کاهش دستمزد مشاوران املاک مسکن را ارزان می‌کند؟

این اقدام واکنش رئیس اتحادیه مشاوران املاک را به همراه داشته و وی چند با تاکید بر این‌که کاهش حق‌الزحمه مشاوران تاثیری بر کاهش قیمت مسکن خواهد داشت به دستور معاون رئیس‌جمهوری در این رابطه به شدت انتقاد کرد.

قلی‌خسروی در این‌باره گفته بود: «در جلسه با معاون اول رئیس جمهوری، آقای جهانگیری گفت چون قیمت مسکن افزایش یافته است، باید کمیسیون مشاوران املاک کاهش یابد. این چه منطقی است. بارها اعلام کرده‌ایم که حدود صنفی بنگاه‌های املاک مشخص شود تا ما بتوانیم صلاحیت فردی متقاضیان ورود به این شغل را بررسی کنیم. هر کس برای دریافت مجوز به اتحادیه بیاید و حرف می‌زند ما متوجه می‌شویم که این کاره است یا خیر. طرف در شغلی بوده و در آن را شرارت کرده و آمده مجوز بنگاه می‌خواهد.

وی تاکید کرد: مشکل ما در کشور بیکاری و تورم بالاست. الان مهندس عمران، مهندس کشاورزی، مهندس‌ای تی از بیکاری مشاور املاک شده‌اند. یا بازنشسته‌ها که حقوق آنها کفاف گذران زندگی را نمی‌دهد وارد شغل مشاور املاکی شده‌اند. اینها آپارتمان خود را می‌فروشند و مغازه‌ای خریداری کرده و مشاور املاک می‌شوند.»

امروز نیز رئیس اتحادیه مشاوران املاک از طرح شکایت علیه دستور کاهش نرخ حق‌الزحمه کمیسیون مشاوران در دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: اقتصاددانان می‌گویند بانک‌ها ورشکسته هستند و باید ساماندهی شوند، سازمان امور مالیاتی باید ساماندهی شود. اگر مالیاتی اخذ می‌شود باید در جهت سلامت اقتصاد کشور هزینه شود و چنانچه نفت می‌فروشیم بایستی در راستای ثبات قیمت‌ها کار کنیم.

وی افزود: متاسفانه دولت به هیچکدام از حرف‌های اقتصاددانان توجه نمی‌کند، الان بیکاری، ‌فقر و... افزایش یافته است. در این شرایط می‌آییم و دستور می‌دهیم برای کاهش قیمت مسکن حقوق مشاوران املاک را کم کنیم.

وی تصریح کرد: مشاوران املاک در واقع ابزار مالیاتی برای افزایش درآمد دولت هستند، برای پیگیری کاهش حق الزحمه کمیسیون مشاوران املاک در دیوان عدالت اداری شکایت کردیم، ضمن این‌که به کمیسیون عالی نظارت هم شکایت نوشیتم.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در ادامه با اشاره به‌ این‌که تعدادی از همکاران ما قصد تجمع در مقابل مجلس را داشتند که البته اجازه این کار را ندادیم، اضافه کرد: در آخرین روزهای مجلس دهم، نمایندگان محترم مصوب کردند که مشاوران املاک دیگر حق نوشتن قراردادها را ندارند و باید این کار در دفترخانه‌ها انجام شود. این موضوع را از شورای نگهبان پیگیری کردیم که مصوبه مجلس را رد کرد.

قلی‌خسروی با بیان این‌که باید حق و حقوق هر نفر را بدهیم، ادامه داد: بر اساس کار کارشناسی صورت گرفته با همکاری سازمان حمایت زا مصرف‌کنندگان حق الزحمه کمسیون مشاوران املاک به جز مناطق پایین میدان انقلاب ۶ دهم درصد است. یعین از خریدار و فروشنده هر کدام ۳ دهم درصد. در مناطق پایین میدان انقلاب نیز با توجه به این‌که قیمت خانه به حد مورد نظر نرسیده مشاور املاک در هزینه‌و درآمد زیان می‌کند و از دو طرف معامله ۸ دهم درصد باید دریافت شود.

وی گفت: اما چون معاون اول رئیس‌جمهوری دستور داده بود، ‌حق الزحمه کمیسیون مشاوران املاک برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن نیم درصد تعیین شده است!

وی یادآور شد: در کشورهای منطقه مانند ترکیه و امارات ۶ درصد حق الزحمه مشاوران املاک را از فروشنده دریافت می‌کنند. در افغانستان، پاکستان و هند که جهان سوم محسوب می‌شوند یک درصد دریافت می‌شود، اما در کشورمان نیم درصد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به ضرب‌المثلی در این رابطه و با بیان " زورمان به خر نمی‌رسد پالان آنرا کتک می‌زنیم"، اظهار کرد: دولت باید راهکار و دستورالعمل ارائه دهد نه این‌که با بخواهد با دستور کاری را از پیش ببرد.

قلی‌خسروی گفت: در دولت گذشته دستور دادند که نرخ اجاره بها نباید از ۷ و ۹ درصد بیشتر افزایش یابد؛ نتیجه چه شد آیا اجاره‌بها کنترل شد؟ خیر. این کار باعث شد تا مستأجر با ارقام اعلام موجر موافقت کرده و خارج از چارچوب اتحادیه املاک قراردادها تمدید شود.

مردم به طرح ملی مسکن اعتماد ندارند

علیرضا پاک فطرت با اشاره به عدم استقبال متقاضیان خرید مسکن از طرح ملی مسکن، اظهار کرد: در شرایط کنونی شاهد هستیم که بسیاری از متقاضیان و ثبت نام‌کنندگان طرح مذکور، مبلغ اولیه را برای ثبت نهایی پرداخت نکرده‌اند.

وی ادامه داد: مشکل متقاضیان طرح ملی مسکن، پرداخت مبلغ اولیه ۴۰ میلیون تومانی ثبت نام نیست، بلکه مردم نسبت به این طرح اطمینان و اعتماد لازم را ندارند.

وی گفت: متأسفانه در چند ماه اخیر شاهدیم دولت درباره محورهای طرح ملی مسکن بسیار لرزان صحبت می‌کند، به نظر می‌رسد که دولت دقیقاً نمی‌داند که طرح اقدام ملی را چگونه و در چه مناطق می‌خواهد اجرایی کند.

به گفته وی، مناطق اجرای طرح ملی مسکن، زمان اجرای پروژه‌ها و زمان تحویل واحدهای مسکونی جزء ابهامات این طرح محسوب می‌شود که دولت باید نسبت به این مسائل رفع ابهام کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: نداشتن برنامه مدون و مشخص موجب شده که مردم از طرح ملی مسکن استقبال نکنند، مردم باید در گام نخست نسبت به این طرح آگاه شوند تا پس از آن مشارکت کنند. بنابر این مردم هیچ وقت موضوع نسیه را به موضوع نقد ترجیح نمی‌دهند.

پاک فطرت گفت: از طرف دیگر قرار است که طرح ملی مسکن به صورت مشارکتی اجرایی شود، یعنی آنکه دولت زمین طرح را تأمین و بخش خصوصی پروژه را اجرایی کند و در نهایت مساکن ساخته شده بر اساس توافق میان هر دو طرف تقسیم می‌شود، این روش موجب می‌شود که واحدهای متعلق به بخش خصوصی با قیمت بازار آزاد یا فراتر از آن عرضه شود.