آیا کسی صدای ما را می‌شنود؟
امسال، کارگران و به‌ویژه معدنچی‌ها با چالش‌های بسیاری در زمینه حداقل دستمزد و همین‌طور مشکلاتی در بخش تامین اجتماعی روبه‌رو شده‌اند.
باتوجه به شرایط اقتصادی، ارزش دستمزد کارگران کاهش یافته و مشکلات اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، چالش‌های پیش‌آمده در زمینه تامین اجتماعی (به‌ویژه برای کارگرانی که به بازنشستگی رسیده‌اند) و... همه و همه مزید بر علت شده است تا معدنچیان و دیگر کارگران درخواست برگزاری جلسه شورای‌عالی کار برای رسیدگی به چالش حداقل دستمزد را، دوباره مطرح کنند.
اعتراض اصلی این است که چرا هنوز جلسه شورای‌عالی کار برای رسیدگی به شکایت دستمزدی آنها تشکیل نشده است، چرا صندوق بیمه تامین‌اجتماعی در انجام تعهدات خود کوتاهی می‌کند و چرا هیچ نهادی نسبت به تامین حداقل نیازهای یک زندگی شرافتمندانه برای کارگران متعهد نیست؟ در گزارش زیر، مهدی قنبری، رئیس پیشین شورای یکی از معادن و کارگر زغال‌سنگ و حسین حبیبی، عضو شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، نظرات خود را در این زمینه با صمت در میان گذاشتند.
مشکلات معیشتی و نبود امنیت شغلی
براساس آمار و ارقامی که مرکز اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است، حدود ۵ هزار معدن در کشور فعالیت می‌کنند و باوجوداینکه، کار کردن در معدن جزو سخت‌ترین کارهای دنیا شناخته می‌شود و مشقت زیادی برای کارگران دارد و پشتکار بسیاری را می‌طلبد، اما کم نیستند افرادی که برای کار کردن راه معادن را در پیش می‌گیرند و سختی و طاقت‌فرسایی معدنکار بودن را به جان می‌خرند.
نرخ حوادث کار در معدن‌ها نسبت به سایر بخش‌ها رقم بسیار بالایی دارد و در بین آنها، معادن «زغال‌سنگ» بیش‌ترین حوادث کار را به خود اختصاص می‌دهند، چراکه کار کردن در معادن زغال‌سنگ، حجم کاری بالاتر و پرخطرتری دارد؛ چندین متر زیرزمین و استخراج زغال‌سنگ انفجارهای ناگهانی را در پی دارد. انفجار زمستان یورت گلستان، باب نیروز کرمان، یال شمالی طبس یزد و معدن طزره در سمنان نمونه‌ای از حوادث تلخ معدنی است که فوت کارگران را در پی داشته است. بیش از ۹۰ هزار نفر در معدن‌های کشور مشغول به کار هستند که از وضعیت دستمزدی خود و قراردادهای کوتاه‌مدت رضایت ندارند، اما به‌دلیل نبود امنیت شغلی و گاهی هم از روی ناچاری و مشکلات معیشتی، به کار خود ادامه می‌دهند.
واقعیت تلخ است
مهدی قنبری ـ کارگر معدن زغال‌سنگ: موضوع افزایش تورم و کمبود دستمزد این روزها چنان درهم‌تنیده شده‌اند که مثل عسل و خربزه ترکیبی مرگبار به وجود آورده و روزگار کارگران معدن را تیره و تارتر از پیش کرده است. این مسیر، پایانی جز نابودی طبقه کارگر، مشکلات معیشتی برای کارگران معادن زغال‌سنگ و نابودی تولید ندارد.واقعیت تلخ است و تلخی این واقعیت روزگار معدنچی‌ها را سیاه کرده و عرق شرم در برابر خانواده را بر پیشانی آنها نشانده است. آیا کسی صدای ما را می‌شنود؟!
می‌گویند تورم را مهار می‌کنیم
می‌گویند تورم را مهار می‌کنیم، به نظرتان راست می‌گویند؟ آقایان وزرا که حوزه مهم و کلیدی اقتصاد را مدیریت می‌کنید، اگر برای‌تان امکان دارد، به یکی از معادن زغال‌سنگ سری بزنید و آن را از نزدیک ببینید و بعد برای دستمزدها تعیین‌تکلیف کنید.
مشکل قوانین ناکارآمد
اما درد و گرفتاری کارگران، به‌ویژه کارگران معدن، یکی دوتا نیست و هر دم از این باغ، بری می‌رسد. علت اصلی این نابسامانی، وجود قوانین و مقررات ناکارآمد است که ظلم بزرگی در حق کارگران روا می‌دارد. کارگران زغال‌سنگ طی سالیان متمادی در عرصه اقتصادی و کار سخت و زیان‌آور مشغول به کار بوده‌اند و بیشتر آنها در چنگال فرسودگی، بیماری و انواع نقص‌های جسمانی و گرفتارند، اما تامین‌اجتماعی هم دردی از دل آنها برنمی‌دارد.
