ورود معادن به بورس چه تاثیری گذاشته است؟

 نقش معادن در رشد اقتصادی هر کشوری مشهود و بهره‌برداری از معادن کشور عامل مهمی در رشد و توسعۀ اقتصادی است زیرا معادن در امر خودکفائی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد، افزایش تولید ناخالص ملّی و درآمد سرانه کشور نقش بسزایی داشته و با توجه به استقرار معادن عمدتاً در نقاط دور افتاده، نقش عمده‌ای هم در توسعه و آبادانی مناطق مزبور، اشتغال‌زایی جلوگیری از مهاجرت و شهرنشینی خواهد داشت.

ترویج اندیشه استفاده از روش‌های بورسی برای توسعه بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی کشور از اتفاقاتی است که در پی آزادسازی سهام عدالت و اقبال عمومی به بورس در این چند ماه اخیر رخ‌داده است. و درنهایت هم اظهاراتی از سوی ریاست جمهور مبنی بر عرضه سهام و محصولات معادن کوچک و متوسط در بورس مطرح شد تا مردم بتوانند سهام یک معدن را خریداری کنند و از این طریق، شاهد رونق بازار بورس و فعال شدن سریع‌تر معادن کوچک و متوسط باشیم.

این‌چنین که بنا به گفته معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تأکید رئیس‌جمهوری مبنی ‌بر ورود معادن به بورس، جلسات متعددی در وزارت صمت برگزار شد و زمینه‌های آن در حال فراهم شدن است. سعید زرندی با اشاره به جزییات جلسه‌ای که به این منظور با حضور مدیران سازمان بورس و مدیران معدنی برگزار شد، اظهارمی کند: طبق تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون معادن، پروانه بهره‌برداری سندی رسمی، لازم‌الاجرا، قابل معامله، تمدید و توثیق است، بنابراین موضوع واگذاری و انجام معاملات حق امتیاز به‌صورت یکجا یا عرضه خرد قابل انجام‌ است. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: همچنین در خصوص معادن بلاتکلیف، تعطیل یا سلب صلاحیت شده‌ موضوع تشکیل شرکت سهامی عام پروژه با ورود چندین معدن یا عرضه یکجا و حراج هر یک از معادن در تابلوی بورس کالای ایران نیز قابلیت اجرایی شدن دارد. وی تصریح می‌کند: سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس کالای ایران هم آمادگی خود را برای حمایت از این بخش اعلام کرده است.

واکنش‌ها نسبت به ورود معادن در بورس

درحال‌حاضر حدود ۶ هزار معدن فعال در کشور وجود دارد که سالانه بالغ‌بر ۴۰۰ میلیون تن ماده معدنی استخراج می‌کنند و این میزان بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ باید به بیش از ۵۰۰ میلیون تن ارتقا یابد. از سوی دیگر سهم بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی حداکثر ۶ درصد است که برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی به ۷۸۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

گفتنی است باوجود این تعداد از معادن در کشور، طرح عرضه معادن در بورس در حالی مطرح می‌شود که دولت در تلاش است تا از این ظرفیت در راستای جبران کسری بودجه استفاده کند ورئیس‌جمهور نیز در آخرین دستور خود خواستار واگذاری سهام معادن از این طریق شده است.

اما بحث قابل‌تأمل آن است که این طرح با موجی از واکنش هاروبه‌رو شده و حاکی از شدت مخالفت با آن است. با این توجیه که گرچه حوزه معدن می‌تواند جایگزین خوبی برای درآمدهای نفتی باشد و کشور را از وابستگی نفتی نجات دهد. واز واگذاری سلیقه‌ای معادن نیز توسط وزارت صنعت و اداره کل صنایع و معادن استان‌ها به افراد خاص جلوگیری می‌شود. اما باید از این ظرفیت با توجه به توسعه پایدار استفاده شود به‌گونه‌ای که نسل‌های آینده نیز بتوانند از ظرفیت معادن بهره ببرند ضمن آن‌که در بورس تنها افراد سرمایه‌دار توانایی خرید سهام‌دارند و بنابراین معادن در اختیار صاحبان قدرت و ثروت و افراد غیرمتخصص قرار می‌گیرد.

