صنعت خودرو نیازمند یک تصمیم شجاعانه

از این دوره ریاست‌جمهوری کمتر از یک سال باقیمانده است. درحال‌حاضر بیش از ۳ ماه است وزارتخانه متولی صنعت خودرو، صاحب ندارد. شاید عده‌ای خرده بگیرند و بگویند که سرپرست داشته است.

اما باید یادآوری کنم سرپرستی که معلوم نیست وزیر است یا نه، هیچ‌گاه نمی‌تواند تصمیمات اساسی بگیرد. حتی اگر تصمیمات اساسی بگیرد، نمی‌تواند روی اجرای آنها از سوی زیردستانش حساب بازکند. از سوی دیگر، کشور ما در شرایط کم‌سابقه‌ای قرار دارد که نیازمند تصمیمات اساسی در زمینه‌های مختلف از جمله صنعت خودرو است. هرچند این کشور آن‌قدر ثروتمند است و مردم آن، آن‌قدر نجیب که حتی اگر تصمیم گرفته نشود، باز هم زمانه می‌گذرد و به‌ظاهر اتفاقی نمی‌افتد. اما اگر بر مبنای معیارهای بین‌المللی و ایده‌آل‌های یک ملت بزرگ موضوع را نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که این بی‌تصمیمی‌ها چه بلاهایی سر آرزوهای یک ملت می‌آورد.

همین روزها دوباره موضوع خودروهای وارداتی مانده در گمرک مطرح شده است. همه دنبال مقصر این وضعیت موجود هستند(چند هزار خودرویی که چند سال است در گمرکات خاک می‌خورد و هزاران شخصی که باید مدت‌ها پیش صاحب آن خودروها می‌شدند). موضوع را که از طریق رسانه‌ها دنبال کردم، ناخودآگاه به‌یاد اتفاقات ۳ سال پیش افتادم: ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ و تصمیم خلق‌الساعه یک وزیر. البته حتما نیت آن وزیر خیر بوده است و کارش قانونی. اما به‌دلیل شیوه تصمیم‌گیری و اعلام آن به ذی‌نفعان، هزاران نفر را متضرر و در عین حال میلیون‌ها دلار از پول این مملکت را نابود کرد و همزمان اغتشاشاتی را دربازار خودرو ایجاد کرد که بعدا منشا اغتشاشات بزرگ‌تر شد. عملکرد آن وزیر محترم قبل از اینکه از سوی نمایندگان ملت مورد سوال جدی واقع شود، با جابه‌جایی خودخواسته و به‌موقع ایشان به وزارتخانه دیگر، به‌فراموشی سپرده شد. من آن زمان مات و مبهوت ماندم که چرا آن وکلایی که می‌دانند و می‌خواهند او را مورد سوال قرار دهند، با رای بالایی برای وزارتخانه بعدی به او اعتماد کردند. وقتی یک مدیرعامل برای یک شرکت معمولی انتخاب می‌کنند، به سوابق او و عملکردش در جای قبلی توجه می‌کنند. یک وزارتخانه این‌قدر بی‌اهمیت است؟ بگذریم، در چنین شرایطی کسی نیامد محاسبه کند که آیا در مجموع کار این وزیر به‌نفع مملکت بوده یا به‌ضرر آن. نتیجه این نحوه برخورد با وزیر باعث شد وزیر بعدی هم با کمترین نگرانی از مواخذه شدن درباره تصمیماتش وارد صحنه شود و نهایت ما امروز با این صحنه روبه‌رو هستیم: صنعتی با هزاران میلیارد تومان زیان و کمی بیشتر بدهی، کاهش ظرفیت تولید، بازار آشفته، مشتریان ناراضی، صدها شرکت روبه تعطیل و ده‌ها کارآفرین به‌خاک سیاه نشسته.

