گفت‌و‌گوی صمت با کارشناسان معدن درباره امنیت سرمایه‌گذاری
پاسخ درست به صورت‌مسئله غلط
مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد امنیت یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها است و رابطه‌ای مستقیم با سرمایه‌گذاری دارد.
رشد و پویایی اقتصاد یک جامعه تابعی از سرمایه‌گذاری در آن است و سرمایه‌گذاری هم تابع میزان سود؛ بنابراین این حوزه یکی از حساس‌ترین متغیرهای اقتصادی به‌شمار می‌رود که به تحولات جزئی شاخص‌ها بلافاصله واکنش نشان می‌دهد. با این مقدمه روشن است که زمینه‌سازی برای جلب و جذب سرمایه فرآیندی بسیار پیچیده و چندوجهی است.
صمت برای بررسی نقش امنیت در سرمایه‌گذاری حوزه معدن با حسام‌الدین فرهادی‌نسب و علی سلگی به گفت‌وگو نشست و نظر این دو کارشناس را درباره روش بهبود و ارتقای آن جویا شد.
اقتصاد قرارگاهی محکوم به فنا است
حسام‌الدین فرهادی‌نسب، مشاور کمیسیون معادن و اتاق بازرگانی اصفهان امنیت را کلیدی‌ترین شاخص در حوزه سرمایه‌گذاری معدنی می‌داند که شرایط و ضوابط آن باید موردبازنگری قرار گیرد و روزآمد شود اما باتوجه به ترکیب اعضای تیم بازنگری مجلس بعید می‌داند تغییراتی که به‌زودی اعمال خواهد شد، به نفع بخش معدن باشد.
امنیت سرمایه‌گذاری چیست و با چه شاخص‌هایی تعریف می‌شود؟
سرمایه‌گذاری چه داخلی و چه خارجی نیازمند امنیت است و این مسئله رکن اصلی در هر نوع سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌رود و وجوه مختلفی دارد.
از امنیت سیاسی و اجتماعی گرفته تا ثبات قوانین و مقررات همگی در کنار هم می‌توانند بستری فراهم کنند که تضمین‌کننده امنیت سرمایه‌گذاری است؛ یعنی اگر کسی بتواند پیش‌بینی کند که تا ۵ سال آینده چه اتفاقاتی پیش رو خواهد داشت، با اطمینان بیشتری در مسیر فعالیت اقتصادی خود پیش می‌رود و استراتژی لازم را برای سرمایه‌گذاری خود انتخاب می‌کند.
در کشور ما آنقدر بی‌ثباتی و ناامنی سرمایه‌گذاری وجود دارد که طرح‌های معدنی که حداقل باید عمری هفت‌ساله داشته باشند، ظرف مدت ۲ یا ۳ سال از حیز انتقاع خارج می‌شوند، زیرا تمام مواردی که مبنای طرح بوده، از حقوق دولتی گرفته تا نرخ ماشین‌آلات، هزینه‌های تعمیر و نگهداری و امثال آن از اساس تغییر کرده است.
در تامین امنیت داخلی و خارجی با چه چالش‌هایی روبهرو هستیم؟
نکته اصلی سرمایه‌گذاری در معادن، وجود ثبات است که متاسفانه ما از آن محروم هستیم. به‌عنوان مثال در یک سال گذشته شاید بیش از ۳ یا ۴ دستورالعمل صادر شده که به‌طور میانگین عمری کمتر از 2 ماه داشتند.
البته این از جهاتی حرکتی رو به جلو است، زیرا نشان می‌دهد مسئولان متوجه تصمیم اشتباه خود شده و از آن برگشته‌اند، اما به‌هر حال این تلاطم بسیار آسیب‌رسان است و آثار تخریبی زیادی در بخش معدن دارد.
دولت چگونه باید آسیب‌ها را کنترل کند؟
اقتصاد از حساس‌ترین بخش‌های کشور است و کمترین میزان دستورپذیری را دارد. هر جا که با اقتصاد به‌شکل دستوری رفتار شده، آثار و تبعات منفی را شاهد بوده‌ایم.