به اعتقاد رئیس خانه معدن اساساً واگذاری معادن درگرو سازوکارهای خاصی است که تشکیل کنسرسیوم‌های ویژه برای تجمیع معادن کوچک و متوسط از الزامات اولیه آن به شمار می‌رود.

محمدرضا بهرامن در رابطه با استفاده از ظرفیت‌های بورس در راستای توسعه بخش معدن می‌گوید: متأسفانه برخی از نمایندگان مجلس در حالی واگذاری معادن از طریق بورس را مطرح می‌کنند که به نظر می‌رسد آگاهی کاملی از سازوکارهای بخش معدن و بازار سرمایه ندارند. به گفته این مسئول معدن را نمی‌توان در بورس وارد کرد قاعدتاً ابتدا باید آن را تبدیل به یک سرمایه و سپس سرمایه را به بورس وارد کرد.

واقعیت آن است که بر اساس قانون، معادن به‌عنوان انفال شناخته می‌شوند و پهنه‌های واگذارشده تحت عنوان حقوق دولتی عوارض و حق عامه را پرداخت می‌کنند. بنابراین واگذاری در این بخش تنها می‌تواند در قالب پذیره‌نویسی و عرضه سهام شرکت‌های معدن صورت گیرد.

رئیس خانه معدن، جذب سرمایه در راستای رشد اقتصاد معدنی را نیازمند شفاف‌سازی و ثبات در قوانین به همراه امنیت سرمایه‌گذاری دانست وبیان می‌کند: درحال‌حاضر که اتکای بودجه به درآمدهای نفتی به کمترین میزان خود رسیده دولت توجه خود را به بخش معدن و صنایع معدنی متمرکز کرده و در این راستا قطعاً استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه می‌تواند در توسعه زنجیره تولید و تحقق اهداف جهش تولید مؤثر واقع شود.اما واگذاری معادن به‌ویژه معادن کوچک و متوسط تنها می‌تواند در قالب عرضه سهام و با تجمیع معادن صورت گیرد.

وی ادامه می‌دهد: بنابراین تشکیل کنسرسیوم‌های معدنی با استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های بزرگ معدنی به ویژه پلی متال‌ها همچون مس، سنگ آهن یا سرب و روی در قالب شرکت‌های بورسی می‌تواند سرمایه مورد نیاز برای توسعه زنجیره از اکتشاف تا محصول نهایی را تأمین کند.وی در پایان تأکید می‌کند: آنچه مسلم است ورود بخش معدن به بورس برای استفاده از ابزارهای مالی به سازوکارهای ویژه خود نیاز خواهد داشت.

فقط تولیدات عرضه می‌شود

دراین باره شهرام مبصر رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان با بی‌معنا بودن چنین طرحی می‌گوید: آنچه در بورس عرضه می‌شود تولیدات است نه آنکه انفال عمومی مانند معادن از طریق بورس واگذار شود.جدای از اینکه واگذاری معادن فقط از طریق درخواست اکتشاف امکان‌پذیر است و این مسیر مغایرت کامل با قوانین موجود دارد.

وی با اشاره به اصل ۴۴ که اجازه واگذاری دارایی‌های دولت را می‌دهد می‌افزاید: قانونی در ارتباط با واگذاری دارایی بخش خصوصی وجود ندارد و با توجه به اینکه ۹۰ درصد معادن مرتبط با بخش خصوصی است مگر می‌شود اموال اشخاص را در بورس عرضه کرد با این اوصاف چنین طرحی فاقد شرایط اجرایی شدن است.

