نقش دولت در توازن زنجیره فولاد

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی نقش دولت در توازن زنجیره فولاد کشور پرداخته و با اشاره به «مجموعه اقدامات فراقانونی دولت» برای کنترل قیمت فولاد، که به گفته این مرکز بی‌نتیجه بوده‌اند، راهکارهایی را برای ایجاد ثبات در بازار فولاد، پیشنهاد داده است.

گسترش نیوز: در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی نقش تنظیم گری دولت در توازن زنجیره فولاد کشور» آمده است: سیاست‌های مداخله قیمتی دولت در بازار محصولات زنجیره فولاد موجب شده تا شکاف قیمتی قابل توجهی میان قیمت‌های داخلی و جهانی ایجاد شود که این مسئله به همراه کاهش ارزش ریال باعث شده تا جذابیت صادرات افزایش یابد.

مرکز پژوهش‌ها درباره رفتار دولت برای ایجاد محدودیت در صادرات فولاد و محصولات سنگ آهن نوشته است: رشد صادرات محصولات مختلف زنجیره فولاد به همراه کاهش عرضه داخلی، دولت را به سمت کنترل صادرات و وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی و فلزی سوق داد. به‌طوری که اقدامات ذیل که عمدتاً برخلاف قوانین و مقررات جاری کشور هستند، و با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قابلیت اجرا پیدا کرده‌اند، برای کنترل قیمتها و حفظ توازن زنجیره انجام شده است: قیمت‌گذاری محصولات مختلف زنجیره ارزش فولاد؛ الزام تولیدکنندگان بزرگ به عرضه ماهیانه شمش و محصوالت فوالادی در بورس کالا به میزان مشخص؛ ابطال معامله‌هایی در بورس کالا که قیمت پایانی معامله بیش از میزان مصوب وزارت صمت باشد؛ ایجاد محدودیت‌های مختلف برای صادرات واحدهایی که سهم تعیین شده توسط دولت را در بورس کالا عرضه نکرده‌اند؛ ممنوعیت صادرات توسط بازرگانان و محدود کردن صادرات صرفاً به تولیدکنندگان؛ وضع عوارض صادراتی ۲۵ درصدی برای سنگ آهن، کنسانتره و گندله.

مرکز پژوهش‌ها در ادامه گزارش خود نوشته است: دولت برای کنترل قیمت فولاد و محصولات فولادی در داخل کشور، مجموعه‌ای از اقدامات فراقانونی را انجام داده است که به دلیل ناکارامدی و نتیجه‌بخش نبودن هر کدام از اقدامات، مجبور به صدور بخشنامه یا مصوبه دیگری شده است. این رویه نه تنها موجب بهبود فضای کسب وکار نشده، بلکه نفعی به مصرف‌کنندگان نهایی کالاها و خدمات نیز نرسیده است و عموماً، واسطه‌ها از اختلاف قیمتی و محدودیت‌های ایجاد شده توسط دولت سود برده‌اند.

مرکز پژوهش‌ها برای تنظیم بازار فولاد پیشنهاد داده که دولت دست از مداخله در بازار فولاد بردارد و «مدل تنظیم‌گری مشارکتی» را مبنای رفتار خود در قبال زنجیره فولاد قرار دهد. «بر اساس این مدل، تنظیم بازار محصولات معدنی و فولادی با مشارکت حاکمیت و فعالان زنجیره فولاد انجام شده و مداخله در کنترل بازار به صورت یکطرفه توسط حاکمیت انجام نمی‌شود.

مرکز پژوهش‌ها این چهار راهکار را برای ایجاد ثبات در بازار فولاد پیشنهاد کرده است:

۱- تدوین برنامه مشخص برای آزادسازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی در زنجیره فولاد کشور و جهت‌دهی منابع آن برای توسعه صنایع معدنی و زیرساخت‌ها

۲- توقف قیمت‌گذاری دولتی محصولات معدنی و فولادی و اصالت بخشیدن به مکانیسم‌های عرضه و تقاضا در کل زنجیره ارزش فولاد

۳- تنظیم بازار کالاهای انحصاری (مانند ورق‌های فولادی) صرفا و مستقلا توسط شورای رقابت

۴- طراحی مدل تنظیم مشارکتی با تشکیل ستاد زنجیره فولاد با حضور دولت، تشکل‌های اقتصادی، انجمن‌های تخصصی، بخش خصوصی و نظام مهندسی معدن

منبع: چیلان