۴۴ درصد واحدهای صنعتی غیرفعال، مشکل کمبود نقدینگی دارند
به وقت عبور از رکود
تعداد قابل‌توجهی از واحدهای تولیدی با هدف توسعه اقتصادی کشور در شهرک‌های صنعتی ایجاد شده‌اند که در حال حاضر، بخش اعظم این واحدها باوجود چالش‌های متعدد در حال فعالیت هستند و بخشی هم بنا به دلایل درون‌بنگاهی و برون‌بنگاهی، دچار تعطیلی و رکود شده‌اند.
از ابتدای دولت سیزدهم، فعال‌سازی واحدهای راکد براساس سیاست‌های دولت در دستور کار قرار گرفته تا با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و دولتی تا سال ۱۴۰۴ واحدهای راکدی که تمایل به فعال‌سازی دوباره دارند در چرخه فعالیت قرار گیرند که در این راستا هم سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه‌هایی را در قالب شناسایی و حمایت از فعال‌سازی این واحدها اجرایی کرده‌اند. صمت در این گزارش، وضعیت واحدهای تولیدی راکد در شهرک‌های صنعتی را بررسی کرده و درباره برنامه‌هایی که دولت در راستای احیا و فعال‌سازی این واحدها انجام داده و راهکارهایی که می‌تواند مسیر را برای فعالیت دوباره این واحدها آسان کند با صاحب‌نظران و فعالان این بخش به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه می‌آید.
بهم‌رسانی واحدهای راکد و فعال در دستور کار است
علی رسولیان، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران درباره مهم‌ترین دلایلی که منجر به رکود فعالیت برخی واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی شده به صمت گفت: براساس سیاست‌های دولت سیزدهم و حسب دستورات وزیر صنعت، معدن و تجارت، از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران فرآیند شناسایی، ارزیابی و انتخاب واحدهای تولیدی راکد با عارضه‌یابی دقیق و واحد به واحد آغاز و طرح ارزیابی واحدهای صنعتی راکد به‌منظور بررسی دلایل توقف فعالیت و وضعیت کنونی آنها اجرایی شد. براساس نتایج حاصل از اجرای طرح پایش، مشخص شد ۱۲۰۶۷ واحد صنعتی و تولیدی در سراسر کشور راکد هستند و در بررسی علل مشخص شد ۴۴ درصد واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی (سرمایه ثابت، سرمایه در گردش و تخصیص ارز)، ۱۶ درصد مشکل عدم‌تقاضا و بازار، ۱۱ درصد مشکل کمبود مواد اولیه، ۱۰ درصد مشکل فرسودگی ماشین‌آلات، ۹ درصد مشکلات حقوقی با سازمان‌ها، ۸ درصد مشکلات زیرساختی و ۲ درصد مشکلات مالکیتی و سهامداری دارند.
رسولیان در ادامه درباره برنامه‌هایی که شرکت شهرک‌ها در راستای فعال‌سازی این واحد انجام داده یا در دست اقدام دارد، اظهار کرد: انتظار این است که بخش خصوصی عمده احیای این واحدها را انجام دهد و رویکرد درست هم همین است. در این میان، اقداماتی که ازسوی شرکت شهرک‌ها انجام می‌شود این است که پس از شناسایی واحدهای راکد، براساس نوع مشکل و تمایل صاحبان واحدهای صنعتی به راه‌اندازی دوباره واحد، مشاوران کلینیک‌های کسب‌وکار نسبت به ارائه خدمات مشاوره اقدام خواهند کرد تا بتوانیم حمایت‌های لازم را از این واحدها انجام دهیم و در ادامه به‌عنوان نمونه اگر واحدی با اعطای تسهیلات مشکلاتش برطرف می‌شود، می‌تواند درخواست تسهیلات ارائه دهد و گام اصلی در راستای فعال‌سازی واحد راکد برداشته شود.
وی افزود: راه‌اندازی واحدهای راکد با استفاده از روش‌هایی مانند اعطای تسهیلات، رفع مشکل بازار، رفع مشکلات زیرساختی، حل مشکلات حقوقی، تولید محصول جدید، تامین مواد اولیه، انتقال فناوری و بهینه‌کردن خط تولید، واگذاری توسط بانک به سرمایه‌گذار جدید، واگذاری توسط مالک اصلی به سرمایه‌گذار جدید و مشارکت با سرمایه‌گذار جدید دنبال می‌شود. سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نهایت همکاری و کمک مالی لازم را از واحدهای تولیدی دارد، اما واقعیت این است که منابع مالی محدود است و مشکلات مربوط به تسهیلات بانکی در شرایط کنونی مسیر را کمی دشوار کرده است.
