انتظارات تـورمی مـحرک بـهـای فـولاد

صعود بهای محصولات فولادی با شروع ماه‌های سرد سال شدت گرفته است. این روند رو به رشد قیمتی، تحت‌تاثیر رشد بهای مواد اولیه تولیدشده در این زنجیره حاصل‌ شده است. بیش‌ترین رشد نرخ نیز به آهن‌اسفنجی اختصاص دارد تا جایی که نرخ آهن‌اسفنجی در هفته پایانی دی با رقابت بیش از ۳۵ درصدی نسبت به نرخ پایه، وارد کانال ۱۲ هزار تومانی شد. به‌این‌ترتیب، این محصول با رکورد تاریخی ۷۷ درصد میانگین نرخ شمش به‌فروش رفت. سرمای هوا و محدودیت جدی در تامین گاز فولادسازان چالش بزرگی است که روند فعالیت صنایع فولاد را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است. در چنین موقعیتی، شاهد افت قابل‌توجه تولید آهن‌اسفنجی هستیم. بدین‌ترتیب با عرضه این محصول در بورس کالا، رقابت گسترده‌ای برای خرید آن حاصل می‌شود که در حلقه‌های بعدی زنجیره نیز ادامه خواهد یافت. مسیر صعودی نرخ در زنجیره فولاد تا تولید محصولات نهایی نیز ادامه یافته است، تا جایی که شاهد فروش این محصولات در رکوردهای جدید قیمتی هستیم.

ورود میلگرد به کانال ۲۱ هزارتومانی

نسبت نرخ آهن‌اسفنجی به شمش فولاد در مرداد امسال در حدود برابر ۶۰ درصد برآورد شده است. نسبت یادشده از آذر و به‌دنبال ورود امواج شدید سرما به کشور و همچنین محدودیت قابل‌توجه واحدهای احیا در تامین انرژی افزایش یافت و در هفته پایانی آخرین ماه پاییز به ۷۰ درصد میانگین نرخ شمش فولاد رسید. این نسبت قیمتی در هفته پایانی دی به ۷۷ درصد رسید و رکوردی تاریخی از بهای آهن‌اسفنجی ثبت شد. محدودیت شدید در تامین انرژی فولادسازان کشور و به‌ویژه واحدهای تولیدکننده آهن‌اسفنجی، مهم‌ترین دلیل کاهش تولید این محصول غیرقابل‌جایگزین در زنجیره فولاد کشور است. بنابراین، با پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا در روند خریدوفروش این محصول، شاهد رقابت گسترده و صعود نرخ آن هستیم. این رشد قیمتی به سایر حلقه‌های زنجیره فولاد نیز منتقل می‌شود. نگاه کلی به بازار آهن و فولاد کشور حکایت از رکوردشکنی‌های متعدد در روند فروش محصولات فولادی در هفته‌های اخیر دارد. بهای میلگرد سایز ۱۶ در نخستین روز کاری سال ۱۴۰۱، در بازار آزاد برابر ۱۷۸۰۰ تومان ثبت شد. از خرداد، شاهد ورود نرخ این فلز به کانال ۱۸۰۰۰ تومانی بودیم. محدودیت در تامین برق صنایع فولادی با شروع ماه‌های گرم سال را باید از دلایل اصلی این رشد قیمتی نام برد.  البته فروش میلگرد در کانال ۱۸هزارتومانی برای مدت‌زمان طولانی دوام نداشت و پس از مدیریت شرایط یادشده، شاهد افت دوباره قیمتی این محصول بودیم. تا جایی که میلگرد در مرداد امسال دوباره در کانال ۱۵۰۰۰ تومانی نیز خریدوفروش شد. در ادامه، با شروع ماه‌های سرد سال و روند رو به رشد بهای دلار در بازار آزاد شاهد افزایش قابل‌توجه بهای این محصول در بازار آزاد بودیم. نرخ میلگرد سایز ۱۶ در روزهای پایانی آذر دوباره از مرز ۱۸ هزارتومانی فراتر رفت. با شدت گرفتن موارد یادشده، نرخ محصولات فولادی نیز به‌شدت افزایش یافت. بهای ثبت‌شده برای میلگرد سایز ۱۶ در معاملات روز پایانی بهمن برابر ۲۱۰۰۰ تومان گزارش‌ شده است. البته باتوجه به رشد قابل‌توجه قیمتی آهن‌اسفنجی، افزایش بهای فولاد و محصولات فولادی قابل توجیه است، چرا که روند رو به رشد نرخ آهن‌اسفنجی به سایر حلقه‌های این زنجیره منتقل می‌شود. علاوه بر این، مسیر صعودی بهای دلار در بازار آزاد نیز خود محرکی جدی برای روند رو به رشد بهای محصولات فولادی در بازار است. باوجودی که دولت تلاش گسترده‌ای برای تثبیت نرخ دلار می‌کند و نرخ دلار نیمایی ثابت نگه داشته شده، اما انتظارات تورمی، حکایت از تداوم این مسیر صعودی دارد.

