فرهنگ‌سازی برای پذیرش دارایی‌های فکری

هر زمان که صحبت از دارایی‌های یک بنگاه اقتصادی می‌شود، مصداق‌های عینی مانند پول و ملک در ذهن تداعی می‌شود. دارایی‌های فیزیکی که تا کنون قدرت ضمانت بالایی هم داشته و البته دارند. چند سالی می‌شود که نوع متفاوتی از دارایی‌ها تحت عنوان مالکیت فکری مورد توجه قرار گرفته که به مراتب از پول و زمین مهم‌تر است و هر روز بر اهمیتش افزوده و صیانت از آن به مسئله‌ای مهم و چالش‌برانگیز تبدیل شده است. استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان به دارایی‌های معنوی خود وابسته هستند. همین وابستگی اهمیت مدیریت صحیح مالکیت فکری این دارایی‌ها را در اکوسیستم استارت‌آپی بیش از پیش آشکار می‌سازد. میترا امین‌لو، دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود و مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با صمت تاکید کرد: ارزش‌گذاری دارایی نامشهود درحال‌حاضر برمبنای برخی آیین‌نامه‌های دولتی انجام می‌شود؛ بااین وجود همچنان موانعی در مسیر پذیرش این بخش در سیاست‌های کلان وجود دارد. شرح کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید

فرق میان دارایی‌های نامشهود و دارایی‌های فکری چیست؟

در برخی متون، دارایی‌های نامشهود و فکری به‌جای یکدیگر استفاده می‌شوند؛ در حالی که دارایی‌های نامشهود رویکرد عمومی‌تری نسبت به دارایی‌های فکری دارند و زیرمجموعه دارایی‌های نامشهود به‌حساب می‌آیند که بیشتر بر جنبه فناورانه و نوآورانه تاکید دارند؛ مانند اختراعات، طرح‌های صنعتی و علامت‌های تجاری و غیره. یکی از چالش‌های موجود در ارزیابی دارایی‌های فکری در کشور، فقدان ابزارهای ارزش‌گذاری است. همچنین فراتر از آن، فرهنگ پذیرش آن در اقتصاد هم هنوز در کشور جا نیفتاده است. اگر ارزش‌گذاری آن در اسناد مربوط به استاندارد هم لحاظ شود، بی‌شک برای ایجاد فعالیت ارزش‌گذاری فناوری، باید متخصصانی به منظور ارزیابی دقیق تربیت شوند. البته فارغ از تربیت نیروی متخصص، هدف اصلی این است که فرآیند ارزش‌گذاری در نهایت به قرارداد واقعی برسد. به عبارت روشن‌تر شکل‌گیری معاملات واقعی مهم‌ترین هدف در بحث ارزش‌گذاری دارایی‌های فکری است. متاسفانه رسته تعریف‌شده‌ای در کارشناسان دادگستری برای این حیطه هم وجود ندارد. چراکه موضوعی چندوجهی و فرابخشی است که از مرحله «کیفیت ثبت» در قوه قضاییه تا ارزیابی کارشناس رسمی در وزارت دادگستری، را شامل می‌شود. در صورت رفع چالش‌های یاد شده، انتهای این فرآیند به فعالیت در بازار بورس و سرمایه می‌انجامد. بنابراین باید سازکاری ایجاد شود تا یک دارایی نامشهود دانش‌بنیان باکیفیت، راهی بازار سرمایه شده و قابل معامله در بورس شود.مراحلی اعم از توسعه فناوری باکیفیت، نظام ارزیابی و صدور سند مالکیت قوی، ارزش‌گذاری نزدیک به بازار و وجود نظام قضایی توسعه‌یافته به منظور حل‌وفصل و رسیدگی به دعاوی، مراحلی است که یک شرکت دانش‌بنیان برای عرضه دارایی‌های فکری به بازار سرمایه باید طی کند.

