تصمیمی احساسی در بازاری تشنه

این ممنوعیت حدود ۵ سال ادامه داشت و در این فاصله خودرویی وارد کشور نشد؛ حتی خودروهایی که پیش‌تر وارد گمرکات کشور شده بودند، اجازه ترخیص نیافتند، این شرایط در حالی در کشور حاکم شد که با تحمیل تحریم در نیمه دوم دهه ۹۰، تیراژ تولید خودرو در کشور در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به حدود ۶۰۰ هزار خودرو رسید.

خدمات پس از فروش و تامین قطعات، چالش آینده دست‌دوم‌ها

در ادامه هم با تولید خودروهای ناقص و کاهش ارزش پول ملی، بازار خودرو محل پذیرش نقدینگی سرگردان مردم شد. نرخ خودرو در طول این سال‌ها نجومی افزایش یافت و در مقایسه نرخ‌ها بین ایران و کشورهای همسایه می‌توان گفت خودروهای مدل‌ ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ در ایران قیمتی بالاتر از خودروهای سال در این کشورها دارند. اما پس از افت‌وخیزهای فراوان، ممنوعیت واردات خودرو لغو شد و موفق نبودن واردات خودروهای صفر کیلومتر، مسئولان و متولیان امر را بر آن داشت که واردات خودروهای کارکرده را در دستور کار قرار دهند. این مسئله موافقان و مخالفانی دارد که هر یک استدلال‌هایی را مطرح می‌کنند. صمت در این گزارش نظرات برخی موافقان و مخالفان واردات خودروهای دست دوم را جویا شده که در ادامه می‌آید.

طرحی با فوریت در ماه‌های پایانی مجلس یازدهم

حسن کریمی‌سنجری، یکی از کارشناسان صنعت خودرو با انتقاد به لایحه واردات خودروهای دست دوم به صمت گفت: موضوع واردات خودروهای کارکرده را باید از چند زاویه پیگیری کرد. نخستین مسئله این است که تدوین و صدور مجوز واردات خودروهای دست دوم در فضایی کاملا احساسی و به دور از منطق انجام شد؛ چه در زمانی که وزیر پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت لایحه را به مجلس برد و چه زمانی که مجلس شورای اسلامی لایحه را تصویب کرد. در ادامه تازه شاهد توجیهاتی بودیم که در مزیت واردات خودروهای دست دوم عنوان می‌شد.

وی افزود: واردات خودرو به کشور برای مدت ۵ سال ممنوعیت مطلق داشت و بعد از چنین ممنوعیت مطلقی به یکباره عنوان می‌شود واردات هر نوع خودرویی، اعم از صفر کیلومتر و دست دوم، آزاد است. به‌این ترتیب به‌اصطلاح ۵ سال از جلو پشت‌بام افتادیم و در ادامه قرار است آنقدر عقب‌نشینی کنیم که از پشت پشت‌بام بیفتیم؛ آن هم در سالی که اتفاقا مقارن با سال پایانی فعالیت مجلس یازدهم است.

وی تصریح کرد: در ادامه هم تاکید می‌شود لایحه به‌گونه‌ای نوشته شود که ایرادی نداشته باشد تا بتوان هر چه سریع‌تر آن را به تصویب رساند. اصرار بر این است که گفته شود نرخ خودرو با تصمیم مجلس فعلی برای واردات کاهش یافته است؛ در حالی که می‌توانستیم در ۵ سال گذشته سالانه ۳۰ تا ۴۰ هزار خودرو وارد کنیم تا این حجم شوک به بازار وارد نشود.

این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: وقتی تیراژ تولید خودرو در کشور سالانه بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار خودرو است، نباید ممنوعیت مطلق واردات اعمال و در سال پایانی مجلس اصرار شود هر کس می‌تواند هر خودرویی وارد کند.

کریمی‌سنجری با بیان اینکه مصوبه واردات خودروهای صفر کیلومتر شهریور ۱۴۰۱ ابلاغ شد، گفت: نتیجه چنین تصمیمی چه بود؟ در تخصیص ارز گیر کرده است. ما در کشور با مضیقه ارزی روبه‌رو هستیم. گفته می‌شود نرخ خودروهای صفر کیلومتر بالاست، پس دست دوم وارد کنیم که هزینه کمتری دارد؛ بنابراین نکته نخست همین است که در تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری در فضایی احساسی، تصمیم‌های آشفته گرفته شده است.

هزینه‌های نهفته خودروهای ارزان

کریمی‌سنجری در ادامه به نکته دوم موضوع واردات خودروهای دست دوم اشاره کرد و گفت: خودروهای کارکرده شاید به‌ظاهر ارزان باشند، اما هزینه‌های نهفته‌ای دارند که نرخ نگهداری این خودروها را برای صاحبان آن افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: انتظار است این خودروها با قطعات اصل وارد شوند، اما به‌دلیل اینکه مستهلک هستند و ساختار موتور و سوخت آنها با آب‌وهوای کشوری که در آنجا تردد داشتند، سازگار شده یا حتی شاید مختص این کشورها ساخته شده باشند، هنگامی‌که وارد ایران می‌شوند با کیفیت سوختی به‌مراتب پایین‌تر، مشکلات تازه آغاز می‌شود و هزینه نگهداری و تعمیرات این خودروها بالا خواهد بود.