سیگنال‌های رشد قیمت

مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: روند رو به رشد بهای ارز در بازار آزاد یکی از محرک‌های اصلی صعود نرخ محصولات فولادی در هفته‌های گذشته بوده است، البته دولت با هدف کنترل نرخ ارز اقدام به ایجاد محدودیت‌هایی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کرده است. به‌عنوان‌مثال، صادرکنندگان فولاد و حتی سایر صنایع معدنی موظف شده‌اند ارز حاصل از صادرات خود را با احتساب دلار نیمایی به کشور بازگردانند، علاوه بر این، بهای دلار نیمایی نیز ثابت نگه داشته شده است.

وی افزود: بااین‌وجود، انتظارات تورمی تابع نرخ دلار در بازار آزاد است. تداوم رشد نرخ ارز در بازار آزاد محرکی جریان‌ساز برای تداوم بهای فولاد و محصولات فولادی است یا به بیان دیگر، در چنین شرایطی هر محصولی که قابلیت نگهداری و خریدوفروش را دارد، حکم کالای سرمایه‌ای را پیدا می‌کند. این فعال صنعت فولاد گفت: باتوجه به تداوم مسیر صعودی ارز در بازار آزاد، بر میزان تقاضا برای خریدوفروش محصولات فولادی افزوده‌ شده است. این رشد تقاضا در شرایطی است که به‌طورسنتی در فصل رکود بازار فولاد و محصولات فولادی قرار داریم. علاوه بر این، باتوجه به شرایط اقتصادی کشور از میزان ساخت‌وساز و اجرای پروژه‌های عمرانی در کشور کاسته شده است، یعنی می‌توان این‌طور ادعا کرد که بخش بزرگی از تقاضای بازار برای فولاد و محصولات فولادی، مصرفی نیست و تنها حکم روشی برای سرمایه‌گذاری را دارد. سعیدیان گفت: همزمان با رشد تقاضا برای محصولات فولادی، شاهد افت قابل‌توجه عرضه این محصولات هستیم. افت عرضه فولاد در بورس کالا و بازار آزاد از چالش‌های موجود در مسیر فعالیت صنعتگران از جمله محدودیت انرژی نشأت می‌گیرد. در واقع، روند فعالیت بسیاری از صنایع در هفته‌های اخیر محدود و یا حتی متوقف ‌شده است. انتظار می‌رود این محدودیت‌ها که از ناترازی میزان تولید و مصرف گاز در کشور نشأت می‌گیرد تا پایان بهمن نیز ادامه یابد. بنابراین، نباید به رشد قابل‌توجه عرضه محصولات فولادی و تعدیل قابل‌توجه بهای این محصولات امید داشت. این فعال صنعت فولاد در ادامه، رشد بهای مواد اولیه تولید فولاد را دیگر علت اصلی گرانی این محصولات عنوان کرد و افزود: بخش عمده‌ای از مصرف انرژی در زنجیره فولاد به واحدهای احیا و تولید آهن‌اسفنجی اختصاص دارد. بر همین اساس نیز، محدودیت در تامین انرژی ابتدا به این واحدها اختصاص یافت و شاهد رشد قابل‌توجه بهای فروش این محصول در رینگ معاملاتی بورس کالا بوده‌ایم. این افزایش نرخ در سایر حلقه‌های زنجیره تولید نیز منعکس و به رشد نرخ تمام‌شده تولید منتهی خواهد شد. وی گفت: در شرایط کنونی، بازار صادراتی فولادسازان ایرانی به‌شدت در خطر قرار گرفته است. بسیاری از فولادسازان تعهدات صادراتی دارند، اما باتوجه به محدودیت‌های انرژی، امکان تولید و صادرات از آنها سلب شده است. همین موضوع نیز به اعتبار آنها در بازار جهانی لطمه وارد می‌کند. در ادامه فرآیند تامین نیاز بازار داخلی مصرف فولاد نیز با چالش روبه‌رو می‌شود. رئیس‌دولت سیزدهم با وعده ساخت مسکن روی کار آمد، در حال ‌حاضر نیز بر اجرای این وعده تاکید دارد. باتوجه به روند رو به رشد نرخ فولاد و همزمان افت تولید این محصول، تحقق این دست وعده‌ها نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهند شد.