با توجه به اینکه درصد زیادی از دانش‌بنیان‌ها در سال‌های اخیر بر مبنای دارایی‌های نامشهود و فکری ایجاد شده‌اند، پذیرش آنها در نظام اقتصادی کشور هنوز با چالش‌هایی مواجه است. به نظر شما رفع این چالش‌ها نیازمند چه سازکاری است؟

سال‌ها است که پذیرش دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور، به‌عنوان چالشی مهم در اکوسیستم نوآوری شناخته می‌شود. برای رفع این چالش، از سال ۱۳۹۲ با الگوبرداری از بازار IPXI امریکا، در بورس بازار سومی با عنوان بازار دارایی‌های فکری طراحی شد. هدف این بود که این نوع از دارایی‌ها مورد تبادل اقتصادی قرار بگیرند و استارت‌آپ‌ها و دانش‌بنیان‌ها بتوانند جذب سرمایه کنند. امابه دلیل نبود تجربه عینی و عدم تطابق بازار با الگوی یاد شده، این برنامه توفیق چندانی پیدا نکرد، هرچند که این برنامه در خواستگاه اصلی خود نیز با دستاورد قابل قبولی مواجه نشد و باوجود تلاش‌های انجام‌شده در ایران هم دستاورد خاصی حاصل نشد. در واقع باوجود تلاش برای بررسی و رفع دلایل این شکست، از آنجا که شناخت کافی از مفهوم دارایی‌های فکری در بازار مالی و اقتصادی ایران، وجود نداشت کیفیت دارایی‌های عرضه‌شده به‌دلیل ضعف نظام ارزیابی ثبت، پایین بود، در نهایت این بازار شکل نگرفت.

با این روند، تا چه زمانی صاحبان دارایی‌های فکری باید در انتظار معاملات واقعی باشند؟

بزرگ‌ترین گره کار فعالیت‌های دارایی‌های نامشهود و فکری مربوطه در بازار سرمایه، موضوع «استاندارد ۱۷ حسابداری» است که دارایی‌های نامشهود به‌ویژه دارایی‌های فکری در این استاندارد رسمیت نداشت و در تزارنامه‌های شرکت‌ها هم در نظر گرفته نمی‌شد؛ به‌همین‌دلیل ارزش کیفی دانش‌بنیان‌ها بسیار کمتر از ارزش واقعی آنها در بورس بود و اصلا فعالان اکوسیستم دانش‌بنیان در بازار سرمایه با شرکت‌هایی که صاحب دارایی‌های فیزیکی هستند، قابل‌رقابت نبود. خوشبختانه در نگاه جدیدی که در معاونت علمی به‌وجود آمد، با لنز اقتصادی به موضوع مدیریت دارایی‌های فکری و فراتر از آن به دارایی‌های نامشهود نگاه شده؛ در حالی که تا پیش از آن به دارایی‌های فکری تنها با شابلون قضایی و حقوقی نگریسته می‌شد، به‌همین‌دلیل هم این نوع از دارایی‌ها، وارد بازی اقتصادی و معاملات نمی‌شدند. اکنون برای تسهیل معاملات اقتصادی و لحاظ شدن دارایی نامشهود بنگاه‌ها، چند روند در معاونت علمی در حال پیگیری است.

راهکارهایی که معاونت علمی و فناوری اقتصاد دانش‌بنیان در نظر گرفته است تا چه میزان راه گشا است؟

برای حل این چالش‌ها در معاونت علمی راهکارهایی در نظر گرفته شد؛ یکی از این اقدامات که خوشبختانه به‌خوبی پیش رفت و احتمالا به‌زودی وزارت اقتصاد هم از آن رونمایی خواهد کرد، اصلاح ماده ۴۶ استاندارد حسابداری شماره ۱۳ است. در واقع چالش اصلی این ماده این بود که مفهوم دارایی‌های نامشهود لحاظ نمی‌شد. از طرف دیگر، قانون دیگری در قالب آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود وجود دارد که در سال ۱۳۹۶ به‌تصویب هیات‌وزیران رسید و در سال ۱۳۹۸ اجرای آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به معاونت علمی ابلاغ و سامانه‌ای در این زمینه راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی این سامانه اعتبارسنجی نظام ارزش‌گذاری بوده و وظیفه آن نیز، ارزیابی شرکت‌های مورد تایید و اعتباربخشی روش‌های ارزش‌گذاری بر دارایی‌های نامشهود و فکری است. البته طبیعی است در معاملاتی که طرفین از بخش خصوصی هستند؛ ملاک، توافق طرفین معامله باشد و شاید از سوی آنان رجوعی به سامانه صورت نگیرد.

