دو سناریو برای صنعت خودرو ۱۴۰۱

 تولید سالانه ۳ میلیون خودرو، از برنامه‌های استراتژیک صنعت خودرو برای افق ۱۴۰۴ بود و اینکه یک‌سوم این تولیدات باید به بازار کشورهای منطقه و حتی اروپا صادرات می‌شد. تحریم، مسیر حرکت صنعت خودرو را تغییر داد و با قرار گرفتن این صنعت در فهرست صنایع تحریم‌شده، تیراژ تولید به کمترین میزان رسید. پیش‌بینی کارشناسان حوزه خودرو از وضعیت سال آینده صنعت خودرو کشور چیست؟

سند چشم‌انداز چه می‌گوید؟

تلاش‌ها برای کاهش وابستگی و تکیه بر توان داخل شکل گرفته است؛ با توجه به ۳ سال تلاش خودروسازان و زنجیره تامین آنها در داخلی‌سازی در این صنعت، آیا صنعت خودرو در سال آینده تغییر محسوسی در ارتقای کیفیت و تنوع محصولات به خود خواهد دید؟ ساسان قربانی یکی از کارشناسان حوزه خودرو در این‌باره به گفت: صنعت خودرو کشور برای سال آینده، گزینه‌های گوناگونی پیش‌رو دارد که یکی از آنها به نتیجه رسیدن یا نرسیدن مذاکرات برجام است؛ علاوه‌بر اینکه به زمان مشخص‌شده برای سند چشم‌انداز صنعت خودرو برای افق ۱۴۰۴ هم نزدیک‌تر می‌شویم. 

گفتنی است در سند استراتژی صنعت خودرو پیش‌بینی‌شده در چشم‌انداز ۱۴۰۴، صنعت خودرو کشور باید در جایگاه نخست منطقه‌ای، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم صنعت خودرو جهان قرار داشته باشد. ایجاد پایگاه‌های ساخت خودرو با مشارکت خارجی، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و ایجاد پایگاه مرکز طراحی، آزمون و خدمات مهندسی خودرو در منطقه از جمله راهکارهایی است که در این سند برای دستیابی به اهداف یادشده پیشنهاد شده است. 

طبق این سند، در سال ۱۴۰۴ باید دست‌‌کم ۳ میلیون خودرو سبک (سواری و وانت) در کشور تولید شود که ۲ میلیون آن در بازار داخل به فروش برسد و یک میلیون از این تولیدات نیز صادر شود. 

تولید دست‌کم ۵۰ درصد خودروهای سبک با برند داخلی و صادرات قطعات یدکی به ارزش ۶ میلیارد دلار از سوی قطعه‌سازان به بازارهای خارجی از دیگر اهداف مدنظر در سند چشم‌انداز صنعت خودرو است. در حوزه خودروهای تجاری نیز در سال ۱۴۰۴ قرار بود دست‌کم ۱۲۰ هزار خودرو تجاری تولید شود که ۹۰ هزار خودرو برای مصارف داخلی عرضه و ۳۰ هزار خودرو هم صادر شود. 

این عضو پیشین کمیته تدوین استراتژی صنعت خودرو در ادامه وضعیت صنعت خودرو در سال ۱۴۰۱، افزود: به‌طور قطع، از برنامه‌های تدوین‌شده برای افق ۱۴۰۴ خیلی دور شده‌ایم و تحقق اهداف ممکن نخواهد بود. دلایل آن هم مشخص است. به‌عنوان مثال، در سال‌های گوناگون پس از تدوین برنامه‌ها، تیراژ تولید محقق نشد و تحریم، خودروسازی را از برنامه‌های عادی هم عقب‌تر برد. یکی از اهداف این بود که چند برند داخلی و مشترک داشته باشیم، محصولات جدید تولید و عرضه شود که این‌گونه نشد.

