گزارش صمت درباره تعارض منافع در حوزه معدن
حاکمیت معدنی، خود را دست‌کم گرفته است
کارشناسان عوامل ایجاد تعارض منافع را بروکراسی سنگین، پیچیده و زمانبر دستگاه‌های اداری و موازی‌کاری‌های زائد در روند پیگیری مباحث کاری می‌دانند که در بخش معدن به‌شدت و حدت بیشتری به‌چشم می‌خورد.
کارشناسان عوامل ایجاد تعارض منافع را بروکراسی سنگین، پیچیده و زمانبر دستگاه‌های اداری و موازی‌کاری‌های زائد در روند پیگیری مباحث کاری می‌دانند که در بخش معدن به‌شدت و حدت بیشتری به‌چشم می‌خورد.
حاصل این فرآیند فرساینده، چیزی جز رکود و ناتمام ماندن طرح‌ها و پروژه‌های اکتشافی و معدنی نیست و به‌این‌ترتیب، شاهد آن هستیم که هنوز بسیاری از ظرفیت‌های معدنی کشور به‌بهره‌برداری نرسیده است تا نقش خود را در رشد و توسعه کشور به‌نمایش گذارد.
صمت در یکی از گزارش‌های اخیر صفحه معدن خود، یکی از نمونه‌های تعارض منافع سازمان محیط‌زیست و معاونت معدنی و فرآوری مواد، در زمینه تهیه ضوابط زیست‌محیطی را موردبررسی قرار داد. موضوعی که باتوجه به برگزاری مرحله جدیدی از واگذاری معادن، می‌تواند برندگان مزایده را با چالش روبه‌رو کند. از آنجا که تعارض منافع در زمینه معدن جلوه‌های متعددی دارد و زمینه هدررفت وقت و اتلاف سرمایه و بی‌سرانجامی طرح‌ها را فراهم می‌کند، در گزارش امروز از سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران و علی جدی، نایب‌رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن، پرسیدیم برای رفع مشکل تعارض چه باید کرد؟
اشتراک منافع، کلید حل مشکل معدن
سعید عسگرزاده ـ دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران: از آنجا که معدن حوزه‌ای زیربنایی و مبنای توسعه است، قاعدتا درگیری و ارتباط آن با بخش‌های دیگر حاکمیتی به‌شدت پررنگ و جدی است. اگر در مقام مقایسه فرض کنیم حوزه مسکن از جمله حوزه‌هایی است که به‌شکل بنگاهی با سایر بخش‌ها صنعتی مرتبط است، معدن هم همین وضعیت را در اشل سازمانی و حاکمیتی دارد.
وقتی معدنی راه‌اندازی می‌شود، به‌طبع تغییراتی در اکوسیستم، شرایط طبیعی و ویژگی‌های توپوگرافی منطقه ایجاد می‌کند، بنابراین دچار اختلافاتی با سازمان محیط‌زیست می‌شود. همین شرایط درباره سازمان‌هایی چون منابع‌طبیعی، میراث‌فرهنگی، سازمان انرژی اتمی (که محدودیت‌هایی را برای منطقه‌هایی که دارای مواد پرتوزا هستند، وضع کرده است)، وزارت نیرو (در زمینه مصرف آب) و نهادها و ارگان‌های ذی‌ربط دیگر رخ می‌دهد و به‌اصطلاح دچار تعارض منافع می‌شوند. معدن برای پا گرفتن و رشد یافتن، نیازمند همکاری و تعامل همه این بخش‌ها با یکدیگر است.
معدندار مستاجر دولت است
معادن در کشور ما جزو انفال است و مالکیت آن در اختیار دولت است، بنابراین تمامی کسانی که در حوزه معدن فعالیت می‌کنند، به‌نوعی مستاجر دولت به‌شمار می‌روند.
بنابراین انتظار این است که وضعیت تعارض منافع ساختاری، در بالادست و از طریق خود دولت و نظام حکمرانی حل شود و متولی آن هم قاعدتا معاونت معدن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
فرض بر این است که آنها به‌عنوان متولی بخش معدن باید از حقوق مرتبط با توسعه این حوزه دفاع و تعارض‌ها را به شکلی حل کنند که معدن بتواند فعالیت خود را ادامه دهد.
