کدخدایی: به مکانیزم قانونی نمی توان سلیقه گفت!
سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان یک شخص واحد نیست و تصمیمات، خروجی کل شورا است؛ به این مکانیزم قانونی، نمیتوان سلیقه گفت و اعضای شورا، برخی مستندات را قبول دارند و برخی قبول ندارند و رأی نمیدهند.
به همت سازمان تبلیغات اسلامی، نشستی با حضور عباسعلی کدخدایی رییس پژوهشکده و سخنگوی شورای نگهبان با دانشجویان دانشگاههای تهران و فعالین رسانهای پیرامون مسائل مطرح شده در چندوقت اخیر در مورد اسامی تأیید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان برگزار شد که سخنگوی شورای نگهبان به سوالاتی درباره عملکرد این نهاد در تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی پاسخ داد.
کدخدایی در ابتدای این نشست گفت: ما هیچکدام نمیخواهیم خدشهای به نظام جمهوری اسلامی وارد شود و این را همگی آگاه هستیم. در طی ۲۰ سال اخیر که بنده در شورای نگهبان بودهام، مسائل مختلفی را داشتهایم. مانند مسائل سال ۸۸ یا در سال ۹۲ و مساله مرحوم هاشمی که هرکدام جزئیات خود را دارد.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان یک نهاد حقوقی است که وظیفه مستمر آن یک نظارت تقریری است، افزود: مصوباتی که از سوی مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران به شورای نگهبان ارسال میشود، بر اساس شرع مقدس و قانون اساسی بررسی میشوند تا مغایرتی با موازین اسلامی و قانون اساسی نداشته باشند. تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات نیز بر عهده شورای نگهبان است که این مسائل تأثیرات سیاسی و اجتماعی زیادی داشته و دارد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دانشجویان مبنی بر اینکه روش و معیارهای اصلی شورای نگهبان برای تأیید یا عدم تأیید صلاحیت افراد در انتخاباتهای مختلف چیست؟ پاسخ داد: بنده در هر زمانی بوده، به میان جمعهای دانشجویی رفته و صحبت کردهام و ما همیشه آماده پاسخگویی بودهایم. معیارهای شورای نگهبان معیارهای قانونی است و همیشه در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، همینطور بوده است. باید گفت آیا شورای نگهبان طبق این معیارها عمل میکند؟ این معیارها متأسفانه خیلی روشن نیست و باید دقیقتر مشخص شود. به عبارتی این معیارها کیفی است و تعابیر و تفاسیر متفاوتی از سوی افراد مختلف از آن انجام میگیرد و هرکس از زاویهای به آن نگاه میکند.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال در همین انتخابات ریاست جمهوری پیشرو، تعریف از رجل سیاسی متفاوت است و معیارهای عرفی و حقوقی زیادی وجود دارد. در کل باید گفت معیارهای قانونی ما باید دقیقتر از وضعیت فعلی باشد. صلاحیت افراد برای هر دوره در شرایط همان دوره بررسی و اعلام میشود و ممکن است فردی در دورهای تأیید و در دورهای رد شود.
کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان مساله مشارکت را در فرآیند تأیید صلاحیت نامزدها در نظر میگیرد؟ یادآور شد: مشارکت پایین از جهت قانونی و حقوقی مشکلی ندارد و در قانون تحت این عنوان مسالهای وجود ندارد. شورای نگهبان در جایگاه حقوقی و کاملاً طبق قانون عمل میکند و ممکن است در یکجا مشارکت بالا باشد و در یکجا پایین و این فرآیند طبیعی است. یک کنش سیاسی و اجتماعی به یک نهاد حقوقی به نام شورای نگهبان واگذار شده است و بنده معتقد هستم که باید یک مکانیزم دیگری برای این امر درنظر گرفته شود.
رییس پژوهشکده شورای نگهبان گفت: رهبری در سال ۸۴ به مساله تأیید صلاحیتها ورود پیدا کردند و دو نفر را اضافه کردند و این حکم قانونی است و بعد از مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیز ما قوانین دیگری را در نظر گرفتیم. ما در شورای نگهبان مصلحتسنجی به مفهوم خوب یا بد بودن افراد نداریم و در تمامی موارد صلاحیتها بررسی میشود. البته ممکن است بهگونهای بررسی کنیم که تعداد بیشتری را درنظر بگیریم، اما باید همه اعضا به آن رأی بدهند و همه اعضا نیز همنظر نیستند. باید گفت انتظار سیاسی صرف از شورای نگهبان درست نیست. در مورد مشارکت چندین نهاد، مسئولیت دارند و فقط به شورای نگهبان مربوط نیست.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه آملیلاریجانی به عنوان یک عضو از اعضای شورای نگهبان، صحبتهایی را در مورد دخالت نهادهای دیگر در این شورا داشتهاند. آیا شما تأیید میکنید؟ گفت: درمورد صحبتهای آقای آملیلاریجانی، بنده صحبتهایی با ایشان داشتهام و نکاتی را متذکر شدم، ولی من مسئول صحبتهای ایشان نیستم. در همه جلسات شورای نگهبان از مراجع امنیتی، گزارشهایی دریافت میشود و طبق آن، افراد مختلف بررسی میشوند، اما نظرات اعضاء متفاوت است و تحلیلهای زیادی بر روی این مساله وجود دارد.
وی در مورد اینکه روند عدم تأیید صلاحیت برخی کاندیداها در این دوره چه بود نیز تأکید کرد: بنده نمیتوانم تکتک پروندهها را باز کنم و همه مسائل را بگویم و برای ما منع قانونی و شرعی وجود دارد. به عبارتی مسائلی که در جلسه خصوصی شورای نگهبان گفته شده است را بنده نمیتوانم در جلسه عمومی مطرح کنم. شورای نگهبان یک شخص واحد نیست و تصمیمات، خروجی کل شورا است. به این مکانیزم قانونی، نمیتوان سلیقه گفت و اعضای شورا، برخی مستندات را قبول دارند و برخی قبول ندارند و رأی نمیدهند.
ارسال نظر