سیاست جدید وزارت صمت در حوزه خودرو

علیرضا رزم حسینی در نشست با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان گفت: سیاست وزارت صمت روان‌سازی اقتصادی، جلوگیری از مجوز فروشی و پرهیز از رانت خواری است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزود: به صورت جدی به دنبال تسهیل فرآیندهای کسب و کار، حذف بخشنامه‌های زائد و امضاهای طلایی و کاهش بروکراسی سخت اداری برای تسهیل روند تولید هستیم.

وزیر صمت با بیان اینکه صادرکنندگان مجاهدان اقتصادی هستند، تصریح کرد: ابلاغیه‌های جدید صادراتی مسیر تازه‌‌ای را برای صادرکنندگان کشور فراهم آورده است که با استقبال خوب این قشر مواجه شده است.

رزم حسینی گفت: اکنون صادر کنندگانی که از سال ۱۳۹۸ به بعد تعهد ارزی دارند می‌توانند یا ارز خود را در سامانه نیما بفروشند یا از محل واردات در مقابل صادرات به رفع تعهد ارزی خود مبادرت ورزند.

وی سیاست وزارت صمت را وفور کالا در بازار دانست و افزود: ستاد تنظیم بازار در سطح کشور و کارگروه‌های تنظیم بازار استانی در امر کنترل و نظارت بر بازار فعال می‌باشند.

وزیر صمت همچنین در خصوص رایزنان بازرگانی نیز بیان کرد: به دنبال این هستیم که موضوع رایزنان بازرگانی را به اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور واگذار کنیم تا با انتخابات و اجرای دستورالعمل ها، رایزن‌ها را انتخاب کنند.

رزم حسینی با بیان اینکه در ۸ ماهه امسال حدود ۵۰ درصد از صادرات ما به ۱۵ کشور همسایه بوده است گفت: ۱۵ کشور همسایه ظرفیت خوبی برای کالاهای داخل کشور می‌باشند که افزایش صادرات به این کشورها امسال جزو برنامه‌های اولویت دار می‌باشد.

وی همچنین راه‌اندازی سامانه جامع تجارت را کار بسیار بزرگی دانست و افزود: این سامانه با ۲۳ سامانه الکترونیکی دیگر که در همین حوزه و مرتبط با فعالان اقتصادی هستند مرتبط می‌باشد.

وزیر صمت با بیان اینکه سیاست ما در حوزه خودرو افزایش تولید است، ادامه داد: تاکید مقام معظم رهبری نیز بر همین موضوع است و پیش‌بینی کردیم که تا پایان سال به افزایش ۵۰ درصدی در حوزه خودرو برسیم.

رزم حسینی در خصوص سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز بیان کرد: ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در شورای پول و اعتبار برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی در سال جهش تولید پیش‌بینی و مصوب شده است.

وی با تاکید بر اینکه وزارت صمت فرش قرمز برای بخش خصوصی پهن می‌کند، گفت: اگر جایی لازم باشد از ظرفیت انعطاف‌پذیری قوانین به نفع تولید نیز با رایزنی و مذاکره با مجلس شورای اسلامی و تفسیر قوانین استفاده خواهیم کرد.