بی‌ مشتری ماندن ۱۰۰ هزار تن شمش فولادی در معاملات بورس!

بی‌مشتری ماندن ۱۰۰ هزار تن شمش فولادی در معاملات بورس کالا در هفته گذشته، شکست و اشتباه بودن سیاست‌های تنظیم بازار فولاد در ماه‌های گذشته را نشان داد. درست در هفته‌ای که قیمت شمش فولادی صادراتی ایران سقف جدیدی را در سال جاری تجربه کرد و تقاضا برای شمش صادراتی ایران خصوصاً در بازارهای آسیایی بالا رفت، حدود ۱۰۰ هزار تن شمش در بازار داخلی، ۱۰ درصد پایین‌تر از نرخ صادراتی بی‌مشتری ماند!

در حالی که هفته گذشته میانگین قیمت شمش صادراتی ایران ۴۱۷.۵ دلار به ازای هر تن بود، ۱۰۰ هزار تن شمشی که در عرضه‌های سه‌شنبه هفته پیش بورس کالا، بی‌مشتری ماند می‌توانست برای کشور ۴۱.۷ میلیون دلار درآمد ارزی به همراه داشته باشد. متأسفانه در ماه‌های گذشته، در حالی که شاهد تقاضاهای کاذبِ سوداگرانه در بازار فولاد بودیم، صادرات فولاد به تنظیم بازار داخلی گره زده شد و در راستای عرضه‌های هرچه سنگین‌تر در بورس کالا، محدودیت‌های شدیدی به صادرات فولاد در میانه بحران کرونا و تحریم تحمیل شد. در معاملات هفته گذشته شمش فولادی در بورس کالا ثابت شد که بخش بزرگی از تقاضاهای پیشین در بازار داخلی سوداگرانه بوده و در واقع، ادعاهایی نظیر «عرضه قطره‌چکانی شمش در بورس کالا»، آدرس غلط دلالان برای تنظیم بازار فولاد و کاهش صادرات غیرنفتی کشور بوده است.

سیدرسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران پیش از این در گفت‌وگو با چیلان در این مورد عنوان کرده بود: متأسفانه افرادی در ماه‌های گذشته با ادعاهای غیرکارشناسی و فضاسازی، به بهانه تنظیم بازار داخلی بر طبل محدود کردن صادرات شمش فولادی کوبیدند، اما در دو هفته اخیر از عرضه بیش از ۲۷۹ هزار تن شمش فولادی تنها حدود ۷۱ هزار تن خریدار داشت و در واقع، در معاملات بورس کالا، شمش ۱۰ درصد پایین‌تر از نرخ صادراتی مشتری نداشت.

دبیر انجمن فولاد با اشاره به مشکل اصلی تنظیم بازار فولاد تأکید کرد: نتیجه عرضه شمش فولادی در دو هفته اخیر در بورس کالا نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از تقاضا در ماه‌های گذشته، تقاضای سوداگرانه و کاذب بوده است. در کل، از حجمِ شمشی که در بورس کالا به‌عنوان ماده اولیه خریداری شده، حداکثر معادل ۳۵ درصدِ شمش خریداری‌شده، محصول نهایی در بورس کالا عرضه شده است! این عامل اصلی مشکلات تنظیم بازار فولاد بوده است. حال نمی‌توان عامل و ریشه اصلی را رها کرد و با گرو گرفتن صادرات فولاد، تنها خواستار عرضه بیشتر شمش در بورس کالا شد؛ عرضه‌هایی که برای بخش قابل توجهی از آن‌ها تقاضای واقعی وجود ندارد و بخش بزرگی از تقاضاهای ماه‌های گذشته، تقاضاهای سوداگرانه بوده است.

خلیفه سلطانی اظهار داشت: برخی فرضیه‌ها و ادعاهایی که در بازار فولاد مطرح می‌شود اساساً از محافلی که دلال و واسطه‌ هستند بیرون می‌آید و متأسفانه برخی نهادهای تصمیم‌گیر را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. حداقل در دو هفته اخیر باید ثابت شده باشد که ادعای عرضه قطره‌چکانی شمش فولادی یک اتهام بسیار غلط و ناروا بوده است. در حالی که فولادسازان برای طرح توسعه خود و تأمین برخی قطعات و ماشین‌آلات تولیدی به ارز و درآمد صادراتی نیاز دارند و منافع کشور نیز افزایش صادرات غیرنفتی را ایجاب می‌کند، نباید با رویه‌هایی که سود آن تنها به جیب دلالان می‌رود، تولیدکنندگان فولاد را تحت فشار قرار داد.

