جنجال بر سر اختصاص درآمدهای معدنی به شهرستان محل معدن

«طرح اختصاص ۵ درصد از درآمد فروش معادن واگذارشده بخش خصوصی به شهرستان محل معدن» توسط برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی  و به منظور بررسی ارائه شده است که توسط فعالان بخش خصوصی و تشکل های صنفی معدنکاران مورد انتقادات بسیاری قرار گرفته است.

با احتساب این موارد و نیز هزینه های مربوط به مالیات که در تعهدات قانونی بهره برداران معادن است، افزایش پرداخت های قانونی از جمله پرداخت های موضوع طرح مذکور، با توجه به رشد چشمگیر هزینه های تولید از جمله افزایش قیمت ماشین آلات، قطعات یدکی، خدمات پیمانکاری وهزینه های حقوق و دستمزد، کاهش حاشیه اطمینان سرمایه گذاری در معادن و کاهش اشتغال در مناطق محروم را به دنبال دارد که با توجه به وجود طیف متنوعی از انواع معادن و مواد معدنی و همچنین شرایط کاملا متفاوت از هر نظر بین معادن به لحاظ جانمایی در سطح کشور و یا دسترسی به زیر ساخت ها، عملا اینگونه هزینه های سربار را بدون توجیه کرده و ضربه سنگینی به اقتصاد معدن و کشور خواهد زد .

حسینی کیا، نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تایید این طرح به عنوان اقدامی مثبت عنوان کرد: متاسفانه شهرستانهای محل معدن، منتفع این اقدامات نبوده اند و تاکنون برای ارتقاء کیفی شان اقدامی نشده است هرچند که معادن به واسطه ماهیت کار معدن تاثیرات سوئی بر شهرستانهای محل معدن داشته اند.

وی افزود: این طرح در این راستا بیان شده که درآمد حاصله صراحتا و صرفا به شهرستان محل معدن تعلق گیرد و تمام آن صرف ارتقاء کیفی شهرستان مذکور شود که متاسفانه تاکنون انتظارات مردم در این خصوص تامین نشده است.

نماینده مردم شریف سنقر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: شرکتهای معدنی موظف به اقداماتی تحت عنوان مسئولیت اجتماعی در شهرستان محل معدن هستند که به اندازه کافی به آن توجه نشده است.

حسینی کیا بیان داشت: البته ممکن است در جزئیات آن به لحاظ درصد، نحوه پرداخت و … تغییراتی حاصل شود اما با کلیات این طرح موافق هستم. چراکه رضایتمندی مردم منطقه محل فعالیت معدن مبنای تصمیم گیری است که در حالت فعلی رضایت چندانی از جانب آنها شنیده نشده است.