نتیجه قیمتگذاری دستوری فولاد چیست؟
یک کارشناس بازار سرمایه میگوید: مگر میشود پس از این همه تجربههای تلخ قیمتگذاری دستوری کالاها و توزیع رانت به واسطه ها، هنوز کسی نداند که نتیجه قیمتگذاری دستوری در بازارها چیست؟!
معاونت معدنی وزارت صمت در شرایطی از بهمن ماه سال گذشته تا همین امروز بر سر رویکرد خود یعنی قیمتگذاری دستوری فولاد اصرار دارد که یک کارشناس بازار سرمایه در واکنش به این رویکرد میگوید: مگر میشود پس از این همه تجربههای تلخ قیمتگذاری دستوری کالاها و توزیع رانت به واسطه ها، هنوز کسی نداند که نتیجه قیمتگذاری دستوری در بازارها چیست؟!
سهیلا صالحی، کارشناس بازار سرمایه گفت: تصمیمات نادرست دولت در حوزه اقتصاد و ناتوانی در کنترل تورم، کار را به جایی کشانده که دست به هر اقدامی میزنند تا نشان دهند در حال کنترل قیمتها هستند.
صالحی افزود: شاهکار جدیدی که خوشبختانه خبر از لغو آن به گوش میرسد ایجاد ابر رانت در قیمتگذاری فولاد بود! کیست که نداند نتیجه قیمتگذاری دستوری چیزی جز افزایش رانت و فساد نخواهد بود؟!
این کارشناس بازار سرمایه گفت: ما در گذشته هم شاهد چنین تصمیماتی بودیم. آیا تجربه خوشایندی از آن کسب کردیم؟ متاسفانه شعار، شعار حمایت از مصرفکننده واقعی است اما آیا قیمت کالایی که بهدست مصرفکننده میرسد با قیمتهای دستوری وزارت صمت همخوانی خواهد داشت. بدون شک نه!
وی تاکید کرد: تصمیمات بدون فکر مسئولان وزارت صمت برای کنترل قیمتها موجب میشود تا بورسها که محل کشف عادلانه قیمتها هستند با قیمتگذاری دستوری کارکردشان به حداقل برسد. متضرر شدن شرکتهای تولیدی و سهامداران که مهمترین دلیل است و در نهایت موجب ایجاد هیجانات منفی در کل بازار سرمایه میشود.
وی در پایان گفت: با چنین اقداماتی تعداد افرادی که به دنبال فرصتهای آربیتراژ و رواج کسب سود بدون زحمت در بازارها هستند افزایش مییابد و پروندهای فساد اجتماعی و اقتصادی رواج بیشتری میگیرد. دپوی کالاها و کمبود کالا در بازار نیز که جای خود دارد.کاش مسئولان وزارت صمت با ذکاوت و هوشیاری بیشتری اقدام به تصمیم گیری در مورد چنین مسائل مهم و تکراری کنند.
ارسال نظر