زنگ خطری برای بازار خودرو!
سخنگوی انجمن سازندگان قطعه و مجموعههای خودرو با بیان اینکه دو حوزه بانکی و مالیاتی، صنعت قطعهسازی را دچار مشکلات فراوان کرده است، نسبت به تعطیلی بنگاههای تولیدی و در نتیجه آن افزایش بیکاری و افزایش قیمت خودرو در بازار، در صورت عدم رسیدگی عاجل هشدار داد.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعه و مجموعههای خودرو با بیان اینکه دو حوزه بانکی و مالیاتی، صنعت قطعهسازی را دچار مشکلات فراوان کرده است، نسبت به تعطیلی بنگاههای تولیدی و در نتیجه آن افزایش بیکاری و افزایش قیمت خودرو در بازار، در صورت عدم رسیدگی عاجل هشدار داد.
در بیان مشکلات صنعت قطعهسازی در حوزه مالیاتی و بانکی اظهار کرد: علیرغم صدور بخشنامه حمایت از تولید توسط رئیس قوه قضاییه، بانکها حاضر به تمکین نیستند و همچنان با شرایط غیرقانونی، از تولیدکننده بهره تهسیلات دریافت میکنند. به طور مثال بانک مرکزی نرخ بهره را ۲۱ درصد اعلام کرده است اما بیشتر بانکها با بلوکه کردن ۲۵ درصد از مبلغ تسهیلات، نرخ بهره را به بیش از ۲۵ درصد میرسانند.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعه و مجموعههای خودرو تاکید کرد: این پول از جیب قطعهسازها میرود؛ لذا تولیدکننده حمایت که نمیشود بلکه ضرر هم میکند و در حقیقت فشاری دوسویه متحمل میشود؛ چراکه از سوی دیگر با عدم تخصیص ارز قطعهسازان، بانک مرکزی دست تولیدکنندگان قطعه را بسته و مانع تولید شده است. لذا چنانچه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سرپرست جدید وزارتخانه اقدام و راهکاری جدی و فوری برای این موضوع اتخاذ نکند، تولیدکنندگان ما با مشکلات بسیار زیادی روبه رو خواهند شد و دوباره شاهد کف نشستن خودروهای بسیار بیشتر، افزایش قیمت خودرو و آشفتگی بازار خودرو خواهیم بود.
بخشنامه تامین مواداولیه داخلی، در ظاهر خوب اما در باطن تغییری ایجاد نکرده است
وی ادامه داد: همچنین وزارت صمت بخشنامهای در رابطه با تامین مواداولیه ساخت داخل در بازار صادر کرده که بخشنامه خوبی است اما یک مشکل جدی دارد و آن هم این است که مواداولیه در بورس عرضه میشوند؛ لذا باتوجه به اینکه نرخ مواد اولیه برحسب نرخ جهانی ارز تعیین میشود، در حقیقت هر قیمتی که ارز در بازار داشته براساس آن قیمت فولاد یا مواد پتروشیمی تعیین شده و با همان قیمت در بورس عرضه میشود. در نتیجه تولیدکننده دوباره با یک قیمت بالا روبه رو میشود و هیچگونه تغییری در وضعیت تامین مواداولیه داخلی برای تولیدکننده ایجاد نمیشود.
این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعه ضمن تاکید براینکه بخش اصلی این بخشنامه رعایت نشده است، گفت: بایستی کارخانههای تولیدکننده مواد اولیه، با LC مستقیم به بنگاههای تولیدی که میتوانند تحت نظر وزارت صمت باشند، با پروانه تولید خود به بنگاههای تولیدکننده مواداولیه مراجعه کرده و از طریق LC داخلی با نرخ ترجیهی بدون آنکه وارد بورس شوند، تامین مواداولیه داشته باشند.
بهنیا خاطرنشان کرد: این حسابرسی یا قیمتگذاری نرخ مواد اولیه برای بنگاههای تولیدی میتواند یکی از کارهای مهم وزارت صمت باشد. آنها میتوانند قیمت واقعی تمام شده فولاد، مواد پتروشیمی، مس، آلومینیوم و... را محاسبه کرده و برای عرضه به تولیدکننده داخلی، نرخگذاری کنند. این نیز از مواردی است که اگر به آن توجه نشود و شیوههای فعلی ادامهدار باشد، شاهد کاهش قیمت که نخواهیم بود بلکه روند آن منجر به افزایش قیمت و ایجاد بحران بیشتر برای صنایع داخلی از جمله صنعت خودرو و قطعهسازی خواهد شد.
سازمان امور مالیاتی توجهی به افزایش قیمتها در یکسال اخیر ندارد
وی در ادمه در رابطه با حوزه مالیاتی نیز تصریح کرد: به تازگی سازمان امور مالیاتی باتوجه به مشکلات نقدینگی دولت، بدون توجه به بخشنامهها و قوانین، تمامی بنگاههای تولید کشور را بدون پذیرش حسابرسی مالی دفاتر قانونی شرکتها، مشمول مالیات کرده است و توجهی به موضوع افزایش ارز و نهادههای داخلی طی یکسال اخیر و فشار ناشی از آن بر بنگاههای تولید کشور نداشته است. در نتیجه اغلب بنگاههای تولیدی دچار زیان سنگین شدهاند اما متاسفانه سازمان امورمالیاتی تصمیم دارد بخشی از کسری بودجه کشور را از هر راهی که شده است، تامین کند.
