گسترش نیوز گزارش می‌دهد:
هپکو همچنان در بلاتکلیفی!
هپکو، نخستین و بزرگترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه است که واگذاری‌اش به بخش خصوصی از سال ۸۶، سرآغاز مشکلاتی برای این شرکت بود، شرکتی که وقتی نامش را می‌شنویم به یاد عقب افتادن اقساط و دستمزد کارگران و اعتراض آنها می‌افتیم.
هپکو یک شرکت تخصصی در حوزه مونتاژ ماشین‌آلات سنگین که مدت‌ها است اوضاع وخیم آن بعد از واگذاری‌اش به بخش خصوصی، سر و صدای زیادی به پا کرده بود، اما مجدد تحت مدیریت دولتی بازگشت.
هپکو از شروع کار تا آغاز مشکلات
سال ۱۳۵۱ شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینی در شهر صنعتی اراک به وسعت ۹۰ هکتار تأسیس شد و کار خود را رسماً از سال ۱۳۵۴ با همکاری شرکت‌های بزرگ آغاز کرد. این کارخانه از سال ۵۱ تا ۸۵ از کارنامه کاری بسیار قابل توجهی برخوردار بوده است.
و اما مشکلات شرکت هپکو از سال ۸۵ با واگذاری به بخش خصوصی آغاز شد به‌طوری‌که شرکت با یک‌هزار و ۸۰۰ نفر پرسنل و حدود ۶۰ درصد تولید تجهیزات سنگین از طرف سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و از طریق سازمان خصوصی‌سازی به شرکت واگن‌سازی کوثر به مدیریت علی‌اصغر عطاریان واگذار شد. با تغییر تیم مدیریتی وضعیت تولید شرکت افول پیدا کرد تا حدی که حتی وی حاضر نشد از تخصص مدیران قبلی برای سرپا نگه‌داشتن شرکت استفاده کند.
این اهمال‌کاری‌ها سبب شد کارخانه هپکو به‌عنوان یکی از کارخانه‌های بزرگ تولیدکننده ماشین‌آلات کشور در مسیر سراشیبی سقوط قرار بگیرد. به دنبال کاهش تولیدات و افزایش مشکلات از سال ۹۴ تجمعات اعتراضی کارگران هپکو آغاز و از فضای داخل کارخانه به سطح شهر کشیده شد و عده‌ای بازداشت و سپس با پیگیری دستگاه قضائی آزاد شدند.
با بررسی وضعیت هپکو می‌توان این نکته را دریافت که هر بار کارگران با مشکل عدم پرداخت مطالبات خود مواجه شده و اعتراض می‌کنند، مسئولان از طریق اخذ وام مطالبات کارگران را پرداخت می‌کنند تا اعتراضی به وجود نیاید درحالی‌که این کار فقط یک مسکن موقت است و آنها در این شرایط به‌دنبال کار و تولید هستند و بااینکه ماجرای تکراری مشکلات پرداخت حقوق هرماه مطرح است، اما دغدغه اصلی آنها در این شرایط به‌شمار نمی‌رود.
مسئولان به فکر احیا افتادند
دنبال این مسئله سال ۹۸ در دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری با حضور وزرای اقتصادی دولت، وزیر کشور، استاندار مرکزی و معاونان و مدیران شرکت‌های صنعتی بزرگ اراک تشکیل شد و پیرامون مسائل مختلف ازجمله هپکو بحث‌هایی صورت پذیرفت تا درنهایت ۲۴ آذرماه ۹۸ بر اساس مصوبه معاون اول رئیس‌جمهور در مورد هپکو، سازمان خصوصی‌سازی مکلف شد ظرف مدت ۲ هفته نسبت به واگذاری شرکت هپکو به خریدار صاحب صلاحیت اقدام کند و در صورت عدم حصول نتیجه بلافاصله برای واگذاری شرکت مزبور به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات قانونی لازم را انجام دهد که با تشخیص وزیر به «ایمیدرو» یا «ای‌درو» منتقل شود.
همچنین قرار شد نسبت به پرداخت ۳۵۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش به‌نحوی‌که حداکثر ظرف یک هفته تسهیلات مزبور به هپکو پرداخت شود، اقدامات لازم صورت پذیرد.
