سیاست تکراری تنظیم بازار، نتیجه‌بخش نیست

 امید قالیباف همچنین نرخ دلار نیمایی را مرجع اصلی برای تعیین نرخ پایه محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد عنوان کرد. این سیاست در شرایطی اجرایی می‌شود که در هفته‌های اخیر شاهد روند رو به رشد بهای فولاد و محصولات فولادی در بورس کالا بوده‌ایم. در واقع سیاست‌گذاران انتظار دارند با اجرای راهکار جدید موردبحث، آرامش به بازار فولاد بازگردد، این ‌در حالی است که بخشی از التهابات بازار فولاد از کمبود گاز و محدودیت در تامین انرژی فولادسازان کشور نشأت می‌گیرد. البته از آنجایی که هفته‌های پایانی سال را می‌گذرانیم و دمای هوا نیز بالا رفته، بخش عمده‌ای از این محدودیت‌ها در حال مرتفع شدن هستند؛ در نتیجه بازار فولاد از این ‌پس به سمت آرامش قدم بر خواهد داشت و نیاز به چنین بگیروببندها و اقدامات نمایشی دیرتر از موعد نیست. باید تاکید کرد بخشی از تقاضا برای خرید فولاد و محصولات فولادی از بورس کالا، از نوسانات بهای دلار در بازار ارز نشأت می‌گیرد. در شرایط نوسانی نرخ ارز، فولاد به کالایی سرمایه‌ای بدل می‌شود و رقابت گسترده‌ای برای خرید آن شکل می‌گیرد؛ در نتیجه تا زمانی که آرامش به بازار ارز بازنگردد، نمی‌توان به رفع کامل التهابات در بازار فولاد امید داشت. جدا از تمام موارد یادشده باید گفت تغییر مداوم سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در فرآیند عرضه محصولات در بورس کالا و بازگشت چندباره به عقب در تصمیم‌گیری نه‌تنها نتیجه‌بخش نیست، بلکه به‌شدت چالش‌زا است.

الزام به عرضه ۱۰۰ درصدی تولیدات

هفته گذشته سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به صعود بهای فولاد و محصولات فولادی در بورس کالا اظهار کرد: «در حال ‌حاضر هیچ دلیل منطقی برای رشد نرخ این محصولات وجود ندارد؛ بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست کنترل بهای فولاد و محصولات فولادی را در پیش ‌گرفته است.» بر همین اساس مقرر شده از هفته جاری تمام محصولات زنجیره فولاد که در بورس کالا عرضه می‌شوند و از یکدیگر ماده اولیه دریافت می‌کنند، نرخ پایه محصولات خود را براساس ارز نیمایی محاسبه و اعلام کنند. علاوه‌براین صنایع یادشده مکلفند ۱۰۰ درصد محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند؛ بنابراین در نهایت نرخ کشف‌شده نیز تابعی از نرخ پایه براساس ارز نیمایی خواهد بود. انتظار می‌رود با اجرای سیاست یادشده بهای محصولات فولادی در بورس کالا کاهش یابد. امید قالیباف در ادامه افزود: باتوجه به رفع محدودیت گاز برای صنعت فولاد، تولید این زنجیره رو به افزایش است؛ بر همین اساس نرخ محصولات تولیدشده در این زنجیره کاهش خواهد یافت.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت متذکر شد: در سازکار جدید مقرر شده ۱۰۰ درصد این محصولات نظیر شمش، ورق، میلگرد و... ابتدا در تالار داخلی بورس کالا عرضه شود و تنها درصورتی‌که مازاد بر مصرف صنایع داخلی ایجاد شد، این مازاد در تالار صادراتی بورس برای تولیدکننده محصول قابلیت صادرات داشته باشد.

وی ضمن اشاره به توافق صورت گرفته با گمرک، گفت: براساس توافقی که با گمرک انجام شده، همزمان با درج مازاد محصول توسط شرکت تولیدکننده در تالار صادراتی بورس، این اطلاعات به‌صورت برخط برای سامانه گمرک نیز ارسال می‌شود و گمرک براساس داده‌های دریافتی از تالار صادراتی بورس کالا می‌تواند مجوز صادرات بدهد. البته اگر خود تولیدکننده قصد صادرات ندارد، می‌تواند امتیاز صادرات محصول را به غیر واگذار کند.

دلار مقصر گرانی است، نه تولیدکنندگان

علی‌محمد زمانی، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: تغییر در حجم عرضه محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد در بورس کالا و الزام به عرضه ۱۰۰ درصدی این محصولات، موضوع جدیدی نیست؛ این در حالی است که هیچ‌کدام از تجربه‌های قبلی مبنی بر تغییر میزان عرضه فولاد و محصولات فولادی در بورس کالا باهدف تنظیم بازار، نتیجه‌بخش نبوده است.

