بازگشت خوشبینی به تولید

 در راستای حل این مشکل، طرح‌ها و برنامه‌های گوناگونی در قالب دستورالعمل‌های مختلف اجرا شده که هدف اغلب آنها هم تناسب عرضه و تقاضا، کاهش سوداگری و پاسخ به تقاضای واقعی اعلام می‌شود. آخرین برنامه از این دست، راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو در ماه‌های پایانی سال گذشته بود که مرحله نخست ثبت‌نام متقاضیان در آن اواخر اسفند به پایان رسید. فاطمی‌امین، وزیر صمت نیز درباره برنامه تولید خودرو در سال جدید گفت در سال ۱۴۰۲ هدف کمی تولید خودرو حداقل یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه است و اینکه تقریبا به تمام کسانی که در سامانه یکپارچه ثبت‌نام کرده‌اند، خودرو تحویل داده خواهد شد. برخی از کارشناسان تحقق اهداف یادشده را شدنی، اما سخت می‌دانند. هرچند این ادعا مخالفانی نیز دارد. صمت در این گزارش درباره تاثیرگذاری سامانه یکپارچه عرضه خودرو بر وضعیت بازار آن و امکان تحقق افزایش تیراژ تولید خودرو با کارشناسان این حوزه به گفت‌وگو نشسته که در ادامه می‌آید. با صمت همراه باشید.

افزایش تیراژ تولید امکان‌پذیر است

مهدی مطلب‌زاده، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره میزان تاثیر سامانه یکپارچه فروش خودرو بر وضعیت عرضه و تقاضا در این بازار و کاهش سوداگری در بازار خودرو به صمت گفت: در کل سازکار این سامانه نه برای خودروهای وارداتی و نه داخلی، شفاف نیست و آنچه تاکنون متاثر از این سامانه اتفاق افتاده این بوده که به‌واسطه آن بخش قابل‌توجهی از نقدینگی جامعه در بانک‌ها بلوکه شده است. در این مسئله موضوع مهم این است که متاسفانه صنعت و بازار خودرو گرفتار تصمیمات ناگهانی و دستورالعمل‌های متعدد شده و هر آن شاهد خبری تازه و برنامه‌ای جدید در این بازار هستیم که گرچه با هدف ساماندهی به بازار و صنعت خودرو کشور اجرا می‌شود، اما در نهایت به نتیجه نمی‌رسد. باید یک‌بار برای همیشه موضوع قیمت‌گذاری خودرو را حل و تعیین‌تکلیف کنند تا خودروساز، خودرو را براساس نرخ حاشیه بازار به فروش برساند که تا حدودی التهابات این بازار را کم خواهد کرد و کم‌کم شاهد تناسب عرضه و تقاضا برای خودرو خواهیم بود.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور افزود: در حالی در برخی طرح‌ها شاهد ثبت‌نام حدود ۱۱ میلیون نفری برای خرید خودرو هستیم که تقاضای واقعی برای این کالا تا این حد نیست و تنها حاشیه سود موجود در بازار خودرو است که این حجم از تقاضای کاذب را جذب آن می‌کند.

مطلب‌زاده در پاسخ به این پرسش که وعده وزیر مبنی بر تولید سالانه بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو چقدر امکان تحقق دارد و اینکه قطعه‌سازان در این مسیر، چقدر ظرفیت تامین قطعات را خواهند داشت، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۰ نیز حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو تولید شد و قطعه‌سازان به‌واسطه افزایش ظرفیتی که در آن سال انجام دادند می‌توانند تا تولید بیش از ۲ میلیون خودرو در سال را هم پوشش دهند و قطعات موردنیاز برای تولید این تعداد خودرو را تامین کنند. اما چگونه؟ واقعیت این است که هر افزایش تیراژی نیازمند نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش است، اما اگر قرار بر این باشد بهای قطعات تامین‌شده برای خودروسازان، بعد از ۶ ماه به‌دست قطعه‌ساز برسد، قطعه‌سازان توان تامین قطعات موردنیاز برای افزایش تیراژ خودرو را نخواهند داشت. قطعه‌ساز باید سرمایه در گردش لازم را در اختیار داشته باشد و بهای محصولاتی که فروخته به او پرداخت شود تا بتواند مواد اولیه و نهاده‌هایی که برای تولید قطعه نیاز دارد را تامین کند، حقوق کارگرانش را پرداخت کند و...

وی افزود: در هر صورت، افزایش تولید هزینه دارد و سرمایه در گردش بیشتری را می‌طلبد. وقتی قطعه‌ساز منابع مالی نداشته باشد، نمی‌تواند گام‌به‌گام خودروساز در راستای تحقق تیراژ تولید خودرو گام بردارد. واقعیت این است که اگر پرداخت‌ها ازسوی خودروسازان به قطعه‌سازان درست و در زمان مناسب و همچنین قیمت‌ها منطقی باشد، قطعه‌سازان به‌راحتی می‌توانند قطعات موردنیاز برای تولید بیش از ۲ میلیون خودرو را هم تامین کنند. در مقابل معتقدم خودروسازان هم توان و ظرفیت افزایش تیراژ تولید را دارند.