او تصریح کرد: با توقف برجام از برنامه‌های تدوین شده، فاصله گرفتیم؛ بنابراین در حال‌حاضر برای سال آینده دو سناریو پیش‌رو داریم؛ نخست صنعت خودرو بدون برجام و دیگر صنعت خودرو با احیای برجام. به‌طور قطع، روند فعالیت‌ها در هر یک از این شرایط، متفاوت خواهد بود.

سرنوشت صنعت خودرو با ادامه تحریم

این فعال صنعت خودرو با تاکید بر اینکه با یک سناریو نمی‌توان برنامه سال آینده صنعت خودرو را تدوین کرد، گفت: تصمیم‌های صنعتی کاملا وابسته به نتایج مذاکرات سیاسی و بین‌المللی است. در صورتی که برجام احیا نشود، نمی‌توان انتظار تغییرات چشمگیری در روند فعلی خودروسازی کشور داشت، زیرا محدودیت‌هایی که این صنعت به‌دلیل تحریم دارد، بازدارنده است. 

به‌عنوان مثال، در جذب تکنولوژی‌های نو یا در مشارکت‌های بین‌المللی با شرکت‌های صاحب فناوری با چالش‌ها و مشکلانت عمده‌ای مواجه هستیم و با توجه به محصولات فعلی در تامین رضایت مشتریان نیز چالش داریم. 

وی اضافه کرد: در تیراژ تولید هم با اهداف تعیین‌شده فاصله داریم، زیرا برای خرید و تامین قطعات نیمه‌ساخته و مواد اولیه با موانع بسیار داخلی و خارجی روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر، کمبود قطعات در سطح جهان، تاثیر بیشتری بر صنعت خودرو ما دارد. 

ادامه‌دار بودن تولید خودروهای قدیمی

قربانی با اشاره به وضعیت صنعت قطعه کشور، ادامه داد: اگر برجام احیا نشود، قطعه‌سازان باید قطعات خودروهای قدیمی را همچنان تولید کنند. البته اگر بتوانند تمام این قطعات را داخلی‌سازی کنند.

این کارشناس صنعت اظهارکرد: برخی از این قطعات دارای فناوری پیچیده‌ای هستند که نمی‌توان در داخل تولید کرد. سرمایه‌گذاری آن نه توجیه اقتصادی دارد و نه فناوری آن در اختیار صنعتگر ایرانی است. 

وی افزود: در ادامه نارضایتی از بازار خودرو به لحاظ قیمت و کیفیت تداوم خواهد داشت، زیرا مطلوبیت عمومی از صنعت خودرو کشور وجود ندارد، چراکه بخش زیادی از خودروها برای سالیان دور صنعت خودرو جهان است.

این فعال صنعت با بیان اینکه ارزآوری در این صنعت معنا نخواهد داشت، ادامه داد: با تداوم تحریم، صادرات همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد داشت، زیرا محصولات قدیمی نمی‌توانند در بازارهای جهانی جایگاهی داشته باشند. از سوی دیگر، در جذب دانش فنی به بن‌بست می‌خوریم و در خوشبینانه‌ترین حالت، تولید خودروهای قدیمی با همین کیفیت و تیراژ ادامه خواهند داشت؛ در حالی که هر خودرویی از زمان طراحی تا تولید انبوه و نیز از رده خارج شدن زمان مشخص دارد که در ایران این موضوع محلی از اعراب ندارد.

فرصت‌های برجامی

قربانی در ادامه سخنان خود به سناریو دوم صنعت خودرو در سال آینده اشاره کرد و گفت: به نتیجه رسیدن مذاکرات وین و رفع تحریم‌ها به‌طور قطع، بسترهای نو برای صنعت خودرو به‌وجود می‌آورد. معتقدم باید کاری کرد که ایران برای شرکت‌های صنعتی از کشورهای گوناگون جذابیت سرمایه‌گذاری داشته باشد. این فعال صنعت تصریح کرد: برندهای بین‌المللی با ایجاد امنیت در داخل باید مشتاق سرمایه‌گذاری در ایران شوند و باید به آنها این اطمینان را بدهیم که آورده آنها به کشور برایشان سودآور خواهد بود.