سهم صنایع‌کوچک از تسهیلات بانکی کم است
رسولیان ادامه داد: حدود ۲۲ درصد واحدهای راکد ازسوی بخش خصوصی بوده و ۱۱ درصد هم با مشارکت احیا شده است. وظیفه شرکت شهرک‌های صنعتی این است که زیست‌بومی را ایجاد کند تا واحدهای راکد به‌سرعت احیا شوند. در سال جاری هم برنامه ویژه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی این است که بهم‌رسانی کنیم؛ یعنی واحدهای پیشرو و واحدهای راکد شناسایی‌شده را به هم متصل کنیم. این یک روش است که می‌تواند در راستای احیای واحدهای راکد به ما کند؛ ضمن اینکه رویکردی خوب و شدنی است و بر سرعت فعال‌سازی واحدهای راکد می‌افزاید. رسولیان در پایان با تاکید بر مشکلات خاص واحدهای کوچک و متوسط گفت: تامین مالی هم برای تامین مواد اولیه و نوسازی و بازسازی واحدهای فعال و هم برای بازفعال‌سازی واحدهای راکد، عامل تعیین‌کننده‌ای است. سهم صنایع کوچک از تسهیلات بانکی کم است و باید این سهم را بیشتر و برای واحدهای کوچک و متوسط تسهیلات خاصی را تعریف کنیم. مشکل مهم دوم تامین مواد اولیه به‌ویژه مواد پتروشیمی است که باید محدودیت‌های این بخش را تاجایی که ممکن است کم کنیم و حمایت‌های بیشتر در این زمینه از واحدهای تولیدی داشته باشیم. ناگفته نماند که بخشی از ادامه این رویکرد هم به مدیریت بنگاه اقتصادی برمی‌گردد. گاه بنگاه اقتصادی از شرایط رقابتی خارج شده و به‌عنوان‌مثال مجبور به تغییر نوع محصول تولیدی بدهد و...
سیاست‌ها به نفع تولید نیست
یکی از عمده‌ترین مواردی که در ارزیابی علل عدم‌فعالیت برخی واحدهای تولیدی در شهرک‌های عنوان شده و بیش از ۴۴ درصد به این دلیل دچار رکود شده‌اند، عدم‌تامین نقدینگی است؛ بنابراین رفع این مشکل بخش زیادی از مشکلات تولید را کم می‌کند. محمدمهدی شکورزاده، فعال و کارشناس حوزه صنعت درباره راهکارهای رفع مشکل نقدینگی واحدهای فعال در شهرک‌های صنعتی به صمت گفت: بخشی از مشکلات نقدینگی که بخش تولید و صنعت ما در سطح کلان با آن مواجه است، به سیاست‌های بانک مرکزی برمی‌گردد. این‌گونه به‌نظر می‌رسد که سیاست‌های بانک مرکزی تا حد زیادی به این سمت سوق داده شده که نقدینگی موردنیاز بخش تولید در دست بانک‌ها باشد؛ یعنی بانک مرکزی از جایگاه اصلی خود که باید از سیاست‌های کلان دولت و حاکمیت دفاع کند دور شده و در مقابل سیاست‌هایی در راستای دفاع از منافع بانکداری به‌ویژه بانکداری خصوصی برگزیده و به همین دلیل هم تمام تصمیماتی که در این بخش گرفته می‌شود، به‌شکلی منافع را به این سمت می‌برد. به‌عنوان نمونه، تصمیم بانک مرکزی برای خرید ارز واردکنندگان و تولیدکنندگان، اینکه چقدر در سیستم بانکی سپرده شود یا سپرده برای خرید خودرو و... در واقع جذب نقدینگی به سیستم بانکی بوده که متاسفانه به‌جای اینکه به سمت تولید برود، صرف تکالیفی می‌شود که دولت به بانک‌ها می‌دهد و بانک‌ها مجبورند وام‌ها و اعتباراتی در قالب‌های گوناگون مانند خرید مسکن، تعمیرات، ازدواج و... پرداخت کنند.
شکورزاده ادامه داد: یکی از سیاست‌های مناسب دنبال‌شده در سال‌های اخیر که در حال حاضر مشخص نیست متوقف شده یا سرعت آن کم شده، انتشار اوراق گام است تا منابع بانکی به‌جای اینکه در واقع در بانک‌ها رسوب کند یا به چرخه دلالی ورود کند، صرف تولید شود. این سیاست درستی ازسوی بانک مرکزی بود که تا حدودی فشار را از روی سیستم بانکی برداشت و به نفع واحدهای تولیدی بود.این فعال حوزه صنعت همچنین اظهار کرد: از جمله راهکارهای کوتاه‌مدتی که می‌تواند تا حدودی به تولید کمک کند این است که بانک مرکزی فشاری را که در زمینه محدودیت اعطای اعتبارات و سپرده‌کردن اجباری واحدهای تولیدی برای مواد اولیه دارد بردارد و انتشار اوراق گام را توسعه بدهد.