از طرفی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور باید حداکثر ظرف مدت ۲ هفته اقدامات لازم به‌منظور عقد قرارداد ساخت ۳۵۰ دستگاه ماشین‌آلات تولید با شرکت هپکو به‌صورت ترک تشریفات و بدون ضمانت‌نامه بانکی را به عمل می‌آورد و با توجه به عدم امکان تأمین ضمانت‌نامه لازم توسط هپکو، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در صورت لزوم مجوز لازم برای این کار را از دولت اخذ می‌کرد. همچنین برای عقد قرارداد خرید ۴۰۰ دستگاه ماشین‌آلات تولید شرکت هپکو حداکثر ظرف مدت ۲ هفته اقدامات لازم باید به‌عمل می‌آمد و با فوریت پیش‌پرداخت قرارداد به هپکو پرداخت می‌شد.
وعده‌ها محقق نشد
به‌دلیل محقق نشدن هیچ‌یک از وعده‌های مذکور از سوی سازمان خصوصی‌سازی کارگران هپکو بار دیگر مقابل استانداری مرکزی تجمع کردند و اعتراضاتشان در روزهای بعد همچنان ادامه پیدا کرد.
به‌دنبال این قضایا استاندار مرکزی سوم دی‌ماه ۹۸، به معاون اول رئیس‌جمهوری نامه‌ای ارسال کرد مبنی بر اینکه ۲ هفته پیش در جلسه «بررسی مشکلات واحدهای بزرگ استان مرکزی» مصوب شد، سازمان خصوصی‌سازی شرکت هپکو را به وزارت صمت تحویل دهد تا وزیر صنعت، معدن و تجارت با صلاحدید لازم آن را واگذار کند که اقدام مؤثری تا آن روز صورت نگرفت.
و اما از همه این مسائل که بگذریم، سال گذشته اتفاقاتی درباره این شرکت از سوی مسئولان استان اتفاق افتاد به‌طوری‌که با ارسال نامه‌ای از سوی استاندار مرکزی به رئیس‌جمهوری درنهایت رئیس دولت به وزرای امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستوری مبنی بر اقدام فوری در مورد فسخ قرارداد با سهام‌دار اخیر این شرکت توسط سازمان خصوصی‌سازی را ابلاغ کرد.
همچنین در سال ۶۴ طرح توسعه این شرکت با محوریت طراحی و تولید استراکچرهای ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی با مشارکت شرکت لیبهر آلمان آغاز شد. دهه ۷۰ با روی کار آمدن فردی به نام علی‌محمد رفیعی برای ۱۷ سال اقدامات قابل توجهی برای شرکت هپکو انجام شد، به‌طوری که از هیچ کوششی برای تولید فروگذار نکرد و می‌توان گفت با وجود پروژه‌های عمرانی و ساخت ماشین‌آلات راه‌سازی، اتصال زنجیره‌های تولید در این شرکت کم‌کم شکل گرفت.
هپکو به ایمیدرو رسید
بعد از این سازمان خصوصی‌سازی در سال گذشته اعلام کرد قرار است سهام برگشت شده به دولت در هپکو که معادل ۶۰.۷۲ درصد سهام است را از طریق تابلو فرابورس به بخش خصوصی و عمومی واگذار می‌کند.
در این بین حدود ۲ ماه پیش خبری منتشر شد که براساس مصوبه ستاد تسهیل تولید و رفع موانع مقرر شد شرکت هپکو به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برگردد تا اصلاح ساختار صورت گرفته و بعد از سودآوری شرکت و رونق تولید برای سومین‌بار در آینده واگذار شود.
هپکو یکباره به شستا رسید
اما به یکباره ۱۸ تیر ماه بود که هیأت وزیران مصوبه واگذاری برخی از شرکت‌های دولتی به سازمان تأمین اجتماعی را برای پرداخت بدهی‌اش به این سازمان، تصویب کرد و قرار شد ۹ شرکت دولتی با ارزش ۳۲ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شوند که یکی از این شرکت‌ها هپکو بود.
البته قرار بود این شرکت‌ها بابت رد دیون دولت به تأمین اجتماعی واگذار شوند و تأمین اجتماعی نیز با عرضه سهام این شرکت‌ها در بورس درآمدی را کسب کند و در نهایت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش خود را اجرا کند، اما هپکو که حدود ۵۵ درصد آن به تأمین اجتماعی واگذار شده شرایط عرضه در بورس را هم ندارد.
اما پس از تصمیم هیات وزیران مبنی بر واگذاری هپکو به سازمان تأمین اجتماعی، سوالات بسیاری حول این مصوبه صورت گرفت که این سوالات ناشی از نگرانی کارکنان هپکو از آینده این شرکت بود.
