مسیر رسیدن به امنیت غذایی از نگاه فعالان کشاورزی
کیفیت فدای کمیت نشود
تامین امنیت غذایی برای وزارت جهادکشاورزی اهمیت ویژه‌ای دارد، از این‌رو از ۲ سال گذشته، قرارگاه امنیت غذایی با حضور اشخاصی که در تصمیم‌گیری‌های کلان نقش دارند، تشکیل شد تا در شرایط بحرانی که نیاز است تصمیم‌گیری سریع و جامعی اخذ شود، آنها واکنش‌های سریعی از خود نشان دهند.
این در حالی است که علاوه بر سیاست‌های کلان و برنامه‌های حمایتی دولت‌ها، کشاورزان و فعالان بخش خصوصی نیز نقش بسزایی در تحقق تامین امنیت غذایی دارند. صمت در این گفت‌وگو با دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی ایران و مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف تشکل‌های مردم‌نهاد، نقش بخش خصوصی در تامین امنیت غذایی را بررسی کرده است.
وظایف کلیدی وزارت جهادکشاورزی
بنا بر تعریف سازمان ملل در سال ۱۹۸۶، امنیت غذایی عبارت است از دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن یک جسم سالم. طبق این تعریف، موجود بودن غذا، دسترسی به غذا و پایداری در دریافت غذا؛ 3 عنصر اصلی در موضوع امنیت غذایی هستند. برای تامین امنیت غذایی در یک کشور و نظام اجتماعی، باید سازمان‌ها و نهادها با هم همکاری داشته باشند و با هماهنگی یک سازمان متولی امنیت غذایی، بر تولید یا واردات مواد و محصولات غذایی، آموزش، تبلیغ و آگاهی دادن به جامعه و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی نقش ایفا کنند. سازمان متولی امنیت غذایی از جمله وزارت جهاد کشاورزی باید نسبت به نوع موادغذایی، میزان و نرخ آنها همیشه مطلع باشد و بررسی کند که همه مردم از نظر فیزیکی به این غذا دسترسی داشته باشند و درآمدشان به‌اندازه‌ای باشد که بتوانند این غذا را بخرند. این سازمان در صورت بروز بحران، باید زنگ خطر را به‌صدا درآورد و اندازه‌گیری این امنیت را برعهده بگیرد.
امنیت غذایی، فقط از لحاظ کمیت نیست
دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی ایران با تاکید بر تعدد مسئولیت دولت‌ها و نگاه تخصصی بخش خصوصی گفت: باید تامین امنیت غذایی به بخش خصوصی واگذار شود. متاسفانه چیزی که در کشور معمول شده، این است که وقتی صحبت از امنیت غذایی می‌شود، فقط درباره کمیت است و زمانی که کمبود یا وفور در محصولات کشاورزی و غذایی به‌وجود می‌آید، آن شرایط خاص را به مفهوم امنیت غذایی تعبیر می‌کنند. در حالی که امنیت غذایی، هم روی کیفیت و هم روی کمیت مواد غذایی تاکید دارد.
محسن نقاشی در گفت‌وگو با صمت و بااشاره به نبود نظارت کافی بر کیفیت محصولات غذایی و کشاورزی گفت: اکنون بسیاری از محصولات کشاورزی و غذایی وارداتی از نظارت و توجه کافی بر کیفیت برخوردار نیستند. بنابراین به‌نظر می‌رسد حوزه نظارت بر کیفیت مواد غذایی تولیدی و وارداتی با تمرکز بر تامین امنیت غذایی باید به بخش خصوصی واگذار شود. وی با تاکید بر وظایف حاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی گفت: انتخاب مناطق مختلف برای توسعه کشت با تکیه بر آمایش سرزمین برعهده وزارت جهادکشاورزی است. این نهاد دولتی موظف به ساماندهی و برنامه‌ریزی باتوجه به کمبود آب، شرایط زمین و آب‌وهوا و سایر شاخص‌های تاثیرگذار بر کشت محصولات است. در این مسیر، می‌توان مشوق‌هایی برای کشاورز ایجاد کرد که براساس الگوی کشت متنبی بر آمایش سرزمین در کدام منطقه چه محصولی را کشت کند. یعنی براساس شرایط اقلیمی هر منطقه، کشت کشاورز مدیریت شود تا از هدررفت آب و خاک و ... جلوگیری شود. بنابراین، دولت باید فقط نقش نظارتی، حمایتی و هدایت بخش کشاورزی را در این‌باره برعهده بگیرد و بقیه مسائل باید به بخش خصوصی واگذار شود. بخش خصوصی خودش می‌داند درباره محصولش چه اقدامی باید انجام دهد.