شکورزاده با اشاره به اینکه حمایت‌های بانکی درست می‌تواند خلأ نقدینگی را برطرف کند، گفت: درست است که بانک‌ها محدودیت منابع دارند، اما باید به آنها تکلیف شود که حجم زیادی از منابعی که دارند را به اجرای سیاست‌هایی که دولت دنبال می‌کند، اختصاص دهند. در حال حاضر اعتباراتی که برای حمایت از تولید داده می‌شود، چندان کارگشا نیست. واقعیت این است که بخش زیادی از منابع بانکی طبق تصمیماتی که گرفته می‌شود برای غیر از بخش تولید هزینه می‌شود. در کنار بانک‌ها، ابزارهای مالی غیربانکی مانند انتشار اوراق گام هم می‌توانند کمک‌کننده باشند.
وی در پایان با اشاره به سیاست‌های کلان برای کمک به بخش تولید گفت: سیاست‌های کلان بانک مرکزی در زمینه اوراق و ابزارهای مالی برای کمک به بخش تولید خوب و مثبت است و در صورتی که توسعه پیدا کند، فشار روی منابع بانکی نه‌تنها کم می‌شود، بلکه خود به ایجاد منابع برای بانک‌ها منجر می‌شود.
حمایت در حرف و مانع‌تراشی در عمل
حسن عبداللهی، صنعتگر فعال در شهرک‌های صنعتی نیز بیشترین مشکلات واحدهای صنعتی را مربوط به قوانین ناکارآمد و نادرست می‌داند. وی در این زمینه به صمت گفت: برخی موانع را دولت ایجاد می‌کند، مانند اینکه برای هر اقدامی باید مجوز گرفت و یک واحد تولیدی برای شروع فعالیت باید مجوزهای متعددی بگیرد. واقعیت این است که دولت در راستای بعضا حمایت از تولید با برخی سیاست‌ها و قوانین به ضرر واحدهای صنعتی اقداماتی انجام می‌دهد که فشار زیادی به تولیدکننده وارد می‌کند. یعنی در حرف حمایت می‌کند، اما در عمل مانع‌تراشی. در جایی که انتظار می‌رود دولت حامی تولید و تسهیل‌گر مسیر حرکت صنعت کشور باشد، این‌گونه مطرح می‌شود که دولت اگر کاری نکند، بهتر است و مشکلات ما پیچیده‌تر نخواهد شد.
قانون اصلاح شود
عبداللهی افزود: در بحث حقوق و دستمزد و ارائه تسهیلات بانکی همیشه شاهد این تضاد هستیم. تولیدکننده باید مالیات به دولت بپردازد، اما در ادامه نمی‌تواند انتظار همراهی و همکاری از دولت داشته باشد. صحبت از حمایت از تولید و ارائه تسهیلات است، اما در عمل شاهد نتیجه معکوس هستیم. وی با اشاره به اینکه برای حل مشکلات واحدهای صنعتی باید از نزدیک و رودررو به ارزیابی وضعیت آنها و چالش‌هایی که با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کنند پرداخت، ادامه داد: بخشی از وضعیت یک واحد صنعتی به مدیریت آن برمی‌گردد، اما قوانین و مقررات هم نقش تاثیرگذاری در ادامه فعالیت یک واحد تولیدی دارند. برخی از قوانین صنعتی، کارشناسی‌شده نیست و خود مانعی در مسیر حرکت تولید است. در این زمینه انتظار این است که قوانین مربوط به واحدهای صنعتی و تولید مورد بازبینی قرار گیرند و در جاهایی که لازم است اصلاح شوند.
عبداللهی در پایان گفت: واقعیت این است که کارفرما نمی‌تواند با فراغ‌بال فقط فعالیتش را ادامه دهد و از سوی دیگر، دستمزد پایین و تورم بالا، انگیزه را از کارگر گرفته است. در چنین شرایطی، انتظار رونق تولید و ادامه فعالیت بیهوده است.
سخن پایانی
واحدهای راکد بخش قابل‌توجهی از فرآیند تولید از قبیل دریافت زمین، احداث ساختمان، تامین زیرساخت‌ها و نصب ماشین‌آلات را طی کرده‌اند و طبیعتا تامین منابع موردنیاز و رفع برخی از مشکلات آنها مانند استمهال وام و تقسیط بدهی به نهادهای اجرایی می‌تواند فرآیند ایجاد اشتغال را سرعت بخشد. هم‌اینک برخی از واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی و شهرک صنعتی در زمینه تامین آب، برق و گاز با مشکلاتی مواجهند که برای رفع مشکل این واحدها باید اقدامات فوری انجام شود، این در حالی است که بازگشت واحدهای راکد به چرخه فعالیت علاوه بر رونق تولید، نقش بسیار چشمگیری در اشتغالزایی دارد که نباید نادیده گرفته شود؛ موضوعی که توجه بیش از بیش به رفع مشکلات واحدهای صنعتی را ضرورت می‌بخشد.
ارسال نظر