هشدار جدی مجلس درباره گرانی ۵۰ درصدی مسکن

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح دو فوریتی جهش تولید و تامین مسکن» (خلاصه شده)»، ضمن تاکید بر اینکه تدبیر برای بهبود وضعیت بازار مسکن از جوانب مختلف «عرضه و تقاضا» ضرورتی انکارناپذیر است، اعلام کرده است که طرح دو فوریتی جهش تولید و رونق مسکن حاوی ایرادات اساسی و غیرقابل اغماضی است و اثرات مخرب شدیدی بر افزایش نقدینگی خواهد داشت.

به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، تامین مالی این طرح که رقمی حدود سالانه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، می‌تواند موجبات رشد شدید نقدینگی تا ۵۰ درصد را ایجاد کند و این رشد نقدینگی درنهایت خود را در تورم‌های بالا و التهابات مجدد و چندباره در بازار مسکن، خودرو، ارز و… نشان خواهد داد. ضمن اینکه، در صورتی که تسهیلات پرداختی بانک‌ها موضوع این طرح جایگزین تسهیلات پرداختی به سایر بخش‌ها شود عملا رشد بخش مسکن با هزینه تشدید رکود در سایر بخش‌های اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.

مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرده وضع مالیات معادل ۲۰درصد تعهد انجام نشده تسهیلات پرداختی می‌تواند تا ۶۰ هزار میلیارد تومان بار مالیاتی برای بانک‌ها داشته باشد. «کل درآمد مالیاتی قانون بودجه ۹۹ حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان است» که این رقم عملا به معنای ورشکستگی بانک‌ها و تشدید ناترازی شبکه بانکی خواهد بود که ضمن کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، باعث خلق نقدینگی بی‌کیفیت در اقتصاد کشور خواهد شد.

در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۰درصد منابع بودجه از محل منابع غیر پایداری مانند استقراض تامین می‌شود که باتوجه به شرایط جاری کشور، عدم برنامه‌ریزی جهت تامین منابع پایدار توسط دولت، افزایش فوق‌العاده‌های کارمندان، همسان‌سازی بازنشستگان و… این موضوع در سال‌های بعد نیز تشدید خواهد شد.

تداوم این شرایط و تامین کسری بودجه از مسیرهایی مانند استقراض از بانک مرکزی کشور را با خطر تورم‌های بسیار شدید مواجه کرده است و باید در هر نوع تصمیم‌گیری این موضوع مدنظر باشد تا از تشدید کسری بودجه و رشد پایه پولی در نتیجه استقراض از بانک مرکزی جلوگیری شود. با این وجود طرح در دست بررسی بار بودجه‌ای چند ۱۰ هزار میلیارد تومانی به همراه داشته و موجب تشدید کسری بودجه خواهد شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرده: در این طرح از رویکرد «مولدسازی دارایی‌های دولت» برای جبران کسری بودجه یا حداقل تامین بار مالی اجرای طرح استفاده نشده است. از نظر مرکز پژوهش‌ها، کیفیت سیاست حمایتی و جزییات آن در طرح، مبهم است؛ در حالی که سیاست‌های حمایتی باید به صورت پلکانی اعمال شده و علاوه بر طبقه‌بندی استان‌ها، واحدهای با مساحت ۴۰ تا ۶۰ متر مربع مورد حمایت بیشتری واقع شوند.

این طرح نگاه آمایشی و حمایتی به شهرهای میانی و کوچک و مناطق کم برخوردار و مهاجرفرست را مدنظر قرار نداده است و بیم آن می‌رود تا همچون طرح‌های پیشین تمرکز عمده اقدامات مقرر شده تنها مشمول پایتخت و کلانشهرها گردد که از پیامدهای آن می‌توان به تشدید مهاجرت به کلانشهرها و تمرکزگرایی بیشتر اشاره داشت.

مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان عنوان کرده طرح «جهش تولید مسکن» در مجلس، ‌به دلیل عدم طراحی سازوکارهای مناسب، نیازمند آن است که زمان لازم برای دقت نظر و رفع ابهامات مختلف از جمله مخالفت با اصل ۷۵ قانون اساسی در تامین منابع مالی و بازنگری در این طرح مهم فراهم شود تا با طی فرآیندی مناسب و با دخیل کردن همه کمیسیون‌های ذی‌ربط در کنار کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون اصلی و دستگاه‌های مرتبط وجوه مختلف آن که دارای ابعاد مالی و مخاطرات زیرساختی بسیار بزرگی است با دقت کافی مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.