نقاشی بااشاره به واردات محصولات کشاورزی و غذایی گفت: انصافا این روند نسبت به ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته خیلی بهتر شده، در حقیقت وضع قوانینی مانند ممنوعیت ورود محصولات کشاورزی و غذایی که تولید داخلی دارند، از جمله اقدامات موثر و مثبت است.
دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی ایران بااشاره به موضوع واردات و صادرات محصولات کشاورزی و غذایی و نقش دولت در ساماندهی بازارهای صادراتی گفت: یک‌سری از محصولات در کشور تولید می‌شوند که کشاورزان به‌درستی از علم تولید و تکثیر آن بهره‌مند هستند؛ مانند تولید و تکثیر زعفران، زیره و ... و بسیاری از مواردی که انحصار تولید آن در اختیار ایران است. دولت باید در صادرات این محصولات با نگاه تخصصی‌تر ورود و با برنامه‌ریزی برای حفظ انحصار تولید کالاهای شناسنامه‌دار ایران اقدام کند. به‌عنوان‌مثال، می‌توان با روش‌های علمی مثل تغییر ژن یا عقیم کردن بذر به‌نوعی انحصار تولید این محصولات را در اختیار ایران نگه داشت تا محصولات صادراتی در کشورهای دیگر به‌عنوان بذر استفاده نشوند. اکنون در بسیاری از کشورها پیاز زعفران ایران به‌راحتی کشت می‌شود و باتوجه به کشت علمی نیز در این زمینه موفق بوده‌اند؛ در این صورت، ما رفته رفته بازارهای صادراتی را از دست خواهیم داد.
برخورد سطحی با امنیت غذایی
این فعال حوزه صنایع‌غذایی با بیان اینکه برخوردها با موضوع امنیت غذایی سطحی‌نگرانه است، در حالی که باید عمیق‌تر به این موضوع توجه کرد، ادامه داد: اکنون در وزارت جهاد کشاورزی، کارشناسان مطلع و باسوادی در حوزه کشاورزی داریم. در بخش صنایع‌غذایی هم در این ۴ دهه پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته‌ایم، اما موانعی که در این حوزه وجود دارد، باعث می‌شود گاهی خودباوری لازم را نداشته باشیم. نبود این خودباوری است که برخی تصور می‌کنند اگر محصولات کشاورزی و غذایی وارد نکنیم، امنیت غذایی به‌لحاظ کمی و کیفی در خطر قرار می‌گیرد، در صورتی که چنین نیست.