مشکلات حقوق و دستمزد
مهم‌ترین مشکلی که به‌تازگی دامن بسیاری از کارگران و خانواده‌های آنها را گرفته، به‌طورخلاصه به شرح زیر است: ۴ درصد از حقوق مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور، در پایان خدمت پرداخت می‌شود، چنانچه فرد به‌علت فوت یا ازکارافتادگی نتواند به سابقه موردقبول بازنشستگی برسد، حداقل حقوق به مستمری‌بگیر پرداخت می‌شود. به‌عنوان‌مثال، در نظر بگیرید که چنانچه فردی با حقوق میانگین ۲ سال آخر خدمت، ۱۰ میلیون تومان و سابقه کار ۱۹ سال و ۱۱ ماه، به‌علت فوت یا ازکارافتادگی نتواند یک ماه باقیمانده خدمت خود را سپری کند، حقوق وی براساس ۱۹ روز کاری، حداقل حقوق و دستمزد محاسبه می‌شود (و حداکثر ۵ میلیون تومان به مستمری‌بگیران پرداخت خواهد شد، در صورتی که براساس میانگین دستمزد دریافتی خود، باید نزدیک ۱۰ میلیون تومان به بازماندگانش پرداخت شود.
ضرورت بازنگری در مقررات
اگر در این مقررات بازنگری شود و سوابق سختی کار و ضریب ۱.۵ برای هر سال و در پایان قرارداد به‌صورت مجزا محاسبه شود، این مشکل حل خواهد شد و اگر بخواهیم آن را باتوجه به مثال بالا (یعنی درباره فردی با حقوق میانگین ۲ سال آخر ۱۰ میلیون تومان و سابقه کار ۱۹ سال و ۱۱ ماه) توضیح دهیم، شرایط برای وی به‌این‌ترتیب رقم می‌خورد که: اگر ضریب ۱.۵ برای وی در نظر گرفته شود، حقوق این فرد براساس سابقه ۲۹ سال و ۹ ماه محاسبه می‌شود و طبیعی است که در این صورت، حقوق بالاتری به مستمری‌بگیران تعلق خواهد گرفت و این پیشنهاد به‌دلیل اینکه ممکن است پیمانکار در زمان بازنشستگی فرد این مبلغ را پرداخت نکند، مهم و قابل‌توجه است.
درد دارو و درمان
روال جاری در چند سال اخیر (به‌ویژه در شرکت زغال‌سنگ) به‌این‌ترتیب بوده است که باید ابتدا هزینه درمان از جیب کارگر پرداخت شود و بعد با ارائه فاکتور دارو و دیگر هزینه‌های درمانی و طی کردن هفت‌خوان رستم و پس از چندین ماه تاخیر، بخشی از آن را شرکت پرداخت کند که بیشتر به‌دلیل اینکه کارگران، آشنایی چندانی با روند کار ندارند و فاکتور پرداختی، پرونده پزشکی، صورت‌حساب آمبولانس و... به وی ارائه نمی‌شود، دچار مشکلات و دردسرهای زیادی خواهد شد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که شرکت‌های معدنی با بیمه‌گذاران معتبرتری قرارداد ببندند و کارگران را از مزیت بیمه تکمیلی برخوردار کنند.
ماده ۱۴۹ قانون کار
همان‌گونه که مستحضر هستید باتوجه به ماده ۱۴۹ قانون کار، کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت نبود این تعاونی‌ها به‌طورمستقیم با کارگران فاقد مسکن در راستای تامین خانه‌های شخصی و مناسب اقدامات لازم را انجام دهند. همچنین، کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه یا محل مناسب در نزدیکی کارگاه‌ها هستند و دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها در این مسیر گام بردارد که خوشبختانه دولت سیزدهم با عزم جدی و توان مضاعف دراین‌باره کارهای بزرگی انجام داده و تصمیم‌های بسیار خوبی گرفته است.
همچنین، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل چندی است در دست پیگیری بوده، اما در بسیاری از موارد، طبق روال قانونی اجرا نشده و گاهی نظرات شخصی و غیرقابل‌قبولی در آن گنجانده شده است. بنابراین، برای رفع این مشکلات باید این دست از قوانین، موردبازنگری کلی و اصلاح قرار گیرند.