البته این کار باید در تعامل با دیگر نهادها و سازمان‌ها و باتوجه به ضرورت‌ها و الزامات آنها انجام شود تا در ادامه مسیر در ارتباط با حوزه‌های دیگر مشکلاتی ایجاد نشود.
برای مثال اگر تخریبی انجام می‌شود، برنامه‌ای برای بازسازی آن وجود داشته باشد، اگر اکوسیستم دستخوش تغییر و تحول می‌شود، راهکاری برای بازسازی و احیا آن در نظر گرفته شود یا اگر به گونه‌های خاصی از انواع گیاهان و جانوران صدماتی وارد می‌شود، به‌شکلی قاعده‌مند جبران شود.
وظایفی که بر زمین مانده است
به‌گمان من، بزرگ‌ترین مشکلی که در حال حاضر وجود دارد، این است که زیرمجموعه معدنی دولت تنها به بخش ابتدایی صدور مجوزها و واگذاری محدوده‌ها بسنده کرده و تمام توان مدیریتی خود را به این موضوع اختصاص داده است که محدوده‌هایی که واگذار می‌شوند، با هم تلاقی نداشته باشند یا یک محدوده، مدعی دوگانه نداشته باشد.
به‌عبارت دیگر، معاونت معدنی و فرآوری مواد وظیفه حکمرانی یا حل مسئله برای بخش معدن را جزو اولویت‌های خود قرار نداده است و تعارض منافعی که در حال حاضر شاهد آن هستیم، بیشتر حاصل نوع نگاه متولی بخش معدن است که از سال‌ها پیش آغاز شده و تا امروز ادامه دارد.
تعارض با معارضان محلی
تعارض تنها در بخش‌های مرتبط با ساختار حاکمیتی نیست وگاه پای افراد بومی و محلی هم به‌میان کشیده می‌شود. به‌عبارتی، نمونه‌های متعدد حاکی از آن است که اهالی منطقه و محدوده معدن، ادعای مالکیت ذخایر معدنی منطقه را دارند و به‌این‌ترتیب مانع فعالیت‌های معدنکاری می‌شوند.
در این بخش هم، اگر حاکمیت معدن از منظر قانونی به موضوع معارضان محلی نگاه کند، روشن است که حل‌وفصل مشکلات مربوط به این حوزه هم برعهده نظام حکمرانی است.
اگر دولت موجر و بهره‌بردار مستاجر باشد، طبیعی است، محلی که اجاره داده می‌شود، باید قابلیت واگذاری داشته باشد. نمی‌توان ملکی را که کسانی در آن سکونت دارند، به دیگری اجاره داد و سپس از مستاجر دوم بخواهیم مشکلاتش را با ساکنان قبلی به‌تنهایی حل‌وفصل کند.
بزرگ‌ترین چالش بخش معدن در این زمینه این است که متولی بخش معدن (یعنی معاونت معدن و فرآوری مواد) نقش و وظیفه خود را در این زمینه جدی نگرفته است.
راه تعامل باز است
خوشبختانه قوانین و مقررات لازم برای حل تعارضات پیش‌بینی شده است. در قانون معادن، این نکته موردتاکید قرار گرفته است که بخشی از حقوق دولتی باید به بازسازی و احیای منابع طبیعی و محیط‌زیست اختصاص داده شود تا از این طریق، مسائل و مشکلات ایجادشده را برطرف کرد یا از شدت آن کاست. علاوه بر این، قانون معادن نحوه تعامل زیرمجموعه معدنی وزارت صمت را با دیگر سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط مشخص کرده است.
به‌عنوان‌مثال یکی از وظایف معاونت امور معدنی و فرآوری مواد این است که با محیط‌زیست وارد تعامل شود تا راهی برای استفاده از ثروت‌های ملی موجود در مناطق شش‌گانه ممنوعه بیابند، زیرا نمی‌توان به‌طورمطلق از بخش منابع خدادادی کشور صرف‌نظر کرد، بنابراین باید برای آن راهکاری اندیشید.
