مجلس بی خیال واردات خودرو نشد / مذاکره با مجمع تشخیص

عزت‌الله اکبری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت بررسی طرح واردات خودرو، اظهار کرد: پس از ارجاع طرح از سوی شورای نگهبان به مجلس ، طرح به کمسیون صنایع به عنوان کمیسیون تخصصی فرستاده شد تا مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.

وی افزود:طرح واردات خودرو مجددا در دستورکار کمسیون قرار گرفت و اعضا با اکثریت آرا بر واردات خودرو به میزانی که دولت مشخص کند با ۴ شاخصه یعنی در ازای صادرات خودرو، صادرات قطعات خودرو، خدمات نیرو محرکه و ارزی که منشا آن مشخص باشد موافقت کردند.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد:طرح برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد در جلسه علنی نیز نمایندگان بر نظر قبلی خود اصرار کردند و در نهایت طرح به مجمع تشخیص مصبحت نظام فرستاده شد.

نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: قرار است در جلسه مشترک کمیسیون صنایع با مسئولانی از مجمع تشخیص مصلحت نظام که در روز چهارشنبه برگزار خواهد شد درباره طرح واردات خودرو بحث و تبادل نظر و تصمیم‌گیری شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز (یکشنبه، ۳ بهمن) قوه مقننه و  در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو که درباره واردات خودرو بود با ۱۶۶ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در صحن علنی بر مصوبه قبلی خود اصرار کرده و طرح مذکور برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

در ماده ۴ آمده است: هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.

تبصره ۱- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها

( متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) بصورت سالانه، توسط وزارت صنعت  معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره ۲- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

تبصره ۳- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است سیاست های تشویقی در چارچوب قوانین برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام میکنند، تدوین و اعمال نماید.

تبصره ۴- دستور العمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می گردد.