اما و اگرهای خلع ید زمین های شهرک صنعتی تهران

زمین‌هایی که توسط شرکت شهرک‌های صنعتی تهران به متقاضیان یا سرمایه گذاران واگذار می شود همواره نگرانی هایی را برای دولت به همراه دارد از این جمله که سرمایه گذاران پس از اخذ مجوزهای لازم وارد اقدامات تولیدی خود شده و فعالیت خود را آغاز کنند اما در این حین هم مشکلاتی از سوی آنها برای شرکت شهرک های صنعتی به وجود می‌آید به این شکل که گاهی زمین خریداری شده بلاتکلیف می‌ماند یا هیچ گونه فعالیت صنعتی یا تولیدی در آن انجام نمی‌شود.

در این باره خبرنگار گسترش نیوز با محمد ایری مدیر حقوقی و عضو هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی تهران گفت و گویی داشته که در ذیل میخوانید. با گسترش نیوز همراه باشید.

مدیر حقوقی و عضو هیئت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی تهران به  روش‌ها، محدودیت‌های واگذاری و آزادسازی زمین‌های شهرک‌های صنعتی تهران پرداخت و از کاهش تبعات حاصل از برداشت های مختلف  قوانین توسط قضات تاکید کرد.

محمد ایری مدیر حقوقی و عضو هیئت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی تهران درباره نحوه واگذاری زمین‌ها طبق آنچه که روال قانونی است گفت: قراردادهایی که توسط شرکت شهرک‌های صنعتی تهران و سایر استان‌ها برقرار می‌شود تابع قوانینی است از آن جمله می توان به واگذاری زمین ها اشاره کرد.

وی ادامه داد: معمولا برای واگذاری زمین به سرمایه گذاران، پس از انعقاد قرارداد در مدت زمان مشخصی (حداکثر ۲ ماه)، باید پیگیر تحویل زمین بوده و با ارائه مدارکی همچون نقشه‌های ساختمانی همراه با ضوابط صحیح ساختمانی موفق به کسب جواز ساخت شود.

این مقام مسئول در شرکت شهرک‌های صنعتی تهران در ادامه به شرایط متفاوتی که متوجه سرمایه گذاران صنعتی است اشاره کرد و گفت: تمامی تلاش شرکت شهرک‌های صنعتی تهران این است تا با یک نگاه پشتیبان محور و مثبت‌تری به تعیین مدت قراردادها بپردازد لذا تا به امروز شرکت شهرک های صنعتی استان تهران  تمامی  قراردادهایی که در مرحله تخصیص زمین و دیوارکشی بوده و مشمول تاریخ قرارداد (پایان ۲۹ اسفند ۹۸ ) باشد از طریق تکمیل جلسات حل اختلاف داوری تعیین تکلیف شده است.

ایری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که در حال حاضر هیچ قرارداد راکدی که تاریخ انعقاد آن تا پایان سال ۹۸ باشد  باقی نمانده است ادامه داد: طی دو سال گذشته روشی را در برابر شهرک های صنعتی تهران پیش گرفتیم به این شکل که تمامی قراردادهایی که در جلسات هیئت حل اختلاف؛ داوری و تعیین تکلیف می شود طبق تکالیف قانونی در اختیار محاکم قضایی قرار می گردد همچنین آن دسته از قراردادهایی که نامه برای آنها ارسال شده و مورد اعتراض خوانده قرار نگرفته است از طریق اجرای احکام محاکم دادگستری نسبت به اجرای حکم خلع بد اقدام می کنیم این در حالی است که طی ۲ سال گذشته بیش از ۸۰ هکتار زمین صنعتی از محل همین قراردادهایی که در جلسات داوری تعیین تکلیف شدند آزاد و به چرخه تولید یا واگذاری مجدد بازگشتند.

مدیر حقوقی و عضو هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی تهران در ادامه اضافه کرد: بعضا قراردادهایی که در جلسات هیئت حل اختلاف و داوری مطرح می شود الزاما منجر به صدور رای فسخ نشده و  طرفین با توجه به میزان پیشرفت فیزیکی در طرح ها و در راستای گزارش اصلاحی توافقنامه‌ای را تنظیم می‌کنند تا تابع موارد جدیدی که تعیین می شود ملزم به اجرای طرح شده و به بهره برداری برسانند.

این مقام مسئول در شرکت شهرک های صنعتی تهران در ادامه با بیان این که هر آنچه از این بعد رخ دهد به محاکم قضایی ابلاغ کرده و اگر سرمایه گذاران به تعهداتشان طبق آنچه که توافق کردند عمل نکنند اجراییه صادر شده و اقدام به خلق ید می کنیم یادآور شد: البته این یه موضوعی است که پس از سال های سال وقفه  از سال گذشته در شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران مورد اقدام عملیاتی  قرار گرفته در نتیجه آزادسازی اراضی  در شهرک های صنعتی تهران صرفا بر اساس قراردادهای فسخ شده نیست علاوه بر این که قراردادهای فسخ شده  را آزادسازی می کنیم بلکه قراردادهایی که از طریق داوری اعطای مهلت شده اما به توافقاتشان عمل نکرده اند آزادسازی می شود.

وی از عمده مشکلات بر سر راه آزادسازی اراضی را نظرات متقاوت محاکم قضایی دانسته و بر وحدت رویه قضات تاکید و افزود: از جمله مهمترین نکاتی که می تواند منجر به آزادسازی اراضی شود نظریات محاکم قضایی است اما متاسفانه به علت تنوع رای و نظریات مختلف مشکلاتی به وجود آمده است. به شکلی که قضات نسبت به آراء دواری برداشت و استدلال های متفاوتی داشته و مورد پذیرش قرار نمی دهند.