محتکر مسکن کدام بانک است؟

مالیات بر عایدی سرمایه به مالیات ثروتمندان معروف و نوعی از مالیات محسوب است که بر سود ناشی از انتقال اموال غیر مولد اعمال می‌شود.

درواقع در این نوع مالیات، افراد از سود ناشی از فروش سرمایه و مایملک خود مالیات پرداخت می‌کنند.

به طور مثال فرض کنید شما مسکنی را سال گذشته به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان خریداری کرده‌اید و حال قصد فروش آن را دارید. مشتری مسکن شما را به قیمت ۷۰۰ میلیون تومان خریداری می‌کند.

در این میان شما ۲۰۰ میلیون تومان از فروش مسکن خود سود کرده‌اید. حالا باید برای این ۲۰ میلیون تومان که عایدی مسکن است، مالیات پرداخت کنید. حال فرض کنید این بین فردی به قصد سود زیاد دست به خالی نگه داشتن سالیان زیاد خانه خود می کند.

البته در این بین باید به این موضوع هم توجه کرد که شاید این ۲۰۰ میلیون تومان در ظاهر سود به نظر برسد، اما در واقع از سال گذشته تا کنون ارزش پول ملی کاهش یافته و به مراتب قیمت مسکن افزایش می‌یابد.

اما باید این را هم در نظر بگیرید که این مالیات مخصوص افراد دو دهک بالا و پردرآمد در جامعه است. به طور مثال وقتی فردی چندین خانه دارد و قیمت این خانه‌ها تحت شرایط مختلفی سال به سال بیشتر می شود.

سازمان امور مالیاتی هم اکنون بر موضوع مالیات بر عایدی سرمایه کار کارشناسی انجام می‌دهد و در حوزه املاک، طلا، ارز و خودرو این مالیات می‌تواند وضع شود، البته با توجه به ساختار اجرایی کشور، فرهنگ اجتماعی و زیرساخت‌های اطلاعاتی می‌توان تصمیم گرفت که این مالیات قابلیت اجرایی پیدا کند.

محتکر مسکن کدام بانک است؟

سرحدی یکی از کارشناسان اقتصادی حوزه مسکن در خصوص بنگاه داری بانک ها و خبر اخیر (خانه های خالی تحت تملک بانک ها) اظهار کرد: افراد یا نهادهایی که دست به احتکار مسکن می زنند باید بدانند مسکن یک نیاز عمومی و اولیه برای هر فردی است. سرمایه ملی نباید بدون فعالیت بماند و در صورتی که احتکار شود باید ما به ازای آن از طریق مالیات داده شود.

وی ادامه داد: دولت نباید سلب مالکیت کند¡ بلکه باید راه های مختلف را در پیش گرفته و از معطل شدن سرمایه در کشور جلوگیری کند. بنگاه داری بانک ها از پایه اشتباه بوده و خلاف نظام بانکداری است.

این کارشناس تصریح کرد: معمولا بنگاه هایی که دست به احتکار مسکن می زنند هدفی جزو سود بیشتر با فشار آوردن به جامعه ندارد. با چنان تفاسیری نیاز است نماینده مدعی العموم وارد عمل شود. اما در حال حاضر هیچ انگیزه ای برای برخورد با سوداگری وجود ندارد. زیرا تخلف کنندگان خود جزئی از اصل ماجرا و سیستم برخورد کنندگان هستند و چاقو هیچ وقت دسته خود را نمی برد.

سرحدی بیان کرد: احتکار مسکن توسط این بنگاه ها موجب افزایش قیمت مسکن شده و می توان گفت به همین راحتی بازار را در دست خود می گیرند. این بانک ها با نظام دلالی هماهنگ هستند و قیمت سازی می کنند.حال اگر کسی قصد ارزان فروشی داشته باشد تمام واحد های ارزان را خریده و به این ارزان فروشی پایان می دهند.

بنگاه داری بانک ها ادامه دارد!

بیضایی یک کارشناس اقتصادی دیگر با تشریح این موضوع به خبرنگار ما می گوید: ما باید از دو منظر بانک و بازار مسکن به مسئله نگاه کنیم. طبق قانون پولی و بانکی کشور و بانکداری اسلامی بانک ها حق شرکت داری و ورود به بازار املاک و مستغلات را ندارند. اما اگر نگاهی به گذشته بیندازیم متوجه خواهیم شد که بانک ها به این بازار بدون هیچ گونه نظارتی ورود پیدا کردند.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیشتر از آنکه به نقش بانک ها در قیمت مسکن تمرکز کنیم بهتر است منتظر جواب بانک مرکزی در این خصوص باشیم. چرا با نهادهایی که در این قسمت فعالیت دارند و سرمایه گذاری های کلان در بازار املاک و مستغلات می کنند برخورد جدی ندارند؟

بیضایی تصریح کرد: البته شرکت های بیمه ای هم از این قانون مستثنی نیستند و همانند بانک ها در بازار مسکن دست برده اند. این مسئله علاوه بر احتکار مسکن موجب افزایش قیمت آن هم می شود. برای جلوگیری از این حرکت ناپسندانه در وهله اول باید ابزارهای مالیاتی نوین و مالیات عایدی بر سرمایه به کار گرفته شود. در وهله دوم بانک مرکزی باید بر این عدم نظارت جوابی داشته باشد. در پایان باید به ریشه اصلی افسار گسیختگی نظام بانکی به خصو ص درحوزه املاک و مستغلات اشاره کرد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: تعارض منافع بحث بسیار مهمی است که باید به آن توجه جدی کرد. کافیست به مسئولین سابق وزارت مسکن نگاهی بیندازید تا متوجه شوید چند نفر از آن ها در بانک های مختلف مشغول به کار هستند. همچنین باید گفت سیاست گذاری ها به سمت تامین منافع عمومی حرکت نمی کند.

