مرکز داوری به نفع معدنی‌هاست

مدیر مرکز داوری خانه معدن ایران گفت: ایجاد مرکز داوری تخصصی معدنی در ایران به طور قطع به نفع معدنی‌هاست.

گسترش‌نیوز : یکی از مهمترین مشکلاتی که معدن‌داران عنوان می‌کنند نحوه رسیدگی به مشکلات و معضلات حقوقی معادن است. عدم اشراف قضات به دعاوی مربوط به معدن همواره موضوعی مورد بحث است که راه‌حلی برای آن باید اندیشده شود.

سید رضا میرآقایی، مدیر مرکز داوری خانه معدن ایران در گفت‌وگو با گسترش‌نیوز اظهار‌‌ کرد: مهم‌ترین تاثیر ایجاد مرکز داوری تخصصی معدنی در ایران این است که از یک مجموعه کارشناسان معدن در حوزه فنی مهندسی و کارشناسان حقوقی کمک گرفته می‌شود. این اعضا تجربه کار معدنی در حوزه مقررات معدنی و خصیصه کار معدنی را دارند.

وی افزود: رسیدگی به مسائل معدنی‌ها تنها حقوقی نیست و ترکیبی از کار فنی مهندسی و حقوقی است. چون این دو دانش با هم مرتبط هستند در این مرکز داوری تخصصی متخصصان مجتمع می‌شوند و می‌توانند آراء تخصصی در ارتباط با موضوعات معدنی بدهند.

میرآقایی در ادامه با بیان این موضوع که این تعامل حقوقی در ارتباط با بخش معدن در دادگاه‌ها وجود ندارد، گفت: درحال‌حاضر در ارتباط با موضوعات مربوط به معدن خلاء قانونی وجود دارد و اگر هم حتی آموزش‌های لازم در زمینه معدن داده شود با توجه به آن‌که دانش عملیاتی و فنی را ندارند، امکان قضاوت صددرصد صحیح وجود ندارد.

مدیر مرکز داوری خانه معدن ایران در پاسخ به این پرسش که آیا ایجاد مرکز داوری ایران به نفع معدنی‌هاست گفت: ایجاد مرکز داوری تخصصی معدنی در ایران به طور قطع به نفع معدنی‌هاست.

میرآقایی در پاسخ به این پرسش که شروع به کار این مرکز چه زمانی خواهد بود، گفت: مکاتباتی با معاونت‌های مختلف انجام شده تا الزاماتی که برای انجام آن نیاز است، انجام شود. پیش‌بینی ما این است یک سال آینده آغاز رسمی فعالیت این مرکز تخصصی برای داوری باشد درحال‌حاضر در حال تکمیل قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها هستیم. همچنین انتخاب افرادی که بتوانند در این جایگاه به داوری بپردازند.

وی افزود: برای گام اول شروع کار ما از تهران است و سپس نقاط مهمی که معادن ما در آن قرار گرفته است شامل خراسان، کرمان، یزد، سمنان، زنجان و کرمانشاه را به عنوان شش مرکز مهم ایجاد مرکز داوری در نظر گرفته‌ایم.

مدیر مرکز داوری خانه معدن ایران گفت: نکته مهم در ارتباط با مرکز داوری این است که دو طرف دعوا باید اعلام کنند که داوری مرکز داوری را می‌پذیرند. روش اجرا نیز در گام اول ارائه پیشنهاد و مشاوره برای حل مشکلات است و در گام بعدی داوری.

وی افزود: تولیت این امر با معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم است. بر اساس قانون با توجه به این‌که مدیریت این بخش بر عهده این بخش است امیدواریم به زودی تفاهمنامه‌ای با خانه معدن ایران در خصوص مرکز داوری انجام شود.