تهدیدهای برجامی

این عضو اسبق کمیته تدوین استراتژی صنعت خودرو با تاکید بر اینکه در صورت احیای برجام باید تولید خودروهای مشترک در ایران انجام شود، ادامه داد: با تمام فرصت‌های تکنولوژیکی که با احیای برجام برای صنعت خودرو به وجود می‌آید، این نگرانی نیز وجود دارد که با رفع تحریم واردات خودرو از نو آغاز شود.

قربانی اظهارکرد: واردات کالا نتیجه افزایش درآمد ارزی کشور است و به این ترتیب، هر زمان درآمد ارزی افزایش یافت، آمار واردات صعودی شد. این امر برای صنعت خودرو که با مشقت توانسته از بحران تحریم عبور کند، سم مهلک است. وی ادامه داد: ورود خودروهای خارجی با این دلیل که می‌خواهیم حق مردم تضییع نشود و مصرف‌کنندگان رضایتمند باشند، نمی‌تواند به نفع صنعت خودرو کشور باشد، چراکه عده‌ای سودجو از این فرصت استفاده می‌کنند و خودروهای خارجی وارد کرده و در ادامه به بازار خودروهای تولید داخل آسیب می‌زنند.

او اظهارکرد: به‌طور قطع، باز شدن درهای کشور به روی خودروهای خارجی در نهایت به نفع اقتصاد و مردم نخواهد بود.

راهکار چیست؟

قربانی درباره احیای برجام و کاهش تهدیدها گفت: ضرورت دارد با رفع تحریم‌ها در چارچوب برنامه‌ای هوشمند به خودروسازان جهانی اعلام کنیم به همکاری‌های دوجانبه خوشامد می‌گوییم اما به‌شرط آنکه تولید این خودروها در ایران باشد. 

وی خاطرنشان کرد: باید تاکید کنیم بازار داخل به‌دنبال خودروهای CBU و کامل نیست، بلکه صنعت خودرو خواهان تولید خودروهای مشترک در ایران است. اگر این‌گونه شود، این سناریو به حال کشور سودمند خواهد بود. 

دستاوردهای یک تصمیم هوشمندانه

این فعال صنعت ادامه داد: دستاوردهای چنین تصمیمی فقط به نفع صنعت خودرو نبوده و فرصت‌های این مشارکت برای اقتصاد خواهد بود. نخست اینکه زمینه اشتغال برای نیروی کار تحصیلکرده و کارگر به‌وجود می‌آورد. دومین فرصت، تولید محصولات جدید خواهد بود. به‌طور قطع در چنین شرایطی خودروسازان جهانی، مدل‌های قدیمی را برای تولید مشترک که بخشی باید صادر شوند را انتخاب نخواهند کرد.

قربانی به سومین امتیاز از تولید مشترک خودرو در ایران اشاره کرد و گفت: به‌جای واردات می‌توان با خودروهای جدید تا حدودی رضایتمندی مردم را تامین کرد. چهارمین دستاورد برندهای بین‌المللی در داخل این است که همان خودروها را می‌توانیم با بازارهای منطقه نیز صادر کنیم. اگر شرکت‌های خودروساز به این سو حرکت کنند، می‌توانند بازارهای خود را گسترش دهند. 

دستاوردهای صنعت قطعه

این فعال صنعت در ادامه سخنان خود افزود: دستاورد بعدی در صنعت قطعه خواهد بود. قطعه‌سازی با تکنولوژی‌های روز آشنا می‌شوند و توسعه صنعت قطعه هم محقق می‌شود. به این ترتیب، باعث می‌شود صنعت خودرو ملی بتواند به سمت تکنولوژی‌های روزآمد حرکت کند و از فشاری فعلی در حوزه کیفیت خارج شود. 

