فشار از دولت؛ چانه‌زنی از معدن

 از بودجه، یارانه گرفته تا نرخ ارز، عوارض صادرات، تعرفه واردات، افزایش هزینه حمل کالا و هزار و یک دغدغه دیگر که مثل توفانی معادلات ذهنی و برنامه‌ریزی کاری‌شان را درمی‌نوردد.پای صحبت هرکدام که می‌نشینیم، ناگفته‌ها و درددل‌های فراوانی دارند، اما آنچه به‌تناوب تکرار می‌شود، انتظارات و توقعاتی است که دولت باید به آنها توجه کند تا کمک‌حال‌شان باشد و گرهی از این کلاف سردرگم باز کند.در گزارش امروز صمت از منظر 2 فعال و کارشناس حوزه معدن، نگاهی به انتظارات و توقعات بخش معدن داشتیم.آنچه در پی می‌خوانید، گلایه‌ها و انتظارات تقی نبئی و حسام‌الدین فرهادی‌نسب در حوزه معدن است.

رأس هرم تولید

تقی نبئی ـ کارشناس و فعال معدن: صنعت معدنکاری از اکتشاف آغاز می‌شود، با استخراج ادامه می‌یابد و تا فرآوری و متالورژی دنبال می‌شود. کل فرآیند صنعت معدنکاری، فعالیتی علمی و فن‌محور است و هدف از آن، تولید ثروت، تامین مواد اولیه و فربه کردن حلقه اول زنجیره‌های گسترده تولیدی است. معدن در رأس هرم زنجیره تولید قرار گرفته است. این بخش به‌عنوان رهبری‌کننده فعالیت‌های اقتصادی، با نگاه دولتی و سیاسی آسیب می‌بیند و این آسیب به بخش‌ها و زنجیره‌های پایین‌دستی هم منتقل می‌شود.

سایه سنگین نگاه دولتی

متاسفانه سایه سنگین نگاه‌های دولتی و سیاسی بر سر حوزه معدن، به‌ویژه در حوزه قوانین و مقرراتی که وضع‌شده، حاکم است.دولت در بخش قابل‌توجهی، شاید بیش از ۸۰ درصد فعالیت‌های معدن و صنایع معدنی ایران سهامدار عمده است. یعنی در تمامی صنایع مادر معدنی برای مثال در فولاد، مس، آلومینیوم، سیمان و... به‌صورت مستقیم سرمایه‌گذاری کرده و با اینکه سال‌های سال از این سرمایه‌گذاری‌ها گذشته است، هنوز حاضر نیست، سهام خود را واگذار کند و کماکان به‌عنوان سهامدار عمده در تصمیم‌سازی این صنایع حضور دارد.

ضعف اکتشاف

ضعف اکتشاف در بخش معدن بسیار جدی است. این روزها شاهد اظهار نگرانی بیشتر صاحب‌نظران و فعالان بخش‌های مختلف در این زمینه هستیم و دولت ضعیف‌ترین عملکرد را در حوزه اکتشاف داشته است. علاوه بر این، نه‌تنها نقش حمایتی خود را ایفا نکرده که وظایفش را نیز نادیده گرفته و در حداقل سطح ممکن پیگیری کرده است.گواه این ادعا خودداری از پرداخت بودجه‌های سنواتی است که برای این بخش در نظر گرفته‌ می‌شود. این بودجه‌ها هرچند بسیار ناچیز است، اما بازهم به‌درستی پرداخت نمی‌شود.کشور پهناور ما نیازمند آن است که سرمایه‌گذاری‌های زیادی در حوزه اکتشاف انجام شود و ما بتوانیم علاوه بر اکتشافات سطحی، از اکتشافات عمقی که از آن تاکنون غافل بوده‌ایم، بهره‌مند شویم.

حقوق دولتی

در بحث حقوق دولتی قانون‌گذار پیش‌بینی کرده که درصدی از درآمد معادن به‌حساب خزانه واریز شود تا حدود ۶۵ الی ۷۰ درصد از این مبلغ به حوزه معدن بازگردد و وزارت صمت بتواند با این اعتبارات، زیرساخت‌های معدن را تامین کند و از این طریق، زمینه شکوفایی این بخش را فراهم کند، متاسفانه در سنوات گذشته شاید کمتر از ۱۰ درصد از این اعتبارات به وزارتخانه بازگشته و به‌نظر می‌رسد وزارت صمت، همین میزان را هم در بخش زیرساخت‌های حوزه معدن به‌درستی مصرف نکرده است.