دولت تجدیدنظر کند

همچنین رضا قدیری فعال بخش معدن دراین‌باره می‌گوید: معادن از ثروت‌های عمومی محسوب می‌شود، ازاین‌رو واگذاری آنها موضوعی ساده نیست که بتوان مصوبه آن را بدون طی مراحل کارشناسانه صادر کرد.

وی اظهار می‌کند: احیا و بازسازی معادن از طرح‌های اخیری بود که بسیار هم مورد استقبال قرار گرفت با توجه به اینکه در این سال‌های رکود، معادن بسیاری از چرخه فعالیت خارج‌شده‌اند و با این طرح قرار بر تأمین مالی درجهت احیای تعدادی از معادن ورشکسته شده بود. اما اینکه چگونه وبر چه اساسی قرار است معادن از طریق بورس واگذار شود موضوعی مبهم است.

این فعال یادآور می‌شود: برخی براین باورند که با استفاده از بورس بتوان سرمایه لازم را برای احیای معادن به‌دست آورد.عده‌ای دیگر می‌گویند این راهکار، فقط برای جبران کسری بودجه‌ای دولت است به‌هرحال با هر دلیلی که است هنوز شفافیت لازم و قدرت کافی برای اجرا را ندارد.

به گفته قدیری درکل اجرای چنین طرحی گذشته از دیگر ایراداتش، باعث می‌شود آن عده سرمایه‌گذاری هم که متمایل به ورود سرمایه خود به بخش معادن هستند نسبت به چنین اقدامی، تردید داشته باشند بنابراین لازم به تفکر و اندیشه‌ای دیگر دراین‌باره است.و انتظار می‌رود دولت در این مسیر و تصمیم تجدیدنظر کند.

طرح مسئله اشتباه بود

کاملاً واضح است یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین پایه‌های اقتصاد هر کشوری منابع معدنی و ذخایر زیرزمینی کشور است، نقش معادن در رشد اقتصادی هر کشوری مشهود و بهره‌برداری از معادن کشور عامل مهمی در رشد و توسعۀ اقتصادی است زیرا معادن تأمین‌کننده مواد اوّلیه مورد نیاز بسیاری از صنایع بوده و در امر خودکفائی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد، افزایش تولید ناخالص ملّی و درآمد سرانه کشور نقش بسزایی داشته و با توجه به استقرار معادن عمدتاً در نقاط دور افتاده و کمتر توسعه‌یافته کشورها، نقش عمده‌ای هم در توسعه و آبادانی مناطق مزبور، اشتغال‌زایی جلوگیری از مهاجرت و شهرنشینی خواهد داشت.

حال کشور ایران، به دلیل وجود منابع و ذخایر طبیعی در ردیف کشورهای غنی منابع طبیعی قرار دارد. به‌نحوی‌که در رده‌بندی کشورهای جهان از نظر مواد معدنی جزء ۱۵ کشور اوّل قرار گرفته است. بر اساس گزارش‌ها و اطلاعات موجود، ایران دارای ۱۸ نوع از انواع مواد معدنی مختلف و ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی و ۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی هست. این ذخایر حدود ۷ درصد ذخایر کلی جهان را تشکیل می‌دهد. ارزش ذخایر معدنی ایران طبق برآوردهای اوّلیه ۸۰۰ میلیارد دلار است که با برنامه‌ای اکتشافی جدید تا ۱،۴۰۰ میلیارد دلار پیش‌بینی گردیده است.

با این اوصاف باوجود چنین منابع غنی، واگذاری آنها از طریق بازار بورس ابهاماتی را موجب شده است به‌طوری‌که فعالان این بخش از نگرانی‌هایی نام می‌برند که اگر این مسیر با آدرس اشتباه پیش برود، مشکل ایجاد می‌شود و ادامه همین دیدگاه‌ها باعث شده امروز این موضوع مطرح شود که معدن انفال است درحالی‌که اساساً طرح این مسئله اشتباه بوده و ترس از سرمایه‌گذاری مجدد در بخش معدن ایجاد می‌کند.