موانع تولید و دلایل کاهش عرضه

محمد اعتباری، فعال صنعت فولاد در ارزیابی بازار آهن و فولاد در هفته‌های اخیر تاکید کرد: در سال‌های اخیر و باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، محصولات فولادی به کالاهای سرمایه‌ای بدل شده‌اند. بدین‌ترتیب در فضایی که احتمال تداوم مسیر صعودی دلار پیش‌بینی می‌شود، تقاضا برای خرید فولاد و محصولات فولادی نیز بیشتر می‌شود.

وی افزود: انرژی،‌ بخش جدایی‌ناپذیر تولید در صنایع و به‌ویژه در حوزه فولادسازی است. در سال‌های اخیر و به‌دلیل توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های انرژی در کشور، شاهد پیشی گرفتن تقاضا بر تولید گاز هستیم. در چنین موقعیتی، تامین گاز صنایع به چالشی فراگیر برای فعالان صنعتی بدل شده است، به‌ویژه آنکه بسیاری از صنایع نیز با تکیه‌ بر بهره‌مندی از همین ذخایر، احداث ‌شده و توسعه‌ یافته‌اند.

اعتباری گفت: از آنجا که تأمین گاز مصارف خانگی برای دولت‌ها اولویت دارد، انرژی صنایع با محدودیت روبه‌رو می‌شود. این محدودیت‌ها در هفته‌های اخیر شدت گرفته و انتظار می‌رود چالش یادشده در هفته‌های آتی نیز ادامه‌دار باشد. بنابراین، روند صعودی بهای فولاد و تداوم آن، عجیب یا دور از ذهن نیست. این محدودیت‌ها ابتدا در حلقه آهن‌اسفنجی نمایان شد، تا جایی که برای یک بازه زمانی ۲ هفته‌ای، فرآیند عرضه آهن‌اسفنجی در بورس کالا متوقف شد. در ۲ هفته اخیر نیز، گاز صنایع تولیدکننده محصولات فولادی نیز با محدودیت جدی روبه‌رو شده. این محدودیت‌ها به‌قدری شدت گرفته‌اند که نرخ میلگرد در بازار آزاد به حدود ۲۲ هزار تومان و تیرآهن به ۲۴ هزار تومان افزایش‌ یافته است. وی گفت: البته چنانچه مشکل واحدهای فولادی در تامین انرژی مرتفع شود یا ثبات به بازار دلار بازگردد، می‌توان به رفع بخشی از حاشیه‌های این صنعت امید داشت، اما نباید از ذکر این نکته غافل بود که چالش انرژی برای کشور ما ادامه‌دار است. بنابراین، تا زمانی که این کمبود به‌طوررسمی مرتفع نشود، نمی‌توان و نباید به رفع مشکلات در زنجیره فولاد امید داشت.

وی در پیش‌بینی آینده بازار محصولات فولادی اظهار کرد: رکود تورمی آینده بازار فولاد و محصولات فولادی است و گریزی از آن به‌نظر نمی‌رسد. علاوه بر این، می‌توان این‌طور ادعا کرد که تورم موردانتظار در بازار فولاد که به‌طورسنتی در شب عید یا اردیبهشت حاصل می‌شود، اکنون در زمستان تجربه ‌شده است.

سخن پایانی

رکوردشکنی‌های متعدد محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد در هفته‌های اخیر خبرساز شده است. از یک‌سو برای نخستین مرتبه ضریب قیمتی آهن‌اسفنجی به شمش فولاد به ۷۷ درصد افزایش ‌یافته است. از سوی دیگر نیز، بهای محصولات فولادی در بازار آزاد رکوردهای جدید قیمتی را ثبت کرده. این صعود قابل‌توجه قیمتی در سایه رقابت گسترده برای خرید محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد کشور حاصل ‌شده است. بنابراین، تا زمانی که محدودیت‌های حاکم بر فرآیند تولید در این زنجیره مرتفع نشود، نباید به تعدیل قیمتی در این زنجیره امید چندانی داشت.