تصمیمات غیرکارشناسی، چوبی لای چرخ توسعه معدن

به گزارش روابط عمومی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، کامران وکیل نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران اظهار کرد: با تلاش فعالان بخش معدن و پیگیری های صورت گرفته، در نهایت دیوان عدالت اداری، دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه اخذ عوارض صادراتی را صادر کرد. 

وی ادامه داد: اما سوال این است که چرا باید تصمیماتی اشتباه اخذ و زمان زیاد صرف پیگیری آنها شده تا بتوان مراجع ذی صلاح را درباره آن متقاعد کرد؟

به گفته وکیل، در سال های اخیر بارها در مواردی همچون حقوق دولتی ، عوارض صادراتی و.. تصمیماتی اتخاذ شده است که اثر سو آن به خوبی در فعالیت بخش معدن و صنایع معدنی قابل مشاهده و بررسی است.

نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران تصریح کرد: نمونه ای از این موضوع را می توان در وضع عوارض صادراتی سال 1401، که به صورت ضرب الاجل در فروردین ماه به تصویب رسید تا حمایتی از تولید داخل باشد، مشاهده کرد. عوارضی که عمرش به دو ماه نرسید لغو و از دستور خارج شد. 

وی گفت: نگاهی به این تصمیمات نشان می دهد، تماما منشا غیر کارشناسی داشته و تلاش بر آن است تا درآمد دولت از بخش معدن افزایش پیدا کند. اما در قبال آن دولت چه خدماتی به بخش معدن می دهد؟ 

وکیل در پایان افزود: تامین زیرساخت ها که در تمامی کشورها بر عهده دولت است، امروز به چالش اصلی توسعه بخش معدن تبدیل شده است. هرچند معدنی ها خود تلاش می کنند تا این زیرساخت ها تامین و چرخ تولید بچرخد اما در نهایت سرعت به میزانی نیست که اهداف مشخص شده را محقق کند.  درواقع تصمیمات غیرکارشناسی تنها چوبی لای چرخ توسعه معدن است که دستاوردی به همراه نخواهد داشت.