وی افزود: بخش بزرگی از التهابات حاکم بر بازار فولاد از نوسانات قابل‌توجه دلار و صعود افسارگسیخته نرخ ارز نشأت می‌گیرد. یعنی تقاضای واقعی برای خرید فولاد و محصولات فولادی به‌ویژه باتوجه به رکودی که بر فرآیند ساخت‌وساز حاکم است، محدود برآورد می‌شود. زمانی گفت: باتوجه به شرایطی که بر اقتصاد حاکم است، انتظارات تورمی رو به رشد گزارش می‌شود و شروع سال جدید نیز به‌منزله افزایش هزینه‌های تولید در بخش‌های مختلف است؛ بنابراین بسیاری از تولیدکنندگان با هدف تامین مواد اولیه قبل از گرانی‌های موردانتظار در سال آتی، اقدام به خرید و انبارسازی محصولات مختلف می‌کنند. در نتیجه هرچه هم میزان عرضه محصولات فولادی در بورس کالا افزایش یابد، تقاضا بر آن پیشی خواهد گرفت.

این فعال صنعت فولاد گفت: از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که اصلاح شرایط اقتصادی کشور، مهم‌ترین راهکار برای بازگشت آرامش به بازار فولاد است. علاوه‌براین باید تاکید کرد باوجود روند صعودی بهای فولاد و محصولات فولادی در هفته‌های اخیر، این شتاب قیمتی هنوز خود را با صعود دلار یا کاهش ارزش پول ملی تطبیق نداده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اثرات این سیاست‌گذاری‌های متغیر بر صادرات و فروش خارجی محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد کشور اظهار کرد: صادرات راهکاری برای تداوم و توسعه تولید است. میزان تولید فولاد در بسیاری از حلقه‌های این زنجیره بیش از نیاز بازار داخل برآورد می‌شود. اصلا زنجیره فولاد کشور با نگاه صادراتی توسعه‌ یافته است؛ بنابراین فروش خارجی این محصولات ضامن تداوم تولید است. صادرات فرآیندی زمان‌بر و نیازمند ثبات در سیاست‌ها و در کل وضعیت اقتصاد است. تغییرات مداوم در سیاست‌‌های دولت برای زنجیره فولاد، در نهایت به ضرر صادرات این زنجیره منتهی خواهد شد.

زمانی گفت: فاصله قابل‌توجه نرخ دلار بازار آزاد و بازار نیمایی و الزام به بازگشت ارز صادراتی با بهای دلار نیمایی در نهایت به‌ضرر تولیدکنندگانی است که اقدام به فروش محصولات خود در بازار جهانی کرده‌اند. در طول ماه‌های گذشته مقرر شد ارز حاصل از صادرات تولیدکنندگان با بهای توافقی مبادله شود و قیمت ارز توافقی که در سامانه‌ای رسمی موردمبادله قرار می‌گرفت، عملا از نرخ ارز در بازار آزاد کمتر و از بهای ارز نیمایی بیشتر بود؛ اما این سیاست هم برای مدت‌زمان طولانی داوم نیافت. در حال حاضر مقرر شده صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه جدید بانک مرکزی عرضه کنند که قیمت دلار در این سامانه در موقعیت کنونی حدود ۴۳ و ۴۴ هزار تومان برآورد می‌شود، این در حالی است که واردکننده باید ارز موردنیاز خود را از دولت و در سامانه توافقی با بهای به‌مراتب بالاتری خریداری کند.

این فعال صنعت فولاد گفت: این سیاست از یک‌ سو آسیب جدی را به صادرات و به‌دنبال آن تولید تحمیل می‌کند و از سوی دیگر قیمت واردات را افزایش می‌دهد. از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که تغییرات مداوم سیاست‌های پولی و مالی دولت عملا مانع صادرات است و لطمات جدی را به صادرات و فروش خارجی محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد کشور تحمیل می‌کند.

سیاست‌گذاران بی‌توجه به تجربیات قدیمی

رضا شهرستانی، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: فرآیند عرضه و فروش فولاد در بورس کالا در چند سال اخیر دستخوش تغییرات متعددی شده است. تغییر در سیاست‌های حاکم بر این زنجیره در ماه‌های گذشته و پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم شدت گرفته است. با این ‌وجود هیچ‌ کدام از راهکارهای اجرایی شده نه‌تنها نتیجه‌بخش نبوده‌اند، بلکه تغییر مداوم آنها، آسیب‌های جدی را به عملکرد صنایع تحمیل کرده است.