قیمت قطعات بروزرسانی شود

مطلب‌زاده با اشاره به اینکه هنوز نرخ قطعات بروزرسانی نشده، اظهار کرد: فروش قطعات با قیمت‌های سال ۱۴۰۰ بوده و هنوز نرخ‌ها در این بخش بروزرسانی نشده که به‌معنای بلوکه شدن سرمایه در گردش قطعه‌سازان است و منجر به تضعیف آنها خواهد شد.

در حال‌ حاضر باتوجه به افزایش نرخ مواد اولیه و نهاده‌های تولید، اینکه نرخ فولاد 2 برابر، مواد پلیمری چند برابر و بهای فولادهای رنگی ۳ برابر شده، طبیعی است قیمت‌ تمام‌شده قطعات افزایش یابد، اما چون تعدیلات قیمتی قطعات انجام نشده، قیمت‌ها منطقی نیست. علاوه بر اینکه قطعات به نرخ سال ۱۴۰۰ فروخته می‌شود، مطالبات قطعه‌سازان هم به‌درستی پرداخت نشده است.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پاسخ به این پرسش که چه الزاماتی باید فراهم باشد تا افزایش تیراژ تولید خودرو محقق شود، گفت: تحقق میزان هدف‌گذاری‌شده تولید امکان‌پذیر است؛ به‌شرط اینکه اولا قیمت‌ها را در همین ابتدای سال منطقی کنند، دوما نرخ فروش قطعات را بر مبنای نرخ ‌نهاده‌های تولید (مواد اولیه و ...)، دستمزد و نرخ ارز شناور باشد و سوم اینکه تعدیلات مربوط به نرخ قطعات را سریع‌تر اعمال و نگذارند بیش از ۶۰ روز از مطالبات بگذرد و پول قطعه‌سازان را سریع پرداخت کنند. در صورت تحقق این الزامات، امکان تامین قطعه برای ۲ میلیون خودرو هم وجود دارد و قطعه‌سازان تا تولید بیش از ۲ میلیون خودرو هم توان تامین قطعات موردنیاز خودروسازان را دارند. اینکه خودروها متقاضی دارد و پیش‌فروش هم می‌شود، اما مطالبات قطعه‌سازان پرداخته نمی‌شود، به‌هیچ‌عنوان پذیرفته نیست.

یک گام به سمت آزادسازی نرخ خودرو

سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو نیز درباره میزان تاثیرگذاری سامانه یکپارچه فروش خودرو بر وضعیت عرضه و تقاضا و کاهش سوداگری در بازار خودرو به صمت گفت: این سامانه ظاهرا برای عرضه حدود ۴۰۰ هزار خودرو فعال ‌شده که در نهایت حدود یک میلیون نفر در آن ثبت‌نام کردند. سامانه یکپارچه فروش خودرو گام دیگری ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که بعد از عرضه خودرو در بورس برداشته شد و به‌نوعی می‌توان گفت گام نهایی است برای نزدیک شدن به اینکه در نهایت نرخ خودرو در حاشیه بازار تعیین شود. شاید بتوان گفت با این طرح‌ها قدم‌به‌قدم به سمت آزادسازی قیمت‌ها پیش می‌رویم.

مدنی ادامه داد: به‌نظر من، اینکه تعداد درخواست‌ها برای خرید خودرو در این سامانه به نسبت ثبت‌نام‌هایی که پیش از این انجام می‌شد، کم شده، نشان‌دهنده این است که مردم به این احتمال رسیده‌اند که نرخ خودروها در زمان تحویل، نرخ کنونی فروش کارخانه نخواهد بود و به‌طبع نزدیک به نرخ بازار است. در این صورت، حاشیه سود خرید خودرو کمتر می‌شود که باعث شده تقاضا برای آن کاهش پیدا کند.

به هر حال اجرای این سامانه، یک گام است به سمت آزادسازی نرخ خودرو. البته آزادسازی قیمت‌ها فعلا به‌صورت کامل انجام نمی‌شود، اما شورای رقابت اعلام کرده نرخ خودروها از طریق خودروسازی‌ها را به نرخ واقعی نزدیک خواهد کرد تا در نهایت تعادلی بین عرضه و تقاضا برقرار شود. در حال ‌حاضر این تعادل در بازار خودرو وجود ندارد، اما در نهایت با اجرای چنین طرح‌هایی به آن مرحله خواهیم رسید.

این کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به اینکه خودروسازها چقدر می‌توانند به تعهداتی که به ثبت‌نام‌کنندگان در این سامانه داده‌اند، عمل کنند، اظهار کرد: واقعیت این است که ابعاد گوناگون اجرای این سامانه و برنامه‌هایی که در این راستا دارند هم مانند تمام تصمیماتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت و به‌تبع آن خودروسازان می‌گیرند، غیرشفاف است. از یک سو اعلام می‌شود ثبت‌نام فقط برای ۴۰۰ هزار خودرو است و از سوی دیگر قرار است به تمامی ثبت‌نام‌کنندگان خودرو داده شود، کسی حذف نشود و علاوه بر این قرعه‌کشی هم در کار نباشد و همه در نوبت قرار بگیرند. در این میان، نتیجه کار باتوجه به اینکه تعداد ثبت‌نام‌کنندگان بیش از ۴۰۰ هزار نفر بوده و ممکن است تحویل خودرو به آنها بیش از حدود یک سال طول بکشد، مشخص نیست.

باید نخست مشکل نقدینگی حل شود

مدنی در پاسخ به این پرسش که وعده وزیر صمت مبنی بر تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو چقدر امکان تحقق دارد، گفت: خودروسازان ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۲ میلیون خودرو را هم دارند و تحقق این هدف امکان‌پذیر خواهد بود؛ به‌ویژه اینکه بخش خصوصی هم در این صنعت فعال شده و میزان تولید و سهم آنها به‌مراتب افزایش یافته است. البته به‌شرط اینکه مشکل نقدینگی خودروسازان حل شود. اگر قرار باشد خودروساز همچنان با زیان تولید کند و گرفتار کمبود نقدینگی و نوسانات نرخ ارز باشد، میزان تولید تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت.

اگر دولت نتواند نرخ ارز را تثبیت کند باتوجه به اینکه خودروسازها کمبود نقدینگی زیادی دارند، میزان سفارش‌گذاری آنها کم خواهد شد که به‌طور مستقیم بر میزان تولید تاثیر خواهد گذاشت؛ یعنی تثبیت نرخ ارز، بروزسانی نرخ خودرو و کنترل نرخ نهاده‌های تولید می‌تواند باعث افزایش تیراژ تولید خودرو شود. خودروسازها هم از نظر تجهیزات و امکانات و هم پرسنل ظرفیت افزایش میزان تولید خودرو را دارند و می‌توانند سالانه تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو هم تولید کنند. این کارشناس صنعت خودرو درباره کلیت طرح سامانه یکپارچه فروش خودرو اظهار کرد: این روش همان‌طور که اشاره شد یک گام به سمت آزادسازی نرخ خودرو است. البته اگر خوب عمل کنند و شورای رقابت به‌موقع قیمت‌ها را تعدیل و متناسب با نوسانات نرخ ارز و تورمی که وجود دارد، قیمت‌ها را براساس قیمت‌تمام‌شده و سود تعیین کند، تا حدی مشکلات خودروسازها برطرف خواهد شد و به‌نوعی برای تعیین قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا در این بازار زمینه‌سازی می‌شود.

مدنی در پایان اظهار کرد: اگر نرخ خودرو آزاد شود و تعیین نرخ به حاشیه بازار برود، نرخ محصول ازسوی اتحادیه‌ها و با هماهنگی وزارتخانه مشخص و تحویل خودرو با نرخ روز امکان‌پذیر خواهد شد. ادامه این روند باعث می‌شود تقاضای کاذب در بازار خودرو از بین برود و چون حاشیه سودی وجود ندارد، تقاضای واقعی پاسخ داده می‌شود. در این میان، اگر مصرف‌کنندگان واقعی توانایی خرید خودرو با قیمت‌هایی که در حاشیه بازار وجود دارد را نداشته باشند، خودروساز برای اینکه هم ظرفیت تولید خود را حفظ کند و هم اینکه نرخ را زیاد تغییر ندهد، از روش‌هایی مانند فروش اقساطی استفاده می‌کند یا قیمت‌ها را کاهش می‌دهد. در همه جای دنیا هم از سازکار فروش اقساطی استفاده می‌شود و خودرو در اقساط بلندمدت به متقاضیان داده می‌شود.

 سخن پایانی

سیاست‌گذار حوزه خودرو به‌طور مشخص از هدف‌گذاری تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو در سال ۱۴۰۲ سخن گفته که به‌نوعی هدفی مثبت و رویایی برای صنعت خودرو است، اما اگر خودروسازان با دست فرمان تولید خودرو در دهه ۸۰ محصولات خود را در خطوط تولید تکمیل می‌کردند، باتوجه به افق ۱۴۰۴ امسال می‌توانستند حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنن؛. اتفاقی که باتوجه به تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی سال ۱۴۰۱ به‌نظر غیرممکن می‌رسد، اما برخی کارشناسان به تحقق آن خوشبین هستند؛ البته به شرطها و شروطها.