با اعمال چه راه‌حل‌هایی، فضا برای انجام معاملات واقعی برای صاحبان دارایی‌های نامشهود و فکری فراخ‌تر می‌شود؟

یک چشم‌انداز مطلوب در اکوسیستم دانش‌بنیان، نهادینه کردن فعالیت‌های ادغام و تملک است. در واقع، هدف نهایی این است که کلید ورود به معاملات اقتصادی؛ چه در بورس و چه در خارج از آن، دیده شدن دارایی‌های نامشهود باشد که عمده‌ترین دارایی، فعالیت دانش‌بنیان‌ها است. در نهایت اگر به این مطلوب نرسیم، در عمل دانش‌بنیان‌ها، از فعالیت اقتصادی گسترده و تعامل با شرکت‌های بزرگ باز می‌مانند. در این شرایط، شرکت‌ها می‌توانند هم در فضای بورس ورود کنند، هم اینکه خارج از فضای بورس وارد معاملات اقتصادی و مالی شوند. در کل، گلوگاه توسعه فعالیت دانش‌بنیان‌ّها و توجه به مالکیت فکری، مسئله ارزش‌گذاری است. اما برای رفع این مشکل، باید چند گام به عقب بازگردیم و مسئله را در زنجیره توسعه تا بازار ببینیم. به‌نظر می‌رسد که حداقل ۴ چالش عمده وجود دارد که سیاست‌گذاری و تحول در آنها می‌تواند موضوع ارزش‌گذاری را تسهیل و تسریع کند. پیش‌تر هم اشاره شد که یکی از این موارد، «کیفیت ثبت» است که برای اصلاح این روند نظام ارزیابی و همچنین پایگاه داده‌ها در قوه قضاییه نیاز به بازنگری و بروزرسانی دارد. معاونت برای همکاری با قوه قضاییه در این زمینه با اتکا به ظرفیت دانش‌بنیان‌ها و همچنین تجربه چندساله خود در توسعه کارگزاران تخصصی و تربیت نیروی انسانی متخصص، اعلام آمادگی کرده است.

 براساس تفاهم منعقدشده بین ۲ مجموعه، آمادگی فعال‌سازی این ظرفیت ایجاد شده است. مسئله دوم «رسمی شدن جایگاه دارایی‌های فکری و در بعد عام‌تر دارایی‌های نامشهود در سیستم‌های استاندارد حسابداری» است؛ وقتی این نوع از دارایی‌ها در صورت‌های مالی ترازنامه‌های شرکت‌ها لحاظ نشوند، در عمل فناوری‌ها و نوآوری‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در بدنه اقتصاد دیده نمی‌شود. به عبارت روشن‌تر شرکت‌های بزرگ با دانش‌بنیان‌ها حرف مشترک و تقارن دانشی برای مذاکره پیدا نمی‌کنند. البته این بدان معنا نیست که همه دارایی‌ها را کالاانگاری کنیم. در نظام مالکیت فکری، مسئله عینیت دارایی فراتر از ایده بوده و عینیت به مفهوم کالامحوری نیست.مسئله سوم، مربوط به «سیستم قضایی کشور» است که در عمل دعاوی زیادی در حوزه اختراعات و فناوری شکل نمی‌گیرد. درصورت اقامه دعوا، سیستم قضایی درگیر می‌شود و در نهایت ارزش‌گذاری اتفاق می‌افتد. سیستم قضایی باید در این مورد تقویت شود، هم کارشناس رسمی دادگستری موجود و هم ایجاد رسته‌های تخصصی و هم قاضی و دادیار باید به مهارت و دانش لازم مجهز شوند.

