود، چراکه قاچاقچیان چوب با این روش راحت تر می‌توانند از ایست‌های بازرسی ما رد شوند. در این میان حتی قاچاقچیان، دیگر با وانت، چوب‌های جنگلی قاچاق نمی‌کنند، بلکه با وانت‌های خود چوب هایی را حمل می‌کنند که از درختان باغات بریده شده است.

وی در این باره چند مصداق از تغییر شکل قاچاق چوب توسط متخلفان را ذکر کرد و گفت: در سال گذشته بارها پیش آمد که ما یک پراید یا پژوی ۲۰۶ یا خودروهای سواری دیگر را کشف کنیم که صندلی عقبشان را برداشته و در آن چوب قرار داده بودند. حتی در یک مورد، ما خودروی شبیه‌سازی شده حمل گوشت را کشف کردیم که مشغول قاچاق چوب بود.

کوره زغال

افزایش ۹۳ درصدی کشف کوره‌های غیرقانونی زغال در سال ۹۹

فرمانده جنگل بانی کشور در ادامه از افزایش کشفیات قاچاق چوب در سال ۹۹ خبر داد و تصریح کرد: با شدت عملی که در سال گذشته به خرج دادیم، حجم کشفیات چوب قاچاق شده ما نسبت به سال ۹۸ به میزان ۳۵ درصد افزایش یافت که این مسئله نشان دهنده قاطعیت سازمان جنگل‌ها در برخورد با متخلفان است.

وی با اشاره به رشد آمار پرونده‌های مربوط به قاچاقچیان چوب در سال ۹۹ اشاره کرد و گفت: ما در سال گذشته ۶ هزار و ۳۵۰ فقره پرونده برای قاچاقچیان چوب تشکیل دادیم و همچنین ۶ هزار و ۵۰۰ متر مکعب چوب از متخلفان کشف کردیم.

عباس نژاد ادامه داد: همچنین ما در سال ۹۹ تعداد ۷۶۸ فقره پرونده برای کوره غیرقانونی زغال تشکیل دادیم که ۹۳ درصد نسبت به سال ۹۸ بیشتر بود و علاوه بر این، در سال گذشته ۲۳۵ تن زغال نیز از قاچاچیان کشف کردیم که نسبت به سال قبل از آن ۳۰ درصد افزایش داشت.

رشد ۷۰ درصدی دستگیری متخلفان در سال گذشته

افزایش آمار قاچاق چوب اما در شرایطی رخ می‌دهد که از سال ۹۵، قانون تنفس جنگل‌ها در سراسر کشور به اجرا گذاشته شد و از سال سوم اجرای این قانون نیز هرگونه بهره‌برداری تجاری و صنعتی از چوب جنگل‌های سراسر کشور ممنوع شد. اخیرا هم مسئولان سازمان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تاکید کرده‌اند که این قانون تا زمان بهبود وضعیت جنگل‌ها ادامه خواهد یافت.

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها با اشاره به همین مسئله تاکید کرد: اکنون هر گونه قطع درختان جنگی جرم تلقی می‌شود و نیروهای ما از هر خودرویی که چوب جنگلی کشف کنند، آن را توقیف می‌کنند.

عباس نژاد با تاکید بر رشد محسوس آمار توقیف خودروها و دستگیری حمل‌کنندگان در سال ۹۹ اظهارکرد: در سال گذشته ما ۳ هزار و ۸۶۵ مورد خودرو توقیف کردیم که نسبت به سال ۹۸ به میزان ۶۵ درصد بیشتر بود و همچنین در سال ۹۹ تعداد ۴ هزار و ۸۳۲ نفر را دستگیر کردیم که نسبت به سال ۹۸ رشدی ۷۰ درصدی داشت.

افزایش ۱۲۳ درصدی تعارضات بین نیروهای جنگل بانی و متخلفان

فرمانده جنگل بانی کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود به افزایش تعارضات بین نیروهای جنگل بانی و قاچاقچیان چوب با تشدید نظارت‌های یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال ۹۹ میزان تعرض به نیروهای جنگل بانی ۱۲۳ درصد افزایش داشت که همین مسئله نیز نشان دهنده پویایی و فعالیت یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها در برخورد با متخلفان است.