مشکلات فعلی اقتصاد کشور قطعا حوزه معدن را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد و این تاثیرات یک‌شبه و یک‌هفته‌ای برطرف نمی‌شود و بعد از پایان امسال به‌تدریج خود را نشان خواهد داد. در حال حاضر از نزدیک شاهدم که بسیاری از فعالان حوزه معدن که هر یک حداقل ۱۰ نفر نیروی شاغل دارند، رسما اعلام می‌کنند بعد از عید معدن خود را بازگشایی نخواهند کرد.
از جمله علل این تصمیم فشاری است که افزایش حقوق دولتی، مالیات، عوارض و تعرفه‌های فروش، به معدنداران وارد می‌کند. اخیرا باز اداره راه به معدنداران تکلیف کرده در احداث جاده، دوربرگردان، نصب تابلو و امثال آن مشارکت کنند. خلاصه اینکه دولت در حال محول کردن همه وظایف حاکمیتی خود به معدنداران است، زیرا می‌داند که برای دریافت مجوز ناچارند این خواسته‌ها را برآورده کنند.
چگونه می‌توان جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن را افزایش داد؟
مهم‌ترین پیش‌نیاز سرمایه‌گذاری، امنیت و ثبات قوانین و تصمیمات است. تصور می‌کنم این مسئله در کشور ما با چالش بزرگی روبهرو است، زیرا مراجع تصمیم‌گیری متعددی در حوزه معدن وجود دارند. از شخص رئیس‌جمهوری گرفته تا معاونت برنامه‌ریزی و معاونت پژوهشی که جای ثابتی برای تصمیم‌گیری در بخش معدن دارند و زیرمجموعه معدنی دولت و مشاورانی که بیرون از مجموعه وزارتخانه هستند، همه و همه بر تصمیمات تاثیرگذارند؛ به‌عبارت دیگر از میزان کارگروه‌های معدنی که تشکیل شده، روشن است که همه خود را محق می‌دانند تا در این حوزه صاحب‌نظر باشند.
معاون اول کارگروه خاص خود را دارد و همین‌طور معاون اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس تا پایین‌ترین رده‌های تصمیم‌گیری.
این مجموعه‌ها امنیت سرمایه‌گذاری را نشانه گرفته‌اند. اخیرا هم که به‌واسطه حقوق دولتی هجمه‌ای جدید به بخش معدن وارد شده است.
رقم حقوق دولتی ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، در حالی که یک معدن کوچک‌مقیاس باید برای رسیدن به یک میلیارد تومان سود تلاش فراوانی به کار ببندد و شانس هم با آن یار باشد.
هیچ وقت به این موضوع توجه نشده که درآمدی که از بخش معدن انتظار می‌رود، از کجا و چگونه باید محقق شود.
وقتی همه این موضوعات را کنار هم بگذاریم روشن می‌شود ثباتی که از آن دم می‌زنیم، وجود خارجی ندارد و باوجود شعارهای ریز و درشتی که مطرح می‌شود و تاکید بر افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن، بین حرف و عمل فاصله زیادی وجود دارد.
آیا قوانین موجود در زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه معدن نیاز به تصحیح و بازنگری دارد؟
واقعیت این است که قانون معادن کشور ما زمانی قانونی پیشرفته بود، اما هر بار که مورد تصحیح و بازنگری قرار گرفت، متحجرانه‌تر شد و به مسیر تامین منافع و مقاصد افراد و گروه‌های خاص پیش رفت و باتوجه به ترکیب جدید مجلس بعید می‌دانم بازنگری جدید هم به نفع معدن باشد. البته دولت و مجلس موظفند براساس قانون بهبود فضای کسب‌وکار نظر مشورتی ما را، به‌عنوان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی بگیرند، اما آنها کار خود را می‌کنند و نگاهی منطقه‌ای دارند و هر کسی بنا بر سلیقه خود هرطور که می‌خواهد رفتار می‌کند و به هیچ عنوان افکار عمومی و منافع ملی را در نظر نمی‌گیرد. تصور می‌کنم این شیوه نه‌تنها بخش معدن که کل کشور را آزار می‌دهد.