وی اضافه کرد: انتظار است این خودروها، دارای کیفیت بالا باشند، اما نباید فراموش کرد که آنها در آب‌وهوایی خاص کار کرده‌اند؛ مثلا ۴ سال در اسپانیا با سوخت یورو ۶ تردد داشتند و حال قرار است در آب‌وهوای ایران با سوخت یورو ۴ تردد کنند. این تغییر می‌تواند آسیب‌هایی به موتور بزند که هزینه‌های هنگفتی برای صاحب خودرو خواهد داشت، اما چون در مجموع نرخ خودرو در بازار ایران بالا است، به این مسائل توجهی نمی‌شود. این در حالی است که خودرو صفرکیلومتر از ابتدا با آب‌وهوای کشور و نوع سوخت ما سازگار می‌شود و هزینه نهفته نخواهد داشت.

قیمت بالای قطعات یدکی

کریمی‌سنجری در ادامه سخنان خود به نکته سوم واردات خودروهای دست دوم اشاره کرد و گفت: عموما این خودروها ژاپنی یا اروپایی هستند و قطعات یدکی آنها گران است. تفاوت ندارد خودرو صفرکیلومتر باشد یا دست دوم؛ قطعات یدکی آنها یک نرخ دارند.

پیش‌بینی تکرار یک تجربه

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه خودروهای دست دوم در جهان بازار خاص خود را دارند، یادآور شد: خودروهای کارکرده از کشورهای خاص به مقصدهایی مشخص منتقل می‌شوند. به‌عنوان مثال گفته می‌شود واردات خودرو دست دوم در آلمان آزاد است. در اتحادیه اروپا این نقل‌وانتقال به‌سهولت انجام می‌شود، در حالی که برای آلمان این‌گونه نیست، زیرا سطح استاندارد بالایی دارد. شاید اعضای اتحادیه اروپا بتوانند با این خودروها به‌راحتی در آلمان تردد داشته باشند، اما همین خودرو برای پلاک شدن در این کشور، باید شرایط خاصی داشته باشد.

وی ادامه داد: صادرات خودروهای دست دوم اتفاقا از کشوری مانند آلمان به سایر کشورها مانند سرزمین‌های جنوب اروپا مثل اسپانیا، پرتغال و... انجام می‌شود. حال که ایران می‌خواهد وارد این تجارت شود، تجربه‌ای که برای خودروهای تجاری دست دوم رخ داده ممکن است برای خودروهای کارکرده سواری هم صادق باشد؛ فشار تقاضایی که این خودروها ایجاد می‌کنند ممکن است منجر به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شود. کریمی‌سنجری اظهار کرد: نرخ این خودروهای کارکرده تجاری در کشورهای اروپایی به‌قدری بالا رفت که به نرخ خودروهای صفرکیلومتر نزدیک و همین امر سبب شد نرخ خودروهای صفرکیلومتر هم روند افزایشی داشته باشد.

میدانی برای مافیا

کریمی‌سنجری در ادامه تشریح مشکلات احتمالی واردات خودروهای دست دوم به فضای سوداگری اشاره کرد و گفت: اطمینان داده شده قطعات اصل این خودروها هنگام ورود به ایران تغییر نمی‌کند. این اطمینان دادن با توجه به فضای سوداگری کشور مشکل‌ساز است. حتی می‌توان پیش‌بینی کرد بیرون مرزها در کشورهای همسایه گروه‌هایی شکل گیرند که دلال این خودروها بوده و قطعات را جابه‌جا کنند؛ بدون اینکه کسی متوجه موضوع شود.

وی افزود: می‌دانیم نظام مافیایی و دلالی در ایران فعال است؛ بنابراین خودرو کارکرده ممکن است هزینه نهفته دیگری از این طریق به صاحب خودرو تحمیل کند. در این خودروها ممکن است قطعات غیراصل بسته شود که در ادامه به موتور و خودرو آسیب‌های جدی وارد می‌کند. به‌عنوان مثال، سال‌ها قبل نوعی خودرو سه‌در از طریق عربستان صفرکیلومتر وارد ایران می‌شد، اما نمی‌توانست آزمون‌های معاینه فنی را بگذراند که بعدا مشخص شد این خودرو کاتالیست مخصوص و گرانقیمتی داشته که پیش از ورود به ایران از مجموعه خودرو خارج می‌شد. این امر خود منجر به مصرف سوخت و آلایندگی بالای این خودروها شده بود. این کارشناس خودرو اضافه کرد: در بعضی مواقع آپشن‌هایی که در شناسنامه خودرو آمده بود با آپشن‌های موجود آن تفاوت داشت. این موضوع در خودروهای دست‌دوم به‌راحتی می‌تواند رخ دهد؛ علاوه‌بر اینکه ما هنوز خودروهای صفرکیلومتر وارد نکرده‌ایم. ابتدا باید این موضوع را به‌طور جدی دنبال می‌کردیم و اگر بازار با این خودروها سامان نمی‌یافت، در ادامه به سراغ خودروهای کارکرده می‌رفتیم.

