افزایش ۲۵ درصدی قیمت برخی کالاهای اساسی

نزدیک به چهار ماه است که اقتصاد کشور درگیر ویروس کرونا شده است. در این میان بسیاری از بنگاه‌های و تولیدکنندگان بزرگ و کوچک و در کل بخش بسیار بزرگی از فعالان خرد و کلان اقتصادی در بخش‌های مختلف با رکود مواجه و به سختی درگیر تامین هزینه‌های جاری برای حفظ مشاغل خود هستند. از سوی دیگر بخشی از فعالان اقتصادی در رسته‌های مختلف شغلی برای حفظ بنگاه، کارگاه، فروشگاه و... مجبور به تعدیل نیرو شدهاند. در پی آن بسیاری از سرپرستان خانواده‌ها نیز با بیکاری روبه رو شده‌اند و از این محل نیز سختی‌های بسیاری را متحمل شده‌اند. به نحوی که این وضعیت دولت را وادار کرد که از طریق بانک‌ها وام‌های یک میلیون تومانی برای کمک هزینه به حساب بسیاری از سرپرستان خانوارها واریز کند.

در این وضعیت به رغم رشد آرام قیمت‌ها از ابتدای سال به یکباره با آغاز هفته جدید موج جدید از گرانی‌ها آغاز شده است و بسیاری از اقلام در عمده فروشی‌ها با افزایش قیمت مواجه شده و بیانگر این است که تولید‌کنندگان قیمت‌های جدیدی برای محصولات خود در نظر گرفته‌اند.

افزایش ۲۵ درصد برخی کالاهای اساسی

بنابراین گزارش، با گشت و‌گذاری کوتاه در بازار عمده فروشان تهران مشاهده می‌کنیم که بسیاری از اقلام پر مصرف در این بازار با افزایش ۲۵ درصدی و بعضا بیشتر از آن همراه شدهاند. بسیاری از فعالان این بازار و مشتریان آنها متفق القول معتقد هستند موج جدیدی از گرانی اقلام مصرفی خوراکی خانوارها دوباره در حال اوج گرفتن است. این اتفاق در زمانی صورت گرفته است که مهر افزایش حقوق کارگران هنوز خشک نشده است و به رغم تمام تلاش‌های صورت گرفته باز هم این بازار با افزایش ۲۵درصدی قیمت‌ها نسبت به هفته گذشته همراه شده است. ضمن اینکه برخی از اقلام مانند ماکارونی نیز کم کم در حال نایاب شدن هستند این در حالی هست که با افزایش قیمت برنج میزان تقاضا برای برخی مواد غذایی که می‌توانند جایگزینی برای آن باشند دیگر افزایش پیدا می‌کند.

برخی از بنکداران در بازار عمده فروشان در گفت‌وگو با بازار اعلام کرده‌اند که دلیل این گرانی‌ها از یک سو حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی کالاها و از سوی دیگر احتمال افزایش هزینه حمل‌ونقل در هفته‌های آتی با افزایش قیمت لاستیک و احتمال افزایش قیمت گازوئیل است.

بسیاری از کارگران معتقد هستند میزان افزایش حقوق تعیین شده با توجه به نرخ تورم و افزایش قیمت ها، همچنان کفاف زندگی کارگران را نخواهد. رابطه نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار می‌گوید: بدون شک با حقوق دو تا سه میلیون تومانی کارگران نمی‌توانند هزینه حداقل‌های زندگی را تامین کنند اما نمی‌توان تامین تمامی این هزینه‌ها را به عهده کارفرما انداخت. با این حال مواد غذایی بدون توجه به بسیاری از مسائل مسیر صعودی را در پیش گرفته است.

در همین وضعیت فروشدگان مواد غذایی نیز دچار شوک شده و باز هم نگران تکرار شدن افزایش مجدد قیمت‌ها و به هم خوردن کسب و کار خودشان شده‌اند. چون این موج جدید به طور مستقیم کسب و کار آنان را با تلاطم مواجه می‌کند. یعنی نه تنها آنان برای تامین اقلام نیاز فروشگاه‌های خود به نقدینگی بیشتری نیاز دارند بلکه افزایش قیمت‌ها مشتریان را با کاهش قدرت خرید همراه می‌کند.

هر چند کاهش قدرت خرید در این فروشگاه‌ها به مانند بسیاری دیگر از مشاغل خود را نشان می‌دهد اما ادامه این روند می‌تواند بر سایر بازارها تاثیر مستقیم بگذارد.

در همین حال این افزایش قیمتها به نوبه خود می‌توان به شدت بر کاهش کیفیت سبد مصرف‌کنندگان تاثیر مستقیم بگذارد. همچنین این افزایش قیمتها می‌تواند به سرعت راه را برای برندهای تقلبی وبی کیفیت به بازار باز کند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که به نظر می‌رسد نظارت اصولی و درستی بر فعالیت و عملکرد عمده فروشان و یا حتی برخی شرکت‌ها وجود ندارد. ضمن اینکه اگر هم وجود داشت برای مصرف‌کنندگان هیچ عایدی و سودی نخواهد داشت. مانند زمانی که سازمان تعزیرات تولیدکنندگان لبنیات را جریمه کرد. اما فایده‌ای به حال مصرف‌کنندگان نداشت.

از سوی دیگر افزایش مجدد قیمت‌ها و احتمال بالارفتن آن نیز به نوبه خود موجب می‌شود که میزان تقاضا باز هم افزایش پیدا کند که باز هم توازن عرضه و تقاضا به هم خورده و نرخ‌ها بازهم روند صعودی پیدا کنند.

کدام کالاها افزایش زیاد داشته اند

بنابراین گزارش افزایش قیمت برخی اقلانم نسبت به هفته گذشته به این شرح است: یک باکس ۲۴تایی تون ماهی شیلتون از ۳۰۰هزار تومان به ۴۱۵هزار تومان رسیده است. برنج محسن ۴۰ هزار تومان بوده است که این هفته ۱۸۰هزار تومان شده است.

قند با قیمت دولتی ۸۵۰۰تومان است اما پیدا نمی‌شود و شکر از ۶۶۰۰تومان به ۸هزار تومان رسیده است. برنج موسوم به جی تی سی که ۸۰ هزار تومان نرخ مصوب آن بوده است یافت نمی‌شود. ضمن اینکه برخی اقلام نیز با همان قیمت درج شده بر آن به فروشندگان تحویل داده می‌شود. به عنوان مثال قیمت یک روغن که روی بری آن۱۲هزار تومان درج شده است با همین قیمت به فروشگاهها تحویل داده می‌شود. برخی نوشیدنیها به ویژه نوشابه‌ها نیز با افزایش ۲۵درصدی به ۶هزار تومان رسیدهاند.

با این حال مشخص نیست که در پی این افزایش قیمتها سفره کارگران چه اندازه دیگر کوچک تر خواهد شد. در پی این آیا برخوردی با این افزایش قیمتها خواهد شد و اگر بشود چه سودی برای مصرف‌کنندگان دارد.