ضرورت همکاری با بخش خصوصی برای ساخت مسکن / بانک های متخلف جریمه شوند

وعده سنگین دولت برای ساخت مسکن در شرایطی مطرح شد که در دولت قبلی توجه خاصی به این بخش نشد و از آخرین اقدامات برای خانه دارشدن اقشار کم درآمد نزدیک به دو دهه می گذرد. با گذشت یکسال از وعده ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی در کشور آمارهای متفاوتی از عملکرد وزارت راه و شهرسازی مشاهده می شود که خیلی راضی کننده نیست. چرا که میانگین قیمت خانه در تهران به متری ۴۵ میلیون تومان رسیده و هزینه های سنگین بخش مسکن به یک چالش جدی تبدیل شده است.
حال باید دید با توجه به انگیزه و توان بخش خصوص برای تولید واحد مسکونی و تجربه انبوه سازان برای کمک به ساماندهی بازار مسکن، چرا آن طور که باید،دولت با بخش خصوصی همکاری نمی کند تا این زمانی که از دست رفته است جبران شود و تولید مسکن در کشور سرعت بخشیده شود.

جمشید برزگر رییس کانون سراسری انبوه سازان مسکن در رابطه با این موضوع به گسترش نیوز گفت جلسات متعدی با وزیر راه و شهرسازی برگزار شد که طی این جلسات از موانع و مشکلات بازار مسکن در کشور صحبت شد و برای تسریع تولید ساخت و ساز پیشنهاداتی ارائه شد. دولت در ابتدای فعالیت خود وعده ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی را به مردم داده است. این وعده در حالی داده شد که با توجه به مشکلات اقتصادی کشور، اگر دولت بتواند حتی دویست هزار واحد مسکونی را برای اقشار هدف در سال بسازد و این واحد ها را تامین بودجه کند، کار بسیار بزرگی انجام داده است.

بانک ها موظف به تامین مالی بخش مسکن هستند

برزگر گفت: دولت بانک ها را موظف به تامین بخشی از منابع مالی ساخت مسکن کرده است و مقرر شده که تسهیلاتی را برای این بخش به افراد واجد شرایط پرداخت کنند. اینکه بگوییم بانک ها توان پرداخت تسهیلات بخش مسکن را ندارند، منطقی نیست. بانک ها طبق قانون موظف اند ۲۰ درصد از منابع خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. اگر تمامی بانک ها به این قانون پایبند باشند می تواننند بخش بزرگی از منابع مورد نیاز برای ساخت پروژه نهضت ملی مسکن را تامین کنند. در حال حاضر با توجه به بخشنامه رسمی بانک مرکزی برای پرداخت این تسهیلات، اکثر بانک ها و موسسات مالی به این بخشنامه بی اعتنا بوده و همکاری های لازم را به عمل نمی آورند.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت این موضوع وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست مشترک با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرده است که طرح نهضت ملی مسکن یکی از مهمترین موضوعات کشور بوده که نه تنها محدود به یک وزارتخانه نمی‌شود بلکه فراقوه‌ای است. همچنین وی با بیان اینکه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت خانه های طرح نهضت ملی مسکن همکاری نمی‌کنند، گفته است: اگر تسهیلات حوزه مسکن به موقع پرداخت نشود در انجام تعهدات برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در چهار سال با مشکل مواجه می‌شویم. فعالیت بانک ها بر اساس قانون است و اگر در اجرای قوانین کارشکنی کنند، باید توسط بانک مرکزی جریمه شوند.

دولت از بخش خصوصی کمک بگیرد

برزگر عنوان کرد: دولت برای اجرای سیاست های خود برای ساخت مسکن، باید از انبوه سازان کمک بگیرد. به این نحو که دولت زمین مورد نیاز را تامین می کند و انبوه سازان بعد از اخد مجوزهای لازم، اقدام به تهیه یک نقشه مهندسی ساز کرده و از بانک ها تسهیلات می گیرند. با این اتفاق واحدهای مسکونی بر اساس مشتری مداری و رضایت شهروندان ساخته می شود. دولت باید با سیاست گذاری صحیح و نظارت مستمر عملکرد ساخت مسکن را مدیریت کند، نه اینکه با دخالت غیر تخصصی مانع سرعت بخشیدن به بخش ساخت و ساز شود و توان تولید را از بخش خصوصی بگیرد.

وی در پایان گفت: دولت باید با اختصاص بودجه معین به بخش خصوصی، این امکان را برای سازندگان و انبوه سازان فراهم کند تا این بخش با استفاده از امکانات و تکنولوژی های جدید اقدام به ساخت وساز در کشور کرده و به تولید مسکن سرعت ببخشند. . با توجه به وقفه هشت ساله کشور در بخش ساخت ساز، ضرورت دارد که دولت برای تحقق هرچه سریعتر اهداف خود، زمینه های همکاری با سایر بخش ها را تقویت کند تا عرضه و تقاضای مسکن در کشور به تعادل برسد.