تنوع تامین بدون ارائه خدمات

در ادامه آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به صمت گفت: درحال‌حاضر شاهد کمبود خودرو در بازار و نیز وجود عطش بسیار به خرید هستیم که اتفاقا این عطش نسبت به خودروهای جدید و خارجی بیشتر است.

وی افزود: ممنوعیت واردات منجر به انباشت تقاضا شد؛ علاوه‌ بر اینکه به لحاظ روانی جامعه بر این باور است که خودرو خارجی کیفیت و ایمنی بالاتری دارد.

این کارشناس حوزه صنعت یادآور شد: هنگامی که مبادرت به واردات کالایی از جمله خودرو می‌کنیم، آیا این محصول همان خودرو با قطعات اصلی است یا به‌نوعی در قطعات آن دست برده شده است؛ ضمن اینکه وقتی خودرو نو و به‌روز وارد می‌شود به تیراژ بوده؛ در نتیجه قطعات موردنیاز آن نیز وارد و تامین می‌شود.

وی ادامه داد: خریداران خودروهای کارکرده انتظار خدمات پس از فروش دارند. آیا نمایندگی در کشور این سرویس‌دهی را بر عهده خواهد داشت؟

خالقی با اشاره به مدل‌های متنوع خودروهای کارکرده، اظهار کرد: واردات خودروهای دست‌دوم با جست‌وجو در بازارهای مختلف و جمع‌آوری آنها از سطح کشورهای گوناگون رخ خواهد داد و خرید از شرکت مادر نیست؛ بنابراین تنوع آنها بالا خواهد بود. زمانی که تنوع خودروها با تعداد محدود زیاد می‌شود، معمولا گارانتی وجود ندارد و خدماتی شامل آنها نمی‌شود.

گزینه‌ای برای درمان موقت

به‌گفته این کارشناس خودرو با ورود خودروهای کارکرده خارجی در ابتدا خوشحال خواهیم بود، اما پس از مدتی نیاز به قطعاتی که موجودی ندارد، دردسرهای زیادی برای صاحبان خودرو و بازار قطعات یدکی به‌وجود خواهد آورد.

خالقی با بیان اینکه واردات خودرو خارجی کارکرده، فقط یک گزینه برای درمان کوتاه‌مدت است، گفت: نباید با راه‌حلی موقتی به‌دنبال حل یک مشکل اساسی باشیم. از این‌دست اقدامات بدون در نظر گرفتن تمام جوانب کار مشکلات را در ادامه بیشتر می‌کند.

وی تصریح کرد: برای کاهش عطش بازار چاره‌ای جز عرضه بیشتر خودرو نداریم؛ بنابراین باید به‌دنبال تامین نیازمندی این بازار با خودروهای نو باشیم تا مشکلات پیچیده‌تر نشود.

خالقی با اشاره به مجوز ورود خودروهای خارجی از مناطق آزاد به داخل کشور، گفت: طرح پلاک‌گذاری ملی برای خودروهای مناطق آزاد با هدف بهبود عرضه خودرو به بازار کشور در قالب یک مصوبه موردتایید هیات وزیران قرار گرفته، اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. شاید اگر این مصوبه اجرایی می‌شد تا حدودی التهاب بازار خودرو فروکش می‌کرد.

خالقی در پایان گفت: واردات خودرو پس از سال‌ها ممنوعیت، امری مثبت است، اما باید بدانیم که واردات خودروهای دست‌دوم تنها یک راه‌حل موقت است.

سخن پایانی

منتقدان واردات خودروهای کارکرده از هزینه‌های نهفته‌ای که در ادامه استفاده از این خودروها به صاحبان آنها تحمیل می‌شود، می‌گویند. همچنین معتقدند این مسئله میدانی برای سوداگران در حوزه قطعات خارجی و اصل خواهد بود و جایگزینی قطعات اصل با قطعات فیک و تقلبی هزینه‌کرد خریداران را افزایش می‌دهد. در مجموع بیشتر کارشناسان بازار خودرو واردات را پس از چند سال ممنوعیت مثبت ارزیابی می‌کنند و البته معتقدند تنوع محصولات وارداتی سبب خواهد شد خدمات پس از فروش چالش جدی این خودروها در آینده‌ای نه‌چندان دور باشد./روزنامه صمت