وی افزود: در ماه‌های اخیر نوسانات ارزی در کشور شدت گرفته و نرخ دلار نیز با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است. در چنین شرایطی بخشی از تقاضا برای خرید فولاد و محصولات فولادی از نوسانات ارزی نشأت می‌گیرد. در این موقعیت دستورات صادرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عرضه محصولات تولیدشده در بورس کالا و فرآیند فروش آنها، با هدف کاستن از این التهابات است. با این ‌وجود امکان تعدیل شرایط با دستور وجود ندارد. اقتصاد از دستور تبعیت نمی‌کند و عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نهایی قیمت‌ها هستند؛ بنابراین چنین بگیروببندهایی تنها برای مدت‌زمان کوتاهی نتیجه‌بخش خواهند بود.

این فعال صنعت فولاد گفت: باتوجه به محدودیت‌های اعمال‌شده ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نهایت دست تولیدکننده برای تداوم فعالیت بسته می‌شود و در مقابل دست دلالان و واسطه برای سودجویی از این شرایط باز گذاشته خواهد شد.

شهرستانی گفت: قوانین و مقرراتی که غیرعملیاتی هستند، برای مدت‌زمان طولانی دوام نخواهند آورد. کما اینکه دولت نتوانست برای بازه زمانی طولانی صادرکنندگان را ملزم به بازگشت ارز صادراتی خود با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی کند. این دست سیاست‌ها از پیش شکست‌خورده نامیده می‌شوند. با چنین تفاسیری اصرار دولت به تداوم و تکرار چنین سیاست‌هایی جای سؤال و ابهام دارد. وی در ادامه افزود: راهکار وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار فولاد، شاید برای مدت‌زمان کوتاهی، زمینه افت بهای فولاد را فراهم کند، اما این شرایط ادامه‌دار نیست و با گذشت مدت‌ زمانی، قیمت‌ها جهش دوباره‌ای را تجربه خواهد کرد. در واقع این دست سناریوها تکراری هستند و نتیجه‌بخش نیستند. این فعال صنعت فولاد گفت: در حال‌ حاضر در ماه‌های پایانی سال هستیم و محدودیت تامین انرژی فولادسازان مرتفع خواهد شد، اما با شروع روزهای گرم سال، مشکلات دوباره در قالب کمبود انرژی برق صنایع بروز خواهند کرد. یعنی فرصت صنایع برای تولید محدود است و همین فرصت محدود نیز تحت تاثیر سیاست‌گذاری اشتباه مسئولان از دست می‌رود. وی گفت: فعالان صنعت فولاد بارها نسبت به سیاست‌گذاری‌های اشتباه و تاثیر منفی آن بر تولید هشدار داده‌اند، اما مسئولان و تصمیم‌گیران نسبت به این هشدارها بی‌توجه هستند. بدین ترتیب آینده صنعت فولاد تحت تاثیر منفی قرار خواهد گرفت.

سخن پایانی

میزان تولید در اغلب حلقه‌های زنجیره فولاد کشور به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود. در چنین موقعیتی اگر بنا باشد ۱۰۰ درصد محصولات تولیدشده در این صنایع در بورس کالا عرضه و سپس مجوز صادرات به صنایع اعطا شود، عملا آینده فعالیت واحدهای تولیدی تحت تاثیر منفی قرار خواهد گرفت. البته در برخی برهه‌های زمانی شاهد کمبود در برخی از حلقه‌های زنجیره فولاد هستیم، اما این کمبود تحت تاثیر محدودیت انرژی حاصل‌ شده است؛ بنابراین چنانچه محدودیت‌های یادشده مرتفع شوند، می‌توان به تنظیم بازار امید داشت. علاوه‌ بر این در سیاست جدید وزارتخانه برای تنظیم بازار فولاد دوباره صادرات این محصولات منوط به عرضه ۱۰۰ درصدی آنها در بورس کالا شده که همین سیاست درنهایت به ضرر صادرات و ارزآوری برای کشور خواهد بود. فعالان بازار فولاد بارها تاکید کرده‌اند که بازار صادراتی را به‌آسانی به‌دست نیاورده‌اند که به‌آسانی از دست بدهند؛ بنابراین تجدیدنظر در این سیاست‌های اشتباه و غیرکارآمد ضروری به‌نظر می‌رسد، اما از شواهد این‌طور به‌نظر می‌رسد که نقطه پایانی بر سیاست‌های اشتباه مسئولان وجود ندارد.