۵ شرط برای ادامه حیات تلگرام در ایران
براساس اعلام دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، ادامه فعالیت تلگرام در ایران ملزم به اجرای ۵ شرط است.
گسترش نیوز: عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در دادستانی کل کشور در صفحه شخصی خود در پیام‌رسان سروش نوشت: براساس مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی، هیچ پیام‌رسان خارجی در ایران حق فعالیت ندارد، مگر اینکه پنج شرط را رعایت کند.
به گفته معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، این ۵ شرط عبارتند از:
۱) دریافت مجوز فعالیت از مراجع ذی‌صلاح قانونی (وزارت ارتباطات)
۲) ذخیره و پردازش داده‌های مربوط به کاربران ایرانی در داخل کشور
۳) جلوگیری از دسترسی به داده‌ها از سوی بیگانگان به‌نحوی‌که به هیچ وجه داده را در اختیار بیگانگان قرار ندهد و از دسترسی به داده‌ها جلوگیری کند.
۴) رعایت قواعد و ضوابط قانونی مربوط به حفاظت و صیانت از حریم خصوصی کاربران
۵) معرفی و حضور نماینده رسمی و تام‌الاختیار جهت اداره امور خود و پاسخ به استعلامات مراجع قضایی در داخل کشور
ازجمله مقررات دیگری که پیام‌رسان‌های خارجی باید رعایت کنند، همکاری در چارچوب قانون با مراجع قضایی برای پاسخگویی به استعلامات قضایی مربوط به شکایات مردمی است. دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: اگر پیام‌رسان خارجی فعال در ایران دستور مقام قضایی را در خصوص حذف محتوای مجرمانه در کانال‌ها و صفحه‌های عمومی اجرا نکند، مسئول است.
عبدالصمد خرم‌آبادی درباره اینکه پیام‌رسان‌های خارجی چه قوانینی را باید رعایت کنند تا بتوانند در ایران فعالیت کنند، گفت: نخستین شرط ادامه فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی در کشور این است که مجوز فعالیت از مراجع ذی‌صلاح دریافت کنند.
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی ادامه داد: بر اساس مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی، هیچ پیام‌رسان خارجی در ایران حق فعالیت ندارد، مگر اینکه 5 شرط را رعایت کند که عبارتند از اینکه از مراجع ذی‌صلاح قانونی (وزارت ارتباطات) مجوز فعالیت دریافت کند، داده‌های مربوط به کاربران ایرانی را در داخل کشور ذخیره و پردازش کند، به هیچ وجه داده را در اختیار بیگانگان قرار ندهد و از دسترسی به داده‌ها جلوگیری کند، قواعد و ضوابط قانونی مربوط به حفاظت و صیانت از حریم خصوصی کاربران را کاملا رعایت کند و نماینده رسمی و تام‌الاختیار جهت اداره امور خود و پاسخ به استعلامات مراجع قضایی در داخل کشور داشته باشد.
خرم‌آبادی همچنین بیان کرد: قوانین کیفری مرتبط با ممنوعیت انتشار مصادیق محتوای مجرمانه نیز از جمله قوانین و مقرراتی هستند که پیام‌رسان‌های خارجی فعال در ایران ملزم به تبعیت از آنها هستند که به موجب این مقررات شبکه‌های اجتماعی خارجی فعال در ایران مکلف‌اند به محض آگاهی از انتشار مصادیق محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود از انتشار آن جلوگیری کنند؛ البته مسئولیت ناشی از انتشار محتوای مجرمانه در وهله اول با کاربر است ولی اگر پیام‌رسان خارجی با علم و آگاهی از مجرمانه بودن محتوای کانال‌های عمومی به ارائه خدمات خود به آنها ادامه دهد به عنوان معاون جرم قابل تعقیب است.
وی ادامه داد: اگر پیام‌رسان خارجی فعال در ایران دستور مقام قضایی را در خصوص حذف محتوای مجرمانه در کانال‌ها و صفحه‌های عمومی اجرا نکند، مسئول است. از جمله مقررات دیگری که پیام‌رسان‌های خارجی باید رعایت کنند، همکاری در چارچوب قانون با مراجع قضایی برای پاسخگویی به استعلامات قضایی مربوط به شکایات مردمی است.
معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: درحال‌حاضر هزاران پرونده مربوط به کلاهبرداری و هتک حیثیت و دیگر جرایم ارتکاب یافته در بستر شبکه اجتماعی تلگرام به لحاظ عدم پاسخگویی مدیر این شبکه خارجی به استعلامات قضایی و عدم امکان جمع‌آوری ادله اثبات جرم در سراسر کشور بلاتکلیف و مفتوح بوده و یا بدون نتیجه مختومه شده‌اند و هزاران شاکی که مال یا آبرو یا حیثیت‌شان در بستر این پیام‌رسان مورد تعرض قرار گرفته، علیرغم تلاش و پیگیری همکاران قضایی به‌حق خود نخواهند رسید.
معاون دادستان کل کشور در پایان تاکید کرد: اگرچه ساماندهی و قانونمند کردن شبکه‌های خارجی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، اما ضروری‌تر از آن تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی و جایگزینی آنها به جای شبکه‌های خارجی است؛ چرا که استفاده و بکارگیری قانونمندترین شبکه اجتماعی خارجی گامی بلند بسوی وابستگی کشور به بیگانگان است.
منبع: ایسنا
ارسال نظر