بنابراین هر سال ۹۰ درصد از حقوق دولتی که رقم درشتی است، و شاید به بیش از ده‌ها هزار میلیارد تومان برسد، از بخش معدن خارج می‌شود و متاسفانه هرگز دوباره جذب این بخش نمی‌شود. علاوه بر این، ۵ درصد صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی هم به‌درستی به این بخش تخصیص داده نمی‌شود. همین‌طور ۳ درصد سازمان نظام‌مهندسی هم تاکنون پرداخت‌نشده است. تمام این شواهد حاکی از آن است که بخش معدن سالانه رقمی بین ۵ تا ۱۰ درصد منابع درآمدی خود را از دست می‌دهد و آنچه در قانون پیش‌بینی‌شده به‌هیچ‌وجه محقق نمی‌شود که این چالش به رشد و توسعه در حوزه معدن آسیب شدیدی وارد می‌کند.

تجهیزات و امکانات

مثال دیگری که نشان می‌دهد حاکمیت در بخش معدن عملکرد ضعیفی داشته، موضوع تجهیز ناوگان معدنی و نوسازی است که همواره با مقررات بروکراتیک پیچیده موانعی متعددی بر سر راه آن قرار گرفته  که مانع از نوسازی ناوگان ماشین‌آلات معدنی شده است. این معضل علاوه بر اینکه شائبه رانت و فساد را در این حوزه ایجاد کرده، ضربات و لطمات زیادی به اقتصاد معدنی به‌ویژه نرخ تمام‌شده وارد آورده و به رکود و وقفه در تولید دامن زده است.

قیمت‌گذاری دستوری

بزرگ‌ترین چالش اقتصاد معدن، سیاست قیمت‌گذاری دستوری است و در بخش فرآورده‌های معدنی و صنایع پایین‌دستی تا متالورژی و تولید شمش، محصولات فلزی، سیمان و حتی تا صنعت کاشی و شیشه حاکم بوده است. این نوع قیمت‌گذاری باعث می‌شود که انگیزه و مشوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه معدن کاهش یابد که مانعی جدی بر سر شکوفایی اقتصاد معدن بوده است. متاسفانه کماکان شاهد ادامه این روند هستیم که یا روی خود محصولات اعمال می‌شود یا روی ارز حاصل از صادرات. در مورد اخیر صادرکننده باید ارز صادراتی را یا در سامانه نیما یا در سامانه توافقی عرضه کند. این در حالی است که باید هزینه‌های خود را با ارز آزاد بپردازد.ورود دولت به ارزش‌گذاری تولیدات و محصولات، یکی از چالش‌های اساسی شکوفایی اقتصاد این حوزه و یکی از بزرگ‌ترین آفات حوزه فعالیت‌های معدنی کشور است.

پیکر نحیف معدن

حسام‌الدین فرهادی‌‎نسب ـ کارشناس و فعال معدن: حقوق دولتی معادن بزرگ‌ترین اجحافی است که به بخش معدن می‌شود، نگاه درآمدزایی دولت و مجلسیان به موضوع حقوق دولتی منجر می‌شود. هر یک از دیگری سبقت می‌گیرند تا این عدد را بزرگ‌تر و مشاورانی استخدام می‌کنند تا بتوانند ۵ هزار میلیارد تومان (همت) را ۱۰ همت و بعد به ۲۰ همت تبدیل کنند و به همین ترتیب پیش بروند. این اعداد و ارقام رو به رشد متاسفانه در محل‌های پیش‌بینی‌شده در قانون هم هزینه نمی‌شود و در نتیجه پیکر معدن روزبه‌روز نحیف‌تر و مشکلات اطراف آن فربه‌تر می‌شود.

معدنداری که این حقوق دولتی سنگین را می‌پردازد، حداقل انتظارش این است که تبصره‌های ماده ۱۴ قانون درباره وی اعمال شود و دیگر گرفتاری‌های جانبی مثل مشکل مسیر دسترسی، منابع طبیعی، معارضان محلی، جاده و... را نداشته باشد، اما همه این معضلات همچنان وجود دارد و گریبان معدندار را می‌گیرد و باید با صرف هزینه‌های اضافه آنها را هم برطرف کند.در حوزه مالیات هم قرار بود، بخش معدن به‌دلیل فعالیت در مناطق محروم، از معافیت مالیاتی برخوردار شود، اما باتوجه به اینکه موضوع معافیت‌ها زیر نظر استانداری‌ها است و مناطقی که استانداری مشخص می‌کند، جزو مناطق محروم به‌شمار می‌رود، ممکن است برخی معادن از دایره این تعریف خارج شوند. در واقع گاهی از آنجا اسم معدن پرطمطراق است، نگاه برخی به معدن کاملا منفعت‌جویانه باشد. در این فرآیند سعی بر آن است که این بخش به‌سرعت به پول نزدیک شود تا بتوانند از آن درآمدی داشته باشند.