این موضوع در دوره قبل نه‌تنها موردتوجه قرار نگرفت که حتی بدتر هم شد. به‌عبارت‌دیگر، توافقات دیگری به‌امضا رسید و تفاهماتی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر سازمان‌ها به‌وجود آمد که حتی از اختیارات قانونی آنها هم فراتر رفت. برای مثال در ماده ۲۴ مکرر، به‌صراحت اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص و تاکید شده است که باید مسائل و مواردی را که با منابع طبیعی وجود دارد، به‌صورت کارگروه‌های استانی حل‌وفصل کنند، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت توافقنامه‌هایی امضا کرده که براساس آن این قانون معطل مانده است.
اراده حل مشکل
روشن است که حوزه معدن با این شکل و شیوه به جایی نمی‌رسد و اگر همتی برای حل این مشکلات وجود دارد، باید با این بخش‌ها دوباره وارد مذاکره شد و اختیارات قانونی مرتبط با بخش معدن را پس گرفت، علاوه بر این، باید بخش‌های دیگر را ملزم کرد تا برابر قانون رفتار کنند.
برای مثال سازمان محیط‌زیست،فهرست مناطق ممنوعه خود را اعلام کرده و روی نقشه کاداستر پیاده‌سازی شده است، اما سازمان منابع‌طبیعی این کار را انجام نداده و برای هر محدوده‌ای، باید به‌صورت مجزا اقدام به اخذ مجوز کرد و به‌این‌ترتیب وارد حوزه چانه‌زنی شد. برای مثال می‌گویند از یک محدوده ۴۰ کیلومترمربعی، فقط ۲ کیلومترمربع آن آزاد می‌شود، در حالی که اصلا روال کار به‌این‌ترتیب نیست. اگر بدانیم به‌طوردقیق برنامه و کارکرد بخش معدن چیست، آن‌وقت می‌توان آن قاعده را به سایر بخش‌ها دیکته کرد، بنابراین باز به همان نقطه برمی‌گردیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید براساس رویکردها، برنامه‌های کلان و چشم‌انداز‌هایی که برای بخش معدن در نظر دارد، با دیگر نهادها وارد مذاکره شود و در نهایت شرایط را برای ورود سرمایه‌گذاران معدنی و فعالان این بخش فراهم کند.
بخش معدن را دست‌کم نگیرید
بنابر آنچه گفته شد، قبل از هر چیزی باید موضوعات مربوط به حوزه معدن اهمیت و ارزش خود را به‌دست بیاورند. به‌عبارت‌دیگر، متولی بخش معدن باید خود را موظف بداند که شرایط را برای توسعه معدنکاری تسهیل کند. اگر متولیان این بخش وظیفه خود را تنها تعیین درست منطقه‌ها، برگزاری مزایده‌ها، اطمینان از تداخل نداشتن محدوده‌ها و جلوگیری از ایجاد مسائل قضایی و اقداماتی ازاین‌دست بدانند، به‌نظر وظیفه این معاونت را بسیار کوچک در نظر گرفته‌اند.
در جایی مثل معدن که تعارض منافع بحث بسیار جدی و بزرگی است و مشکلات بسیاری را برای معدن به‌وجود می‌آورد، جای آن نیست که حاکمیت معدن وظایف خود را به همین حوزه‌ها منحصر بداند، زیرا به‌این‌ترتیب بخشی از وظایف خود را نادیده گرفته است.
تعارض منافع یا تداخل وظایف
علی جدی ـ نایب‌رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن: بخش معدن تا امروز چه در زمینه صدور مجوز، چه پروانه بهره‌برداری شاهد برخی اختلاف‌نظرها بوده است که به‌عقیده من، باید نام آن را نه «تعارض منافع» که «تداخل وظایف» گذاشت.
به‌عبارت‌دیگر، تصمیمات وزارت صمت با ارگان‌ها و سازمان‌های دیگری مانند سازمان انرژی اتمی (که برخی محدوده‌ها را زیر نظر دارد)، سازمان منابع‌طبیعی یا محیط‌زیست تداخل پیدا می‌کند و اختلافاتی را به‌وجود می‌آورد، بنابراین ما به‌عنوان اعضای کمیسیون صنایع و معادن کشور، اصلاح قانون موجود را مدنظر قرار دادیم که خوشبختانه در حال حاضر نهایی شده و قرار است در صحن علنی مطرح شود.
در این اصلاحیه حدود و وظایف موردبازنگری قرار گرفت و به‌دقت مشخص و بنابراین تکلیف هر بخشی به‌طورکامل روشن شده است.