به سایت سامانه اطلاع رسانی ناشران کدال مراجعه کردیم و صورت‌های مالی یکی از این بانک ها را بررسی کردیم؛ متوجه شدیم سرمایه‌گذاری در املاک این بانک ۰ ریال ثبت شده بود!

بانک ها صورت‌های مالی را دور می زنند؟

کامران ندری اقتصاددان و معاون سابق پِژوهشکده بانک مرکزی اظهار کرد: صورت‌های مالی بانک‌ها معمولا شفاف نبوده و بانک‌ها این قببل معاملات را از طریق شرکت‌های تابعه خود انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: کشف اینکه بانک‌ها تاکنون در قسمت املاک و مستغلات چه مقدار سرمایه گذاری کرده اند، از روی صورت‌های مالی امری بسیار سخت است.

بعد از مالیات بر خانه هالی خالی نوبت عایدی سرمایه است

غلامرضا فکوری در این خصوص اظهار کرد: در کشور ما گاهی اوقات سوداگران به دنبال کسب سود زیادهای بسیار هستند و بازارهای کشور را اعم از ارز و مسکن و خودرو را دچار تنش‌های شدید می‌کنند، اما متاسفانه سیاست گذاران هیچ اراده ای برای وضع این مالیات تنظیم کننده ندارند.

وی ادامه داد: این نگرفتن مالیات¡ موجب بدتر شدن توزیع درآمد در جامعه به نفع افراد ثروتمند و انباشت سرمایه در دست عده‌ای محدود شده است. بنابراین با وضع مالیات بر عایدی سرمایه می‌توان از افراد ثروتمند جامعه مالیات بیشتری دریافت و در نتیجه به بازتوزیع درآمد در جامعه کمک کرد.

این کارشناس بیان کرد: فقدان سیستم مالیاتی جهت اخذ مالیات عایدی بر سرمایه، بازار دارایی‌های ذکر شده را به جولانگاه سفته بازان تبدیل کرده وباعث شده تا این افراد سودجو علاوه بر کسب درآمدهای بسیار، به افزایش هرچه بیشتر قیمت در این بخش و نوسانات آن دامن بزنند.

اثرات اعمال مالیات بر کاهش دست دلالی

ابوالفضل خلخالی کارشناس صنعت در خصوص تاثیرات مالیات بر خودرو، گفت: قیمت خودرو با توجه به نرخ ارز محاسبه می‌شود چرا که برخی از قطعات آن وارداتی است در نتیجه یکی از راهکار‌ها برای کاهش قیمت خودرو، کاهش قیمت ارز است.

این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: چندی پیش طرح جامع ساماندهی خودرو به مجلس ارئه شد که بر‌اساس این طرح، کسانی که چندین خودرو به نام دارند و افراد سودجویی که اقدام به دلالی یا احتکار خودرو می‌کنند و سبب گرانی در بازار می‌شوند باید مالیات بر خودرو بپردازند. بر اساس این طرح اعمال مالیات می‌تواند باعث کوتاه شدن دست دلالان در بازار خودرو شود.

این کارشناس صنعت خودرو در خصوص اعمال این طرح و اثرات آن، بیان کرد: در بازار خودرو تقاضای کاذبی داریم که برای کاهش این تقاضا باید کار‌هایی انجام داد. این روز‌ها بازار خودرو به شدت روز‌های پر التهابی را پشت سر می‌گذارد و قیمت‌ها همنوا با مسائلی مانند صعود نرخ ارز و سکه، تورم عمومی و کمبود عرضه، روندی صعودی دارند.

او با بیان اینکه طرح وزارت اقتصاد برای اخذ مالیات از خرید و فروش خودروی زیر یکسال اقدام مناسبی است، اما ملاحظاتی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: برای کارایی بیشتر این طرح پیشنهاد می‌شود نقل و انتقال وکالتنامه‌ای خودرو ممنوع و دوره یکساله نیز متوقف شود، چرا که در دوره یکساله، احتمال احتکار مدت دار خودرو افزایش می‌یابد.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: راهکار اعمال مالیات بر خودرو از جهاتی ممکن است باعث التهاب در بازار خودرو شود. اگر چه شروط وزارت صمت در پیش فروش یا پیشنهاد دریافت مالیات از خریداران می‌تواند به کنترل قیمت و تقاضا در بازار کمک کند، اما راهکار اصلی استفاده از تجربه دهه ۷۰ و فروش خودرو در حاشیه بازار است موضوعی که براساس یک اصل اقتصادی مطرح می‌کند قیمت هر کالایی را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند.

سیستم مالیاتی کارآمد می‌تواند به عنوان یکی از اهرم‌های پیشرفت و رونق چرخه تولید عمل کرده، همچنین از راه‌های برقراری عدالت اجتماعی در جامعه و از مهم‌ترین منابع تأمین سرمایه‌ی لازم جهت عمران و آبادانی کشور به‌شمار رود بنابراین باید دید که اعمال مالیات می‌تواند باعث کاهش التهاب در بازار شود؟

گفتنی است امروز مجلس در پی چکش کاری نهایی مالیات بر خانه های خالی است و باید دید این طرح چگونه بازار مسکن را رونق می دهد.