مسلما یا این فرمان که مجلس حرکت می‌کند و امتیازات خاص دولت به مجلس، اصلاح قانون معادن هم سرانجام خوبی برای بخش معدن نخواهد داشت، زیرا جهت‌گیری‌ها براساس اطلاعاتی است که خودشان هم از نادرستی آن آگاه هستند؛ با این حال بر همان اساس پیش می‌روند.
اصلی در ریاضی داریم که می‌گوید اگر صورت‌مسئله‌ای غلط باشد، تمام جواب‌ها درست است. در این مورد هم گویا قرار است از صورت‌مسئله غلط جواب درست در بیاید.
تمام تحلیل‌هایی که انجام می‌دهند براساس تصمیمات اشتباه است و مسلما دود آن به چشم ما خواهد رفت؛ بنابراین باوجود اینکه تلاش فراوانی به خرج می‌دهم، نمی‌توانم نگاه مثبتی به این روند داشته باشم.
راهکار حل این مشکل چیست؟
به‌نظر من باید در حوزه اقتصاد، عقلانیت حاکم باشد. ما با شعار، اقدامات شتابزده و راه‌اندازی قرارگاه نمی‌توانیم اقتصاد را مدیریت کنیم.
ضمن احترامی که برای نیت افراد قائل هستم، باید بگویم یکی از اشتباهاتی که تا امروز در بسیاری از موارد تکرار شده، این است که برای بالا بردن سرعت در انجام کارها بلافاصله برای آن قرارگاه تشکیل می‌دهند، در حالی که تشکیل قرارگاه، تاکتیک جنگی است و هرگز، در هیچ جنگی کسی به جز فروشنده اسلحه برنده نیست. نباید نگاه جنگی به اقتصاد داشت. باید با دیدگاه برد-برد مسائل این حوزه را بررسی کرد و به همان میزان که برای خود انتظار سود داریم، سود طرف مقابل را هم در نظر بگیریم تا بتوانیم بستری امنی برای رشد اقتصاد ایجاد کنیم.
مسلما سیاست هر کشوری باید براساس منافع آن کشور تعریف شود؛ بنابراین نمی‌توان هیچ‌گاه دوست یا دشمن دائمی برای کشور در نظر گرفت و جهت‌گیری‌ها باید با توجه به این موضوع تغییر کند.
رسوب‌زدایی یا فعالیت موازی
علی سلگی، کارشناس معدن و دبیرکل انجمن سنگ ایران هم یکی از بزرگ‌ترین آفت‌های امنیت سرمایه‌گذاری را قوانین و مقررات دست‌وپا گیر می‌داند، اما با اشاره به تصمیمات اخیر معاونت معدنی ابراز امیدواری می‌کند با ادامه این روند بتوان در زمینه ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، موفقیت‌هایی را کسب کرد.
امنیت سرمایه‌گذاری چیست و با چه شاخص‌هایی تعریف می‌شود؟
امنیت سرمایه‌گذاری مولفه‌ای چندجانبه است که باید به همه وجوه آن توجه شود؛ در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت اشتیاق چندانی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گوناگون اقتصادی ایجاد شود.
به‌طور کلی می‌توان گفت وقتی شخصی حقیقی یا حقوقی با اطمینان به حفظ سرمایه اولیه و امید به ارتقای آن بتواند فعالیتی اقتصادی را آغاز کند، به‌معنای آن است که سرمایه‌گذاری از امنیت لازم برخوردار است.
بنا بر اهمیت این موضوع هر سال نرخ ریسک سرمایه‌گذاری در کشورهای گوناگون ازسوی نهادهایی مثل بانک جهانی تهیه و منتشر می‌شود تا فعالان اقتصادی بدانند سرمایه‌گذاری در هر کشوری چقدر قابل‌اعتماد و سودآور است.
همان‌طور که گفته شد عوامل متعددی در کاهش یا افزایش نرخ ریسک سرمایه‌گذاری دخیل هستند که از آن جمله می‌توان به امنیت ملی، قدرت اقتصادی، قوانین و مقررات حمایتی، سرمایه‌گذاری خارجی، سهولت تبادلات مالی و بانکی و امثال آن اشاره کرد.