عباس نژاد ادامه داد: در سال ۹۹ تعداد ۱۰۷ مورد تعرض به نیروهای جنگل بانی انجام شد که در بخش زیادی از این موارد نیروهای ما مصدوم شدند. البته در این زمینه ما پیگیری‌های قضایی انجام دادیم و مطالبه اصلی ما دریافت دیه برای نیروهای آسیب دیده و برخورد جدی با متخلفانی است که به نیروهای ما تعرض کرده‌اند.

ضعف قانون در برخورد با حاملان چوب قاچاق

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها در ادامه از ضعف قانونی موجود برای برخورد با حمل‌کنندگان چوب انتقاد کرد و اظهارکرد: اکنون وقتی ما یک خودروی حامل چوب قاچاق را کشف می‌کنیم، در محاکم قضایی با راننده این خودرو صرفا به عنوان حمل‌کننده چوب قاچاق برخورد می‌شود؛ به نحوی که این فرد فقط به تعزیرات برده می‌شود و در آنجا با پرداخت جریمه مشکلش را حل می‌کند.

وی تصریح کرد: اما توقع ما از دستگاه قضایی این است که خود حمل چوب قاچاق نیز جرم انگاری شود و با کسی که این کار را انجام می‌دهد، به عنوان تخریب‌کننده منابع طبیعی برخورد شود و برای این فرد هم پرونده قضایی تشکیل شود؛ زیرا به هر حال کسی که چوب جنگل را حمل می‌کند، یا خودش درختان جنگلی را قطع کرده یا با قاچاقچیان چوب همکاری کرده است، اما متاسفانه ضعف قانونی موجود باعث شده است که فقط با کسی که نیروهای ما قطع درختان جنگل توسط او را ببینند، برخورد قانونی انجام می‌شود.

شرایط واردات چوب تسهیل شود

نکته دیگری که نباید از آن غافل شد، این است که در شرایط کنونی که هر گونه قطع درختان جنگلی ممنوع شده است و تحریم‌ها دست به‌دست مقررات سختگیرانه وزارت جهاد کشاورزی برای واردات چوب داده و موجب کمبود چوب مورد نیاز تولیدکنندگان مصنوعات چوبی و البته افزایش شدید نرخ چوب شده است.

عباس نژاد راه‌حل این مشکل را تسهیل مقررات مربوط به واردات چوب دانست و تاکید کرد که وزارت جهاد کشاورزی باید راه را بازتر بگذارد تا کارخانجات مختلف بتوانند چوب مورد نیاز خود را از روسیه یا کشورهای دیگر وارد کنند.

وی در این خصوص به مخالف وزارت جهاد کشاورزی با واردات چوب همراه با پوست نیز اشاره کرد و گفت: مسئولان وزارتخانه معتقدند که واردات چوب به این شکل باعث ورود امراض طبیعی به کشور می‌شود؛ برای حل این مشکل نیز یا باید کارخانه‌ای در مرزهای کشور احداث شود و پوست این چوب‌ها در همان منطقه کنده شود و چوب فرآوری شده وارد کشور شود یا خود ما در همان کشور چنین کارخانه‌ای را احداث کنیم تا با تسهیل شرایط واردات چوب، نرخ آن در کشورمان پایین بیاید و قاچاق چوب تا این حد وسوسه انگیز نباشد.

کاشت ۳۰ هزار هکتار درخت برای بهره‌برداری از چوب

فرمانده جنگل بانی کشور یکی دیگر از راه‌حل‌های این مسئله را توسعه طرح‌های کاشت درختان در اراضی ملی برای بهره‌برداری از چوب آنها توصیف کرد و با اشاره به پروژه هایی که در سال‌های اخیر وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه اجرا کرده است، گفت: وزارت جهاد کشاورزی تا کنون حدود ۳۰ هزار هکتار جنگل کاری برای بهره‌برداری از چوب درختان انجام داده است؛ اما نکته اساسی اینجاست که بهره‌برداری از این طرح‌ها ۴ تا ۵ سال دیگر به نتیجه می‌رسد و باید تا آن زمان برای حل مشکل کمبود و گرانی چوب فکری عاجل کنیم.

وی در پایان تصریح کرد: به نظر می‌رسد که بهترین راهکار برای حل این معضل در کوتاه مدت، تسهیل شرایط برای واردات چوب است، چون در شرایط کنونی کار به جایی رسیده است که کارخانجات تولیدکننده مصنوعات چوبی برایشان راحت تر است که از چوب‌های قاچاق شده استفاده کنند تا این که بخواهند واردات چوب انجام دهند.