همین‌طور درباره نحوه هزینه‌کرد حقوق دولتی، اصلاحاتی انجام گرفته است و در زمینه موضوعات زیست‌محیطی، استعلاماتی به‌عمل‌آمده و پیوست‌های مطالعاتی زیست‌محیطی تهیه شده است تا تکلیف در این زمینه هم روشن شود. به‌این‌ترتیب، فکر می‌کنم با تصویب قانون جدید، بسیاری از مشکلات بخش معدن حل و زمینه تعارض منافع برطرف شود.
حل اختلافات دیرین
یکی از مباحث مطرح‌شده در این اصلاحیه مربوط به محدوده‌های راکد در سازمان انرژی اتمی بود، زیرا برای اخذ پروانه معدنی هر استعلامی که گرفته می‌شد، باید به تایید سازمان انرژی اتمی هم می‌رسید. این روال موجب می‌شد که بسیاری از معادن بلوکه شوند و نتوانند به مرحله بهره‌برداری برسند، زیرا این سازمان هم مانند سازمان محیط‌زیست و منابع‌طبیعی با صدور مجوز مخالفت می‌کرد.
در اصلاحیه جدید، این موارد همه در چارچوب‌های مشخصی تعریف شده‌اند تا تصمیم‌گیری‌ها دیگر به‌صورت سلیقه‌ای نباشد. به‌عنوان‌مثال، از این پس باید تصمیمات سازمان انرژی اتمی زیر نظر سازمان زمین‌شناسی کشور باشد یا درباره مسائل زیست‌محیطی شرط تعهد به پیوست زیست‌محیطی ضروری و همین‌طور الزاماتی برای هزینه‌کرد حقوق دولتی در زمینه احیای محیط‌زیست و منابع طبیعی در نظر گرفته شده است؛ امیدواریم این اصلاحیه در صحن مجلس هم به‌تصویب برسد و به‌این‌ترتیب گره تعارض منافع در بخش معدن حل شود.
مشاوره و مذاکره با ذی‌نفعان
برای شناسایی و اصلاح موضوعات مشکل‌آفرین در بخش معدن، جلسات بسیار زیادی در کمیسیون صنعت و معدن با حضور نمایندگانی از وزارت صمت، انجمن‌های معدنی، سازمان محیط‌زیست، منابع‌طبیعی و حتی رئیس سازمان انرژی اتمی برگزار شده است که در آنها بحث و بررسی‌های زیادی انجام گرفت.
علاوه بر این، هم در کمیته معدن و هم در جلسات صحن کمیسیون، جلسات متعددی برگزار شد و ذی‌نفعان با نمایندگان تبادل‌نظر داشتند و همه موارد ضروری و نکات مهم را از منظر خود اعلام کردند.
طبیعی است که همه دلایل و نظرات مطرح‌شده، نمی‌تواند موردقبول کمیسیون قرار گیرد، زیرا ما هم مشاوران خاص خود را داریم و نظرات همه را به‌صورت تجمیعی بررسی کرده و درباره آنها تصمیم‌گیری می‌کنیم.
ما تلاش کرده‌ایم که علاوه بر منافع معدندار، منافع دیگر بخش‌های ذی‌نفع و به‌طورکلی همه کشور را در نظر داشته باشیم.
البته از آنجا که نمی‌شد موضوع برگزاری مزایده‌ها و واگذاری‌ها را تا زمان تصویب قانون جدید معطل گذاشت، در اصلاحیه مجلس پیش‌بینی‌هایی انجام گرفته است و بعد از تصویب و ابلاغ به کمک برندگان مزایده خواهد آمد.
سخن پایانی
این روزها و همزمان با انتشار اخبار برگزاری مزایده‌های معدنی در مناطق گوناگون کشور که می‌تواند خبر مسرت‌بخشی برای حوزه معدن کشور باشد، صداهایی به‌گوش می‌رسد که از وزارت صمت می‌خواهد پیش از واگذاری معادن، استعلامات آنها را از نهادهای ذی‌ربط اخذ کند، چرا که در تجربه‌های قبلی، کارشکنی‌های ریز و درشت، مقاومت‌ها و مخالفت‌های انجام شده که ناشی از تعارض منافع نهادها و ارگان‌های گوناگون بوده و مانع رشد و توسعه حوزه معدن شده است.
ارسال نظر