ورود بخش خصوصی به صنعت خودرو؟

«علیرضا رزم حسینی» در گفتگویی اظهار داشت: ضمن تقدیر از فعالیت بسیار خوب خودروسازان داخلی در دو سال گذشته در حوزه‌های مختلف، صنعت خودروسازی کشور به رفع انحصار و حضور و فعالیت قدرتمند بخش خصوصی نیاز دارد که در همین راستا به زودی شاهد فعالیت دو مجموعه سرمایه گذار علاقمند در این حوزه خواهیم بود.

 در ادامه رزم حسینی با تشریح طرح آزادسازی ۶۰۰۰ محدوده و معدن غیرفعال کشور، گفت: براساس مطالبات جدی مقام معظم رهبری، مسئولین عالی نظام، فعالان اقتصادی و نمایندگان مردم و همچنین بر اساس برنامه‌هایی که در هنگامه رأی اعتماد در مجلس ارائه کردم، معادن و محدوده‌های حبس شده، غیر فعال و راکد شناسایی شد و این محدوده‌ها و معادن را در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری به صورت کاملاً تخصصی و کارشناسی و با مشورت از تمامی فعالان بخش خصوصی برای مزایده عمومی در اختیار افراد دارای اهلیت و صلاحیت قرار دادیم که فرآیند واگذاری کاملاً الکترونیکی و قانونی و شفاف در سطح کشور انجام می‌شود و محدوده‌ها و معادنی که واگذار می‌شوند فاقد معارض دولتی و مردمی و بدون هیچگونه تعارضی است.

وزیر صمت اجرای این طرح را بی ارتباط با هرگونه موضوع سیاسی و انتخاباتی دانست و با تأکید بر فرمایش رهبری در خصوص ضرورت فعالیت مسئولان تا آخرین دقایق مسئولیت، خاطر نشان کرد: ما می‌توانستیم هیچگونه ابتکارو ایده و فعالیتی نداشته باشیم و بدون مشکل و مواخذه دوران وزارت را به پایان برسانیم، اما براساس مشی دغدغه مندانه با شجاعت و اقدام کارشناسی و علمی بسیار زیاد این طرح بزرگ و را به اجرا درآورده و برای دولت بعد یک ریل گذاری بسیار خوب و مفید را در این حوزه برای تحقق جهش گسترده معدنی و فعال شدن ظرفیت‌های فراوان آن در کشور فراهم کردیم.

وی با اشاره به تحرکات مافیایی افرادی که از خلع ید معادن راکد و غیرفعال کشور و واگذاری آن‌ها به افراد دارای صلاحیت و اهلیت دچار خسران می‌شوند، افزود: در تمامی استان‌های کشور و از طریق رسانه‌های مکتوب و مجازی و صدا و سیما اطلاع رسانی بسیار مناسبی صورت گرفته و اطلاعات مربوط به این مزایده سراسری در تمامی سازمان‌های صمت استان‌ها جهت بهره‌مندی متقاضیان قرار دارد و با عنایت به برگزاری مزایده به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ستاد دولت، امکان استفاده افراد از رانت اطلاعاتی و حواشی دیگر وجود نخواهد داشت.

رزم حسینی در پاسخ به پرسشی در خصوص امکان حضور جوانان متخصص جویای کار و همچنین میزان تضامین ارائه شده در طرح، گفت: برای هر گروه از مواد معدنی مربوط به این معادن مبالغ متفاوتی بسته به میزان سرمایه مورد نیاز عملیات‌های اکتشافی و استخراجی و فراوری در نظر گرفته شده تا ضمن امکان بهره‌مندی همگانی دوباره معادن به دلیل عدم توانایی مالی و یا هر دلیل دیگری دچار رکود و انجماد نشوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به بزرگی و گستردگی این اقدام شجاعانه و افتخار آمیز اشاره کرد و افزود: هم برای دولت فعلی و هم برای دولت بعدی اجرای این طرح افتخار بزرگی است و  در حال حاضر قرار نیست مبلغی از متقاضیان در این خصوص دریافت شود و تنها بعد از طی فرایندهای طولانی واگذاری بین ۶ماه تا یک سال آینده نسبت به برقراری مقدمات فعالیت معادن و دریافت حقوق دولتی آن‌ها اقدام خواهد شد.

وی با تشریح برخی آمارهای عملکردی بخش معدن در یک سال گذشته به اجرای طرح عظیم انتقال آب شیرین خلیج فارس و دریای عمان به شرق و فلات مرکزی کشور توسط شرکت‌های معدنی وابسته به وزارت صمت اشاره کرد و گفت: تفاهمنامه‌ای نیز برای تأمین ۱۰ هزار مگاوات برق مورد نیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی با شرکت‌های بزرگ کشور منعقد شده که در مرحله اخذ مجوزهای آن هستیم و به زودی با منابع خود شرکت‌ها ضمن کمک به شرایط تولیدی برق کشور، مشکل تأمین برق واحدهای صنعتی و معدنی هم برای همیشه حل خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به بازگشت کلیه اختیارات و مسئولیت‌های وزارت جهاد در حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی، تصریح کرد: از ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ کلیه اختیارات مربوط به صادرات، واردات، قیمت گذاری و عرضه محصولات کشاورزی کشور در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.