اولویت های وزارت صمت در سال جاری کدامند؟
وزیر صنعت معدن و تجارت (صمت) با اشاره هماهنگی و تعامل خوب بین دستگاههای حاکمیت در راستای رشد تولید در کشور، مهمترین موانع بخش تولید را مربوط به سیاستهای کلان اقتصادی دانست و گفت: علاوه بر تولید در بخشهای صنعتی و معدنی، رشد و رونق تولید در بخشهای مختلف کشاورزی، نفت و خدمات بازرگانی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
علیرضا رزمحسینی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ضمن اشاره به شعار «تولید، پشتیبانیها و موانع زداییها» گفت: بیش از ۱۱ سال است که موضوعات مرتبط با اقتصاد در شعار سال مورد توجه قرار گرفته و در سه سال اخیر موضوع تولید بهطور ویژه در شعار سال اشاره شده است.
ضرورت توجه به توسعه و رشد در همه بخشهای تولیدی
وی با تاکید بر اینکه حوزه تولید تنها مربوط به وزارت صمت نیست و سایر دستگاهها و وزارتخانهها نیز در این حوزه نقش کلیدی دارند، گفت: علاوه بر تولید در بخشهای صنعتی و معدنی، رشد و رونق تولید در حوزه فعالیت وزارتخانههای دیگر مانند جهاد کشاورزی و نفت و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
رزمحسینی در ادامه با تاکید بر تلاش وزارت صمت در راستای تحقق شعار سال، افزود: وزارت صمت در خصوص مواردی که دارای اختیارات قانونی است و میتواند مستقیما ورود کند، اقدامات اولیه را انجام داده است و به زودی تصمیمات مربوط به حمایت از تولید، مشوقها و همچنین اقدامات مربوط به رفع موانع تولید به بخشهای زیرمجموعه وزارتخانه ابلاغ خواهد شد.
تعامل مجلس و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
وی با یادآوری ضرورت همکاری و تعامل بین دستگاهها و بخشهای مختلف، از اقدامات و برنامههای دولت در راستای تسهیل تصویب و اجرای طرحهای پیشنهادی برای رونق تولید خبر داد و تصریح کرد: بخشی از کار مربوط به قوانین است که دو مسیر در این خصوص مطرح است؛ اول آنکه پیشنهادات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مستقیما به مجلس محترم شورای اسلامی ارجاع داده شود و نمایندگان در یک اقدام انقلابی و هوشمندانه در کوتاهترین زمان، پیشنهادات را تصویب کنند که خوشبختانه در این خصوص تعامل خوبی بین ستاد و مجلس شورای اسلامی شکل گرفته است و یا مسائل مربوط به قوانین تولید، در شورای عالی هماهنگی سران قوا مطرح شود.
مهمترین موانع تولید مربوط به سیاستهای کلان اقتصادی است
وزیر صمت در ادامه به نظرسنجی انجام شده از نخبگان صنعتی و تولیدکنندگان بزرگ کشور اشاره کرد و گفت: حدود ۹۰۰ نخبه صنعتی کشور در این نظرسنجی شرکت کردند و نتایج بهدست آمده نشان میدهد که بیشترین و مهمترین موانع در حوزه تولید مربوط به فضای کسب و کار، مسائل کلان اقتصادی و تورم هستند؛ مسائلی که در حیطه اختیارات و تصمیمات وزارت صمت نیستند و مربوط به سایر دستگاهها و وزارتخانههاست.
ضرورت مطالبه گری جدی و هوشمندانه بخش خصوصی
رزمحسینی در بخش دیگر صحبتهای خود با اشاره به نقش بخش خصوصی در رونق تولید، مطالبه گری جدی و هوشمندانه بخش خصوصی و تشکل ها به ویژه اتاق بازرگانی و خانه صنعت، معدن و تجارت را برای رفع موانع در بخش تولید را مهم دانست و بیان داشت: مواردی که در اختیار وزارت صمت است و ستاد تسهیل است، بهطور جدی پیگیری خواهد شد.
رویکرد مثبت دستگاه قضا به حوزه تولید
وی با اشاره به همکاری و حمایت خانه ملت از بخش تولید، اقدامات قوه قضائیه را نیز در این زمینه مثبت توصیف کرد و ادامه داد: شعار دستگاه قضا در حال حاضر تولید و اقتصاد است و رویکردی متفاوت و مثبت نسبت به بخش تولید دارد و فضا را به سمتی میبرد که باعث ایجاد امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری شود؛ اینکه هیچ واحد تولیدی نباید با حکم قضایی تعطیل شود یک اتفاق خوب در حوزه رفع موانع تولید است.
تلاش جدی دولت برای تحقق شعار سال
وزیر صمت در ادامه با مهم خواندن استفاده از تمام ظرفیت دستگاهها برای تحقق شعار سال، تاکید کرد: تمام تلاش ما در ستاد تسهیل در راستای رونق و رشد تولید است و اقدامات مناسبی که در این چندماه پایانی دولت انجام خواهد شد، ریلگذاری برای آینده خواهد بود و میتواند در دولت بعد نیز ادامه و مورد پیگیری قرار گیرد.
وی با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری، رشد و جهش تولید در برخی از بخشهای تولیدی کشور را یادآور شد و افزود: نتیجه حاصل شده با چیزی که مورد نظر بود، فاصله داشت ولی همانطور که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره کردند، اتفاقات خوبی در بخش تولید کشور افتاد؛ در حال حاضر، واحدهای تولیدی زیادی هستند که بصورت چند شیفت مشغول فعالیت هستند و نتیجه آن رشد تولید و رونق صادرات کشور است.
رزمحسینی در پایان با بیان اینکه دشمنان نظام سعی کردند با بزرگ نشان دادن مشکلات و محدودیتها، موفقیتهای اقتصادی کشور بهویژه در بخش تولید را به حاشیه برانند گفت: ما در وزارت صمت و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید آمادگی دریافت هرگونه پیشنهاد را در راستای تحقق شعار سال و رونق تولید، از سوی بخشهای دولتی و خصوصی داریم تا بتوانیم در این زمینه گامهای موثر و بزرگی را برداریم.
ارسال نظر