شوک جدید وزارت صمت به فولادی ها

وضع دو تا ۲۲ درصدی عوارض صادراتی فولاد طی سال جاری، فعالان این صنعت را به شوک فرو برد. در حالی که اکنون کشور با مازاد تولید فولاد و فرآورده‌های فولادی مواجه است، وزارت صنعت به بهانه جلوگیری از خام‌فروشی درصد عوارض صادرات را بین دو تا ۲۲ درصد اعمال کرد.

تولیدکنندگان فولاد که پیش از این به دلیل تشدید تحریم‌ها به ارزان‌فروشی روی آورده بودند، حالا با چالشی جدید مواجه هستند. از این رو، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد طی نامه‌ای به وزیر صمت خواستار لغو فوری این مصوبه شد.

در همین زمینه یک عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: اعمال عوارض صادراتی فولاد سیاستی نادرست است. ایران در بخش‌های مختلف با مازاد تولید مواجه است. به‌ویژه اکنون که روسیه و اوکراین وارد جنگ شده‌اند، ما نباید فرصت صادرات را از دست بدهیم.

تاثیر عوارض صادرات فولاد بر ارزان‌فروشی

رضا شهرستانی با اشاره به احتمال کاهش صادرات پس از تعیین عوارض صادراتی فولاد اظهار کرد: این سیاست باعث افزایش رقابت صادر کنندگان (برای پرداخت تعرفه کمتر) و ارزان‌فروشی ۱۵ درصدی فولاد نسبت به حوزه CIS شده است. در حالی که اگر محصولات ما از نظر کیفت بهتر نباشند، بدتر هم نیستند.

او ادامه داد: عوارض صادراتی فولاد زمانی معنا پیدا می‌کند که کمبود آن کالا در بازارهای داخلی احساس شود. اما زمانی که ما با مازاد تولید مواجه می‌شویم، تعرفه دیگر معنایی ندارد و باید به صفر برسد. در حال حاضر تعرفه محصولاتی که بیش از نیاز مصرف داخلی تولید شده بیشتر از محصولاتی است که کمبود تولید دارند.

بخش خصوصی قربانی اصلی سیاست جدید

شهرستانی همچنین بخش خصوصی را قربانی اصلی عوارض صادراتی فولاد دانست و عنوان کرد: در اصل بخش خصوصی است که مشمول سیاست جدید می‌شود. به‌عنوان مثال اکنون ۸۰ درصد از تولید تختال بر عهده فولاد مبارکه است و مشمول سیاست تعرفه نمی‌شود. در حالی که قیمت‌های آن بسیار بالاتر از حد معمول است.

وی اضافه کرد: ما از مجلس تقاضا داریم تا با ورود خود از اعمال عوارض صادراتی فولاد، آن هم با این ارقام جلوگیری کند. در غیر این صورت کشور با مشکل ارزی رو به رو خواهد شد.

بر اساس این گزارش، شاید سیاست جدید تا حدودی از خام‌فروشی فولاد ایران جلوگیری کند، اما چند نکته حائز اهمیت هم در این زمینه وجود دارد. ازجمله آنکه چنین سیاستی یک‌شبه اعمال و باعث غافلگیری صادرکنندگان شد.

از سوی دیگر، آن‌طور که فعالان صنعتی می‌گویند، باز هم بخش خصوصی قربانی اصلی سیاست‌های وزارت صمت است. چنان‌که در ماجرای تعطیلی ۱۱۰ کارخانه فولاد و قطعی برق نیز بخش دولتی و شبه‌دولتی آسیب چندانی ندید. این موضوعی است که یک تبعیص جدی را روایت می‌کند.