خوب است درباره این آخرین مورد، کمی توضیح دهم. وقتی این اتفاقات در این ۳ ساله که از بیان مجدد جزییات آن فعلا می‌گذرم، رخ داد، چندین شرکت واردکننده اصیل که سال‌ها برای خود اعتباری کسب کرده بودند، با مشکلات جدی روبه‌رو شدند که برخی حتی به زندان افتادند. کمی بعد چند مدیرعامل از دو خودروساز اصلی کشور از کار برکنار شده و چند نفری با اتهامات واهی و بعضا واقعی به زندان افتادند و برخی آزاد شدند. نهایت کار به قطعه‌سازان هم کشید و درحال‌حاضر یک کارآفرین معروف، حداقل در جمع قطعه‌سازان تا قبل از اتفاقات اخیر، به این نام از او یاد می‌شد، بین دادگاه و کارخانه در حال رفت‌وآمد است. چند صد مدیر و کارآفرین در کارخانجات کوچک و متوسط هم که برای خود طی سالیان دراز آبرویی کسب کرده بودند، این روزها نگران عدم‌توان پرداخت بدهی‌های خود و از دست دادن مال و اموال و از همه مهم‌تر آبروی خود هستند. شاید یکی ادعا کند که آیا تمام این وضعیت نتیجه تصمیم یک وزیر است؟ البته که نه. اما می‌توان ادعا کرد که در چنین وضعیتی انتظار از یک وزیر این است که تصمیمات مهمی بگیرد و مانع این وضعیت شود. اگر هم نمی‌تواند کاری بکند، حداقل خودش تشدیدکننده نابسامانی اوضاع و احول نشود. اما متاسفانه در این دوره از دولت، اوضاع صنعت خودرو اصلا خوب مدیریت نشد و همچنان مشکلات این صنعت ادامه داد. بنابراین می‌خواهم این‌گونه جمع‌بندی کنم که نخستین تصمیم در ادامه این مسیر پر پیچ‌وخم با این همه مسئله، انتخاب یک وزیر قوی و پاسخگو است. اما با فرض اینکه این اتفاق مهم در اسرع‌وقت انجام شود، نباید انتظار یک کار اساسی و زیربنایی از او داشته باشیم. چنین وزیری همین که بتواند به‌طور اصولی مانع بدتر شدن اوضاع شود، نه‌اینکه دوباره از آینده خرج کند، شاهکار کرده است. درحال‌حاضر، صنعت خودرو نیازمند یک تصمیم اساسی و شجاعانه درباره آزاد کردن قیمت‌هاست. متعاقب آن نیازمند ثبات مدیریت و بازگرداندن شجاعت به بدنه اجرایی صنعت برای به‌ثمر رساندن کارهای مهم به‌ویژه در زمینه توسعه فناوری و ظرفیت‌سازی در صنعت قطعه و افزایش تیراژ همزمان باکیفیت است.

این وزیر باید به‌طور همزمان تکلیف واردات و صادرات را نیز روشن و مشکل تامین ارز و از آن مهم‌تر، قیمت واقعی آن را حل کند. باید بتواند با مذاکره با دیگر وزرا و بانک مرکزی، راهی پیدا کند که پول ارزان برای کارهای توسعه‌ای زیربنایی پیدا کند و برای بازپرداخت بدهی‌ها استمهال بدون جریمه بگیرد. باید روی چند پروژه اصلی توسعه فناوری برای کشور تمرکز کند و گلوگاه‌های موجود را از میان بردارد. در این زمینه، نیازمند یک راهبرد اجرایی فوری سازگار هستیم که به دور از جنجال‌های رسانه‌ای و پزهای سیاسی، یک کار جهادی و هم‌افزایی ملی انجام شود. به‌شدت باید از موازی‌کاری جلوگیری کرد.

راهکار در این زمینه باید به‌گونه‌ای باشد که ریسک سرمایه‌گذاری تماما روی دوش سرمایه‌گذارانی که وارد این وادی خطرناک می‌شوند، نیفتد و تضمینی وجود داشته باشد که اگر کار خوب انجام شد، خودروسازان در فردایی که روابط با دنیا دوباره خوب شد، سراغ واردات نروند. همچنین درباره چند قلم مواد اولیه، در کل صنعت و تجارت تجمیع انجام دهد و سرمایه‌گذاران را ترغیب کند که درباره تولید برخی از آنها به‌طور عاجل سرمایه‌گذاری کنند.

همزمان باید روی تولیدکنندگان موادی مانند فولادی، آلومینیوم و برخی پلیمرها فشار وارد کند تا روی کیفیت و نوآوری مورد نیاز اقدامات جدی‌تری انجام دهند. البته همه این کارها که گفتم نیازمند ایجاد همدلی و تقویت تیم مدیریتی در وزارتخانه است که همزمان که راهبردی فکر می‌کنند، جهادی عمل کنند. خود این کار، نیازمند اخذ تضمیمات بزرگ و شجاعانه است.