مشاغل سخت و زیان‌آور
از سوی دیگر، کار در معادن جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود و کار در معادن زیرزمینی و به‌ویژه زغال‌سنگ جزو سخت‌ترین انواع آن است. در تمام دنیا ضریب این نوع شغل ۲ به بالا است، اما متاسفانه در قانون تامین‌اجتماعی، این ضریب برای معدنچی‌ها مثل رانندگان، پرستاران، نانوایان و... با درصد ۱.۵ محاسبه می‌شود. این در حالی است که کار در اعماق زمین بعد از ۱۰ سال، دیگر امکان‌پذیر نیست و معدنچی‌ها در این ۱۰ سال، با انواع مشکلات تنفسی، حوادث ناشی از کار و... مواجه می‌شوند که ادامه کار را برای‌شان مشکل می‌کند. از سوی دیگر، فرسودگی نیروی کار دستاوردی جز نیروی سربار برای شرکت کارفرما ندارد. بنابراین، برقراری احتساب بیمه و سن بازنشستگی با ضریب ۲ برای کارگران معدن مانند سال‌های پیش (یعنی با در نظر گرفتن ۱۰ سال کار در تونل و ۵ سال کار در کارهای خدماتی بیرون از تونل) از ضروریات است. در این صورت، می‌توان زمینه‌ای را فراهم کرد که نیروی جوان و پرانرژی به چرخه تولید اضافه شود و زمینه افزایش تولید وکمتر شدن تعهدات حقوقی شرکت را فراهم آورد. این روند به کارگران فرسوده از کار نیز، مجالی برای استراحت و برخورداری از مزایای بازنشستگی اعطا خواهد کرد.
ضرورت ترمیم دستمزد براساس نرخ تورم و سبد معیشت
حسین حبیبی ـ عضو شوراهای اسلامی کار سراسر کشور: تصویب دستمزد غیرقانونی و به دور از عدالت و افزایش نرخ کالا و خدمات، موجب کوچک شدن سفره مردم و بروز مشکلاتی در زمینه تامین نیازهای تغذیه، دارو و درمان، مسکن مناسب، امکانات رفاهی، آموزشی و تربیت‌بدنی به‌ویژه در بین کارگران شده است. حال سوال اینجاست که آیا رئیس‌جمهوری، وزیر کار، رئیس سازمان تامین‌اجتماعی، نمایندگان مجلس و دیوان عدالت اداری شاهد شرایط سخت زندگی کارگران هستند؟
استقلال تشکل‌های کارگری
براساس شواهد، کارگران از حق داشتن تشکل کارگری مستقل بدون دخالت دولت و کارفرما محروم هستند و این یعنی، تسلط بر کارگران و تشکلات به‌نفع کارفرمایان دولتی و خصوصی. در بررسی مشکلات این بخش از جامعه می‌توان به وجود موارد موردمناقشه کارگران و دولت در لایحه هفتم توسعه نیز اشاره کرد که با افزایش سن و سابقه در بازنشستگی و جایگزین کردن محاسبه میانگین ۵ سال بیمه‌پردازی به‌جای ۲ سال آخر خدمت، مشکلات کارگران را بیشتر از گذشته خواهد کرد. بر همین اساس، برخی کارشناسان معتقدند که افزایش سهم حق بیمه کارگر، ادغام صندوق تامین‌اجتماعی با سایر صندوق‌های بازنشستگی و عدم‌پرداخت مطالبات سال‌های گذشته سازمان از دولت، تنها به زیان کارگران تمام شده است و به‌نفع سازمان تامین‌اجتماعی و دولت خواهد بود.
مامور اجرای قانون کار
این در حالی است که وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی براساس ماده ۲۰۳ به‌همراه وزارت دادگستری، مامور اجرای قانون کار است و به‌استناد قانون کار، وظیفه این وزارتخانه حمایت از نیروی کار و تنظیم روابط کارگر و کارفرما است.
بنابراین به استناد ماده ۴۱، شورای‌عالی کار به ریاست وزیر کار، ماموریت دارد حقوق و دستمزد کارگران را براساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند. همچنین طبق قانون، این شورا مکلف است حقوق و دستمزد کارگران را متناسب با تورم و سبد معیشت تعیین و در صورت لزوم نسبت به اصلاح دستمزد اقدام کند.
وزیر کار نیز موظف است براساس ماده ۱۶۸ قانون، به تقاضای ۳ نفر از اعضای اصلی کارگری شورای‌عالی کار برای برگزاری جلسه فوق‌العاده در زمینه ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ پاسخ مثبت دهد و نسبت به برگزاری جلسه فوق‌العاده ترمیم مزد اقدام کند؛ قوانینی که تا امروز با بی‌توجهی از سوی ارگان‌های مربوطه مواجه شده است.
سخن پایانی
چالش دستمزد و تامین‌اجتماعی برای کارگران و به‌ویژه معدنچی‌ها جدی‌تر از گذشته شده و بی‌توجهی به این مسئله، می‌تواند به مشکلات جدی و ناخوشایندی برای کارگران، خانواده‌های آنان و بخش تولید و اقتصاد کشور منجر شود.
به‌نظر می‌رسد تمام نهادها و افراد مرتبط، به‌ویژه شرکت‌ها، دولت و سازمان‌های حقوقی و مردمی، باید اقدامات لازم را برای حفظ حقوق کارگران و بهبود شرایط معیشت و رفاه آنها انجام دهند. / روزنامه صمت
ارسال نظر