چگونه قطار استیضاح به وزیر کشاورزی رسید؟

مجلس شورای اسلامی امروز طرح استیضاح وزیر کشاورزی را در صحن علنی مجلس به اجرا خواهد گذاشت.

گسترش نیوز : در آخرین روزهای آذر ماه امسال طرح استیضاح محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی با امضای ۴۴ نماینده به هیات رئیسه مجلس رسید. استیضاح‌کنندگان وزیر کشاورزی از جریان‌های مختلف سیاسی هستند و برای این کار دلایل مختلفی دارند، اما تعیین نرخ پایین خرید تضمینی گندم و گرانی اجناس با وجود یارانه از مهم‌ترین دلایل این استیضاح است.

نرخ تضمینی گندم عامل اصلی استیضاح

شورای اقتصاد ۳۰ آبان ماه با دو ماه تاخیر نرخ خرید تضمینی ۲۵ محصول کشاورزی از جمله گندم را اعلام کرد. درحالی که نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی ۱۷۰۰ تومان بود، شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی هرکیلوگرم گندم را۱۴۷۰ تومان تعیین کرد. این مبلغ در حالی اعلام شد که پیشتر قائم‌مقام خانه کشاورز با ارسال نامه سرگشاده به معاون رئیس‌جمهور گفته بود نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری باید حداقل ۵۰درصد افزایش یابد.

واکنش‌های منفی کارشناسان و نمایندگان مجلس به این نرخ باعث شد وزیر کشاورزی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری بخواهد نرخ گندم افزایش یابد. با موافقت رئیس‌جمهوری نهایتا این مبلغ به ۱۶۰۰ تومان افزایش یافت. اما سخنگوی کمیسون کشاورزی مجلس در مصاحبه‌ای در آذر ماه امسال با اشاره به افزایش نرخ نهاده‌های کشاورزی، هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت گفت این نرخ همچنان قابل قبول نیست. با توجه به اینکه متوسط نرخ جهانی گندم نزدیک به ۳ هزار تومان است شورای اقتصاد و دولت باید هر چه سریع‌تر در نرخ‌های اعلام شده تجدید نظرکنند و این مبلغ را حداقل به ۲هزارتومان افزایش دهند.

در همین‌باره رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اشاره به اینکه شواهد و قرائن نشان می‌دهد مدیریت علمی و درستی در بخش کشاورزی وجود ندارد که نمونه بارز آن را می‌توان در تعیین نرخ تضمینی گندم دید اظهار کرد: چندی پیش نمایندگان اتحادیه‌های مختلف همچون بنیاد ملی گندم، خانه کشاورز، نظام صنفی و تولیدکنندگان گندم در کمیسیون کشاورزی حضور پیدا کرده و با رقم و عدد اثبات کردند که سیاست قیمت‌گذاری گندم نه تنها درست نیست که به نفع تولیدکنندگان هم نخواهد بود.

آنها در همان جلسه گفتند که مجوزی از وزارت کشور برای تجمع در اعتراض به این تصمیم گرفتند، اما ما از آنها خواستیم که دست نگه دارند تا ما در مجلس شورای اسلامی به وظیفه خود عمل کنیم. کیخا با اشاره به اینکه وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید که نرخ تضمینی گندم مورد قبول او نیست، اظهار کرد: انتظار می‌رفت که وزیر کشاورزی زیر بار ظلم نمی‌رفت و به رئیس‌جمهوری اعلام می‌کرد که این سیاست را به نفع کشاورزان و تولیدکنندگان نمی‌داند و در نهایت دولت را همراهی نمی‌کرد تا فرد دیگری انتخاب شود. وی با بیان این‌که در چنین شرایطی استیضاح به نفع بخش کشاورزی است، گفت: ما براساس قانون و برای هدایت دولت بنابر فرمایش رهبری موضوع استیضاح را به جریان انداختیم، چون اطلاعات ما به عنوان کمیسیون تخصصی می‌گوید که نه تنها در موضوع گندم بلکه در موار دیگر متاسفانه عملکرد وزارت جهاد کشاورزی منطبق بر توسعه کشاورزی نیست. باید تا دیر نشده وضعیت را بهبود بخشید.

گرانی اجناس با وجود یارانه

بخش کشاورزی بیشترین یارانه را دریافت می‌کند تا معیشت مردم تحت تاثیر قرار نگیرد و سفره مردم کوچک نشود اما افزایش نرخ افسار گسیخته تعداد زیادی از محصولات کشاورزی و کالاهای مصرفی مردم نارضایتی‌های عمومی در کشور ایجاد کرده است. تاثیر اشتباهات در تصمیم‌گیری‌ها و عدم نظارت لازم بر بازار کالاهای اساسی مردم باعث شده که طبقه ضعیف و کم‌توان و حتی متوسط جامعه برای تامین مایحتاج اولیه خود با مشکل مواجه شوند و یارانه‌هایی که برای حمایت از تولید توسط وزارت جهادکشاورزی و دولت اعطا می‌شود به انحراف رفته و به‌دست تولیدکننده و در نهایت به مصرف‌کننده نمی‌رسد.برای نمونه مرغی که با یارانه دولت برای دان و دارو و خدمات دامپزشکی تولید می‌شود توسط صادر‌کنندگان به اندازه‌ای صادر می‌شود که زمینه عرضه آن در بازار کاهش می‌یابد و نرخ آن در بازار داخلی به ۱۳ هزار تومان می‌رسد. این موضوع عدم نظارت کافی وزرات جهاد کشاورزی را نشان می‌دهد که باید توجه بیشتری به آن شود تا هزینة این بی‌توجهی از جیب مصرف‌کنندگان واقعی پرداخت نشود.

استیضاح در کل ابزار خوبی است که نمایندگان از طریق آن می‌توانند تغییرات لازم و مورد نظر خود را در تصمیمات دولت اعمال کنند. اما باید درنظر داشت مشکلات کشور تنها با استیضاح و تغییر وزیر حل نمی‌شود. مثلا وزرای اقتصاد و تعاون با رای مجلس استیضاح شدند ولی مشکلات حوزه اقتصاد و یا تعاون حل نشد و مشکلات قبلی همچنان وجود دارد. مشکلات کشور با همدلی، همکاری و مشارکت همه نهادهای مسئول حل می‌شود و با تغییر یک فرد در سیاست‌های کلان و رویه‌های جاری تغییری رخ نخواهد داد. به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس با تصویب قوانین دقیق و موردنیاز بخش‌های مختلف کشور می‌توانند سهم موثرتری در بهبود اوضاع کشور ایفا کنند.