پیچیدگی‌های قوانین

آنچه مسلم است درباره پیچیدگی‌های قوانین و مقررات نیز باید شیوه‌نامه‌ها، تفاهمنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که سوار بر قانون معادن می‌شوند موزد بازنگری و اصلاح قرار گیرند. این دست از قوانین که به‌واسطه فشار دستگاه‌های بالادستی تحمیل می‌شوند، بر پیکر نحیف معدن فشار وارد می‌کنند. وقتی در ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون معادن صراحتا اجازه ورود ماشین‌آلات صادر شده یا طبق قانون معادن، معدندار باید بتواند ماشین‌آلات موردنیاز خود را وارد کند، چطور یک معاون وزیر می‌تواند با یک دستورالعمل جلوی آن را بگیرد یا مسئول بعدی عوارض آن را افزایش دهد و به‌همین ترتیب، نفر بعدی قید دیگری برای آن ایجاد کند و به همین ترتیب گرهی بر گره‌های دیگر افزوده شود.در واقع ما با تورم دستورالعمل‌ها مواجهیم و اصل قانون رهاشده است، به‌عبارت بهتر، گاهی مسائل در کشور ما به‌شیوه کدخدامنشی پیش می‌رود.

نص صریح قانون در حقوق دولتی

در موضوع حقوق دولتی نیز باوجود نص صریح قانون که در آن نحوه اخذ حقوق دولتی مشخص‌شده، باز به‌شکل سلیقه‌ای عمل می‌شود.  شاید زمانی این اعداد و ارقام ناشی از اجرای قانون حقوق دولتی  خیلی بزرگ و آزاردهنده نبود و منطقی و قابل‌قبول به شمار می‌رفت، بنابراین اعتراضی به آن نمی‌شد، اما امروز بخش عظیمی از درآمد معدن را شامل می‌شود. به نظر می‌رسد از آنجا که اجرای برخی دیگر از قوانین و کسب درآمد از آن محل با دشواری‌هایی همراه بوده و وصول مطالبات برای دولت هزینه دارد، فشار را روی دوش معادن گذاشته‌اند. علت این است که در بخش معدن، گلوگاه‌های متعددی وجود دارد. به عنوان نمونه در ساده‌ترین شرایط اگر یک روز گازوئیل به یک معدن نرسد، هم کار می‌خوابد و هم افرادی که از آن معدن ارتزاق می‌کنند، کار خود را از دست می‌دهند و آن بنگاه اقتصادی از حیزانتفاع ساقط می‌شود.بنابراین معدنداران جزو مشاغلی به حساب می‌آیند که مجبور به تمکین فوری قوانین حتی در صورت مخالفت با آن قانون هستند. درحقیقت  رگ حیات آنها در دست دولت است و اگر حقوق دولتی را پرداخت نکنند با مشکلات جدی برای ادامه کار مواجه می‌زوند. به عنوان مثال سهمیه سوخت آنها قطع می‌شود، اجازه انفجار ندارند و با چالش‌های متعدد دیگر روبه‌رو می‌شوند. جالب اینجا است که همه این سختگیری‌ها درباره معادن صادق است و برای تادیه مالیات یا جریمه از کارخانجاتی که شاید ده‌ها برابر یک معدن درآمد داشته باشند یا تخلفات بزرگ‌تری انجام دهند، هیچ مکانیسمی وجود ندارد.

اقتصاد یا معدن

هر مشکل که در بخش اقتصادی معدن داریم،متاثر از شرایط کلی اقتصاد کشور است. به‌عبارت بهتر، معدن حوزه‌ای جدا و منفک از اقتصاد نیست و تمام مشکلاتی که برای اقتصاد و مردم پیش می‌آید، در بخش معدن هم تاثیر‌گذار است، بنابراین هر تمهیدی که دولت برای اقتصاد، کنترل بازار ارز و مهار تورم بیندیشد، می‌تواند جلوی آشفتگی بیش‌ازپیش بخش معدن را هم بگیرد. البته انعطاف‌پذیری حوزه معدن به نسبت دیگر حوزه‌های اقتصادی کمتر و این‌ یکی از ویژگی‌های خاص این حوزه است. بر ای مثال اگر کارخانه‌ای تصمیم بگیرد که فردا تغییری در کادر و کارکنان خود اعمال کند بلافاصله می‌تواند تصمیمات خود را به مرحله اجرا بگذارد، چون تمام کارمندان و کارگران مجموعه باید صبح روز بعد سرکار خود حاضر شوند، اما این فرآیند در معدن به زمان زیادی نیاز دارد، زیرا به‌طورمعمول معادن در نقاطی دورافتاده واقع هستند و کیلومترها با نزدیک‌ترین شهرستان فاصله ‌دارند.و یا در مواقع اورژانسی، به‌عنوان‌مثال اگر اتفاقی برای معدنچی‌ها بیفتد، باید مصدوم را برای رساندن به مرکز درمانی، با دست‌خالی تا سر جاده بیاورند. این مثال ملموس نشان می‌دهد که دسترسی به معادن چقدر می‌تواند دشوار باشد و تغییرات در این بخش چقدر کند و تدریجی اتفاق می افتد و به همین جهت، میزان آسیب‌پذیری آن بیشتر است.