مسئله چهارم، «تفکر عمومی جامعه» است که به احترام گذاشتن به دارایی‌های فکری مربوط می‌شود و باید این احترام در بتن جامعه به دانش و فناوری و حفظ حقوق خالق اثر وجود داشته باشد. وقتی به‌راحتی نشان تجاری یک شرکت کپی می‌شود یا نقض قانونی در تعاملات تجاری اتفاق می‌افتد، در واقع اخترام به حقوق خالق معنایی ندارد.

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان این رویکرد را در سیاست‌های دور جدید موردتوجه قرار داده است و تعامل بین‌بخشی، هم‌افزایی و توسعه اکوسیستم را مهم‌ترین اقدام خود می‌داند. در راستای تحقق این نگاه نیز تلاش‌های زیادی شده، اما هنوز تا نقطه مطلوب، راه طولانی در پیش داریم و به‌اعتقاد من، علت اصلی اغلب چالش‌های ذکرشده، ضعف فرهنگ‌سازی در پذیرش دارایی‌های فکری و دارایی‌های نامشهود در بطن جامعه است. سهم این بخش در دنیا با تحولات و انقلاب‌های صنعتی رو به افزایش است و باید فرهنگ‌سازی این حوزه برای همه بازیگران اعم از اکوسیستم دانش‌بنیان اتفاق بیفتد.

آیا اعمال سیاست نرخ دستوری در فناوری می‌تواند به عنوان یک راهکار در ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در نظر گرفته شود؟

 قاعدتا اعمال سیاست نرخ دستوریدر حوزه فناوری، کارساز نیست و فناوری بسته به اینکه چه زمانی و چه کسی و در چه موقعیتی آن را می‌خرد می‌تواند به نرخ‌های متنوعی معامله شود. از آنجایی که بخشی از فعالیت‌های مدیریت دارایی‌های فکری در کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری انجام می‌شود، رویکرد بازنگری و تحول سیاست‌های گذشته در حال پیگیری است. تا پیش از این رویکردها مبتنی بر نشانه‌گذاری و کارکرد تشویق نوآوری نظام مالکیت فکری بود؛ اما در راهبردهای دور جدید، هدف، ایجاد سیاست‌های بهبود فضای اقتصادی و توجه بیشتر بر کارکرد تبادلی نظام مالکیت فکری است. در وهله نخست، هدف تبدیل سیاست‌های حمایتی از سیاست‌های خدمت‌محور به سیاست‌های هدف‌محور است. در این فرآیند، مخاطب مهم است، به‌همین‌دلیل مخاطبان را به ۶ گروه تقسیم کردیم و نیازهای آنها را شناختیم. برای مثال، فناوران دانشگاهی احتمالا به جنس خدمات توسعه فناوری احتیاج خواهند داشت و شرکت‌های دانش‌بنیان خدماتی از جنس تجاری‌سازی. همچنین شرکت‌های بزرگ نیازمند خدمات بازارهای صادراتی خواهند بود. خدمات مدیریت دارایی‌های فکری هم فراتر از حمایت ثبت اختراعات، به‌صورت حمایتی و تسهیلات متناسب با هر گروه هدف در این کانون طراحی می‌شود و در هر کدام از اینها، بازارهای متنوعی وجود دارد و موضوع ارزش‌گذاری در همه این موارد مهم است.

سخن پایانی

دارایی‌های نامحسوس تنها برای شرکت‌های بزرگ اهمیت نداشته و هر شرکت نوآوری بایستی حفاظت و بهره‌برداری بهینه از این دارایی‌ها را در اولویت اقدامات خود قرار دهد. در اختیار داشتن اموال فکری می‌تواند به وسیله فروش، اعطای مجوز، بهره‌برداری تحت عنوان لایسنس و تجاری‌سازی محصولات و خدمات مبتنی بر دارایی‌های فکری، درآمد قابل توجهی برای استارت‌آپ‌ها داشته باشد. اما به نظر می‌رسد اکوسیستم استارت‌آپی ایران نسبت به بحث مالکیت فکری غافل است.