قربانی تصریح کرد: اگر قطعه‌ساز ایرانی بتوانند قطعات خودروهای بازار جهانی تامین کنند می‌توان امیدوار به توسعه بود و امیدوارم این امر سال آینده محقق شود.

تصمیم مسئولان بالادستی

در ادامه بهرام شهریاری از کارشناسان صنعت خودرو درباره وضعیت صنعت خودرو در سال آینده به گفت: شرایط سال آینده خودروسازی بستگی زیادی به اتفاقاتی دارد که در حال رخ دادن است. اگر پیگیری‌های سیاستمداران از رفع تحریم به نتیجه برسد دارای موقعیت‌های گوناگون در صنعت خواهیم بود. فروش نفت خطر واردات را تشدید می‌کند. 

او افزود: اگر در چنین بستری سیاست‌ها همان سیاست‌های گذشته باشد، کمکی به صنعت خودرو نخواهد کرد و فقط دوباره مدلی جدید وارد کشور شده و مونتاژ ادامه می‌یابد. 

مگر اینکه با توجه به تجربه‌های دو تحریم قبلی، نگاه‌ها تغییر کند. در این راستا، اگر تصمیم‌گیران هوشمندانه عمل کنند و با تکیه بر توانمندی و ظرفیت داخل سرمایه‌گذاران خارجی را مجاب به مشارکت کنند، یک همکاری برد-برد شکل می‌گیرد.

وی ادامه داد: به این ترتیب، رقابت از سوی رقبای خارجی در داخل محقق شده نه اینکه این رقابت بخواهد با واردات شکل گیرد. 

شهریاری گفت: اگر به‌دنبال تغییرات اساسی در روند فعالیت صنعت خودرو کشور هستیم، به‌طور قطع این امر در یک سال انجام نخواهد شد. 

در روی همان پاشنه می‌چرخد

شهریاری در پاسخ به این پرسش که اگر مذاکرات روند خوشبینانه نداشته باشد، وضعیت صنعت خودرو در سال ۱۴۰۱ چگونه خواهد بود، گفت: در روی همین پاشنه خواهد چرخید و شرایط اگر بدتر نشود، بهتر هم نخواهد شد.

 به حجم بدهی‌های خودروسازان به همراه زیان انباشته در سال آینده افزوده خواهد شد، امکان واردات برخی اقلام به‌ویژه در حوزه ماشین‌آلات وجود نخواهد داشت. 

تکنولوژی نمی‌تواند وارد کشور شود تجهیزات موجود بسیار فرسوده شده و این امر باعث می‌شود نتوانیم در کیفیت و قیمت حرکت ثمربخشی داشته باشیم. 

در نتیجه موقعیت و شرایط ویژه‌ای برای صنعت خودرو رقم نخواهد خورد.

سخن پایانی

کارشناسان و فعالان صنعت خودرو درباره احیاشدن یا نشدن برجام، فرصت‌ها و تهدیدها را اعلام کردند اما در شکل کلان امیدوار هستند با به نتیجه رسیدن مذاکرات سیاسی، مشارکت‌های بین‌المللی با تولید خودرو مشترک در داخل شکل بگیرد و ضمن پوشش بازار داخل به کشورهای منطقه نیز صادرات انجام شود.

 اما آنها معتقدند این تهدید هم برای شرکت‌های خودروساز داخلی هم وجود دارد که واردات خودرو به بهانه رضایتمندی مردم آزاد شود. اما در این‌باره باید پرسید در فرصت ۳ ساله ممنوعیت واردات، خودروسازان و زنجیره تامین چقدر در تامین رضایتمندی مشتریان تلاش کرده‌اند؟ آیا ممنوعیت واردات بهترین فرصت برای بهره‌ور کردن تولید نبود؟ اگر قیمت نهادهای تولید بازار انحصاری داخل را برای صنعت خودرو سودآور نکرده است، این مطالبه‌گری باید از دولت و نهادهای تصمیم‌گیر باشد، نه مردم.