در واقع در این مصوبه تنها آینده‌ای که برای این شرکت در نظر گرفته شده، واگذاری ۳۸ درصد سهام آن تا پایان سال ۹۹ از سوی سازمان تأمین اجتماعی بود. نگرانی کارگران هپکو از این است که سهام این شرکت به‌دست نااهلانی بیفتد که صرفا به دنبال سود خود باشند و البته سود خود را در بازگشت رونق تولید به هپکو ندانند.
پس از واکنش‌های بسیاری که از سوی کارگران این شرکت صورت گرفت، خداداد غریب پور، رئیس هیات عامل ایمیدرو خبر از انعقاد ۵ تفاهمنامه همکاری بین شرکت‌های بزرگ معدنی و هپکو با راهبری ایمیدرو در آینده خبر داد.
ایمیدرو یا شستا کدام یک حامی هپکو هستند؟
غریب پور ضمن اشاره به اینکه حتی در صورت واگذاری هپکو به تأمین اجتماعی، رویکرد حمایتی ایمیدرو نسبت به این شرکت تغییر نمی‌کند، افزود: ایمیدرو به همراه شرکت‌های مبارکه، ملی مس، گل گهر، چادرملو، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و خانه معدن ایران با هدف تحقق اهداف جهش تولید و حمایت از تولید داخل، ۵ تفاهمنامه مجزا خرید محصولات و خدمات از شرکت هپکو امضا می‌کند.
براساس اظهارات غریب پور، تأمین دستگاه‌های مورد نیاز شرکت‌های معدن و صنایع معدنی که شرکت هپکو قادر به ساخت آن است و همچنین تأمین قطعات یدکی و تجهیزات مختلف ناوگان معدنی و خطوط تولید در این تفاهمنامه‌ها درنظر گرفته شده است.
با این حال، رئیس هیات عامل ایمیدرو در اظهارات خود اشاره‌ای نکرده است که آیا پس از واگذاری هپکو به سازمان تأمین اجتماعی، آیا ایمیدرو اجازه دخالت در تصمیمات این شرکت خواهد داشت و سوال دیگر این است که قرارداد‌های مورد اشاره وی با سازمان تأمین اجتماعی بسته خواهد شد؟
شستا تکذیب کرد
اما اکنون شنیده می‌شود شرکتی که نامش اعتراض کارگران، عدم شفافیت در حوزه مدیریت، واردات بی‌رویه محصولات مشابه این شرکت و... را برای ما یادآور می‌شود حالا بعد از واگذاری‌اش به تأمین اجتماعی، به زیر مجموعه شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) یا همان بنگاه اقتصادی تأمین اجتماعی واگذار شده است و مدیریت این شرکت از این به بعد با شستا است، هر چند که شستا سفت و سخت در مقابل این مسئله ایستاده و اعلام کرده هپکو به شستا واگذار نشده است. بعد از اینکه اخباری مبنی بر واگذاری هپکو به شستا به گوش رسید، روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی رسما این خبر را تکذیب کرد.
در این بین حسن محمدی مدیر روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها اعلام کرد: این خبر به هیچ وجه درست نیست، تا این لحظه هیچ خبری مبنی بر واگذاری هپکو به شستا به گوش نرسیده است و قرار نیست مدیریت هپکو با شستا باشد.
هپکو همچنان در هوا
گفته می‌شود یکی از دلایلی که واگذاری هپکو به شستا از سوی مدیران این مجموعه تکذیب می‌شود، آن است که عرضه سهام شستا در بورس موفق بوده و شستا توانسته جزء یکی از بنگاه‌های اقتصادی موفق باشد، حالا ورود شرکتی با مشکلات عدیده مانند هپکو به این مجموعه ممکن است بر ارزش سهام شستا در بورس تأثیر منفی گذارد، به همین دلیل خبر واگذاری هپکو به شستا دائم از سوی مدیران این مجموعه تکذیب می‌شود.
ابهامات زیادی در این واگذاری وجود دارد مانند اینکه چرا هپکو به ایمدرو واگذار نشد؟ چرا هپکو به تأمین اجتماعی واگذار شده؟ چرا تأمین اجتماعی چنین شرکتی با مشکلات مختلف را به جای طلب خود از دولت دریافت کرده است؟ هپکو به زیر مجموعه شستا منتقل می‌شود یا خیر؟ و سوالاتی از این دست که هیچکس پاسخگوی آن نیست و این شرکت بزرگ تولیدکننده تچهیزات معدنی را در بین آسمان و زمین معلق کرده است.
ارسال نظر