حوزه معدن برای تامین امنیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با چه چالشی روبهرو است؟
سرمایه‌گذاری در حوزه معدن عمدتا به حمایت‌های دولتی، قوانین و مقررات درست، تسهیلات، کاهش عوارض گمرکی و تعرفه‌های واردات و صادرات، امکان خرید ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های جدید نیاز دارد.
کشور ما در زمینه تامین امنیت سرمایه‌گذاری معدنی، چه داخلی و چه خارجی، کارنامه درخشانی ندارد. سرمایه‌گذار در این حوزه با صدها مشکل اداری و قانونی، انواع معارضان، تعرفه‌های گمرکی و امثال آن دست‌وپنجه نرم می‌کند و حمایت‌های دولتی هم بسیار ضعیف است؛ بنابراین در حوزه تامین سرمایه برای بخش معدن موفقیت چندانی به‌دست نیامده و در شرایط موجود و رسوب قوانین و مقررات قدیمی در وزارت صمت، چشم‌انداز روشن و درخشانی پیش رو نخواهد بود؛ مگر اینکه تحولات اساسی در زیرساخت‌های حمایت از سرمایه‌گذاری ایجاد شود و قوانین رسوب‌زدایی شوند که در آن صورت امید به تغییر ایجاد خواهد شد.
البته در حال حاضر تغییر و تحولات مثبتی در معاونت معدنی اتفاق افتاده است؛ از جمله صدور مجوز برای واردات ماشین‌آلات و حمایت از صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی که امیدواریم این روند ادامه داشته باشد تا بتوانیم در حوزه امنیت سرمایه‌گذاری چه در داخلی و چه خارجی موفقیت‌هایی را کسب کنیم.
آیا قوانین در این زمینه جامعیت لازم را دارد؟
خیر؛ یکی از بزرگ‌ترین مسائل و مشکلات پیش روی معدنکار داخلی و خارجی همین قوانین و مقررات دست‌وپاگیر، عدم جامعیت و در برخی موارد تضاد قوانین و مقررات است که موجب شده این عرصه جذابیت چندانی نداشته باشد و آنچه امروز در حوزه سرمایه‌گذاری دیده می‌شود، شاهدی بر نقایص قانونی در این زمینه است.
باتوجه به مشکلات فعلی کشور آیا راهکار کوتاه‌مدتی برای ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری وجود دارد؟
در این زمینه راهکار کوتاه‌مدت نمی‌تواند چندان موفقیت‌آمیز باشد، زیرا سرمایه‌گذاری وجوه متفاوتی دارد و همه آنها از مالی و بانکی گرفته تا امنیت داخلی، نرخ ریسک، تسهیلات کسب‌وکار، تعرفه‌های گمرکی و موارد متعدد دیگر باید موردتوجه واقع شود؛ بنابراین به‌عقیده من راه‌حل مفید و جامعی در کوتاه‌مدت وجود ندارد.
سیاست‌های بلندمدت کشور چگونه باید تعریف شود؟
در بلندمدت می‌توان امنیت سرمایه‌گذاری را ایجاد کرد؛ مشروط بر اینکه اراده کلی دستگاه‌های ذی‌ربط در این خصوص همراستا شود تا بتوان با جمع آنها موانع اصلی را کنار زد. مثلا وزارت اقتصاد در زمینه گمرکات، وزارت صمت در حوزه مجوزها و دیگر بخش‌های درگیر هر کدام به‌نوبه خود اقدامات مشترکی انجام دهند و سیاست‌های کلان در زمینه سرمایه‌گذاری به‌شکلی دقیق و هوشمندانه تدوین شود تا هر نهاد تکالیف خود را بداند و در مسیر تسهیل کسب‌وکار سازماندهی شوند و حرکت کنند؛ در غیر این صورت حتی اگر شاهد بهبود بخشی در وزارتخانه‌ها باشیم، نمی‌توانیم همه ابعاد سرمایه‌گذاری را بهبود دهیم.
راه دیگر این است که امور مربوط به سرمایه‌گذاری به نهادی موازی واگذار شود تا آن نهاد بتواند با سیاست‌گذاری جدید مشکلات این حوزه را برطرف کند، چراکه ساختار موجود بسیار نفوذناپذیر است و به همین جهت به‌سختی می‌توان در این بستر فعالیت کرد.
ارسال نظر