با شعار به امنیت غذایی نمی‌رسیم
نقاشی تاکید کرد: دولت باید طی برنامه‌ای از نخبگان و دانشمندان حوزه کشاورزی و صنایع غذایی دعوت کند تا نقطه‌نظرات خود را در حوزه صنایع غذایی اعلام کنند. تنها با شعار نمی‌توان امنیت غذایی در کشور ایجاد کرد. در این صورت، در عمل روند واردات محصولات کشاورزی و غذایی ادامه‌دار است و در مقابل بدون اینکه راهکاری برای صادرات داشته باشیم، صادرات فله‌ای و عمده محصولات نیز ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه باید روی امنیت غذایی کشور به‌صورت کمی و کیفی کار کنیم، ادامه داد: در حوزه کمیت محصولات کشاورزی باید بیشترین نگرانی در حوزه آب باشد. دولت باید در مسئله آب آنچنان مقتدرانه عمل کند که هیچ‌کس بدون مجوز دولت اجازه کشت محصولی مانند هندوانه را نداشته باشد. باتوجه به مزیت نسبی در تولیدات کشاورزی، تولید برخی از اقلام کشاورزی ایران توجیه اقتصادی ندارد و تدوام تولید این محصولات، تنها هدرروی آب و خاک خواهد بود، در حالی که از آن سو اقلام ضروری محصولات کشاورزی را وارد می‌کنیم.وی افزود: در بخش امور خوراک دام نیز باید گفت که در کشوری که این همه ضایعات کشاورزی داریم، چرا که باید این همه وابسته به خوراک دام باشیم. این مسائل باید از نگاه متخصصان بخش کشاورزی بررسی شود. بخش بازرگانی دولتی تشخیص می‌دهد، در چه مقطعی، چه چیزی را وارد و چه چیزی را وارد نکند؟ اگر می‌خواهیم به امنیت غذایی در کشور برسیم، دولت باید از دخالت در این امور دست بردارد.
اقتصاد دستوری جواب نمی‌دهد
نقاشی با انتقاد از اینکه دولت باید اقتصاد دستوری را در حوزه محصولات کشاورزی و صنایع غذایی کنار بگذارد، ادامه داد: این موضوع با علم اقتصاد و دنیای امروز سازگار نیست و قیمت‌گذاری دستوری همواره ناموفق بوده است. اگر ادعای ما برای رسیدن به موفقیت در تجارت، آزاد گذاشتن آن است، قیمت‌ها را هم باید آزاد بگذاریم. دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی ایران افزود: در بسیاری از محصولات با تعیین نرخ دستوری از سوی دولت، آن محصول از بین می‌رود و دیگر کسی به آن توجه نمی‌کند. در بحث رسیدن به امنیت غذایی در کشور مانند همه دنیا نیاز مبرم به برنامه‌ریزی داریم و نباید با آن ساده‌انگارانه برخورد کنیم.
نقش نظارتی سازمان حمایت
وی افزود: دولت گاه کارهایی را تحت‌عنوان حمایت از مصرف‌کننده انجام می‌دهد. یک سازمان بزرگ نظارتی در وزارت صمت با عنوان سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داریم. اگر این سازمان که ماهانه هزینه‌ای زیادی صرف آن می‌شود، وجود دارد، چرا باید موسسه دیگری که ربطی به محصولات غذایی و کشاورزی ندارد، درباره امنیت غذایی یا نرخ محصولات نظر بدهد.دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی ایران افزود: در حالی که در دنیای جدید، کارها باید مبتنی بر علم، نوآوری و تقسیم وظایف انجام شود. خیلی از قوانین نظارتی ما مربوط به سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۳۵ است که بسیاری از آنها باید موردبازنگری قرار گیرند؛ البته اگر می‌خواهیم تولید را از این وضعیت نجات دهیم.در واقع، رابطه تولید و اقتصاد مانند وابستگی ماهی به آب است.
اهمیت سلامت و کیفیت محصولات
دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه امنیت غذا فقط شامل کمیت محصولات غذایی و کشاورزی نمی‌شود، بلکه اول از همه سلامت و کیفیت محصولات را شامل می‌شود، ادامه داد: موسسات نظارتی دولتی باید به‌جای سنگ‌اندازی جلوی پای بخش خصوصی، کیفیت و سلامت محصولات غذایی و کشاورزی را بررسی کنند و بقیه کارها را به بخش خصوصی واگذار کنند. چندین سال است که شعار سال ما براساس تولید است و اگر توجه روی این موضوع نبود، تولید در این سال‌ها نابود شده بود. خوشبختانه توجه به این موضوع باعث شده است تا مخالفان تولید داخلی نتوانند آن را محدود کنند، اما گاه سنگ‌اندازی‌هایی در راه تولید وجود دارد که با برطرف کردن آن می‌توان به تولید پایدار و امنیت غذایی در کشور رسید.