سخنگوی انجمن قطعهسازان تاکید کرد: سازمان مالیاتی فراموش کرده است که چنانچه فشار بر بنگاههای دولتی به همین صورت ادامه پیدا کرده و سبب تعطیلی آنها شود، هزینه دولت بسیار بیشتر خواهد شد. به طور مثال بایستی برای تولید قطعاتی که دیگر در داخل تولید نمیشوند، ارز تخصیص دهد و هزینه واردات ایجاد کند، حقوق بیکاری به کارگران بنگاههای تعطیل شده بپردازد و نظایر آن؛ بنابراین سیاستهای نادرست سازمان امور مالیاتی بایستی مورد بازبینی سریع مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
با واقعی نشدن قیمتها در قرارداد قطعهسازان، ادامه تولید امکانپذیر است؟!
بهنیا خاطرنشان کرد: در دو صنعت قطعهسازی و خودروسازی که دو سازمان بزرگ به لحاظ نیروی انسانی بالاست، مشکلات دیگری نیز وجود دارد که از جمله آن بحث عدم افزایش واقعی قیمتها در قرداد قطعهسازان است که در عمل طبق اطلاعیهای که هر دو شرکت خودروساز برای اصلاح قراردادها ارائه دادهاند با آنچه که قطعهسازان آنالیز قیمتی کرده و درخواست قطعهسازان بوده است، کاملا متفاوت است. این موضوع از جمله مواردی است که بسیاری از قطعهسازان را درگیر کرده است که با این شیوه، آیا ادامه فعالیت و تولید امکانپذیر خواهد بود یا خیر؛ لذا لازم است که جلساتی از سوی وزارت صمت با حضور قطعهسازان و خودروسازان برگزار شود و مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان خودرو در پایان هشدار داد: باتوجه به عمده مشکلاتی که در صنعت قطعهسازی کشور وجود داشته و آن را تهدید میکند، چنانچه به صورت عاجل کاری صورت نگیرد، قطع به بقین در ماههای آتی شاهد افزایش بیکاری بیشتر و همچنین افزایش قیمت خودرو خواهیم بود.
مگر تاکی شما باید وام بگیرید
چندسا ل مورد حمایت باشید
تاوان زیاده خوا هی شما قطعه سازان و خودروسازان را مردم ب دهند
کارخانه های شما تعطیل شود
مگر بقیه مردم که بیکار میشوندکسی نار احت میشود
اگر این شرکتها خصوصی بود این طور نبود
خوب بیان خودرو های تولید شده را که در پارکینگ ها انبار کردن بفروشن تحویل فوری مشکل خودرا حل کنند چطور یه مغازه دار ده تن شکر انبار میکنه احتکار میشه اینا هزاران خودرو انبار میزنن احتکار نیست پس حتما دستشون به با لا بالا ها بنده
شرکت خودروساز که اکثر قطعه سازان هم زیرم جموعه ایرانخودرو و سایپا هستند با دپو کر دن و احتکار خودروهای تولیدی و قطعات آنها هر روز قیمت خودروهای بیکیفیت غیراستاند ارد را بالا میبرند و بازار انحصاری بدون رقیب هر گونه بنجلهای بیکیفیت را گرانت ر از شرکتهای معتبر خارجی میفروشند و برای ۲سال آینده با دریافت پول خودرو مردم را در صف خریدنگه داشتهاند مگر انسان چقدر ع مر دارد که باید برای خودروهای بنجلو غیرا ستاندارد در نوبت بمانند آنهم خودروهایی ک ه وسیله قتلعام مردم را در جادهها فراهم کرده وروزاگه هزاران نفر را در جادهها ب خاطر عدم کیفیت و نداشتن استاندارد به کشت ن میدهند.مردم برای پولی که پرداخت میکنن د زحمت کشیدهاندوحق شرعی و قانونی دارند که کالای معیوب و غیراستاندارد به آنها ف روخته نشوداین دولت هیچ درکی از معاملات ب اطل و حرام ندارد وفقط بدنبول غارت مردم خ ود است.ومتاسفانه نه علمای مذهبی و نه مسئ ولین کشوری هیچ دخالتی نمیکنند انگار آنها را نمکگیر خود کردهاند.
الان آهن کیلویی بیست هزار تومنه ، پراید ۱۱۰۰ کیلو با قیمت آهن خام میشه ۲۲ میلیون قیمت پرایدبه نرخ دولتی ۳۷ میلیون تومن کمی انصاف داشته باشید کجای دنیا اتومبیل را به قیمت آهن خام میفروشن ،، که شما توقع دارید ...