قیمت خودروهای پرفروش بعد از اعمال قانون جدید

 به این صورت که برای حدود ۴۵ درصد خودروهای تولید داخل از جمله پژو پارس، پژو ۲۰۷ اتومات، پژو ۲۰۷ دستی پانوراما، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس TU۵، دنا پلاس توربو شارژ، دنا پلاس توربو شارژ اتومات، هایما توربو دستی، هایما توربو اتومات، تارا، ساینا S، کوییک، شاهین، آریا، برلیانس و چانگان، یک قیمت پایه که همان قیمت شورای رقابت است تعریف خواهد شد.

با این حال، برای افزایش قیمت از بهمن، متوسط قیمت سه ماه قبل یعنی آبان، آذر و دی در بازار آزاد محاسبه و قیمت پایه شورای رقابت از آن کسر می‌شود. سپس «حاصل این تفاضل بر سه تقسیم شده» و با شرط تحقق ۱.۵ برابر شدن تولید خودروسازان، به قیمت دوره قبل افزوده خواهد شد اما این تمام ماجرا نیست.

با توجه به فرمول جدید قیمت‌گذاری خودروهای ۱۸ گانه، شش نکته دیگر قابل توجه است:

۱- این که طبق اظهارات شیوا، قیمت‌گذاری دیگر خودروها که ۵۵ درصد خودروهای تولید داخل را شامل می‌شود، همچنان مانند سابق و توسط شورای رقابت انجام خواهد شد.

۲- با فرض تحقق افزایش تولید ۱.۵ برابری، همان گونه که مشخص است، فاصله قیمت کارخانه خودروهای مذکور با بازار، در هر دوره حداکثر به میزان ۳۳ درصد قابلیت تعدیل را خواهد داشت.

۳-در صورت تحقق رشد تولید به میزان کمتر از ۱.۵ برابر، به همان نسبت، حاصل کسر یادشده (یعنی تفاضل میانگین قیمت سه دوره قبل با قیمت پایه تعیین شده توسط شورای رقابت) تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

۴- در ضمن تاثیر فرمول افزایش تولید بر افزایش قیمت، ضریبی هم برای رشد کیفی در نظر گرفته شده که هر چند توضیح چندانی راجع به آن داده نشده است، اما مشاهده می‌شود که با شرایطی منجر به افزایش قیمت خودرو خواهد شد.

۵- این نکته را هم باید اضافه کرد که با دخیل کردن متوسطی از قیمت‌های سه ماهه، تلاش شده است تا تاثیر احتمالی نوسان‌های قیمت بازار بر قیمت‌گذاری این خودروها تعدیل شود. این موضوع، قابلیت برنامه‌ریزی را برای خریداران پیش فروش این خودروها که قیمت خودروی آنها در زمان تحویل قرار است تعیین شود افزایش خواهد داد.

۶- با این فرمول، اگرچه در نگاه اول، گران شدن خودرو های مذکور به چشم خواهد آمد، اما تاثیر افزایش تولید خودروها بر قیمت بازار تحت تاثیر مشوق افزایش قیمت، مکانیسم خودکاری را برای کاهش قیمت‌ها در بازار و متقابلاً (در آینده و در مراحلی) کاهش قیمت توسط خودروساز در پی خواهد داشت. هر چند احتمالاً باز قیمت کارخانه خودرو با قیمت‌های رقابتی با فرض آزاد شدن بیشتر بازار خودرو، فاصله خواهد داشت، اما مانعی بر سر راه گسترش بازه قیمتی خودروهای داخلی و امکان نوسان گیری دلالان در این بازه قرار خواهد داد.