نادیده گرفتن تشکل‌ها در تصمیم‌گیری‌ها
مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف تشکل‌های مردم‌نهاد و امنیت غذایی درباره نقش تشکل‌ها و نهادهای مردمی در رسیدن به امنیت غذایی پایدار گفت: امنیت غذایی از یک‌طرف به دولت و از طرف دیگر، به تشکل‌های مردم‌نهاد و صنوف بخش کشاورزی وابسته است. متاسفانه در پاره‌ای از موارد در تصمیم‌گیری‌های مربوط به محصولات کشاورزی و صنایع غذایی کشور، نظر تشکل‌ها جدی گرفته نمی‌شود.
مسعود عدل‌طلب در ادامه اظهار کرد: پیشنهادم به دولت و وزارتخانه‌ها این است که تشکل‌ها را که در واقع مجری و به‌نوعی بال و پر وزارتخانه در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های بخش کشاورزی در حوزه امنیت غذایی هستند، در این سیاست‌گذاری‌ها دخالت دهد؛ از تشکل‌های تخصصی مربوطه از اتحادیه‌های سراسری گرفته تا مرکزی مثل اتحادیه مرغداران، زنبورداران، مرغ و گوشت و ... که ذیل تعاون روستایی هستند و اتاق‌های اصناف کشاورزی که در همه استان‌ها شکل گرفته‌اند و به‌عنوان نماینده کشاورزان فعالیت می‌کنند، می‌توانند در این سیاست‌گذاری‌ها تاثیرگذار باشند.
دبیر هیات عالی نظارت بر اسناد کشاورزی ایران در ادامه تصریح کرد: در سطح ملی هم، اتاق اصناف کشاورزی ایران را داریم که رئیس اتاق اصناف در شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی هم حضور دارد.
وی افزود: پیشنهاد می‌شود، هرگونه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای امنیت غذایی کشور با رأی و مشورت این اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها، نظام صنفی و اتاق‌های اصناف کشاورزی و انجمن‌های تخصصی که در حوزه کشاورزی فعال هستند، انجام شود.
عدل‌طلب بااشاره به ظرفیت این تشکل‌ها افزود: اکنون تعاونی‌های تحت‌پوشش تعاونی روستایی نزدیک به ۸هزار اتحادیه و تعاونی زیرمجموعه دارند که زیرمجموعه سازمان مرکزی تعاونی روستایی و یک شبکه مویرگی هستند که در تمام سطح روستا حضور و نزدیک به ۵ میلیون نفر عضو دارند. برای سیاست‌گذاران بخش کشاورزی اعم از وزارت جهاد کشاورزی و حتی مجلس، ظرفیتی در این شبکه وجود دارد تا بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند. عدل‌طلب در پایان گفت: بهطورقطع، وقتی سیاست‌گذار و برنامه‌ریز برمبنای نظر تولیدکننده و بهره‌بردارها که عضو این تشکل‌ها هستند، برنامه‌ریزی کنند، کار برای اجرا راحت‌تر خواهد بود. این تشکل‌ها نماینده ۵ میلیون نفر کشاورز و بهره‌بردار در سراسر کشور هستند و در واقع، کار سیاست‌گذاران را در برنامه‌ریزی امنیت غذایی کشور تسهیل می‌کنند.
سخن پایانی
برای تحقق امنیت غذایی در کشور بخش خصوصی و دولتی هر دو نقش دارند. اگر می‌خواهیم به امنیت غذای پایدار در کشور دست یابیم، باید علاوه بر کمیت محصولات کشاورزی و غذایی به کیفیت این محصولات و سلامت آنها هم توجه شود و برنامه‌ریزان سیاست‌های کلان با بکارگیری نظرات بخش خصوصی و اتحادیه و تشکل‌های مردم‌نهاد می‌توانند در تحقق این مهم موفق باشند./روزنامه صمت
ارسال نظر