محروم شدن کشور از فرصت درآمد ارزی یک میلیارد دلاری فولاد خوزستان

همچنین علی محمدی مدیرعامل فولاد خوزستان در مورد محدودیت‌های صادرات فولاد اظهار داشت: با محدودیت‌های صادراتی ایجادشده برای فولاد خوزستان، کشور از فرصت درآمد ارزی یک میلیارد دلاری محروم شده و از سوی دیگر با توجه به مقدار تولید این شرکت (شمش و تختال) و نیاز داخلی، در صورت عدم صادرات بخشی از محصولات، تولید این شرکت تهدید خواهد شد. برای نمونه در حال حاضر این شرکت توان تولید ۱۰۰ تا ۱۴۰ هزار تن تختال در ماه را دارد و مقدار کف عرضه تعیین‌شده برای این شرکت ماهانه ۸۷ هزار تن است که همین مقدار نیز متقاضی ندارد. یعنی با وجود تعیین کف عرضه بیش از ۶۰ درصد تولید، این شرکت توان صادرات ماهانه ۴۰ هزار تن تختال مازاد بازار داخلی را دارد، ولی مقدار صادرات تعیین‌شده برای این شرکت تنها ۲۷۶ هزار تن بوده و برای دریافت مجوز صادرات با مشکل مواجه هستیم.

علی محمدی در مورد عرضه محصولات نوردی در بورس کالا گفت: با بررسی گزارش بورس کالای ایران ملاحظه می‌شود که تنها ۲۴ درصد از مجموع شمش معامله شده در بورس کالا در سال ۱۳۹۸ به‌صورت محصولات طویل شامل انواع میلگرد، تیرآهن، نبشی و ناودانی در بورس عرضه و معامله شده است. این نسبت در ۷ ماه سال‌جاری کمتر از ۴۰ درصد است. به عبارتی بیش از ۶۰ درصد شمشی که در بورس معامله شده، با قیمت‌های مدیریت‌شده یا به عبارتی با قیمت دستوری به نوردکاران داخلی تحویل شده، در بازار آزاد معامله شده و بخشی نیز صادر شده است… مردم نیاز به میلگرد و کلاف و تیرآهن و پروفیل دارند نه شمش و تختال و ورق. اگر ترتیبی داده شود که ابتدا کارخانه‌های نوردی محصولات نوردی خود را در بورس عرضه کنند و به مقدار عرضه و با قیمتی برگرفته از قیمت محصولات نوردی در بورس، شمش و تختال شرکت‌های نوردی توسط شرکت‌های فولادساز تامین شود، می‌توان امیدوار بود مردم نیاز خود به محصولات فولادی را با قیمت ارزان‌تری تامین کنند.

زمانی برای تسهیل صادرات فولاد

در کل در هفته گذشته تحت تأثیر شکست ترامپ در انتخابات آمریکا شاهد افزایش قیمت فولاد میانی و محصولات فولادی در اکثر نقاط دنیا بودیم: در هفته گذشته قیمت فوب بیلت صادراتی CIS در بنادر دریای سیاه رشد ۳.۶ درصدی، قیمت فوب اسلب صادراتی CIS رشد ۴.۶ درصدی، قیمت سی‌اف‌آر بیلت وارداتی کشورهای جنوب شرق آسیا رشد ۳.۱ درصدی و قیمت ورق گرم وارداتی امارات متحده عربی رشد ۱.۸ درصدی را تجربه کرد.

قیمت میانگین فوبِ اسلب صادراتی ایران در هفته گذشته، نسبت به هفته پیش از آن، ۲ درصد رشد داشت و اسلب در محدوده ۴۴۰ تا ۴۴۲ دلار به ازای هر تن معامله شد. در هفته گذشته، قیمت فوبِ بیلت صادراتی ایران در بنادر کشور در محدوده ۴۱۵ تا ۴۲۰ دلار به ازای هر تن بود که میانگین این قیمت‌ها، ۴۱۷.۵ دلار به ازای هر تن، رشد هفتگی ۲.۱ درصدی را نشان می‌دهد.

در میان مدت نیز پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌تواند بر بازار جهانی فولاد تأثیر مثبت داشته باشد و باعث افزایش قیمت‌ها شود. با آمدن بایدن، سایه جنگ تجاری برای مدتی از سر بازار فولاد رفع خواهد شد و این امر تقویت قیمت‌ها را درپی خواهد داشت. پیروزی بایدن همچنین می‌تواند فشار بر قیمت فولاد صادراتی ایران را که به دلیل رویکرد بسیار خصمانه دولت ترامپ، زیاد بود و صادرات فولاد هزینه مبادلاتی قابل توجهی به همراه داشت، کاهش دهد. با پیروزی بایدن فولادسازان ایرانی به احتمال زیاد بتوانند قیمت‌های بالاتری از مشتریان خارجی خود طلب کنند. بنابراین وقت آن رسیده که دولت سیاست‌های تسهیل صادرات فولاد را دنبال کند تا با افزایش صادرات فولاد، کشور بتواند از مواهب افزایش درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی بهره‌مند نشود. دیگر زمان آن نیست که به خاطر منافع عده‌ای واسطه و دلال، فولادسازان به عرضه‌های سنگین و غیرمنطقی در بورس کالا مکلف شوند و سر راه صادرات آن‌ها سنگ گذاشته شود. صادرات فولاد به مشوق، و نه محدودیت، نیاز دارد و این نکته ساده‌ای که دستگاه‌های سیاست‌گذار باید آن را درک کنند.